بیزاریهای لیبرالی
محسن رنجبر
آلن رایان<br> مترجم: محسن رنجبر<br> لیبرالیسم با چه مخالف است؟<br>در بخشهای پیشین، نخست لئونارد هابهاوس طرحی کلی از روشهای سامانبخشی به جامعه انسانی در دوران باستان و قرون وسطی به دست داد و با مقایسه دیدگاه لیبرالها با این طرح کلی، پرسشهایی را درباره چیستی لیبرالیسم مطرح کرد.
آلن رایان
مترجم: محسن رنجبر
لیبرالیسم با چه مخالف است؟
در بخشهای پیشین، نخست لئونارد هابهاوس طرحی کلی از روشهای سامانبخشی به جامعه انسانی در دوران باستان و قرون وسطی به دست داد و با مقایسه دیدگاه لیبرالها با این طرح کلی، پرسشهایی را درباره چیستی لیبرالیسم مطرح کرد. سپس آلن رایان مساله وجود تعاریف گوناگون از مکاتب مختلف سیاسی را پیش کشید و به بررسی در گونههای مختلف لیبرالیسم نشست. در این بخش نیز همین نویسنده گفته که برای درک بهتر لیبرالیسم میتوان به مداقه در چیزهایی نشست که این آیین فکری با آنها مخالف است و به بیان این مخالفتها پرداخته.
این رشته مقالات را سهشنبهها در همین صفحه بخوانید.
چون ترغیب شدهایم که بپذیریم به جای لیبرالیسم با لیبرالیسمها روبهروایم و همچنین از آنجا که مایلیم بگوییم اینها همه روایتهایی از یک لیبرالیسماند، مشتاقیم که بگوییم لیبرالیسم را به بهترین شکل میتوان بر پایه چیزی که با آن مخالفت میکند، فهمید. رسیدن به چنین نتیجهای جای شگفتی ندارد. تعریف محافظهکاری سادهتر از لیبرالیسم نیست و کم ندیدهایم که باور محافظهکاران از این جنس است که میخواهند چه چیزی را حفظ کنند و چه کسی آن را به خطر میاندازد. چنان که پیشتر گفته شد، لوییس هارتز در سنت لیبرالی در آمریکا استدلال میکند که محافظهکاران در ایالات متحده آمریکا بر خلاف همتایانشان در انگلستان یا اروپا به این خاطر گرفتار و درماندهاند که جامعه و نظامی سیاسی که میخواهند حفظ کنند، همواره جامعه و نظامی لیبرالی بوده و از این رو محافظهکاران دمدمیمزاج مجبورند لیبرالهایی ایدئولوژیک باشند. بیتردید درست است که بسیاری از اندیشمندانی را که «نئومحافظهکار» خوانده میشوند، میتوان به درستی «نئولیبرال» وصف کرد؛ چنانکه غالبا چنین نیز توصیف میشوند. با این حال، نامعقول نیست که ادعا کنیم لیبرالیسم به لحاظ سلبی به خوبی تعریف شده. دلمشغولی اساسی آن یعنی آزادی، به طور کلی مفهومی سلبی است - آزاد بودن یعنی محبوس نبودن، مقید به شغلی خاص نبودن، محروم از حق رای نبودن و ... - و تاریخ لیبرالیسم، تاریخ مخالفت با خودکامگیهای گونهگون است.
ضدیت با حکومت خودکامه
یک راه برای درک پیوستگی تاریخ لیبرالی از این نظر آن است که به لیبرالیسم به مثابه مخالفت جاودانی با همه اشکال قدرت مطلقه بنگریم. بیان تاریخی برای آغاز نظریه سیاسی لیبرالی بسیار سخت است، یا به سخن دقیقتر به سادگی بسیار میتوان همه نوع تاریخی را برای آغاز این نظریه، از پیش از سقراطیها به این سو بیان کرد، اما دستیابی به نوعی توافق پیرامون یکی از آنها آشکارا سخت است. به عنوان مثال در ساحت سیاست در انگلستان، تنها در دهه ۱۸۶۰ بود که اعضای رادیکالتر ویگها خود را «حزب لیبرال» خواندند. با این حال عجیب خواهد بود که لاک را یکی از لیبرالهای آغازین به شمار نیاوریم، همچنان که هرچند ممکن است بپذیریم که هابز در جریان دفاع خود از قدرت مطلق و استبدادی به عنوان تنها بدیل آنارشی حاکم بر وضع طبیعی و جنگ همه علیه همه، بسیاری از اجزای نظریهای لیبرالی در باب سیاست را به دست داد؛ اما نامعقول است که او را لیبرال بخوانیم.
لیبرالیسم دلمشغول هرچه که بوده، به پرهیز از قدرت مطلق و خودکامه میاندیشیده؛ و از این لحاظ تنها نیست. نظریه مشروطه انگلیسی، چندین سده از هرچه که بوی سپردن قدرت مطلقه به کسی، هر کس که باشد، میداد، بیزار بود. نه پارلمان، نه نظام قضایی و نه شاه، هیچ یک حقی انحصاری بر قدرت سیاسی نداشتند. آن چه ضدیت لیبرالی با حکومت مطلقه را نه به ضدیتی صرفا مشروطهخواهانه، که به ضدیتی لیبرالی تبدیل میکند، این ادعای لیبرالی است که حکومت مطلقه شخصیت یا حقوق افراد تحت سلطهاش را زیر پا میگذارد.
این بحث، رساله دوم لاک و این ادعایش را که قدرت مطلق و خودکامه چنان با جامعه مدنی ناسازگار است که آن را به هیچ رو نمیتوان شکلی از دولت پنداشت، با بیاعتنایی لیبرالهای سده بیستمی به نظامهای تمامیتخواه آلمان نازی و روسیه استالینی پیوند میدهد. لیبرالها در این باره که کدام گونههای قدرت مطلق تحملناپذیرند، همداستان نبودهاند. لاک میپذیرفت که ژنرالها به اقتدار مطلق بر سربازان خود در جنگ نیاز دارند و میتوانند بیدرنگ به سربازان در حال فرار شلیک کنند، اما این اقتداری خودسر نیست؛ چون آنها میتوانند به فراریها شلیک کنند، اما حق ندارند حتی یک پاپاسی از جیبشان بردارند.
لاک معتقد بود که سربازان در میدان جنگ موقتا حق خود را برای اینکه به شکلی مشروط بر آنها حکم رانده شود، از دست میدهند. لیبرالهای دیگر اعتقاد داشتند که کل ملتها هنوز در مرحلهای از توسعه سیاسیاند که چنین حقی برای آنها وجود ندارد. جان استوارت میل فکر میکرد که اصول درباره آزادی برای افرادی که نمیتوانند از بحث عقلانی سود برند، صدق نمیکند. الیزابت اول و پتر کبیر به ترتیب به درستی قدرتی غیرپاسخگو بر انگلستان سده شانزده و روسیه سده هجده داشتند و قدرت استبدادی کمپانی هند شرقی بر اتباع هندیاش مشروع بود. از سوی دیگر، طبقه کارگر در انگلستان سده نوزده حقوق سیاسی و مدنی کاملی داشت و زنان همه طبقات از حقوقی به اندازه مردان برخوردار بودند. لیبرالهای دیگر تمایل بسیار کمتری داشتهاند که همه مردم را «ناپخته» بخوانند و میاندیشیدهاند که قدرت مطلق بر ساکنان مستعمرات، به اندازه هر قدرت مطلق دیگری دفاعناپذیر است.
اندیشهای که در پس مخالفت لیبرالها با قدرت مطلقه نشسته، با اینکه چندین مولفه دارد، پیچیده نیست. یک مولفه این عقیده است که قدرت سیاسی برای دستیابی به اهداف مطلقا سکولار وجود دارد که باید نگرشی عقلانی و علمی در قبالشان اختیار کنیم و از این طریق نهادهای سیاسی و سیاستهایمان را به شیوهای عملا کارآمد تنظیم کنیم. این به لحاظ سلبی به آن معناست که لیبرالها قدرت را نه چنانکه در نظریههای استوار بر حق الهی یا قدرت کاریزماتیک میبینیم، اعطا شده از سوی خدا میدانند و نه همچون نظریه مارکسیستی، برآمده از فرمان تاریخ و نه همچون نظریه نازی، ناشی از تقدیر نژادها. قدرت تنها به این خاطر وجود دارد که جوامع را به دستیابی به اهدافی محدود - امنیت زندگی، مالکیت و طلب خوشی - که نظم سیاسی سبب میشود بتوانیم به آنها برسیم، قادر سازد.
از این نتیجه میشود که هیچ کس نمیتواند مدعی قدرت مطلقه شود، چون حق او برای اعمال قدرت، بر تواناییاش در پیگیری این اهداف محدود به شیوهای کارآمد استوار است. اندیشه دیگری که ایده نخست را تقویت میکند، این است که درونمایه این اهداف محدود را تنها میتوان با توجه به عقاید همه افراد تحت آن قدرت، یا دستکم عقاید همه کسانی که به عنوان افرادی جامعهستیز یا تهدیدی برای نظم سیاسی ظاهر نشدهاند، تعیین کرد. کنار گذاشتن دیدگاههای هر فرد به مثابه کوچک شمردن او و همچنین به منزله نفی این ادعا است که انسانها آزاد و برابر زاده شدهاند؛ چیزی که لیبرالیسم به لحاظ تاثیرش به مثابه یک برهان اخلاقی بر آن استوار است. ما به مثابه انسانهایی آزاد باید قانع شویم تا به کسی یا چیزی سربسپریم؛ و به مثابه انسانهایی برابر باید بر پایه معیارهایی یکسان با هر کس دیگر به ما نگریسته شود. این یعنی دولت باید به مردم گوش فرادهد و از این رو نمیتواند قدرت مطلقهای از آن خود
کند.
مولفه سوم، بیشتر نیروی ضد تمامیتخواهی لیبرالیسم جدید را ایجاد میکند. افراد آزاد و برابر باید هم در نظام حقوقی و هم در نظام سیاسی که به معنایی محدود درک میشود، چنین بازشناخته شوند. باید در تشکیل انجمن برای پیگیری اهداف خود و در ورود به فعالیتهای مختلف اجتماعی، تجاری و فکری آزاد باشند. قدرت مطلقه به تقسیم کنترل بر زندگی شهروندان با رهبران دیگر گروههای فرودست خود بیتمایل است و آبش با آن به یک جوی نمیرود. سرگذشت دولتهای تمامیتخواه سده بیست به واقع نشان میدهد که اینگونه دولتها همیشه قدرت مستقل همه گروههای دیگری را که میتوانستهاند بر آنها سلطه یابند، از میان بردهاند. لیبرالها اعتقاد دارند که توان و سرزندگی جامعه از این سرسپردگیهای ثانویه ریشه میگیرد و از این رو قدرت مطلقه هم بیحرمتی به شخصیت اخلاقی افراد است و هم حیات جامعه به منزله یک کل را نابود میکند.
ضدیت با تئوکراسی
مخالفت با خودکامگی که لاک را به میل و هر دو آنها را به رالز، دورکین و اندیشمندان لیبرال معاصر پیوند میدهد، از مسالهای دیگر ریشه میگرفت و آن، ضدیت لیبرالی با درهمآشفتگی قدرت سکولار و کلیسایی و دلمشغولی لیبرالی به حقوق ضمیر بود. غالبا گفته شده که نخستین کاربرد واژه «لیبرال» در بافتی سیاسی به سیاست ضدکلیسایی اروپای سده نوزده بازمیگردد. این واژه برای بسیاری از کاتولیکهای روم، به جز هنگامی که برای توصیف «تعلیم و تربیت» به کار میرفت، ناسزا بود. ولتر لیبرالی راسخ و باورمند نبود، اما شعار «رسواها را در هم بکوبید»۱ که با آن به قدرت سرکوبگر و بیرحم کلیسای کاتولیک در فرانسه سده هجده حمله میکرد، به شعار متحدکننده لیبرالهای ضدکلیسا در گوشهگوشه اروپا بدل شد.
لیبرالیسم با نهضت سده نوزدهمی اندیشههای اروپایی پیوند خورده بود که به فاصلهافکنی میان کلیسا و دولت و کاهش نفوذ کلیسای کاتولیک در سیاست کشورهای کاتولیک به سطح نفوذ کلیساهای مختلف پروتستان در کشورهایی که در آنها بال و پر میگرفتند، دلمشغول بود. در اصل، گفتمان لیبرالها گفتمانی در دفاع از رواداری مذهبی و مخالف هر نوع انحصار کلیسایی بود.
گاهی میپندارند که رواداری هنگامی سر برمیآورد که افراد مجاب شوند که به هیچ رو نمیتوان دانست حقیقت در خصوص دین چیست و گمان میکنند که رواداری میوه شکاندیشی است. اما این کاملا غلط است. هابز شکاندیش بود؛ اما با آن چه حقوق رواداری خوانده میشد نیز عمیقا مخالف بود. این است که او را در مقام یک غیرلیبرال مینشاند. پشتیبانی از رواداری به مثابه حق یا انکار آن، آشکارتر از هر چیز دیگر لیبرالها را از غیر آنها جدا میکند. در نگاه هابز، عقاید دینی چنان مهم است که انتخاب موشکافانه از میان آنها را نباید به شهروندان واگذاشت؛ و این عقاید حتی اگر به لحاظ فکری کاملا پوچ باشند، عواطف را برمیانگیزند و به این خاطر صلح را به خطر میاندازند. از این رو این کار فرمانروا است که به آنچه میتوان و نمیتوان در عرصه عمومی درباره همه این دست مسائل گفت، سامان دهد. اگر فرمانروا در این کار ناکام بماند، صلح در هم میشکند - دقیقا همان پیامدی که او برای پیشگیری از آن وجود دارد.
لاک آیین جدید تساهل را نزدیک به سی سال پس از هابز پیش نهاد. از نگاه او دو ساحت مجزا وجود دارد: قدسی و سکولار. او اولی را بسیار مهمتر از دومی میپنداشت، اما همچنین بر این باور بود که قدرت سکولار از دستیابی به چیزی مفید در ساحت قدسی کاملا ناتوان است. ساحت سیاسی به فضیلتهای صلح و امنیت اینجهانی میپردازد که لاک به شکلی دیگر آنها را زندگی، آزادی، مالکیت و رفاه مادی وصف میکرد.
کلیسایی که میکوشد قانون سکولار را تحمیل کند، از حوزه اقتدار خود فراتر میرود. دولت اساسا سازمانی ناخواسته است که خواهناخواه در برابرش کرنش میکنیم. کلیسا اما اساسا خودخواسته و احتمالا متکثر است.
لاک بر خلاف هابز یک مسیحی مومن بود که بسیار به دین به مثابه دین و نه از چشماندازی جامعهشناختی میاندیشید. این بود که لاک را به مدافع پرشور رواداری بدل کرد. یکی از استدلالها در دفاع از رواداری و در مخالفت با آمیزش کلیسا و دولت دقیقا این بود که انسانها - به ویژه انسانهای معتقد به آیین پروتستان در اواخر سده هفده - درباره مسائل عقیدتی بیاندازه حساساند. واداشتن فرد به دفاع از باوری که واقعا به آن اعتقاد ندارد، توهین به سرشت عمیق او است.
در حالی که هابز گفته بود که انسانها به این خاطر حول مسائل عقیدتی با یکدیگر جدال میکنند که در پرتو خرد به تنهایی، تقریبا هیچ چیز را نمیتوان درباره دین دانست و از این رو صرفا محض صلح باید آنها را واداشت که چیزی مشترک را تصدیق کنند، لاک پایبند این دیدگاه بود که خدا پذیرش مشتاقانه و ایمانی واقعی خواسته، به طوری که هر نوع پذیرش اجباری که ممکن است دولت ما را به انجامش راضی کند، بیحرمتی به فرد است.
در برابر، دین حقیقی نمیتواند از دولت چیزی طلب کند. این دیدگاهی است که خوانندگان جدید آن را سختتر میپذیرند. لاک وجود دلیل معتبر دینی را برای اینکه یک گروه کاری کند که شاید با قانون عادی در تعارض باشد، غیرممکن میدانست. او از این رو با بیشتر لیبرالهای امروزی بر سر قضیه سال ۱۹۹۰ که در آن دادگاه عالی آمریکا رای داد که تا وقتی ایالت اورگان مصرف داروی توهمزای پیوته را قدغن کرده باشد، ضمانتهای آزادی دینی در «متمم نخست»، به «بومیان آمریکا» حق نمیدهد که در مراسم مذهبیشان از آن استفاده کنند، اختلاف پیدا میکرد. لاک جانب دادگاه را میگرفت، اما بسیاری از لیبرالهای معاصر بر این باور بودند که مطالبات همه ادیان باید وزنی بیش از این داشته باشد. لاک همچنین دامنه رواداری را به عقایدی محدود میکرد که نظم سیاسی را به خطر نمیاندازند؛ و خوانندگان جدید غالبا از اینکه درمییابند نه کاتولیکهای روم و نه ملحدان در جامعهای که از توصیههای لاک پیروی کند تحمل نمیشوند، حیرتزده میمانند. استدلالی که پیرامون هر دو این گروهها عرضه میشد، این بود که به لحاظ سیاسی خطرناکند، چه اینکه ملحدان انگیزهای برای عمل به پیمان خود و رفتار شایسته و درخور ندارند، در حالی که کاتولیکها نیز وفاداری دنیوی به پاپ دارند و از این رو حاکمان هر دولتی که از قضا به آن تعلق داشتند، نمیتوانستند روی آنها حساب کنند.
این نکته تمایز دقیق و روشن لاک میان مسائلی که اقتدار سکولار را میتوان پیرامون آنها به کار گرفت و مسائلی که نباید چنین کرد، بازمیتاباند. لاک اعتقاد داشت که دولتهای اینجهانی برای انجام کارهایی ساده و خاص و نه برای چیزی دیگر وجود دارند؛ اعتقادی که بسیار وابسته به این باور بود که روشن است کارکرد دولت اینجهانی چیست و آشکار است که نجات روح انسانها را شامل
نمیشود.
درباره آزادی میل از مسیری متفاوت به نتیجهای بسیار مشابه رسید؛ نه با این استدلال که کارکرد دولت روشن است، بلکه با نشان دادن اینکه فرد فایدهگرای درونسازگاری که به اهمیت فردیت و رشد اخلاقی باور دارد، باید بپذیرد که اجبار، به ویژه اجبار سازمانیافته اعمالشده از سوی دولتها تنها برای دفاع از منافع مشخص اینجهانی - حفاظت از آزادی و امنیت خود ما پیش از هر چیز دیگر - مشروع است.
بحث میل از آن چه لاک گفته، قانعکنندهتر نیست. کسی که از درهمتنیدگی قدرت سکولار و کلیسایی دفاع میکند (وضعیتی که در آن دولت از کلیسای ملی پشتیبانی میکند و دستگاه کلیسا اقتدار رهبران سیاسی را دوام میبخشد)، ممکن است ارزشی برای فردیت، به خاطر خود آن قائل نباشد و فکر کند که گسترش دامنه آزادی نه به رشد اخلاقی، که به فساد و تباهی میانجامد.
به هر کس که بر این پایه خواستار وحدت قدرت کلیسایی و سکولار است، باید در سطح تجربی پاسخ داد، نه با توسل به آرمانهایی که بر پایه فرضیه مورد بحث توافقی بر سرشان نیست. در نیمه دوم سده بیست، لیبرالها عموما روندی عملیتر و کمتر خطابی در قیاس با لاک و میل در پیش گرفتهاند. آنها استدلال کردهاند که نظامهای تمامیتخواه، این اخلاف بیواسطه دولتهای کلیسایی دو نقص بزرگ دارند. نقص نخستشان این است که میزان ناخوشایندی نیروی قهری را برای دستیابی به اهداف خود به کار میگیرند. از آن جا که بسیار سخت میتوان گفت که آیا اتباع این نظامها واقعا در کمونیسم ظاهری خود صادقاند یا واقعا به حزب نازی وفادارند یا چه و چه، این نظامها وسوسه میشوند که جزای مخالفت را افزایش دهند و به مجازات بیرحمانه و عبرتآموز دست بزنند که چندان به ایجاد سرسپردگی واقعی به نظام کمک نمیکند و حاکمانش را هنگامی که به نفرت مردمی که ارعابشان کردهاند میاندیشند، سخت بیمناک میکند.
دومین نقص این دست نظامها آن است که ناکارآمدند. ممکن است وقتی در نبردی واقعی و تمامعیار میجنگند، اثربخش و کارآ باشند، اما کارآیی اقتصادیشان از جوامع لیبرالی که تقسیم کار میان امر قدسی و امر اینجهانی در آنها تقریبا به شکلی که لاک پی ریخت رعایت میشود، کمتر است. اینها با در نظر گرفتن همه جوانب، ملاحظاتی استوارند، اما معلوم نیست که آیا این استدلال عملی، ژرفترین باورهای لیبرالها را در خود دارد یا نه. به سادگی میتوان دریافت که لیبرالها حسی راسختر از این درباره شرارت نظامهای تمامیتخواه و در واقع درباره ستمگری نظامهای اقتدارگرای کشیشی از آن نوع که مظهرش اسپانیای دوره ژنرال فرانکو بود،
دارند.
حس شدیدی که آنها درباره چنین نظامهایی دارند، بسیار شبیه به حس لاک است، چه اینکه مفاهیم جدید نقض شخصیت، به شیوهای سکولارشده این دیدگاه لاک را بازتاب میدهند که تحمیل عقیده بر هر فرد، بیحرمتی به او و خالقش، خدا است.
ضدیت با کاپیتالیسم
تاریخ بیزاری از استبداد، تئوکراسی و پیوند مدرن این دو که در حکومتهای توتالیتر نمود یافته، تاریخی دراز است. سومین بیزاری لیبرالیسم اما پیشینهای کوتاهتر دارد. از میانه سده نوزده تا امروز، یک رگه از لیبرالیسم به کاپیتالیسم به منزله دشمن آزادی نگریسته. این بیزاری از کاپیتالیسم، تغییری بزرگ در تاریخ لیبرالیسم بود. اگر بگوییم که تا سالهای آغازین قرن نوزده، بحثی درباره مخالفت لیبرالیسم با کاپیتالیسم درنگرفته بود، سادهسازی بزرگی نکردهایم. نهضت اندیشهها و نهادهایی که افراد را از سنت رهایی میبخشید و بر حقوق طبیعی آنها پا میفشرد و میخواست که «مشاغل در اختیار استعدادها باشد» و نه در اختیار نژادها، یک کل بههمپیوسته بود.
به همان سان که انسان باید مستقلانه بیندیشد، باید مستقلانه نیز کار کند؛ به همان سان که جامعه تنها در صورتی پیش میرود که هر فرد مسوولیت عقاید و باورهای اخلاقی خود را بر دوش گیرد، به لحاظ اقتصادی نیز تنها در صورتی شکوفا میشود که همه بر پای خود بایستند. اینکه این گفتهها تا چه اندازه دفاعی بلیغ و رسا از کاپیتالیسم به معنای واقعی کلمه بود، مسالهای چالشانگیز و قابل تردید است. خود واژه «سرمایهداری» تا اواخر قرن نوزده کاربست عمومی نیافت و به سختی میتوان دریافت که چقدر درست است که این شرایط را ویژگی جوامع کاپیتالیستیای بدانیم که چیزی در خود نداشتند که بتواند پرولتاریا خوانده شود، اکثریت مردمشان هنوز در روستاها میزیستند و روی زمین کار میکردند، و خود را «جوامعی تجاری» میدانستند و نه «اقتصادهایی کاپیتالیستی».
افزون بر اینها بسیاری از حقوق بهرهگیری از دارایی به شکلی که فرد مشتاق است، کار برای هر کس که مایل به استخدام فرد است و عقد قرارداد با هر کس و برای هر هدفی که آشکارا به امنیت و اخلاقیات جامعه آسیب نمیزند، به واسطه تصمیمات پی در پی قضاتی که به قوانین عادی انگلستان متوسل میشدند و نه به واسطه قانونگذاری از نوع خودآگاهانه لیبرالی بنیان گذاشته شدند. با این همه قرابتی روشن میان لیبرالیسم و حاکمیت آزادی قرارداد و مالکیت خصوصی وجود دارد.
این دیدگاه لیبرالی که فرد به واسطه حق طبیعی یا به میانجی چیزی معادل آن، حاکم مطلق بر خود، استعدادها و اموالش است، همزمان بنیان دولت محدود، حاکمیت قانون، آزادی فردی و اقتصاد سرمایهداری است.
اما از آغاز روشن بود که دارایی را هم میتوان ستمگرانه به کار بست و هم سودمندانه یا بدون ایجاد زیان. گذشته از ناسازگاری حقوق صاحبان دارایی و مطالبات معمول کارگران روستایی همچون مدعیات متداول برای جمعآوری چوب یا خوشهچینی در مزارع، تعارضی کلیتر میان آزادی صاحبان داراییهای بزرگ برای انجام کاری با داراییشان که خود تصمیم میگرفتند، از یک سو و امکانناپذیری انجام کاری شبیه به چانهزنی منصفانه رقبا یا کارگران این افراد با آنها، از سوی دیگر وجود داشت. در سراسر قرن نوزده این احساس پدید آمد که اگر روزگاری رهاسازی کارآفرین از دولت سردرگم یا سرکوبگر ضروری بوده، حالا باید کارگر و مصرفکننده را از استبداد سرمایهدار
برهانیم.
میل میگفت که امکان واقعی انتخاب شغل برای کارگرد مزدبگیر مدرن به همان اندازه محدود است که برای بردهها در دوران باستان. او به این خاطر از حق کارگران برای سازماندهی خود در اتحادیههای تجاری جهت بهبود اندک توازن قدرت دفاع میکرد. توماس هیل گرین و لئونارد ترلانی هابهاوس پا از این فراتر گذاشتند و گفتند که کاپیتالیسم نوعی استبداد اخلاقی بر افراد عادی اعمال میکند که نمونهاش گسترش کسبوکار بادهفروشی است که هم سلامت و هم عزت نفس قربانیان خود را نابود
میکند.
«لیبرالیسم جدید» که نمونهاش در بریتانیا سیاست اجتماعی دولت اسکویث در سالهای ۱۶-۱۹۰۸ و در آمریکا خواستههای «ترقیخواهان» و عملکرد حزب دموکرات پس از پیروزی فرانکلین روزولت در انتخابات سال ۱۹۳۲ است، اهداف ایجابی پرشماری داشت، اما یک فرض سلبیاش این بود که کارگران باید از قدرت سرمایهداران خلاصی یابند. همین نکته این پارادوکس ظاهری را که محافظهکاران اواخر سده بیست غالبا «نئولیبرال» خوانده میشوند، توضیح میدهد. دفاع معاصر از حقوق مالکیت بر خلاف دو قرن پیش، نه دفاع از دارایی ملکی در برابر سرمایه تجاری و صنعتی، بلکه دفاع از لسهفر قرن نوزدهمی و حقوق مالکیت سرمایه تجاری و صنعتی در برابر تحولخواهان جدید است.
پاورقی:
۱- ecrasez l`infame