رویکرد اجماع واشنگتنی
علی دینی ترکمانی*
بخش هجدهم
پول‌گرایی، طرف عرضه و انتظارات عقلایی
رویکرد اجماع واشنگتنی
رویکرد «اجماع واشنگتنی» رویکردی است که در اواخر دهه 1970 در پاسخ به معضل رکود‌تورمی و کند شدن فرآیند انباشت سرمایه در اقتصادهای آمریکا و انگلستان با جهت‌گیری ضد‌کینزی ظاهر شد.

وجه تسمیه این نام که الیور ویلیامسون آن را برای بار اول به کار برد، از آن رو است که سه نهاد مستقر در واشنگتن، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و خزانه‌داری آمریکا تدوین‌کننده بسته «سیاست‌های تعدیل اقتصادی و تثبیت ساختاری» بودند؛ بسته‌ای که بر مبنای دیدگاهی نئولیبرالی به اقتصاد تنظیم شده بود و کوچک‌سازی حداکثری دولت و آزادسازی حداکثری تجاری و مالی از طریق اجزای مختلف آن را دنبال می‌کند، البته همانطور که پاول کروگمن معتقد است، این نام فقط به معنای جغرافیایی مذکور نیست، بلکه نشان‌دهنده‌ منافعی است که واشنگتن در سیاست‌های اقتصادی این دوران دارد.
«منظور ویلیامسون از «واشنگتن» تنها حکومت آمریکا نیست، بلکه منظور همه نهادها و شبکه‌های هدایت‌کننده افکار است که در جهان واقعی سرمایه متمرکز شده‌اند (صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، مجمع محققان، بانکداران سرمایه‌گذار و کار‌کشته در سیاست، وزرای اقتصادی که دارای نفوذ جهانی هستند و همه کسانی که در واشنگتن جمع می‌شوند و راجع به موضوعی خاص به اجماع می‌رسند). اجمالا می‌توان این اجماع را این گونه تعریف کرد: عقیده بر این که فضیلت ویکتوریایی در سیاست‌های اقتصادی (بازارهای آزاد و پول زیاد) شرط اصلی توسعه است؛ به عبارت دیگر آزادسازی تجارت، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، توازن بودجه، تثبیت نرخ ارز و ...»
از منظر اقتصاد سیاسی، پیگیری این بسته سیاستی که هدف گشایش فضاهای جدیدی برای انباشت سرمایه را دنبال کرده، سخنان جالب توجه یولیسیز گرانت، رییس‌جمهور آمریکا طی سال‌های ۱۸۷۶- ۱۸۶۸ (مقارن با عصر ویکتوریایی در بریتانیای کبیر) را به خاطر می‌آورد که در اینجا با توجه به اهمیت آن نقل می‌کنیم:
«انگلستان قرن‌ها متکی بر سیاست حمایت بوده، آن را به حد اعلی اعمال کرده و نتایج رضایت‌بخشی گرفته است. شکی نیست که انگلستان موقعیت کنونی خود را مرهون این سیاست است. پس از دو قرن، انگلستان اتخاذ سیاست تجارت آزاد را به سود خود یافته و به این نتیجه رسیده است که در سیاست حمایت، دیگر منفعتی نیست. بسیار خوب آقایان، معلوماتی که من از کشور خود دارم، مرا معتقد می‌سازد که دویست سال بعد، وقتی آمریکا هم از سیاست حمایت آنچه توانست به دست آورد، او نیز سیاست تجارت آزاد را خواهد پذیرفت».
اما بر خلاف تصور گرانت، آمریکا از قبل جنگ‌های جهانی و سیاست‌های حمایتی و مداخله‌گرایانه قبل و بعد از جنگ‌ها، بسیار زودتر از آنچه او تصور می‌کرد توانست در جایگاه انگلستان قرن نوزدهم قرار بگیرد و دیگران را به آزادسازی‌های افراطی تجاری و مالی تشویق کند. این بسته سیاستی که در دهه ۱۹۸۰ ابتدا در آمریکا و انگلستان و برخی از کشورهای جهان اجرا شد، بعد از فروپاشی بلوک شرق با شتاب زیادی کل جهان را فرا گرفت.

مبانی نظری رویکرد اجماع واشنگتنی
ریشه اولیه این اجماع در شناور‌‌‌سازی نرخ‌های ارز در سال 1971 و کنار گذاشتن نظام پایه طلا-دلار شکل‌گرفته در چارچوب توافقات برتون‌وودز در سال 1945 قرار دارد. در آن هنگام، تحلیل‌های رایج اقتصادی دال بر این بود که نظام شناور نرخ ارز، سازوکار بهتری برای متعادل کردن تراز پرداخت‌های کشوری و پرهیز از کسری‌های تجاری و بودجه‌ای است. ضرورت گذار از نظام پایه طلا-دلار به نظام شناور ارزی به ناتوانی اقتصاد آمریکا در پاسخگویی به نیاز اقتصادهای دارنده دلار به طلا بود. چنین ضرورتی، با شکل‌گیری موقعیت رکود-تورمی در اقتصادهای پیشرفته شد که نتیجه آن ظهور دوباره نظریه‌های مدافع سازوکار خود‌کار بازار آزاد و نقد نظریه مدیریت تقاضای موثر کینزی و همینطور سایر رویکردهای مداخله‌گرا از جمله اقتصاد توسعه است. نظریه‌های پول‌گرایی و اتریشی، طرف عرضه و انتظارات عقلایی مبانی مشروعیت ‌بخش این رویکرد را فراهم کردند.
از منظر رویکرد پولی و همینطور اتریشی، ریشه معضل رکود‌‌تورمی در سیاست‌های پولی و مالی فعال دولت قرار دارد که باید کنترل شود؛ سیاست پولی بدون قاعده که همراه با تن دادن دولت به کسری بودجه است، در نهایت از طریق افزایش مانده تقاضا برای پول به افزایش قیمت کالاها و خدمات داخلی در مقایسه با کالاها و خدمات وارداتی منجر می‌شود؛ به این صورت تقاضا برای واردات افزایش می‌یابد و اقتصاد دچار کسری در حساب تراز تجاری نیز می‌شود. در اصل، این رویکرد با تعمیم نظریه مقداری پول به اقتصادی باز، معتقد است که عرضه بیش از اندازه پول، به افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی و در نتیجه بدتر شدن حساب جاری و افت ذخایر خارجی می‌انجامد. از دیدگاه پول‌گرایی، ریشه‌ عدم توازن‌های مالی (کسری بودجه) و تراز پرداخت‌ها (حساب جاری) در ناتوازنی میان میزان رشد پول و میزان رشد تولید قرار دارد که باید با بکارگیری مولفه‌های مذکور سیاست‌های تثبیت، برطرف شود.
از منظر رویکرد طرف عرضه، آن روی سکه دولت فعال یعنی مخارج بالا و در نتیجه نیاز به مالیات‌های بیشتر است که تلاش برای عملیاتی شدن آن از طریق بالا بردن نرخ‌های مالیاتی، به کاهش انگیزش‌های سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش مالیات‌ها می‌انجامد. در متون اقتصاد کلان این بحث با عنوان «منحنی‌لافر» مطرح می‌شود که آرتور لافر آن را ارائه داده است و در چارچوب آن نشان داده می‌شود که کاهش نرخ مالیاتی به حد بهینه آن، موجب افزایش درآمد مالیاتی از محل تاثیر این سیاست بر انگیزش‌های سرمایه‌گذاران و در نتیحه افزایش پایه مالیاتی می‌شود. همینطور این رویکرد بر این باور است که سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری یکی از عوامل شکل‌گیری مارپیچ تورم- دستمزد و شرایط رکود‌تورمی هستند. بنابراین با طرح بحث «سیاست درآمدی» خواستار اعمال محدودیت بر فعالیت چنین نهادهایی به منظور ممانعت از تلاش آنان برای افزایش دستمزدها است.
رویکرد انتظارات عقلایی به رهبری اقتصاددانانی چون توماس سارجنت (برنده نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۱) نیز بر این باور است که کارگزاران اقتصادی بر مبنای اطلاعاتی که از بازارها دارند، می‌توانند نتایج تصمیمات اقتصادی دولت را پیش‌بینی و آنها را نقش بر آب کنند. برای مثال، اگر دولت از طریق سیاست پولی یا مالی فعالی بخواهد بیکاری را کاهش دهد و کارگزاران تشخیص‌شان این باشد که چنین تصمیمی می‌تواند به تورم بیشتر منجر شود، در این صورت بر مبنای چنین انتظاراتی، تقاضای کل افزایش و تورم بیشتر می‌شود و در نهایت آنچه باقی می‌ماند، تورم بیشتر بدون کاهش بیکاری است. از منظر این چارچوب‌های نظری، به تعبیر آلبرت هیرشمن در کتاب «خطابه ارتجاع»۲ هرگونه اقدام رفاهی دولت یا دارای «اثر انحرافی» است یا بیهوده است یا از برخی جنبه‌ها چون تامین حقوق شهروندی افراد، خطرناک است. هیرشمن این واکنش‌های نظری به دولت رفاه و دولت مداخله‌گر را در قالب سه نوع خطابه «انحراف»، «بیهودگی» و «مخاطره» تقسیم‌بندی می‌کند:
«خطابه انحراف بر این باور است که سیاست‌های رفاهی دولت به دلیل اختلال‌زایی در نظام قیمت‌ها و تاثیر منفی در تخصیص منابع، به هدف مورد نظر اصابت نمی‌کند که هیچ، آثار منفی نیز به وجود می‌آورد؛ تحلیل‌های متعارف و مرسوم اقتصاد نئوکلاسیک را در این گروه می‌توان جای داد. خطابه بیهودگی بر این باور است که سیاست‌های رفاهی دولت اگر اثر انحرافی نداشته ‌باشند، دست‌کم بیهوده هستند و تاثیر مورد نظر را ندارند؛ نظریه انتظارات عقلایی در این چارچوب قرار می‌گیرد. خطابه مخاطره بر این باور است که سیاست‌های رفاهی دولت، سرآغازی برای نقض آزادی افراد در بازار است. مباحث فریدمن و هایک درباره رابطه بین دخالت دولت در اقتصاد از یک سو و دموکراسی و آزادی از سوی دیگر در این زمره است».3

سیاست‌های تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی
بسته سیاستی مذکور دارای دو جزو تثبیت اقتصادی و تعدیل ساختاری است. جزو تثبیت اقتصادی که با معنایی متفاوت از نظر اقتصاددانان ساختارگرا مطرح شده، سه مولفه دارد: «۱) تحدید تقاضا، ۲) سیاست‌های انتقالی با تاکید ویژه بر کاهش ارزش پول و اصلاح نرخ ارز، و ۳) سیاست‌های مربوط به عرضه بلندمدت با تاکید بر اصلاحات مالی و آزادسازی تجاری». صندوق بین‌المللی پول متولی اجرای این سیاست‌ها است. سیاست تعدیل ساختاری که بانک جهانی متولی آن است، همین سه مولفه را دارد، با این تفاوت که بانک بیشتر بر مولفه سوم متمرکز است. طی دهه‌های ۹۰-۱۹۸۰، این برنامه از طریق نهادهای مذکور و با بکارگیری ابزار «وام‌های تعدیل ساختاری» در کشورهای مواجه با کسری‌های مالی و تجاری شدید، اجرا شد. آثار منتشر‌شده صندوق در این زمینه نشان می‌دهد که در برنامه‌های تحت پوشش صندوق طی سال‌های ۸۴-۱۹۸۰، بیشترین تاکید بر انقباض تقاضا از طریق کنترل اعتبارات و مخارج عمومی بوده است. در ۹۳ قرارداد مورد بررسی میان صندوق و کشورهای مختلف، محدودیت گسترش اعتبارات در تمام موارد، کاهش مخارج عمومی در ۴/۹۲ درصد موارد و کاهش کسری بودجه در ۸/۸۲ موارد به عنوان شرایط اعطای وام اعمال شده ‌است (جدول ۱).


در مورد بانک جهانی، بیشترین تاکید بر کارآیی بلند‌مدت بوده است. آمار منتشر‌شده بانک نیز نشان می‌دهد که طی سال‌های ۸۸-۱۹۸۰ و ۹۱-۱۹۸۹، در ۷۸ و ۷۲ درصد قراردادهای منعقد‌شده بین بانک و کشورها بر حصول کارآیی در بلندمدت تاکید شده است (جدول ۲).

نقد و ارزیابی
رویکرد اجماع واشنگتنی تلاشی است برای بنا کردن مباحث اقتصاد کلان بر بنیان‌های خرد و بازگشتی به این اندیشه که سازوکار بازار آزاد، سازوکاری خود‌تسویه‌کننده و تعادل‌بخش است و بنابراین نیازی به مدیریت تقاضای موثر دولتی نیست. سیاست‌های اقتصادی طی سال‌های ۱۹۸۰ به بعد در این چارچوب تنظیم شد، اما بحران‌های مختلف طی همین دوران به ویژه بحران بزرگ مالی ۲۰۰۸ که هنوز نیز پس‌لرزه‌های آن ادامه دارد، این رویکرد را به شدت زیر ضرب نقد قرار داده است؛ تا جایی که پاول کروگمن بعد از بحران اعلام کرد که «اقتصاد کلان طی سی سال گذشته در بهترین حالت بی‌ثمر و در بدترین حالت زیانبار بوده است». به این اعتبار، همان گونه که بحران ۳۳-۱۹۲۹ موجب ظهور کینز شد، بحران اخیر نیز موجب در مرکز توجه قرار گرفتن مباحث اقتصاددانان نئوکینزی مانند کروگمن و جوزف استیگلیتز و رابرت شیلر و پست‌کینزی مانند هایمن مینسکی و پاول دیویدسون شده است.

پاورقی:
1- فرانسس استوارت، تعدیل اقتصادی وفقر: گزینه‌ها و راهکارها، ترجمه علی دینی و سیامک استوار، سازمان برنامه و بودجه، 1376، ص 26
۲- ترجمه محمد مالجو، نشر شیرازه، ۱۳۸۲.
3- دینی، یارانه‌ها، رشد و فقر، 1385.
۴- همان، ص ۲۸.
*استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی