آینده آمریکا و رابطه آن با نفت

استیون کی. کاپیتس
مترجم: سید امیرحسین میرابوطالبی
منبع: فارن پالیسی
بله، اقتصاد ایالات‌متحده به نفت وابسته است البته به فروش آن
اشاره: فارغ از این که نحوه رفتار آمریکا نسبت به عرضه‌کنندگان نفت جهانی به چه شکل است و این که آیا حقوق دیگر کشورها را رعایت می‌کند یا خیر، می‌توان سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات اقتصادی مرتبط با نفت‌اش را بررسی کرد؛ کمترین فایده چنین مطالعه‌ای آگاه شدن نسبت به توانمندی‌ها و ضعف‌های اوست.

متن زیر دید خوبی راجع به موقعیت این کشور در برابر مساله‌ نفت به ما می‌دهد. آمریکا لااقل دو برنامه کلان در مورد نفت دارد: بهینه کردن مصرف‌ و افزایش تولید؛ این هر دو قدرت چانه‌زنی این کشور را نسبت به عرضه‌کنندگان نفت بالا می‌برد.

امروزه ایالات‌متحده با چالشی جدی روبه‌روست: میزان عرضه نفت خام در جهان ثابت مانده در حالی که اقتصادهای نوظهور به مقداری بیش از همیشه تقاضای آن را دارند. برای سرافراز خارج شدن از این شرایط، ایالات‌متحده باید قبل از آنکه تقاضای اقتصادهای نوظهور بیش از حدی شود که این کشور را تهدید کند، به فکر استفاده کارآمدتر از سوخت باشد. همه این مسائل این سوال را به ذهن متبادر می‌کند: آیا اصلا آمریکا می‌تواند بدون نفت به حیاتش ادامه دهد؟
برای رسیدن به پاسخ این سوال باید به آوریل ۲۰۱۱ بازگردیم، یعنی زمانی که اقتصاد جهانی به دنبال قیام در لیبی با کمبود نفت مواجه شده و قیمت نفت خام برنت یعنی یکی از چهار شاخص اصلی در این زمینه به رکورد بشکه‌ای ۱۲۳ دلار رسید. این چنین افزایشی کم‌سابقه، اما در عین حال قابل پیش‌بینی بود. در حالی که نفت در اکثر اوقات سال ۲۰۱۰ به‌طور متوسط بین ۷۰ تا ۸۰ دلار معامله می‌شد، در اکتبر آن سال رونق نسبی اقتصاد باعث افزایش تقاضای نفت شده و قیمت آن شروع به افزایش کرد. در فوریه ۲۰۱۱ و در حالی که بهار عربی در حال شکل‌گیری بود، برنت به سقف ۱۰۰ دلار رسید. دو ماه بعد از آن، ناآرامی‌ها به سرتاسر جهان عرب سرایت کرد و در این بین، لیبی درگیر جنگ داخلی شد. این شرایط باعث شد سطح قیمت‌ها به حدی برسد که معمولا به خاطر شوک‌های نفتی در اقتصادهای پیشرفته به آن می‌رسید. در آن زمان موسسه ما یعنی داگلاس وستوود «Douglas-Westwood» هشدار داد که در پایان سال خطر وقوع رکود وجود خواهد داشت.
پیش‌بینی ما در مورد اروپا مصداق پیدا کرد و می‌توان گفت که آنها اکنون نزدیک یا داخل رکود قرار دارند. این درست است که دلیل اصلی این موضوع آثار باقیمانده از بحران مالی است، اما مثلا ایتالیا بیشتر از کمبود رشد رنج می‌برد تا از ولخرجی‌های مالی یا بدهی‌های بیش از حد. و صد البته قیمت نفت نیز نقشی اساسی در بازداشتن این کشور از حرکت به سمت رشد ایفا می‌کند و بازپرداخت تعهدات مالی‌ش را با مشکل مواجه می‌سازد.
اما در مورد آمریکا تحلیل‌های ما درست از آب در نیامد و این کشور در مقابل قیمت‌های فزاینده نفت سر خم نکرد. با این همه در تابستان و اوایل پاییز اقتصاد آمریکا شرایط نامطمئن و بی‌ثباتی را تجربه کرد. شاخص میانگین صنعتی «داوجونز» در طول تابستان ۱۰۰۰ واحد کاهش یافت، جنبش «اشغال وال استریت» پارک زوکاتی در نیویورک را تحت تصرف و دیگر نقاط کشور را نیز تحت تاثیر خود قرار داد. مذاکرات برای افزایش سقف بدهی به نظر ناامیدکننده می‌رسید و اقتصاد در خطر فروپاشی قرار داشت. ولی خب در واقع چنین اتفاقی نیفتاد.

در حالی که یونانی‌ها به نشانه اعتراض به خیابان ریخته بودند و ایتالیا، اسپانیا و حتی فرانسه شرایط ناگواری را تجربه می‌کردند، بورس ایالات‌متحده شروع به «بازیابی» خود کرد و نرخ رشد GDP هم در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۱ در ۳ درصد تثبیت شد.
جالب اینجاست که این رشد در حالی به وقوع پیوست که آمریکایی‌ها کمتر و کمتر نفت مصرف می‌کردند. مصرف نفت ایالات‌متحده در دوره قبل از رکود در جولای ۲۰۱۰ که قیمت هر بشکه نفت ۷۵ دلار بود به بالاترین حد خود رسید. سپس زمانی که هشت ماه بعد یعنی در مارس ۲۰۱۱ قیمت نفت برنت به ۹۶ دلار افزایش یافت، تقاضای آمریکا برای نفت هم به شدت کاهش یافت. تا ژانویه همین سال مصرف نفت ۷/۴درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته آن کاهش پیدا کرد و به میزانی رسید که فقط در بدترین رکودها نمونه آن یافت می‌شد. در واقع ژانویه ۲۰۱۲ به عنوان سومین ماه از نظر کمترین مقدار مصرف نفت در یک ماه از سال ۱۹۹۷ تا به حال لقب گرفت.
اصولا کاهش مصرف نفت در ایالات‌متحده اتفاق کم سابقه‌ای است و در شرایط عدم رکود می‌توان گفت حتی بی‌سابقه است. در واقع تنها موردی که کاهش مصرف نفت ایالات‌متحده همراه با رکود نبوده مربوط به یک دوره ۱۲ ماه بین ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۱ می‌شود. در همه موارد دیگر (۱۹۷۳، ۱۹۷۹، ۱۹۸۱، ۱۹۹۰، ۲۰۰۱ و ۲۰۰۸) کاهش مصرف نفت روی دیگر سکه رکود بوده است. همچنین در همه موارد به جز سال ۲۰۰۱، افزایش قیمت نفت ناشی از رکود اقتصادی بوده است. مصرف نفت به وسیله چیزی به رکود متصل شده که اقتصاددانان آن را کشش‌ناپذیری تقاضا می‌خوانند، به این معنی که مصرف‌کنندگان حتی اگر قیمت نفت افزایش یابد، در مقابل کاهش مصرف آن از خود مقاومت نشان می‌دهند و تنها زمانی رفتارشان را تغییر می‌دهند که وقوع رکودی شدید آنها را مجبور به این کار کند. اما این بار چنین نبوده است.

چرایی و چگونگی اینکه آمریکا ظرفیت خود را برای عکس العمل نسبت به قیمت بالای نفت بهبود بخشیده، محل اختلاف است. یک نظریه این است که چنین بهبودی در بازده سوخت در طول دوره «بازیابی» به دست آمده است نه در طول دوره رکود. چرا که زمانی که اقتصاد به سختی می‌افتد، صاحبان کسب و کارها و همین طور مصرف کنندگان، برای سرمایه‌گذاری بر روی ابزارهایی که از نظر سوختی کارآتر باشند به اندازه کافی انگیزه ندارند. برعکس، در شرایط بازیابی، دورنمای رشد تقاضا و افزایش درآمد باعث می‌شود از ابزار کارآتری در زمینه سوخت استفاده شود. به عبارت دیگر، تغییرات ساختاری در اقتصاد، در طول دوره بازیابی اتفاق می‌افتد یعنی زمانی که اقتصاد برای جایگزینی دارایی‌ها شرایط مناسب تری را داراست.
این نظریه را می‌توان در شرایط بعد از شوک‌های نفتی سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ جست‌وجو کرد که آمریکایی‌ها استفاده از ماشین‌های پر مصرف خود را کنار گذاشته و ماشین‌های جمع‌وجور ژاپنی را جایگزین آن کردند. اما این نمونه‌های تاریخی دقیقا آن چیزی نیست که اکنون در جریان است. در سال ۱۹۷۳ به محض اینکه شوک نفتی فروکش کرد مصرف نفت ایالات‌متحده نیز رو به افزایش نهاد. در سال ۱۹۷۹ نیز عربستان تلاش کرد تا از طریق کاهش ممتد تولید قیمت‌ها را بالا ببرد، که این اقدام باعث شد تولید جهانی از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۳ به میزان ۶ میلیون بشکه در روز کاهش یابد.
اما برعکس در شرایط فعلی و از سال ۲۰۰۸ تاکنون عرضه نفت به اندازه ۳ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. اما این رشد نیز کفاف نیاز کشورهای پیشرفته و در حال توسعه را نداده است و در نتیجه در شرایطی که کشورهای نوظهوری همچون چین بخشی از تقاضای نفت آمریکا را به خود اختصاص داده‌اند، قیمت نفت رو به افزایش گذاشته است.

تا زمانی که عرضه نفت با سرعتی بیش از چند سال اخیر افزایش نیابد، شکوفایی اقتصادی ایالات‌متحده به‌طور عمده به افزایش کارآیی سوخت بستگی خواهد داشت. پیشرفت ایالات‌متحده در این زمینه یعنی کارآیی، در گذشته بسیار ناامیدکننده بوده است. به طوری که طبق نرخ GDP حقیقی به مصرف نفت، کارآیی در سال ۲۰۱۰ تنها ۵/۱ درصد بیش از سال ۲۰۰۸ بوده است. از نظر تاریخی هم که بررسی کنیم حتی با وجود نبود قیمت‌های بالای نفت کارآیی به طور متوسط با نرخ ۲/۱ درصد در هر سال ارتقا یافته است. اما در دو سال اولیه بعد از «رکود بزرگ» اوضاع کاملا متفاوت است.
به این ترتیب که در اواخر سال ۲۰۱۰ چشم‌انداز کارآیی بهبود یافت. کارآیی استفاده از نفت شروع به افزایش کرد و پس از شوک نفتی آوریل قبل، سرعت گرفت و در انتهای سال ۲۰۱۱ به ۷/۳ درصد رسید. یعنی نزدیک به دو برابر رقم معمول قبلی. می‌توان گفت اقتصاد آمریکا در عکس‌العمل به قیمت‌های بالای نفت به جای اینکه درگیر رکود شود، به استفاده کارآتر از انرژی روی آورد.
نوع خرید خودروهای جدید در این کشور می‌تواند نمونه‌ای از این موضوع باشد. به گفته نهاد تحقیقات حمل‌ونقل دانشگاه میشیگان، متوسط مصرف ماشین‌هایی که مصرف‌کنندگان در ژانویه خریداری کرده‌اند ۲۳ «مایل به از‌ای هر گالن» (mpg) بوده که نشان‌دهنده بهبودی به اندازه ۸/۰ (mpg) نسبت به متوسط دسامبر است. این میزان افزایش بیشترین میزان از زمانی است که این موسسه شروع به بررسی مصرف سوخت در سال ۲۰۰۷ نمود.
موسسه تحقیقات حمل و نقل میشیگان همچنین بیان داشته که مصرف سوخت برای خودروهای جدید در ژانویه نسبت به سال قبل از آن به اندازه ۵/۰ mpg بهبود یافته است و همچنین نسبت به سال ۲۰۰۷ با بهبودی به اندازه ۵/۲ mpg (۱۲ درصدی) روبه‌رو بوده است. به عبارت دیگر مصرف‌کنندگان با اصلاح رفتار خریدشان به افزایش قیمت نفت عکس‌العمل نشان داده‌اند و سرعت این اصلاح و تغییر نیز با شتابی فزاینده افزوده شده است. در عین حال نکته جالب اینجا است که با وجود خرید ماشین‌های کم‌مصرف‌تر، میزان رانندگی و استفاده از وسایل نقلیه شخصی بالا نرفته است.
به طور مشخص، آمار و اطلاعات بیانگر استفاده کارآتر نفت در اقتصادی است که همین الان که من در حال نوشتن هستم، ساختارهایش در حال تغییر است. کسب‌وکارها و تعاملات اجتماعی جدیدی در طول دوران بازیابی اقتصادی به وجود آمده که در ذات خود با قیمت‌های بالای نفت سازگارترند. بعضی از این انواع (همچون تجارت الکترونیک و شبکه‌های اجتماعی) روی دوش روندهای قبلی ساخته شده‌اند. اما با بالا رفتن قیمت انرژی احتمالا هیچ بخشی به اندازه خود صنعت سوخت‌های فسیلی تغییر نکرده است. صنعتی که اخیرا جهش بی‌سابقه‌ای را در تولید طی سی سال اخیر تجربه می‌کند. در سال ۲۰۱۱، ایالات‌متحده تولید نفت خامش را به اندازه‌ای بیش از تمام دیگر کشورها از جمله برزیل، کانادا و کل کشورهای عضو اوپک افزایش داد (میزان تغییراتش بیشتر بوده است و نه خالص تولیدش). همچنین استفاده از تکنیک‌هایی مثل حفاری افقی و حفاری هیدرولیک نیز منجر به افزایش تولید گاز طبیعی شده و هزینه‌های انرژی را به مقدار ۱۴۰۰ دلار به ازای هر خانوار کاهش داده است. باید گفت تولید نفت و گاز نقش عمده‌ای در افزایش رشد اقتصاد ایالات‌متحده ایفا کرده است.
در نهایت می‌توان چنین برداشت کرد که اقتصاد ایالات‌متحده در هر دو طرف عرضه و تقاضا شروع به نشان دادن عکس‌العمل به قیمت‌های بالای نفت کرده است. در طرف تقاضا، کشور به طور قابل ملاحظه‌ای به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های کارآ از نظر مصرف سوخت متمایل شده که از نمونه‌های آن می‌توان به استفاده از خودروهای کارآتر اشاره کرد. در طرف عرضه ایالات‌متحده با استفاده از تکنیک‌های جدید و بهره‌گیری از میادین جدید تولید نفتش را افزایش داده است.
اما آنچه ما در حال پیمودن آن هستیم بیشتر به یک مسابقه ماراتن شبیه است تا یک مسابقه سرعت. برای برآوردن نیازهای چین تشنه نفت، تحلیل‌های ما نشان می‌دهد که باید مقدار مصرف نفتش را با نرخ سالانه ۵/۱ درصد آن هم حداقل برای ۱۰ سال آینده کاهش دهد. اگر کشور بتواند به نرخ رشد کارآیی ۷/۳ درصد که در سال ۲۰۱۱ به آن رسید دست یابد، رشد GDP باید به حدود ۲/۲ درصد در سال برسد، اما اگر شتاب بهبود کارآیی کاسته شود رشد GDP با مشکل مواجه خواهد شد. همین‌طور اگر انواع استخراج جدید نفت آن‌طور که باید و شاید نتیجه ندهد اقتصاد ایالات‌متحده به سختی خواهد افتاد.
قبل از این هم شاهد تقابل کارآیی و کمیابی در دیگر بخش‌ها همچون کشاورزی بوده‌ایم. کشورهای فقیر با مشکل افزایش بی‌سابقه هزینه‌های غذایی و همین‌طور
ناآرامی‌های اجتماعی روبه‌رو هستند و در همین حال مردم کشورهایی همچون چین نیز بیش از همیشه به مصرف مواد غذایی روی آورده‌اند. قیمت نفت نیز تحت تاثیر ناآرامی‌های اجتماعی از بهار عربی گرفته تا جنبش اشغال وال استریت قرار گرفته است. اما تفاوت کلیدی در اینجا است که در حالی که تولید کشاورزی همچنان قابلیت افزایش زیادی را دارا است، عرضه نفت خام در پنج سال گذشته هیچ افزایشی به خود ندیده است.
با این تفاسیر، آیا آمریکا می‌تواند بدون نفت به حیاتش ادامه دهد؟ یا صریح‌تر، آیا آمریکا می‌تواند همزمان رونق اقتصادیش را افزایش و مصرف نفتش را کاهش دهد؟ می‌توان گفت در نیمه دوم سال ۲۰۱۱ چنین اتفاقی افتاد. اقتصاد ایالات‌متحده با تجهیز مجدد خود به کمیابی بنیادی نفت پاسخ داد و خود را با جهانی که در آن باید منابعش را با چین نوظهور قسمت کند، وفق داد. شاید وابستگی آمریکا به مصرف نفت از بین نرفته باشد، اما می‌توان گفت گره‌های این وابستگی اکنون سست تر از قبل شده. در همین حال وابستگی ایالات‌متحده به تولید نفت شاید حتی افزوده نیز شده باشد. سرانجام، اگر آمریکا می‌خواهد اقتصادش را با رشد بیشتری مواجه کند به نفت نیاز خواهد داشت، اگر نه برای مصرف، برای تولید.