نفت و اقتصاد جهانی

مترجم: امین گنجی
منبع: اکونومیست
اشاره: تحلیلگر اکونومیست در مطلب زیر سعی می‌کند اثر افزایش قیمت نفت را هم بر طرف‌های عرضه و هم طرف‌های تقاضا بررسی کند.

طبیعی است که نویسنده دغدغه‌ طرف تقاضا را بیشتر دارد و به آن بیشتر می‌پردازد. گرچه تاثیر افزایش قیمت بر آمریکا، اروپا و اقتصادهای نوظهور واردکننده، متفاوت است، اما نظر کلی نویسنده آن است که اثرش در وضعیت فعلی آنقدر قدرتمند نیست که اقتصاد این کشورها را گرفتار چالشی جدی کند. استدلال‌های او غیرمعقول نمی‌نماید، گرچه محل سوال است که آیا او همه‌ جوانب و اطلاعات را در نظر گرفته است یا خیر؟

اکنون که هنوز تکلیف بحران یورو معلوم نیست، نگرانی جدیدی برای اقتصاد جهانی به وجود آمده است: قیمت‌های بالای نفت. «نفت همان یونان جدید است» عنوان گزارش تحلیلگران HSBC است. ترس به‌وجودآمده قابل فهم است. بازارهای نفت متزلزلند. تنش‌ها در خاورمیانه همچنان ادامه دارد. پس از آنکه مطبوعات گزارش دادند که یکی از خط لوله‌های بسیار مهم عربستان سعودی منفجر شده است، قیمت نفت خام برنت اول مارس ۵ دلار بالا آمد. وقتی سعودی‌ها خبر را تکذیب کردند، قیمت دوباره کاهش یافت، اما نفت خام برنت اکنون با قیمت ۱۲۵ دلار هنوز ۱۶ درصد بالاتر از قیمت آن در ابتدای سال است.
ارزیابی خطراتی که نفت گران‌قیمت‌تر موجب آنها خواهد شد، نیازمند پاسخ به چهار پرسش روبه‌رو است: چه چیزی قیمت نفت را بالا می‌برد؟ قیمت نفت تا کجا می‌تواند بالا برود؟ تاثیر اقتصادی افزایش قیمت‌ها چقدر می‌تواند پیش رود؟ و افزایش قیمت‌ها در آینده چه ضررهایی می‌تواند وارد آورد؟

سرچشمه‌ افزایش قیمت‌ها مهم است. برای مثال، شوک در عرضه‌ نفت خسارت بیشتری را به رشد جهانی وارد می‌آورد تا افزایش قیمت‌ها بر اثر افزایش تقاضا. یکی از استدلال‌ها درباره‌ افزایش اخیر قیمت‌ها این است که دست و دل بازی بانک‌های مرکزی موجب افزایش قیمت‌ها شده است. در ماه‌های اخیر بانک‌های مرکزی بزرگ جهان یا نقدینگی به داخل بازار تزریق کرده‌اند، یا برای خرید اوراق قرضه، پول چاپ کرده‌اند یا قول داده‌اند که نرخ‌های بهره‌ پایین را برای مدت بیشتری حفظ کنند. این جریان پول ارزان سرمایه‌گذاران را به سوی دارایی‌های سخت همچون نفت سوق داده است، اما از آنجا که بازارها همیشه رو به جلو هستند، اعلان سیاست پولی «تسهیل مقداری» (QE) می‌تواند قیمت‌های نفتی را جابه‌جا کند؛ در واقع رییس فدرال رزرو، بن برنانکه، ماه پیش هیچ اشاره‌ای به دور جدیدی از QE نکرد و به این ترتیب بازارها را نومید ساخت. به علاوه، اگر محتکران قیمت‌های فزاینده را افزایش داده باشند، باید افزایش قیمت در موجودی‌های نفتی نیز به چشم بخورد ــ اما دقیقا برعکس این اتفاق افتاد.
بانک‌های مرکزی شاید غیرمستقیم و با افزایش دورنماهای رشد جهانی بر نفت اثر گذاشته باشند و بنابراین انتظارات برای تقاضای نفت را افزایش داده باشند. شواهدی مبنی بر صدق این فرضیه وجود دارد. افزایش اخیر قیمت‌های نفتی با خوش‌بینی بیشتر درباره‌ اقتصاد جهانی همراه شده است: فاجعه‌ در منطقه‌ یورو بعید به نظر می‌رسد، چین همچنان به خوبی پیش خواهد رفت و بهبود اقتصاد آمریکا بسیار محتمل است.
اما دورنماهای رشد بهتر تنها بخشی از داستان هستند. یکی از محرک‌های مهم‌تر افزایش قیمت نفت اختلال در عرضه بوده است. بازار نفت احتمالا در ماه‌های اخیر عرضه‌ای معادل با یک میلیون بشکه در روز را از دست داده است. از جدل‌ها بر سر خط لوله در سودان جنوبی تا مشکلات فنی در دریای شمال، همه و همه ۷۰۰ هزار بشکه نفت را از بازار خارج کرده‌اند. حدود ۵۰۰ هزار بشکه نیز در اختلافات پیش‌آمده میان ایران و اروپا از بازار بیرون رفت.

عرضه‌ ذخیره چندان قابل اتکا نیست. میزان ذخیره‌ اوپک نیز در پرده‌ای از ابهام قرار دارد. عربستان سعودی در حال تولید ۱۰ میلیون بشکه در روز است
(ر.ک نمودار ۱). و اگر ایران بخواهد تهدیدهای خود مبنی بر بستن تنگه‌ هرمز را عملی کند، اختلال در عرضه گسترش بسیار بیشتری خواهد یافت. زیرا حدود ۱۷ میلیون بشکه نفت هر روز از این تنگه می‌گذرند که حدود ۲۰ درصد عرضه‌ کل جهان است. حتی بستن موقت این تنگه هم شوک عظیمی به وجود خواهد آورد. برای مثال، شوکی که بر اثر تحریم نفت عرب در سال ۱۹۷۳ به وجود آمد، تنها عرضه‌ ۵ میلیون بشکه را به تعویق انداخته بود. جداکردن این عوامل از یکدیگر چندان آسان نیست، اما جفری کری معتقد است عوامل مربوط به عرضه و تقاضا است که قیمت نفت را به ۱۱۸ دلار در هر بشکه رسانده است.
در سطحی جهانی، خسارت ایجادشده بر اثر افزایش قیمت‌ها هنوز اندک است. با حسابی ساده می‌فهمیم که ۱۰ درصد افزایش قیمت می‌تواند طی یک سال میزان رشد جهانی را ۲/۰ درصد در سال نخست کاهش دهد، اما اکنون اثرات بد افزایش نفت با بهبود در اوضاع جهانی تخفیف می‌یابد، به ویژه اینکه دورنمای اقتصادی نسبت به اوایل سال بسیار بهبود یافته است.
اما تاثیر این افزایش بر رشد و تورم در کشورهای منفرد تفاوت می‌کند. در آمریکا، قاعده بر این است که ۱۰ درصد افزایش در قیمت‌های نفتی (که معادل ۲۵ درصد افزایش در قیمت بنزین می‌شود) ۲/۰ درصد کاهش عایدی‌ها را در سال اول و ۵/۰ درصد کاهش عایدی‌ها را در سال دوم در پی خواهد داشت. این اتفاق چندان خوبی برای اقتصادی نیست که طبق پیش‌بینی‌ها امسال ۲ درصد رشد خواهد کرد.
دلایل متعددی وجود دارد که چرا آمریکا، همچون سال‌های گذشته عکس‌العمل‌های شدیدتری نسبت به قیمت بالای نفت نشان نمی‌دهد. افزایش قیمت‌های بنزین، امسال، مشابه سال‌های ۲۰۱۱ یا ۲۰۰۸ بود. اشتغال رو به افزایش به مصرف‌کننده‌ها درآمد بیشتری می‌دهد و با این درآمد می‌توانند برای سوخت پول بدهند و اقتصاد آمریکا نسبت به گذشته انرژی کمتری مصرف می‌کند و نیاز کمتری به واردات دارد. مصرف نفت در دو سال گذشته، حتی زمانی که GDP افزایش یافته، کاهش پیدا کرده است.
آمریکایی‌ها دیگر کمتر از خودرو استفاده می‌کنند و خودروهایشان در مصرف سوخت بهینه‌تر شده‌اند. واردات خالص نفت از میزان بالای آن در سال ۲۰۰۵ کمتر شده است. توسعه‌ استخراج گاز طبیعی نیز توانسته قیمت این کالا را در بازار کاهش دهد. این کاهش قیمت توانسته مخارج گرم‌کردن خانه‌ها را کاهش دهد. در ژانویه، سهم مصرف‌کنندگان محصولات انرژی در ۵۰ سال اخیر کمترین میزان خود را رقم زد. این عوامل نمی‌گویند که آمریکا در برابر افزایش قیمت نفت مصون است، بلکه صرفا نشان می‌دهند تاثیر این افزایش نمی‌تواند چندان زیاد باشد.
اروپا بیشتر در معرض خطر قرار دارد. کشورهای اروپایی که مالیات‌های سنگین‌تری بر نفت می‌گذارند، سابقا به خاطر افزایش قیمت نفت خسارت کمتری متحمل می‌شدند. اما این بار بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته‌اند زیرا اغلب اقتصادهای اروپایی تحت فشار هستند و البته بدترین قسمت ماجرا آنجا است که اقتصادهای حاشیه‌ای اروپا، اقتصادهایی که چندان سرحال نیستند، بیشترین درصد واردات نفتی را دارند. (ر.ک نمودار۲). برای مثال، یونان وابستگی زیادی به واردات انرژی دارد و سهم نفت در این میان ۸۸ درصد است. حتی افزایش قیمت‌ها تا همین امروز هم رکود منطقه‌ یورو را بدتر کرده و خواهد کرد. افزایش بسیار زیاد در قیمت نفت می‌تواند به سقوط دنباله‌دار و شدید بازارها در این منطقه بینجامد.
البته باید حساب انگلیس را جدا کرد. اگرچه این کشور هم واردکننده‌ عمده‌ نفت محسوب می‌شود، اما منابع گرانبها و مهمی در دریای شمال دارد. هر خسارتی که افزایش قیمت به مصرف‌کننده‌ها وارد آورد، از عواید اضافی بخش نفت و گاز داخلی این کشور قابل جبران خواهد بود. با این حال، افزایش قیمت‌ها اکنون برای بریتانیا از همیشه خطرناک‌تر است زیرا آنها به تازگی از خسارت‌های ناشی از تورم بالا رها شده‌اند و با افزایش درآمدهای واقعی انتظار دارند امسال اقتصادشان بهبود یابد. بنابراین افزایش قیمت نفت می‌تواند دوباره آنها را با مشکل مواجه کند.
در اقتصادهای نوظهور اثرات افزایش قیمت تفاوت خواهد کرد. افزایش قیمت‌ها به نفع صادرکنندگان نفت از ونزوئلا گرفته تا خاورمیانه است؛ اما واردکنندگان نفت می‌بینند که موازنه‌ تجاری‌شان در حال بدتر شدن است. در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۱۱، اثر عمده‌ افزایش قیمت نفت بر اقتصادهای نوظهور را می‌شد در تورم این کشورها دید. اکنون چنین نگرانی دیگر وجود ندارد، زیرا قیمت غذا ــ که بخش عمده‌ای از سبد خرید مصرف‌کننده‌های اقتصادهای نوظهور است ــ تثبیت شده است.
اما برخی از کشورها بازهم در اثر افزایش قیمت نفت با مشکلاتی روبه‌رو خواهند شد. در کوتاه‌مدت، اقتصادهای نوظهور موفقی در شرق اروپا نه‌تنها بابت گران‌شدن نفت بل همچنین به خاطر تضعیف بازارهای صادرات اروپا متضرر خواهند شد. هندوستان نیز در این زمینه دغدغه‌هایی دارد. سوخت در هندوستان از اهمیت بالایی برخوردار است، بنابراین افزایش قیمت نفت وارداتی به افزایش سوخت و بنابراین افزایش تورم در این کشور دامن خواهد زد. حتی اگر تورم هم چندان مشکل‌ساز نباشد، بودجه‌ این کشور بر اثر این افزایش قیمت‌ها دچار مشکل خواهد شد.
در هر حال، با توجه به همه‌ چیزهایی که در بالا گفتیم، نفت معضلی جدید شبیه به یونان نیست! هرچقدر هم که نفت گران‌قیمت‌تر شود، در وضعیت کنونی نمی‌تواند ضرر بسیاری به رشد جهانی در اقتصاد وارد آورد، اما در هر حال، باید مراقب اقتصادهای متزلزل اروپا بود و باید در نظر گرفت که اگر اختلال عظیمی در عرضه‌ نفت به وجود آید، قطعا روند بهبود کنونی در اقتصاد جهانی، متوقف خواهد شد.