پذیرش جنسیت‌‌محور در دانشگاه‌ها؛ آری یا خیر؟

الهام علیمردانی *، مریم شفایی**
اشاره: نرخ بیکاری بالای ۵۰ درصدی برای زنان جوان در ۱۵ استان کشور (بر مبنای آخرین گزارش رسمی مرکز آمار ایران در سال ۹۰)، آمار مختصر و مفیدی است که دست‌کم احساس وجود نوعی نابرابری جنسیتی در بازار کار کشور را در ذهن شنونده ایجاد می‌کند.

اکنون در شرایطی که بازار کار کشور نتوانسته است خود را با تقاضای روزافزون اشتغال از سوی زنان و دختران جوان تطبیق دهد، سیاست‌های «سهمیه‌بندی جنسیتی» در کنکورهای دانشگاهی، یکی دیگر از کانال‌های نقش‌آفرینی زنان و دختران ایرانی را مسدود می‌کند.
تمایل روزافزون زنان و دختران ایرانی به فعالیت اجتماعی از یک طرف و بسته بودن راه‌های نقش‌آفرینی اجتماعی آنان از سوی دیگر، واقعیت محسوس و ملموسی است که اگر چاره‌اندیشی مناسبی برای آن صورت نگیرد، بدون شک می‌تواند به یک بحران اجتماعی تمام‌عیار تبدیل شود؛ بحرانی که ساده‌ترین نتیجه آن می‌تواند گسترش افسردگی در میان یک نسل از زنان و دختران ایرانی باشد. اکنون پس از گذشت پنج سال از آغاز روند پذیرش جنسیت‌محور در کنکور کارشناسی و یک سال از آغاز پذیرش جنسیت‌محور در کنکور کارشناسی ارشد، ضرورت بازبینی و ارزیابی تصمیم فوق، بیش از پیش احساس شده و انتظار می‌رود نتایج و پیامدهای آن به دور از هرگونه تعصب و یک‌جانبه‌نگری مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

در سال ۸۶، یعنی سرآغاز اعمال «سهمیه‌بندی جنسیتی» در کنکور سراسری، دانش‌آموزان زیادی (اعم از پسران و به خصوص دختران) به‌رغم صلاحیت‌های علمی و کسب رتبه مناسب در کنکور کارشناسی از راه یافتن به دانشگاه‌های تهران بازماندند. در آن زمان کسی به ذهنش خطور نمی‌کرد که قرار است ۴ سال پس از آن این سیاست به صورت شدیدتری در مقطع کارشناسی ارشد در ۲ دانشگاه معتبر ایران ( علم و صنعت و صنعتی اصفهان) پیگیری شود. به این ترتیب در پذیرش افراد، تنها صلاحیت علمی داوطلبان لحاظ نشده و گزینش جنسیتی هر ساله پررنگ‌تر و قوی‌تر ظاهر می‌شود.
ماجرا از آن قرار بود که در اردیبهشت ماه سال ۹۰ هنگامی که دفترچه‌های انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد توزیع شد، دختران دریافتند که شانس چندانی برای ورود به دو دانشگاه ذکر شده ندارند. این سهمیه‌بندی به شکلی بود که تمامی سهمیه روزانه دانشگاه به پسران و کلیه سهمیه شبانه (که در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد سهمیه روزانه بود) به دختران اختصاص یافت. با بررسی و نگاهی کلی به روندی که در این ۵ سال پی گرفته شده، به نظر می‌رسد برنامه‌ای جدی برای محدودیت و کاهش حضور دختران در دانشگاه‌ها وجود دارد؛ برنامه‌ای که فاز دوم آن؛ یعنی سهمیه‌بندی جنسیتی برای متقاضیان ورود به دوره‌های کارشناسی ارشد، از دانشگاه علم و صنعت آغاز شده؛ یعنی دانشگاهی که از آن به عنوان دانشگاه رییس‌جمهور یاد می‌شود و وزیر علوم فعلی هم از اساتید آن است. نگرانی از احتمال گسترش این سهمیه‌بندی جنسیتی، ضرورت بررسی پیامدهای این رویه را ایجاب می‌کند که در ادامه در چند محور و به طور اجمالی به آن پرداخته می‌شود:

لطمه سهمیه‌بندی جنسیتی بر امنیت روانی دختران دانشجو
بسیاری از پژوهش‌های جامعه‌شناختی نشان می‌دهد که میان تمایل زنان به حضور در فضاهای عمومی و اخلاقیات اجتماعی حاکم بر آن فضا، رابطه‌ای متقابل وجود دارد. به این معنی که تمایل زنان برای حضور در اجتماعات با افزایش حاکمیت اخلاق در آن بیشتر می‌شود و از طرف دیگر حضور بیشتر زنان در اجتماع، اخلاقیات را در روابط بین فردی و گروهی گسترش می‌دهد. این امر در دانشگاه‌ها نیز به عنوان یک فضای اجتماعی و مدل کوچکی از جامعه صادق است.
در سال‌های پس از انقلاب، تلاش فراوان مدیران ارشد اجرایی کشور برای رفع تبعیض جنسیتی در حوزه آموزش و رفع موانع مربوط به تحصیل دختران در مقاطع تحصیلی مختلف، افزایش پذیرش دانشجویان دختر در دانشگاه‌ها را به دنبال داشت. این مساله از اتفاقات مثبتی بود که موجب شد بسیاری از خانواده‌ها که سابقا اجازه ادامه تحصیل به دختران خود نمی‌دادند، امنیت روانی برای فرستادن آنها به دانشگاه‌ها پیدا کنند که خود این فرآیند موجب ادامه یافتن روند رو به رشد تحصیلات عالیه برای دختران شد. این امنیت روانی، حاصل تغییر فضای جنسیتی دانشگاه‌ها از فضایی کاملا مردانه و پسرانه، به فضایی غیر جنسیتی بود. اکنون بعد از گذشت بیش از
سی و سه سال، ایجاد محدودیت‌های رسمی جنسیت‌محور در پذیرش دانشجو، موجب جنسیتی شدن مجدد فضای دانشگاه‌ها می‌شود. به عبارت دیگر دانشگاه‌ها تبدیل به مدارس پسرانه‌ای می‌شوند که تعداد محدودی دختر را در خود جای داده‌اند که نتیجه آن کم شدن امنیت روانی برای دختران دانشجویی خواهد بود که با گذشتن از سد این سهمیه‌بندی جنسیتی، وارد دانشگاه می‌شوند.

لطمه بر عدالت اجتماعی
عدالت جنسیتی تنها یک پرسش یا خواست اجتماعی ساده نیست، بلکه یک معیار مهم جهت دستیابی به عدالت اجتماعی به حساب می‌آید؛ به طوری که سال‌هاست نهادهای مورد وثوق بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد، در گزارش‌های سالانه خود، تلاش برای کاهش تبعیض جنسیتی در حوزه‌های مختلف را به عنوان یکی از ملاک‌های مهم برای تحقق عدالت اجتماعی در هر کشور در نظر می‌گیرند.
از طرف دیگر فرصت‌های اجتماعی ابزاری است که شرایط را برای توانمند شدن افراد فراهم می‌آورد و بدون تردید تحصیل یکی از کلیدی‌ترین این فرصت‌ها محسوب می‌شود. به همین دلیل است که اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «آموزش و پرورش و تربیت‌بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی» را حق اولیه و طبیعی «همه اقشار ملت» ایران و فراهم کردن تحقق این حق اولیه را از وظایف دولت می‌داند. همچنین دولت ایران طبق تعهدات متعدد بین‌المللی ملزم به فراهم ساختن شرایط تحصیل برای همه ایرانیان بدون هرگونه تبعیض عقیدتی، سیاسی، مذهبی، جنسی و غیره است.
حق تحصیل و به ویژه تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها نه‌تنها از مصادیق آزادی‌های مشروع است، بلکه مستفاد از اصل سی‌ام قانون اساسی جزو حقوق بلامنازع انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همه مردم ایران و از تکالیف و تعهدات دولت نسبت به «ملت» به شمار می‌رود. بنابراین می‌توان گفت در قانون اساسی تبعیضی میان حق تحصیل برای زنان و مردان اعمال نشده است و آن را از حقوق اولیه برای همه اقشار ملت که طبیعتا زنان هم نیمی از آن را تشکیل می‌دهند، معرفی می‌کند. محدود شدن پذیرش زنان در دانشگاه‌ها و به ویژه دانشگاه‌های طراز اول کشور و نیز رشته‌های تحصیلی پرمتقاضی مانند علوم پزشکی نه تنها فرصت پیشرفت و توانمند شدن را از زنان سلب می‌نماید، بلکه مغایر با آرمان عدالت اجتماعی است.
عده‌ای از موافقان طرح سهمیه‌بندی جنسیتی و ایجاد محدودیت برای حضور دختران در دانشگاه‌ها، به مسوولیت مردان در تامین نیازهای مالی خانواده که لزوم ادامه تحصیلات تکمیلی را برای مردان ایجاب می‌کند، اشاره می‌کنند. این نظریه با توجه به تغییر نظام خانواده و تغییر جایگاه و نقش زن در خانه و نظام اقتصادی خانواده و اجتماع طی سال‌های اخیر، بی‌اساس می‌نماید. همچنین به نظر می‌رسد بر پایه چنین تفکری است که در کنکور کارشناسی ارشد ۹۰، تقریبا تمامی ظرفیت «روزانه» کلیه رشته‌ها در دو دانشگاه مطرح کشور به پسران اختصاص یافت و دختران فقط مجاز به انتخاب نوبت «شبانه» و قبولی به شرط پرداخت شهریه شدند. به گمان آنکه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، برای دختران امری تجملی و لوکس است که می‌بایست هزینه سنگینی برای آن پرداخته شود. این مساله حتی در بین دختران دانشجو نیز تبعیض عمیقی را ایجاد می‌کند، دخترانی که امکان مالی مناسبی دارند از امکان حداقلی ادامه تحصیل برخوردار می‌شوند؛ اما تعدادی دیگر که اندک هم نیستند، حتی از همین حداقل‌ها هم بی‌بهره می‌مانند.

لطمه بر پویایی فضای دانشگاهی
پذیرش جنسیت‌محور، اصل انتخاب دانشجو بر اساس توانمندی‌های علمی را نادیده می‌گیرد. این تغییر در نظام پذیرش دانشجو خصوصا در دانشگاه‌های برتر و رشته‌های مهم و پرطرفدار، تاثیر نامطلوب بر آینده علمی و اقتصادی کشور خواهد داشت.
از طرفی رونق تفکر «گزینش جنسیتی» در برخی از دانشگاه‌های برتر کشور، رفته رفته به تک‌جنسیتی شدن این دانشگاه‌ها می‌انجامد. تجربه نشان داده است که این امر بر انتخاب دانشگاه از سوی داوطلبان کنکور تاثیر منفی گذاشته و دانشگاه‌های تک‌جنسیتی در اولویت انتخاب دانشجویان برتر قرار نمی‌گیرند. از سویی دیگر با توجه به تفاوت‌هایی که در نحوه نگرش دختران و پسران نسبت به مسائل مختلف وجود دارد، با حذف یکی از این دو گروه، تضارب آرا در محیط دانشگاه کمتر شده و با کاهش رقابت تحصیلی، لطمه جدی بر تحرک و پویایی فضای دانشگاهی وارد می‌شود. به این ترتیب آسیب‌های گزینش «جنسیت‌محور» در مقطع کارشناسی ارشد، تنها به حذف دانشجویان توانمند دختر محدود نمی‌شود، بلکه پس از زمان کوتاهی بر سیستم علمی دانشگاه تاثیرات منفی‌ای به جا گذارده، روند آموزشی سابق را دچار اختلال کرده و در بلندمدت به طور یقین از اعتبار علمی دانشگاه می‌کاهد. و بالاخره اینکه اکنون پس از گذشت پنج سال از آغاز روند پذیرش جنسیت‌محور در کنکور کارشناسی و یک سال از آغاز پذیرش جنسیت‌محور در کنکور کارشناسی ارشد، ضرورت بازبینی و ارزیابی تصمیم فوق، بیش از پیش احساس شده و انتظار می‌رود نتایج و پیامدهای آن به دور از هرگونه تعصب و یک‌جانبه‌نگری مورد مداقه قرار گیرد.
* alimardani.elham@gmail.com
** maryam.shafaaei@gmail.com