«دورکاری» و «دورنگری»

عکس‌ها: آکو سالمی

بهمن کشاورز*

هم‌اکنون حضور خانم‌ها چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی کشور، محسوس و موثر است و مدیران از آنها به عنوان نیروهای پرکار صالح و درستکار و «کم‌مساله» یاد می‌کنند. با این توضیح، ارائه امتیازاتی مانند افزایش مرخصی زایمان برای خانم‌ها یا ارائه امتیازاتی در چارچوب طرح دورکاری برای خانم‌های کارمند، در نگاه نخست تصمیم مثبتی ارزیابی می‌شود. آیا چنین امتیازاتی برای جامعه زنان - و نه فقط خانم‌هایی که فعلا شاغل و ذی‌نفع این روش با افزایش مرخصی بعد از زایمان هستند - باید مثبت ارزیابی شود؟

مقدمه اول: براساس مقدمه قانون اساسی «... زن از حالت شیء بودن یا ابزار کار بودن خارج شده ... و هم‌رزم مردان در میدان‌های فعال حیات ...» تلقی شده است. همچنین در بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی تامین حقوق همه‌جانبه افراد اعم از زن و مرد، یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی اعلام شده است. دو اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی نیز به بیان تساوی حقوق همگان من‌جمله زنان و مردان و اصل بیست و یکم به تبیین حقوق اختصاصی زنان اختصاص دارد.

مقدمه دوم: مواد ۷۵ تا ۷۸ از «قانون کار» مصوب ۱۳۶۹، مربوط به شرایط کار زنان است. این قانون با توجه به ویژگی‌های خانم‌ها، برخی امتیازات را برای خانم‌های کارگر مقرر کرده است.

مقدمه سوم: چندی پیش مرخصی بعد از زایمان خانم‌ها طولانی‌تر شد و اخیرا نیز روش «دورکاری» برای برخی از خانم‌های شاغل با توجه به نوع کارشان پیش‌بینی شد که قطعا مزیتی برای ایشان است.

مقدمه چهارم: از چند سال پیش خانم‌ها اکثریت قبول‌شدگان آزمون ورودی دانشگاه‌ها را تشکیل داده‌اند و امسال شصت درصد از داوطلبان خانم‌ها هستند.

هم‌اکنون حضور خانم‌ها چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی کشور، محسوس و موثر است و مدیران از آنها به عنوان نیروهای پرکار صالح و درستکار و «کم‌مساله» یاد می‌کنند.

با این مقدمه‌ها، اینکه به برخی از خانم‌های کارمند این امکان و امتیاز داده می‌شود که با حفظ موقعیت اداری و دریافت حقوق و مزایای خود به خانه و خانواده خویش نیز بیشتر و بهتر برسند، علی‌الاصول باید تصمیم مثبتی ارزیابی شود.

کارفرمایان هم - اگر بازده کار این خانم‌ها قابل‌قبول باشد - در تحلیل نهایی - راضی خواهند بود. اما آنچه مورد تردید است، همین «رضایت‌بخش» بودن نتیجه و وجود تناسب بین میزان حقوق پرداختی و نتایج حاصله است.

در اینجا یک مساله «کلان» و «درازمدت» هم وجود دارد که باید به آن به عنوان «پیچش مو» نگاه کرد: آیا این تحولات برای جامعه زنان - و نه فقط خانم‌هایی که فعلا شاغل و ذی‌نفع این روش با افزایش مرخصی بعد از زایمان هستند - باید مثبت ارزیابی شود؟

در مورد پاسخ این سوال، تردید جدی وجود دارد. برای مثال شنیده شده است که پس از تصویب قانون افزایش مدت مرخصی زایمان، بسیاری از بانک‌ها و موسسات خصوصی، عملا جذب و استخدام خانم‌ها را متوقف کردند. احتمالا «دورکاری» نیز چنین پیامدی خواهد داشت. مسلم این است که مدیران و کارفرمایان و صاحبان سرمایه در وهله اول به منافع تشکیلات خود یا منافع شخصی‌شان می‌اندیشند و این کاملا طبیعی است.

از طرفی هرچند «نتیجه نهایی کار» است که مورد ارزیابی کارفرما و صاحب‌کار قرار می‌گیرد و مبنای ارزش‌گذاری بر کارمند می‌شود و درست است که «دورکاری» شاید باعث صرفه‌جویی در بعضی هزینه‌ها هم بشود، اما گمان نمی‌کنم فرهنگ دورکاری در جامعه ما جا افتاده یا حتی مورد پذیرش نسبی قرار گرفته باشد. به همین دلیل است که در جامعه ما، اکثریت کارفرمایان می‌خواهند مستقیما فعالیت کارکنانش را زیر نظر داشته باشند و کنترل کنند. همین مساله باعث می‌شود که در مکانیزم دورکاری، حتی اگر نتیجه کار کارکنان مطلوب باشد، کل قضیه تا حدی متزلزل و نه چندان جدی به نظر ‌آید.

بنابراین آنچه اتفاق می‌افتد - که البته امیدوارم اتفاق نیفتد - احتمالا این است که خانمی پس از زایمان از مرخصی طولانی مقرر استفاده می‌کند و پس از حضور در محل کارش داوطلب «دورکاری» می‌شود و با بهره‌گیری از این روش، در منزلش، در ضمن نگاهداری و سرپرستی بچه یا بچه‌ها - که طبعا ممکن است دختر باشند - کارش را هم انجام می‌دهد و حقوقش را هم - ولو با مقداری کاهش- دریافت می‌کند و کاملا راضی است.

دخترها بزرگ می‌شوند و تحصیل می‌کنند و به مدارج علمی و تخصصی دست می‌یابند و بر این باورند که به سهولت به کار مشغول خواهند شد، چون مشکل خدمت سربازی را هم ندارند. اما به موازات رشد این دختران، احتمالا، فرآیند دیگری هم در جریان است: کاهش استخدام خانم‌ها از سوی سازمان‌های دولتی و نیز بخش خصوصی به دلیل امتیازات ویژه‌ای که به آنها داده شده؛ مثل مرخصی زایمان درازمدت و «دورکاری» و سایر موارد مندرج در قانون کار و چه‌بسا چیزهایی از این قبیل که از باب حسن‌نیت ممکن است به این مجموعه اضافه شود.

بدیهی است هیچ کس با اینکه خانمی با تحصیلات عالی شخصا و با اراده آزاد تصمیم بگیرد وقت و نیرویش را برای «تدبیر منزل» و تربیت فرزندان صرف کند مخالف نیست. زیرا چنین تصمیمی می‌تواند باعث پرورش نسل‌هایی فرهیخته و کارآمد و بی‌عقده شود، اما دو نکته باید ملحوظ باشد یکی انتخاب این روش زندگی با ارائه آزاد از جانب خانم‌ها و دیگر شناخته شدن ارزش مادی این اقدام به طور قانونی و جدی (علاوه ‌بر ارزش معنوی آن که محل بحث و تردید نیست.) به عبارت دیگر چنین خانمی باید از دست‌آمد خانواده - یعنی نتایج مادی دریافت‌ها و معاملات و درآمدهای اتفاقی و امثال آنها - به همان اندازه برخوردار و منتفع شود که شوهرش می‌شود. گمان نمی‌کنم چنین برداشت و برخوردی در جامعه ما متداول و «اصل» باشد، حال آنکه حکم شرع در این خصوص به این روش بسیار نزدیک، بلکه منطبق است.

نتیجه اینکه گمان می‌رود دختران و خواهران جوان‌تر خانم‌های کارمندی که از امتیازاتی از آن قبیل که گفته شد برخوردار می‌شوند، وقتی به مرحله جذب به بازار کار برسند با محدودیت‌ها و مضایقی روبه‌رو شوند که صرفا افرادی از آن در امان خواهند ماند که تحصیل و تخصص‌شان امکان کار آزاد فردی و خوداشتغالی را به آنها بدهد. به عبارت دیگر مسیر ورود خانم‌ها به بازار کار از طریق استخدام در بخش خصوصی یا دولتی، بسیار تنگ و دشوار خواهد شد. شاید چنین رویدادی اشتیاق دختران را به ادامه‌تحصیل تا سطوح عالی نیز کاهش دهد و مشکلی را که به نظر می‌رسد با تعیین سهمیه بر مبنای جنسیت، در بعضی رشته‌ها، درصدد حل آن هستند، به طور بنیادی حل کند ...

و بالاخره اینکه هر کسی که پیش‌بینی می‌کند، معمولا مایل است پیش‌بینی‌اش درست از آب دربیاید؛ اما بنده صادقانه و از ته دل امیدوارم پیش‌بینی‌ام مطلقا درست نباشد و الله اعلم ...

*رییس سابق کانون‌ وکلای دادگستری