پیش از لیبرالیسم

لئونارد هابهاوس

مترجم: محسن رنجبر

نظم اجتماعی در عصر پیشامدرن بر چه استوار بود؟ در تاریخ نسبتا دراز اندیشه اقتصادی، مکاتب گوناگونی پیرامون نقش و کارکرد دولت و فرد در اقتصاد و رابطه این دو با هم، چینش‌های نهادی و حقوقی لازم برای دستیابی به اهداف مطلوب، منابع رشد و ثروت اقتصادی، مفهوم مالکیت، چیستی عدالت و مفاهیمی از این دست سر برآورده‌اند. اینها چون سنت‌هایی متکامل بر یکدیگر اثرگذار بوده‌اند. همدیگر را تقویت و تایید کرده‌اند یا با هم گلاویز شده‌اند و بعضی‌ها، برخی دیگر را از میدان رقابت بیرون کرده‌اند. اما این مکاتب هیچیک در خلأ پدیدار نشده‌اند. هر مکتب اندیشه‌ای که به ساحت اقتصادی زیست انسان می‌نگرد، چه آشکارا و چه ضمنی بنیان‌هایی دیگر نیز در پس خود دارد. از نگاه به هستی و نقش آفریدگار و جایگاه انسان در طبیعت و توانایی‌ها و اختیارات او و حقوق و تکالیفش گرفته تا نگاه به مقوله معرفت و چیستی و چگونگی دستیابی به آن و روش کنکاش و مداقه در ابعاد مختلف هستی بشر، همه ستون‌هایی‌اند که عمارت مکاتب گوناگون اندیشه‌ای اقتصاد بر آنها نشسته است. هر تغییری که به هر دلیل در یکی از این دیدگاه‌های بنیادی رخ داده، مثل سنگی که در آب می‌افتد، موجی از دگرگونی را در عقاید دیگر به راه انداخته که دست آخر دامن جزئی‌ترین سیاست‌ها و توصیه‌های اقتصادی را نیز گرفته است. از این رو به نظر می‌آید که برای رسیدن به درکی موشکافانه‌تر از مکاتب مختلف اقتصادی، بی‌فایده نیست که نگاهی به ریشه‌های تاریخی و شالوده‌های فکری عمیقی که این مکاتب در آنها ریشه دارند، بیندازیم. گروه «اندیشه اقتصاد» می‌کوشد کنکاش مختصری در آیین‌های فکری گوناگون در باب نظم اجتماعی و اقتصادی زیست انسانی چون لیبرالیسم، کاپیتالیسم، سوسیالیسم، مداخله‌گرایی، باورهای محافظه‌کاران و مکاتبی از این دست انجام دهد و در این میان کار را با آیین «لیبرالیسم» آغاز کرده‌ایم. در مقاله پیش رو، لئونارد هابهاوس (۱۹۲۹-۱۸۶۴)، اندیشمند مشهور لیبرال، طرحی کلی از روش‌های نظم‌بخشی به جامعه انسانی در عصر پیشامدرن به دست داده و کوشیده با ارائه دیدگاه لیبرال‌ها در این باره و مقایسه آن با طرح کلی پیش‌گفته، پرسش‌هایی درباره ماهیت لیبرالیسم پیش کشد. در بخش‌های بعد به کنکاش بیشتر در آیین «لیبرالیسم» خواهیم پرداخت.

گروه «اندیشه اقتصاد» مشتاقانه در انتظار دیدگاه‌ها و نقدهای شما در این باره است.

دولت مدرن، محصول ویژه تمدنی یگانه است؛ اما محصولی است که ساختش هنوز تمام نشده، بخشی از آنچه در این میان رخ می‌دهد، کشاکشی میان مکاتب کهنه و نو در باب نظم اجتماعی است. برای درک آیین‌های نو که هدف اصلی ما در این نوشته است، باید نخست نگاهی به کهنه‌ها بیندازیم. باید درک کنیم که ساختار اجتماعی که عمدتا با الهام از اندیشه‌های لیبرالی، به آرامی اما بی‌تردید جای خود را به بافت تازه دولت مدنی می‌دهد، چه بوده. خود ساختار قدیمی به هیچ رو بدوی نبود. بسیار سخت می‌توان گفت که چه چیز حقیقتا بدوی است، اما یک نکته بسیار روشن است. انسان‌ها همیشه در جوامع زیسته‌اند؛ پیوندهای خویشاوندی و همسایگی صرف، شالوده هر شکلی از سازمان اجتماعی است.

محتمل به نظر می‌رسد که در ساده‌ترین جوامع، این پیوند‌ها که شاید باورهای دینی یا عقاید دیگر تقویتشان می‌کند و دامنه‌شان را گسترش می‌دهد، تنها پیوندهای دارای اهمیت جدی باشند. آشکار است که از تار نژاد و پود ازدواج خانوادگی، بافتی ساخته شده که اجتماع‌های کوچک و ساده، اما یکپارچه و به‌هم‌فشرده از آن شکل گرفته‌اند، اما پیوندهای خویشاوندی و همسایگی تنها در محدوده‌ای تنگ کارآیی دارند.

در حالی که گروه محلی، خاندان یا اجتماع روستایی غالبا مراکز حیات پرشور و سر‌زنده‌اند، مجموعه بزرگ‌تر قبیله مگر باتکیه بر سازماندهی نظامی به‌ندرت به وحدت اجتماعی و سیاسی حقیقی می‌رسد؛ اما سازمان نظامی نه تنها می‌تواند اعضای یک قبیله را کنار هم حفظ کند، بلکه می‌تواند قبایل دیگر را نیز تحت سلطه نگه دارد و به این شیوه، به بهای خسران بخش بزرگی از چیزی که بیشترین ارزش را در زندگی بدوی دارد، جامعه‌ای بزرگ‌تر و در عین حال، به‌سامان‌تر را بنیان بگذارد. نظمی از این دست، وقتی پی ریخته می‌شود، درواقع بر نیروی عریان تکیه نمی‌کند. حاکمان اقتداری مقدس و مصون از تعرض می‌یابند.

در این دوره تاریخ، حاکمان شاید خدایگان یا اخلاف خدایگان باشند. شاید کشیشانی مستقل، آنها را تبرک کرده‌اند و زیر سایه حمایت خود برده‌اند. به هر طریق قدرت‌های موجود، سلطه‌شان را نه تنها بر بدن، که بر ذهن انسان‌ها می‌گسترانند. آنها منصوب خدا هستند، چون آیین انتصاب را خود سامان می‌دهند. مردم نه لزوما از چنین دولتی بیزارند و نه نسبت به آن بی‌تفاوت‌اند، اما این دولت در ذات خود، دولتی از بالا است. اثرگذاری‌اش بر زندگی افراد، تا هنگامی که به هر طریق چنین تاثیری دارد، از راه بار کردن تکالیفی چون خدمت نظامی، خراج، دستورات و حتی قوانین تازه بر آنها، به شیوه‌ای و بر پایه اصولی که از نگاه خود او خوب به نظر می‌رسد، اعمال می‌شود. برخلاف باور یک مکتب خاص حقوقی، چنین نیست که قانون ذاتا حکمی باشد که یک فرادست به یک فرو‌دست تحمیل می‌کند و عامل باز‌دارنده مجازات، پشتش را می‌گیرد. این نکته هرچند به طور کلی درباره قانون درست نیست، اما توصیفی کمابیش درست از قانون در آن مرحله خاص از جامعه است که به شیوه مرسوم می‌تواند مرحله اقتدارگرایانه خوانده شود.

حال در بخش بزرگی از دنیا و در بخش بزرگی از تاریخ، دو شکل سازمان اجتماعی که از یکدیگر تمیز داده شده‌اند، تنها شکل‌هایی هستند که می‌توان یافت. البته این شکل‌ها خود، جا را برای هرگونه تغییر احتمالی در جزئیات باز می‌گذارند، اما در پس این تغییرات، این دو نوع سازمان را به تناوب می‌یابیم.

در یک سو گروه‌های کوچک خویشاوندی وجود دارند که غالبا درون خود به قدر کافی فعال و پر‌انرژی‌اند، اما برای انجام عمل یکپارچه توانی ندارند. در سوی دیگر جوامع بزرگ‌تری هستند که گستره آنها و میزان مدنیت‌شان از یک پادشاهی کوچک سیاه‌پوستی تا امپراتوری چین تغییر می‌کند و بر وحدتی خاص میان نیروی نظامی و باور‌های دینی یا شبه‌دینی که برای اینکه نامی خنثی برگزیده باشیم، آن را اصل «اقتدار»۱ خوانده‌ایم، استوارند.

در مراحل بدوی‌تر تمدن، به مثابه یک قاعده به نظر می‌رسد که تنها یک شیوه برای سرکوب کشمکش‌های قبایل ناهمساز، حفاظت از مرز‌ها در برابر دشمنی مشترک یا پی‌ریزی مولفه‌های نظم بیرونی وجود دارد. بدیل حکومت اقتدارگرایانه، بازگشت به آنارشی نسبی زندگی وحشی و بی‌تمدن است.

اما روشی دیگر در دوران کلاسیک پدیدار شد. دولت‌شهر‌های ایتالیا و یونان باستان، گونه تازه‌ای از سازمان اجتماعی بودند. دولت‌شهر از چند لحاظ با قبیله و کمون متفاوت بود. اولا قبایل و روستاهای زیادی در خود داشت و سر‌آغازش احتمالا گرد هم آمدن قبایل مختلف، نه بر پایه چیرگی و استیلا، که بر پایه اتحاد نسبتا هم‌تراز بود. دولت‌شهر هرچند در برابر امپراتوری‌های باستان یا دولت‌های مدرن بسیار کوچک بود، اما اندازه‌ای بس بزرگ‌تر از طوایف بدوی داشت. حیاتش گونه‌گون‌تر و پیچیده‌تر بود.

به فرد امکان رفتار آزادانه‌تر می‌داد و به واقع، شکل که گرفت، سازمان قبیله‌ای کهن را سرکوب کرد و تقسیم‌بندی‌های تازه‌ای، چه جغرافیایی و چه غیر آن را به جایش نشاند. دولت‌شهر در حقیقت نه بر خویشاوندی به معنای دقیق کلمه، که بر حق شهروندی استوار بود و همین بود که آن را نه تنها از کمون، که از پادشاهی شرقی نیز متمایز می‌کرد. قانونی که دولت‌شهر به رسمیت می‌شناخت و با آن زندگی می‌کرد، فرمانی تحمیل‌شده از سوی دولت فرادست بر توده زیردست نبود. بر‌عکس، خود دولت از قانون پیروی می‌کرد و قانون، روح حکومت بود که کل مجموعه شهروندان آزاد، مشتاقانه از آن پشتیبانی می‌کردند.

به این معنا، دولت‌شهر اجتماعی از انسان‌های آزاد بود. شهروندانش، اگر یکجا نگریسته شوند، اربابی نداشتند. خود آنها فرمان می‌راندند و تنها از اصول و قواعد زندگی که از عهد قدیم سرچشمه می‌گرفت و نیروی خود را وامدار سرسپردگی خود‌جوش نسل‌های متوالی بود، پیروی می‌کردند. در اجتماعی از این دست، برخی از مشکلاتی که ما را بیش از همه می‌آزارند، به شکلی بسیار ساده نمود می‌یافتند. به ویژه، رابطه فرد با اجتماع، بسته، مستقیم و طبیعی بود. منافع آنها آشکارا به یکدیگر گره می‌خورد. اگر همه افراد وظیفه‌شان را انجام نمی‌دادند، ممکن بود دولت به سادگی برافتد و مردم به بردگی درآیند. اگر دولت مراقب شهروندانش نبود، ممکن بود به آسانی فرو بریزد.

حتی مهم‌تر از آن، هیچ تعارضی میان کلیسا و دولت وجود نداشت و هیچ شکافی میان زندگی سیاسی و مذهبی و میان مطالبات دینی و غیردینی در کار نبود که سرسپاری کامل شهروندان را از میان ببرد و قدرت ضمیر شخص را در برابر وظایف میهن‌پرستی بنشاند. توصیف چنین اجتماعی به عنوان گرد‌همایی انسان‌ها برای خوب زندگی کردن، نه شاهکار تخیل فلسفی، که نمود کمابیش ساده و طبیعی واقعیات بود. آرمان‌هایی که دوباره به سختی و با تردید به آنها رو می‌کنیم، خود به خود از شرایط زندگی در یونان باستان سر برآوردند.

این ساز‌گاری ساده از سوی دیگر، محدودیت‌هایی بس جدی داشت که سر‌آخر فرو‌پاشی نظام شهر را در پی آورد. تکالیف و حقوق در زندگی پیوند‌خورده با این نظم، نه بر حقوق شخص انسان که بر حقوق شهروندی استوار بود و شهروندی هیچ‌گاه گستره‌ای یکسان با اجتماع نداشت. مردم برده یا رعیت بودند و در بسیاری شهرها طبقات بزرگی وجود داشت که از مردمان شکست‌خورده در آغاز نسب می‌برد؛ اعضای این طبقات شخصا آزاد بودند، اما جایی در جرگه حاکمان نداشتند.

با وجود سادگی نسبی شرایط اجتماعی، شهر پیوسته به خاطر کشاکش‌های گروهی که احتمالا تا اندازه‌ای میراث سازمان کهنه قبیله‌ای بود و تا اندازه‌ای از رشد ثروت و تمایز جدیدتر طبقات ریشه می‌گرفت، ریش‌ریش و تکه‌پاره می‌شد. ناکامی سازمان شهری در مواجهه با مساله روابط درونی، به آفات دسته‌بندی‌ها دامن می‌زد. شهر یونانی استقلالش را فرو‌نگذاشت و آیین فدرالیسم که شاید این مشکل را حل کرده، هرچند دست‌آخر به کار گرفته شد، اما چنان دیر در تاریخ یونان پدیدار گشت که نتوانست ملت را نجات دهد.

نبوغ راهگشای روم، روشی متفاوت را برای رویارویی با مشکلات سیاسی ناشی از گسترش روابط به کار گرفت. شهروندی روم به اندازه‌ای گسترش یافت که همه ایتالیا را در بر گرفت و بعد همه مردمان آزاد حوضه مدیترانه را در خود جای داد، اما این گسترش، برای خود‌گردانی آزادانه دولت‌شهر، حتی کشنده‌تر بود.

مردم ایتالیا نمی‌توانستند در میدان شهر روم یا دشت مارس گرد هم آیند و کنسول برگزینند و قانون بگذرانند و هرچه شهروندی خردمندانه‌تر گسترش می‌یافت، ارزش کمتری برای دستیابی به اهداف سیاسی پیدا می‌کرد.

به واقع تاریخ روم را می‌توان نمونه‌ای بزرگ از مشکل ایجاد یک امپراتوری گسترده بر اساس مبنایی غیر از استبداد شخصی که به نیروی نظامی تکیه می‌کند و صلح و نظم را از طریق کارآیی دستگاه دیوانی حفظ می‌کند، در نظر گرفت. در این سازوکار گسترده، این ارتش بود که کانون قدرت می‌شد، یا به سخن دقیق‌تر هر ارتش در قرارگاهش در مرزی دور بود که به پایگاهی بالقوه برای قدرت بدل می‌شد.

«راز امپراتوری» که زود فاش شد، این بود که امپراتور می‌توانست در جایی غیر از روم سر برآورد و هرچند قداستی آشکار برای شخص امپراتور به جا می‌ماند و حقوقدان‌ها خاطره‌ای مات و مبهم را از این نظریه که امپراتور تجسم اراده مردم است، زنده نگه می‌داشتند، حقیقت این بود که او را ارتشی نیرو‌مند برمی‌گزید و «الهه جنگ» تاییدش می‌کرد و تا هنگامی بر تخت قدرت می‌نشست که می‌توانست یکایک مدعیان رقیب را فروبنشاند. وجود خشونت، هم درون و هم بیرون مرز‌ها، شتاب‌بخش فروپاشی امپراتوری روم از راه تکرار پیوسته کشمکش نظامی بود، نه ریشه آن. برای احیای مولفه‌های نظم، به سازشی میان حدود اختیارات مرکزی و محلی نیاز بود و باج‌گذار به امیری محلی بدل شد که ظاهرا به شکلی کم‌و‌بیش واقعی به فرمانروایی در دور‌دست سر‌سپرده بود.

در این میان همراه با نا‌بسامانی حاکم، توده مردم در غرب اروپا آزادی خود را تا اندازه‌ای در اثر کشور‌گشایی‌ها و تا اندازه‌ای به خاطر ضرورت یافتن محافظ در روزهای سخت از کف داد. به این طریق ساختار اجتماعی سده‌‌های میانه، قالبی سلسله‌مراتبی که از آن با عنوان نظام فئودالی سخن می‌گوییم، به خود گرفت. در این کار‌بست تمام‌عیار اصل اقتدار، همه انسان‌ها در اصل ارباب خود را داشتند.

رعیت سرسپرده اربابش بود و ارباب در برابر لردی بزرگ سر خم می‌کرد و این یکی هم خود سرسپرده شاه بود. شاه همه‌جانبه از امپراتور اطاعت می‌کرد و تاج خود امپراتور را پاپ بر سرش می‌گذاشت و پاپ نیز به سن‌پیتر وفا‌دار بود. زنجیره هبوط از فرمانروای هستی تا دون‌پایه‌ترین رعایا کامل بود،۲ اما درون این نظم، رشد صنعت و تجارت، کانون‌های آزادی تازه‌ای پدید آورد.

شهر که انسان در آن درس‌های اتحاد برای دفاع یکپارچه و سامان‌بخشی به منافع مشترک را از نو می‌آموخت، از لرد یا شاه، منشور حقوق گرفت و در «قاره» حتی توانست به استقلالی کامل دست یابد. حتی در انگلستان که قدرت مرکزی از زمان «استیلا» به این سو بیشترین توان را پیدا کرده بود، شهرهای متحد به دلایل زیادی به اجتماعاتی مستقل بدل شدند. دولت‌شهر بار دیگر زاده شد و فورانی از فعالیت، زندگی دوباره ادبیات و هنر، باز‌کشف دانش باستانی و نوزایی فلسفه و علم را با خود آورد.

دولت‌شهر قرون وسطایی از این لحاظ بر دولت‌شهر باستانی برتری داشت که برده‌داری، مولفه‌ای ذاتی در حیاتش نبود. بر‌عکس، به روی رعیت آواره آغوش گشود و از آزادی او پشتیبانی کرد و به این طریق، قدرتمندانه به زوال شکل ملایم‌تر بردگی کمک کرد، اما همچون دولت‌های باستان، چند‌دستگی داخلی آن را پیوسته و به شدت از پا می‌انداخت و همچون آنها امتیازات اعضایش را نه بر حقوق شخص انسان، که بر مسوولیت‌های شهروندی استوار می‌کرد. اما ضعف واقعی دولت‌شهر، باز هم جدا‌افتادگی‌اش بود.

دولت‌شهر فقط جزیره کوچکی از آزادی نسبی، روی مرزهای جامعه فئودال یا به‌واقع درون آن بود؛ جامعه‌ای که در گذر نسل‌ها پرقدرت‌تر می‌شد. با بهبود ارتباطات و پیشرفت فنون زندگی، قدرت مرکزی به ویژه در فرانسه و انگلستان، آهسته‌آهسته به باج‌گذارانش نزدیک‌تر شد. نافرمانی و شورش فئودالی سرکوب می‌شد و قبل از پایان قرن پانزدهم، دولت‌های واحد بزرگ که شالوده ملت‌های مدرن شدند، به وجود آمده بودند.

ظهور آنها گسترش نظم اجتماعی و از برخی جهات، بهبود آن را در پی آورد و در مراحل آغازینش با سرکوب آنارشی محلی و امتیازات فئودالی از استقلال شهروندی دفاع کرد، اما رشد تمرکز، دست‌آخر با روح استقلال شهروندی نمی‌خواند و آن دست مولفه‌های حق سیاسی را که در نتیجه کشاکش‌های قبلی میان پادشاه و رعایایش برای عموم مردم به دست آمده بود، تهدید می‌کرد.

از این رو در حالی پا به دوره مدرن می‌گذاریم که جامعه بر بنیانی کاملا مستبدانه برپا شده، پادشاه از قدرتی فائقه بر‌خوردار است و به استبداد خود‌سرانه گرایش دارد و زیر سایه او، سلسله‌مراتب اجتماعی از عمده‌مالکان بزرگ تا کارگران روزمزد گسترش یافته است.

در مقایسه با اشکال پیشین جامعه، یک امتیاز به دست آمده است. پایه هرم طبقه‌ای است که دست‌کم آزادی شخصی دارد. نظم ارباب و رعیتی عملا در انگلستان ناپدید شده و در بخش بزرگی از فرانسه یا از میان رفته یا به رویدادهای نفرت‌آوری در تصرف زمین تقلیل یافته است. در سوی دیگر، جدایی دهقانان انگلیسی از زمین آغاز شده و مشکل آتی اجتماعی را چنان که در این کشور ظاهر شد، بنیان گذاشته است.

بر این اساس، بنیان دولت مدرن نظمی اقتدارگرایانه است و اعتراض به این نظم، اعتراضی دینی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی، سرآغاز تاریخی لیبرالیسم است. به این خاطر لیبرالیسم نخست به مثابه نقد و گاهی حتی به مثابه نقدی ویرانگر و انقلابی پدیدار می‌شود. چند قرن، جنبه سلبی آن برجسته‌تر است. به نظر می‌آید که کارش آن قدر که به زیر کشیدن است، بر ساختن نیست.

بیش از آن که به هدف ایجابی تلاش‌ها بنگرد یا بنای تمدن را بسازد، موانع پیشرفت بشر را از میان می‌برد. انسان را سرکوب‌شده و ستمدیده می‌یابد و آن را از بند می‌رهاند. ملتی را می‌بیند که زیر پای حکومت استبدادی ناله می‌کند؛ نژادی پیروز، ملتی دیگر را به بردگی گرفته؛ کسب‌و‌کار صنعتی به خاطر امتیازهای اجتماعی از پا افتاده یا به خاطر مالیات‌ستانی زمین‌گیر شده؛ لیبرالیسم خلاصی می‌آورد.

همه جا فشار‌ها و بار‌هایی را که گروهی بر دوش دیگران انداخته‌اند، از میان برمی‌دارد، غل و زنجیرها را به کناری می‌اندازد و موانع را برمی‌چیند، اما آیا برای بازسازی نیز که بعد از پایان ویران‌سازی لازم است، همین قدر کار می‌کند؟ لیبرالیسم در ذات خود آیینی سازنده است یا تنها نابود می‌کند؟ آیا اعتباری همیشگی دارد؟ حقیقتی اساسی از زندگی اجتماعی به معنای دقیق کلمه را وامی‌گوید یا پدیده‌ای گذرا است که شرایط خاص اروپای غربی ایجادش کرده، و آیا آثارش همین حالا چنان کامل شده که آماده است مشعل را به دست مرامی نوتر و سازنده‌تر دهد و خود از رقابت عقب بنشیند یا از قضا در پی جا‌هایی عقب‌افتاده‌تر است تا ماموریتش را انجام دهد؟ این‌ها از جمله پرسش‌هایی است که باید پاسخ دهیم.

عجالتا اشاره می‌کنیم که اوضاع و احوال سرچشمه لیبرالیسم برای توضیح برجستگی اثرات انتقادی و ویرانگر آن کفایت می‌کند، بی آنکه فقدان قدرت بازسازنده‌ نهایی از آن استخراج شود. در حقیقت کار بازسازی، چه با کمک لیبرالیسم و چه از راه غرایز محافظه‌کارانه نوع آدمی، شانه به شانه با کار ویران‌سازی پیش رفته است و نسل به نسل اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. دولت مدرن در مسیر گنجاندن مولفه‌های مکتب لیبرالی در خود بسیار پیش می‌رود، و پس از این که دیدیم این مولفه‌ها چیستند و عملا تا چه اندازه تحقق یافته‌اند، بهتر می‌توانیم بنیان‌های لیبرالیسم را درک کنیم و مساله ارزش همیشگی‌اش را روشن کنیم.

پی‌نوشت‌ها:

۱- The Principle of Authority

۲- این البته تنها یک روی نظریه قرون وسطایی است، اما رویه‌ای است که بیشترین نزدیکی را به واقعیت دارد. دیدگاه‌ مقابل که سر‌چشمه اقتدار دولت را زیردستانش می‌داند، تا اندازه‌ای تحت تاثیر سنت کلاسیک در سده‌های میانه پدیدار شد، اما اهمیت و جذبه اصلی‌اش در این است که همچون نقطه آغازینی برای اندیشه دوره‌ای پس از خود عمل کرد. خوانندگان می‌توانند برای مطالعه پیرامون کل این موضوع، به گیرکه، نظریه‌های سیاسی سده‌های میانه که متیلند (انتشارات دانشگاه کمبریج) آن را به انگلیسی‌ برگردانده،

بنگرند.