تعویق قانونی پرداخت‌ها

سید امیرحسین میر ابوطالبی*

اقتصاد تعویقات قانونی

تا آنجا که بانکداری ذخیره-کسری از رجحان دیگری غیر از تایید قانونی

بهره‌مند نباشد، اضافه شدن رجحان پرداخت‌های معوق تاثیر چندانی نخواهد داشت. دلیل آن هم همانطور که قبلا اشاره کردیم این است که تحت این شرایط بانکداری ذخیره-کسری نقش عظیمی را ایفا نخواهد کرد. علاوه بر این، در یک بازار آزاد بانک بالقوه ورشکسته در هر صورت به سرعت به سمت ورشکستگی خواهد رفت، حتی در صورتی که از رجحان پرداخت‌های معوق بهره‌مند شود. استفاده از چنین رجحانی در شرایط عادی حکم تیغ دو لبه را دارا است. از یک طرف بانک را در مشکلات فعلی یاری می‌کند، اما از طرف دیگر استفاده از چنین رجحانی بیانگر قابل اعتماد نبودن بانک نیز هست که خب طبیعتا این موضوع حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید را دشوار خواهد ساخت. بانک تنها زمانی می‌تواند از تعویق پرداخت‌ها سود برده و از شرایط ورشکستگی به طور کامل جان سالم به در ببرد که مشتری اصلی‌اش خود دولت باشد. در سال ۱۹۶۹ بانک انگلستان بعد از دو سال فعالیت ورشکست شد، اما تنها به دلیل کمک‌های دولت توانست جان سالم به در ببرد. نهاد دولتی که در بنای این بانک سهم داشت، مشتری اصلی آن باقی ماند و رجحانات بیشتری را همانند تعویق پرداخت و مصونیت قانونی در مقابل رقابت دیگر بانک‌ها به نفع آن وضع کرد.

اما زمانی که اسکناس‌های ذخیره-کسری پول رایج باشند همه چیز رنگ و بوی دیگری خواهد یافت. در اینجا شایسته است که به مرتبط‌ترین مورد در این شرایط بپردازیم؛ یعنی بانک ذخیره-کسری که از رجحان انحصار پول رایج نیز بهره می‌برد. همانطور که قبلا هم اشاره کردیم چنین سیستمی خود به خود به این سمت خواهد رفت که این اسکناس ممتازه (رجحان یافته) را به تنها واحد پول کشور تبدیل کند. اگر در این شرایط بانک ورشکست شود و اگر دولت بعد از آن رجحان پرداخت‌های معوق را به آن اعطا کند، باعث خواهد شد که این پول‌ها از گواهی‌های پولی به پول‌های کاغذی تبدیل شوند. اگر بانک بداند که می‌تواند برای دریافت مزیت تعویق پرداخت روی دولت حساب کند، ممکن است به فکر

سوء استفاده از این امکان افتاده و طبیعتا احتمال مشکلات اخلاقی پدید می‌آید. بانک دیگر دلیل چندانی برای احتیاط یا نگهداری ذخایر زیاد نخواهد داشت و مشتریان این بانک نیز از آنجا که می‌دانند این بانک از پشتیبانی دولت بهره‌مند است، ترجیح می‌دهند به آن بدهکار بمانند یا بدهی‌هایشان را دیرتر پرداخت کنند. نتیجه چنین روندی نیز ورشکستگی‌های بیشتر و پشت سر هم خواهد بود.

اخلاق تعویق‌های قانونی

احتمالا زمان زیادی برای توقف و بیان ناروایی اخلاقی پرداخت‌های معوق لازم نباشد. قبل از این هم اشاره کردیم که عبارت «پرداخت‌های معوق» نامی است که بر خلاف ظاهر مطبوعش برای پوشش واقعیت بی‌شرمانه نقض قراردادها ابداع شده است. در این شرایط بانک در صورتی که در مورد دریافت و پرداخت‌ها در مقابل وام‌ها و غیره فوق‌العاده روی قانون و اجرای به موقع آن طبق قرارداد مصر است؛ در عین حال و در همان حین در مورد پرداختی‌های خود با تکیه بر رجحان پرداخت‌های معوق، همین قانون و الزامات قرارداد را نادیده می‌گیرد. در اینجا ما این موضوع را تنها برای کامل بودن تفاسیرمان ارائه کردیم. اما تصدیق پرداخت‌های معوق چنان بی معنی است که در گذشته نیز نمی توان تلاشی در جهت این موضوع یافت و همان‌طور که قبلا نیز به تفصیل به آن پرداختیم هیچ توجیهی هم برای قانونی سازی تعویق پرداخت به بهانه مصلحت عمومی وجود نخواهد داشت.

*Amirhosein.ec@gmail.com