کودکان مدرسه ای، خار چشم سیاستگذاران

مترجم: امین رستار

منبع: واشنگتن پست

روز سه‌شنبه توماس پرز، معاون دادستان کل بخش حقوق مدنی وزارت دادگستری (دیوان عدالت)ایالات متحده، نامه‌ای برای مدیریت کل حوزه مدارس ایالت آلاباما ارسال کرد. قانون سختگیرانه مهاجرت آلاباما معروف به HB۵۶ مدارس دولتی را ملزم می‌کند تا «قبل از نام‌نویسی، وضعیت شهروندی و مهاجرت دانش‌آموزانی که قصد ثبت‌نام دارند را معین کنند.» طرفداران این قانون بر لزوم وجود آن اصرار ورزیده و معتقدند این اطلاعات تنها برای گردآوری آمار و ارقام مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این همه، جای تعجبی نیست که دانش‌آموزان آمریکای لاتینی ایالت آلاباما از این قضیه احساس رضایت نکنند: به نظر می‌رسد مناطق مدرسه‌ای (حوزه‌های مدارس) ایالات مختلف، در حال از دست دادن تعداد بسیاری از دانش‌آموزان هیسپاینک۱ خود هستند. آقای پِرِز در نامه خود اینطور نوشتند که «قانون HB۵۶ ممکن است باعث سرد شدن دانش‌آموزان نسبت به شرکت در این مدارس یا منجر به جدا ماندن دانش‌آموزان سن مدرسه از برنامه‌های تحصیلی دولتی به دلیل نژاد والدین، اصالت ملی، یا وضعیت مهاجرتشان شود.

در قانون Plyler v Doe، دادگاه عالی آمریکا دستوری صادر کرد که طبق آن یک ایالت حق جلوگیری از بهره‌مندی برابر یک کودک را از امکانات تحصیلی دولتی بر اساس وضعیت مهاجرت او ندارد.»

آقای پرز لیست تمامی دانش‌آموزانی که ۲۷ سپتامبر (یک روز قبل از اینکه یک قاضی فدرال در بیرمنگام اجازه برقراری اکثر قوانین مهاجرتی تصویب شده را دهد) در مدارس دولتی این ایالت ثبت‌نام کرده‌اند و همین طور تمام دانش‌آموزان انصرافی و حتی آنهایی که یک غیبت غیرموجه تا آن تاریخ داشته‌اند، درخواست کرد. او همچنین درخواست کرد گزارش مشابهی در تاریخ چهاردهم نوامبر و به همین ترتیب پانزدهم ماه‌های آینده به او تحویل داده شود. یک امتیاز به نفع تمامی کسانی که به کلکسیون چنین لیست‌هایی، کاغذبازی‌های دولتی و نظارت مستمر فدرال علاقه شدید دارند!

درس‌هایی که از Plyler گرفته شد تنها محدود به تعارض پیش آمده بین تحصیلات و وضعیت مهاجرت دانش‌آموزان نمی‌شود. در سال ۱۹۸۲، دادگاه عالی قانون ۴-۵ را تصویب کرد که این حق را از حوزه‌های مدارس ایالات آمریکا سلب می‌کرد که از تحصیل کودکان در سیستم آموزش دولتی به صورت غیرقانونی جلوگیری کنند، به آن معنا که آنها نه می‌بایست از ثبت‌نام آنها جلوگیری به عمل می‌آوردند نه اینکه برای تحصیلات از آنان هزینه‌ای را که از دیگر دانش‌آموزان دریافت نمی‌کنند، دریافت می‌کردند. آنها برای توجیه این قانون از بند مصونیت برابر اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی استفاده کردند. مطابق این اصلاحیه، ایالات نمی‌توانند کسی را از «مصونیت برابر قانونی (حفاظت یکسان در برابر قانون)» محروم کنند. وکلای مدافع اتحادیه کل مدارس ایالت تکزاس با طرح پرسش‌هایی سعی داشتند تا این مساله را که «مهاجران غیرقانونی افرادی نیستند که در حوزه قضایی ایالت تگزاس قرار بگیرند» مورد بحث قرار دهند؛ دادگاه به خوبی به این ابهامات پاسخ داد (مهاجران غیرقانونی به محض اینکه مرتکب جرمی شوند، خواهند فهمید که در کدام حوزه قانونی قرار دارند).

دادگاه با اشاره به اصلاحیه چهاردهم بیان کرد که اصل مصونیت قانونی این اصلاحیه تنها محدود به شهروندان نمی‌شود. نمونه این پرونده در سال ۱۸۸۶

(Yick Wo v Hokins) مورد بررسی قرار گرفت و اعلام شد که قوانین مصونیت برابر قضایی «در اجرا، جامع و فراگیر بوده و برای همه افراد در درون حوزه قضایی محل سکونت و بدون توجه به تمایزات نژادی، رنگی یا ملی برابر است و این مصونیت برابر قانونی در نتیجه اجرای برابر قوانین حاصل می‌شود». به بیان دیگر، اصلاحیه شماره چهارده- و با استقراء از بند آخر احکام فوق، خود قانون اساسی- تنها مجموعه‌ای از حقوق داده شده به شهروندان آمریکا نیست؛ بلکه این اصلاحیه بالذاته مجموعه‌ای از محدودیت‌هاست که به دولت، ایالات و همینطور حوزه فدرال آنها تحمیل می‌شود.

وزارت دادگستری یا دیوان عدالت اصرار دارد که این حرکت تنها یک اقدام مقدماتی برای جمع آوری اطلاعات دانش‌آموزان است، اما روسای مدارس از این موضوع نگران هستند: آنها نگران این هستند که وزارت دادگستری «در حال جمع‌آوری اطلاعات، برای اقدام علیه سیستم آموزشی آنها باشد». نگرانی آنها بجاست، نه تنها به خاطر دعویه‌هایی که ممکن است علیه حوزه مدارس (اتحادیه مدارس) ایالت آلاباما تسلیم دادگاه شود- دعویه‌هایی که احتمال رسیدنشان به دادگاه بسیار است، چه دولت فدرال با آنها همراه شود چه نشود- بلکه به خاطر اینکه احساس می‌شود دولت فدرال در حال جمع‌آوری اطلاعاتی است راجع به اینکه چه دانش‌آموزانی از چه مدارسی و برای چه مدتی غایب بوده‌اند. این امر اندکی موجب رنجش خاطر حامیان دولت محدود می‌گردد: خواه روسای مدارس، خواه والدین یا مهاجران غیرقانونی. و البته این مساله برای مقامات ایالت آلاباما که در حال جمع‌آوری اطلاعات مهاجرتی والدین دانش آموزان هستند نیز صادق است. اینکه هدف یک سطح از دولت خیرخواهانه باشد و سطح دیگر آن بدخواهانه غیر‌قابل باور است؛ پتانسیل اینکه در هر یک از این دو سطح سوء استفاده‌ای رخ دهد وجود دارد. از این گذشته، نشانه‌های دریافتی از سوی هر دوی این سطوح امیدوار‌کننده نیست.

البته، شاید اینکه مقامات ایالت آلاباما، دستور به رسیدگی وضعیت مهاجرت والدین دانش‌آموزان داده‌اند در تضاد با قانون Plyer نباشد («آهای، حرف ما این نیست که شما نمی‌توانید به مدرسه بیایید. تمام حرف ما این است که برای آمدن به مدرسه، شما باید برای ما جاسوسی پدر و مادرتان را بکنید!»)، اما خب، این تنها ظاهر ماجراست! قانون Plyer آنقدر واضح است که به راحتی می‌توان فهمید این قانون برای ترساندن والدین و منصرف کردن آنها از ثبت‌نام بچه‌هایشان در مدارس آلاباما و بالطبع بیرون راندن خانواده‌های بدون مدرک اقامت از این ایالت طراحی شده است. اما از منظری دیگر این پرسش مطرح می‌شود که وزارت دادگستری قصد دارد با این اطلاعات چه کند؟ آنها قبلا دعویه‌ای بر علیه HB۵۶ اقامه کرده‌اند. آیا واقعا قصد دارند از حوزه‌های مستقل مدارس آلاباما نیز شکایت کنند؟ چرا؟ به خصوص وقتی گروه‌های مدافع حقوق مهاجران می‌توانند به شخصه و بدون دخالت دادگستری با ثبت شکایت از طرف چندین شاکی همین کار را انجام دهند؟ همان‌طور که قوانین ایالت آلاباما برای مهاجران همانند خاری است در چشمانشان، نامه آقای پِرِز نیز همانند خاری است در چشم مقامات آلاباما. و این نشانه و استعاره‌ای است از بی بصیرتی طرفین.

پاورقی:

۱- مردم اسپانیایی یا پرتغالی زبان آمریکای لاتین