سال فریاد معترضان

توضیح عکس: صندوق شکایت‌ها علیه فساد در هندوستان

آندرا بونیم‌ـ‌بلانش

مترجم: امین گنجی

منبع: فارن افرز

سال ۲۰۱۱ نقطه‌ عطفی در نبرد علیه فساد بود. در سرتاسر دنیا، اعتراض پشت اعتراض صورت می‌گرفت و همه به یک موضوع واحد اشاره می‌کردند: خشم از فساد، حال از هر نوعی که باشد. در خاورمیانه مردم به خیابان آمدند تا نخبگان سیاسی‌ای را از کاخ‌ها به در کنند که ثروت شخصی انبوهی انباشته‌اند و در عین حال شهروندان خود را از ضروری‌ترین لوازم زندگی محروم ساخته‌اند. در اسرائیل نیز برای نخستین بار طبقه‌ متوسط به اعتراضات گسترده علیه فساد پرداخت. با این حال، در هند فعال اجتماعی آنا هازار چندین و چند اعتصاب غذای گروهی را علیه اختلاس‌ها و سوءاستفاده‌های مالی به راه انداخته است. شهروندان چین نیز اعتراضات خود علیه فساد را آغاز کرده‌اند. روسیه نیز، پس از انتخابات پارلمانی دسامبر که ظاهرا در آن تقلب شده بود، صحنه‌ بسیج بی‌سابقه‌ طبقه‌ متوسط علیه نظام موجود بود. در آمریکا و اروپای غربی نیز شهروندان علیه آز و طمع شرکت‌ها، بیکاری و نابرابری دست به اعتراضات گسترده زدند.

همان‌طور که همه‌ دانشجویان تاریخ می‌دانند فساد معضلی باسابقه و کهن است. تلاش برای حل این معضل به دهه‌ها پیش باز می‌گردد؛ اما نبرد مدرن و جهانی‌تر علیه فساد در ۱۹۷۷ آغاز شد، وقتی ایالات متحده نخستین قانون فعالیت‌های مفسده‌برانگیز خارجی (FCPA) را به امضا رساند. این قانون در واکنش به رسوایی کسب و کارهایی در شرکت‌هایی همچون جنرال الکتریک، لاکهید مارتین و مک‌دانل داگلاس درآسیا، اروپا و خاورمیانه به تصویب رسید و برای نخستین بار در تاریخ، قانونی بود که می‌شد آن را برای اعمال فراسوی مرزهای آمریکا به کار برد.

پیش از FCPA تلاش‌ها علیه فساد عمومی تمرکزشان را بر فسادهای مالی کوچک قرار داده بودند و ایالات متحده همکاری بسیار اندکی با دیگر کشورها برای از ریشه‌برکندن فساد انجام داده بود.

برای دهه‌ها پس از تصویب این قانون، حتی FCPA هم چندان اعمال نشد. شرکت‌های آمریکایی از این قانون متنفر بودند و می‌گفتند چنین قانونی آنها را در رقابت با شرکت‌های دیگر کشورها آسیب‌پذیر می‌کند. در عین حال، حکومت‌ها و کسب و کارهای غیرآمریکایی نیز با این قانون مخالف بودند؛ زیرا ادعای ایالات متحده در باب اعمال قوانین قضایی خود در کشورهای دیگر را تجاوزی به مرزهای خویش می‌دانستند.

اما در اواخر دهه‌ ۱۹۸۰ و اوایل دهه‌ ۱۹۹۰ از دو سو فشارهایی وارد شد و بر یک نقطه متمرکز گشت. فشار نخست از سوی دولت آمریکا وارد شد که نماینده‌ عصبانیت شرکت‌های آمریکایی بود؛ شرکت‌هایی که قید و بندهای FCPA آنها را در برابر شرکت‌های خارجی دچار مشکل کرده بود. فشار دیگر از سوی سازمان‌های غیردولتی (NGO) وارد می‌شد؛ NGOهایی که آن زمان به طور مداوم قدرت می‌گرفتند. این فشار از سوی NGOها در ترانسپرنسی اینترنشنال [بین‌الملل شفافیت] تجسد یافت؛ NGOای که سال ۱۹۸۹ برای مبارزه با فساد در سرتاسر جهان به راه افتاد. در سال ۱۹۷۷ سازمان توسعه و همکاری اقتصادی معاهده‌ ضد رشوه را به راه انداخت و هدفش کاهش سطح فساد با تشویق کشورهای متعددی در سرتاسر جهان به پذیرفتن قوانین مشابه FCPA بود. آن زمان ۲۹ کشور این توافق‌نامه را امضا کردند.

امروز تعداد کشورهایی که قوانین مشابهی همچون FCPA دارند، به ۳۸ رسیده است. در این میان، آلمان و فرانسه دو کشوری بودند که نه تنها به شرکت‌های خود اجازه می‌دادند تا برای حفظ یا به دست آوردن کسب و کارهای جدید در بازارهای خارجی به مقامات رسمی دیگر کشورها رشوه دهند، بل همچنین برای این شرکت‌ها مالیات‌ها را نیز کاهش می‌دادند. اما در ده سال گذشته، این دو کشور نیز نهایتا هر دو فعالیت یادشده را غیرقانونی اعلام کردند.

اخیرا دولت ایالات متحده نیز جدیت بیشتری در راه مبارزه با فساد یافته است. تحت زمامداری باراک اوباما، از سوی دادگستری دولت مبارزه‌ ضد‌رشوه‌ بی‌سابقه‌ای در سطح بین‌المللی به راه افتاد و تمرکز خود را بر تقویت قانون FCPA در آمریکا قرار داد. در ۳۵ سالی که از زمان تصویب این قانون گذشته است، بخش جرایم دادگستری هرگز این چنین پرمشغله نبوده است. سال گذشته بیشترین موارد محاکمه‌ پرونده‌های مربوط به رشوه‌ها در سطح بین‌المللی را شاهد بودیم. دادگستری اکنون ۱۵۰ پرونده‌ باز در مورد رشوه در دست دارد که حدود ۵ تا ۱۰ برابر تعداد پرونده‌های باز در سال‌های گذشته است.

سال گذشته بریتانیا متهورانه‌ترین و گسترده‌ترین قانون شبه FCPA تاکنون را به تصویب رساند: قانون ضد رشوه‌ بریتانیا. این قانون نه تنها رشوه‌های رسمی بل رشوه‌های غیررسمی و بین‌المللی صرفا تجاری را نیز مصداق جرم می‌شمارد و مسوولیت‌های سنگینی را بر دوش بازرسان ارشد سازمان‌ها گذاشته است که در صورت وقوع رشوه باید پاسخگو باشند.

حتی رژیم‌های شبه دموکراتیک و اقتدارگرا نیز به این مبارزه‌ جهانی علیه فساد پیوسته اند. روسیه‌ متحد معاهده‌ سازمان توسعه و همکاری را فوریه‌ امسال امضا کرد. در می ۲۰۱۱، در چین نیز رشوه‌دادن به مقامات رسمی خارجی ممنوع شد. چین پیش از این سابقه‌ بسیار آزاردهنده‌ای‌ در زمینه‌ فساد از خود باقی نهاده بود. مقامات این کشور گاه سوء‌استفاده‌های مالی را نادیده می‌گرفتند و گاه نیز افراد گناهکار در این زمینه را اعدام می‌کردند. اما آخرین تلاش چین تلاشی راستین بود، زیرا از یک سو می‌خواست تا از فشارهای داخلی بکاهد و از سوی دیگر می‌خواست تا در اجتماع اقتصاد بین‌المللی به خوبی پذیرفته شود.

جامعه‌ مدنی در توسعه‌ همه‌ این تلاش‌های ضد فساد نقش بسیار مهمی ایفا کرده است. در طی دو دهه‌ گذشته، ترنسپارنسی اینترنشنال داده‌های ضد فساد بسیاری جمع‌آوری کرده است و ابزارهای متعددی را برای مبارزه با فساد گسترش و توسعه داده است، از قبیل: شاخص آگاهی از فساد، شاخص رشوه‌دهندگان و فسادسنج جهانی. این ابزارها برای ردگیری موارد مربوط به فساد و فراهم‌کردن دورنماهای عملی و واقعی در این زمینه به کار برده می‌شوند. شرکت‌ها، دولت‌ها، پژوهشکده‌ها و NGOها تا حد خوبی این ابزارها را در اختیار گرفته‌اند تا برنامه‌ها و قوانین ضد فساد خود را توسعه دهند.

در نهایت، کسب و کارها نیز به جبهه‌ مقدم جنگ علیه فساد پیوسته‌اند. در میان پرآوازه‌ترین گروه‌های مبارزه با فساد که شرکت‌های خصوصی آن را تشکیل داده‌اند، می‌توان به شراکت انجمن اقتصاد جهانی علیه فساد، شفافیت در صنعت استخراج و معاهده‌ جهانی تحت حمایت سازمان ملل اشاره کرد. بخش خصوصی در حال پاسخ‌دادن به قواعد تنظیمی و تعقیب‌های جزایی است اما همچنین تشخیص داده که رفتار مناسب و به دور از فساد برای خود کسب و کار نیز سودآفرینی بیشتری به همراه خواهد آورد. در دهه‌ اخیر شرکت‌های جهانی پیشرو آموخته‌اند که دوری از فساد به درآمدهای بالاتر و نیک‌نامی یا شهرت بیشتر شرکت‌هایشان خواهد انجامید.

قطعا موانع بسیاری در راه مبارزه با فساد در سطح بین‌المللی وجود دارند. فساد در هر کشوری به لحاظ فرهنگی متفاوت است، برنامه‌های ضد فساد باید برای اقتدارگراترین فرمانروایان و صاحبان دولت و حکومت به اجرا برسد تا اثرگذاری مورد انتظار را داشته باشند، تامین مالی مبارزه علیه فساد شاید چندان آسان نباشد، شرکت‌های بین‌المللی از آسیب‌دیدن درآمدهای خویش در پروژه‌ مبارزه با فساد هراسان هستند و دارایی‌هایی را که با فساد به دست آمده‌اند، نمی‌توان به راحتی یا به سرعت به جایی (کشوری) انتقال داد که واقعا به آن تعلق دارند.

با این حال، جهان نقطه‌عطفی را در راه مبارزه با فساد به خود دیده است. امروز واقعا می‌توان به مبارزه با فساد در سطحی جهانی اندیشید؛ زیرا اگر راه خلاف این پیموده شود، رشوه‌دهنده‌ها و رشوه‌گیرها منابع را به نفع خود استفاده می‌کنند و عامه‌ مردم را از حقوق بنیادین بشر، پیشرفت اقتصادی و دموکراسی واقعی محروم خواهند کرد.