مسیردست‌انداز دارد

نشانه‌هایی از تغییر در سایه موانع پیش‌روی تشکیل بازار مشترک اسلامی
با وجود تاکید بر تشکیل بازار مشترک اسلامی در نشست‌های کشورهای اسلامی در سطوح مختلف، یک سری عوامل شکل‌گیری این بازار را به تاخیر انداخته است: برخی از این عوامل عبارتند از:

پراکندگی جغرافیایی
۵۷ کشور عضو OIC از لحاظ جغرافیایی، مناطق مختلفی از جهان را در بر می‌گیرند. ۵ کشور به صورت ناظر عضو سازمان هستند که عبارتند از: بوسنی، جمهوری آفریقای مرکزی، فدراسیون روسیه، تایلند و جمهوری ترک قبرس شمالی. اعضای دیگر سازمان در سه گروه کشورهای آسیایی با ۱۴ عضو، کشورهای آفریقایی با ۱۷ عضو و کشورهای عربی با ۲۱ عضو، تقسیم‌بندی می‌شوند. کشور آلبانی نیز تنها کشور اروپایی است که در سال ۱۹۹۳ به عضویت OIC درآمد و سورینام نیز از قاره آمریکا در سال ۱۹۹۶ به سازمان ملحق شد. همان گونه که دیده می‌شود اعضای سازمان به مناطق جغرافیایی گوناگونی تعلق دارند. این حقیقت یکی از مزیت‌های تجارت منطقه‌ای که نزدیکی جغرافیایی می‌باشد را حذف کرده است. این مساله در کنار عدم وجود راه‌های ارتباطی مناسب میان کشورها، مشکلات را دو چندان کرده است.

ساختار اقتصادی
غالب کشورهای سازمان از لحاظ دارا بودن منابع طبیعی، معدنی و انسانی، ثروتمند هستند.۱ بیش از ۷۳ درصد نفت خام شناخته شده جهان، ۱۰ درصد اورانیوم، ۴/۲۱ درصد تولیدات پنبه جهان و یک ششم تولیدات جهانی برنج و منابع سرشار دیگر را در اختیار دارند.۲
پیرامون ساختار تولید و تجارت این کشورها، بررسی‌ها حاکی از این است که بخش کشاورزی در کشورهای با کمترین توسعه یافتگی نقش مهم‌تری دارد و سهم آن در تولید ناخالص داخلی دو برابر صنعت است. در مورد کشورهای دارای درآمد متوسط، صنعت مهم‌ترین بخش مولد است و محصولات کارخانه‌ای بیش از نیمی از تولیدات صنعتی را تشکیل می‌دهد. در کشورهای صادرکننده نفت نیز، نقش صنعت به وضوح بیش از بخش کشاورزی است. محصولات کارخانه‌ای تنها بخش کوچکی از فعالیت صنعتی را در این کشورها تشکیل می‌دهد که این خود نشانگر غالب بودن فعالیت‌های استخراج و اکتشاف نفت در بخش صنعت در این کشورها است.
ساختار تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو سازمان بدون شک اثری مستقیم بر ترکیب صادرات و واردات و تا حد کمتری بر مقصد‌های تجاری و شرکای تجاری آنها دارد. محصولات کشاورزی، البته با استثنائات معدودی، عمده‌ترین محصولات صادراتی را در کشورهای با کمترین توسعه یافتگی در میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی تشکیل می‌دهد. همچنین مصنوعات کارخانه‌ای مهم‌ترین اقلام وارداتی اکثریت مطلق کشورهای با کمترین توسعه یافتگی را تشکیل می‌دهد. از تلفیق و ترکیب ساختار صادرات و واردات آنها با یکدیگر، می‌توان به مشکل اساسی این کشورها که صادرکننده بودن مواد خام و اولیه، خصوصا کشاورزی و وارد‌کننده بودن کالاهای ساخته شده است، پی برد. این حقیقت که در ساختار تجارت خارجی کشورهای مزبور، واردات مصنوعات و کالاهای کارخانه‌ای، بخش عظیمی از واردات را تشکیل می‌دهد و رقم مربوط به صادرات این اقلام پایین است، خود دلیلی است که با وجود آنکه تقریبا تمامی آنها سیاست‌های حمایتی را تعقیب نموده و یارانه به صنایع داخلی اعطا می‌نمایند، اما صنایع داخلی آنها هنوز مراحل نوباوگی خود را
طی می‌کند.در ارتباط با گروه کشورهای با درآمد متوسط، کالاهای ساخته شده مهم‌ترین قلم صادراتی را در اکثر کشورهای این گروه تشکیل می‌دهد. اهمیت و نقش عمده کالاهای ساخته شده در صادرات این گروه از کشورها، متضمن این نکته است که کشورهای مزبور در صورتی که اقدامات و تدابیر لازم را برای بهبود کیفیت محصولات خود اتخاذ نمایند و قدرت رقابت خارجی خود را بر اساس استانداردهای بین‌المللی اعتلا بخشیده و با این استانداردها منطبق سازند، در آن صورت از شانس و موقعیت خوبی برای بهره‌گیری از فرصت‌های جدید به وجود آمده در خصوص دسترسی به بازار برخوردار خواهند شد.
اگر ساختار واردات گروه کشورهای با درآمد متوسط را بررسی کنیم به راحتی مشاهده خواهیم کرد که در این کشورها کالاهای ساخته شده مهم‌ترین کالاهای وارداتی هستند. هنگامی که این موضوع در کنار ساختار صادراتی این کشورها قرار داده شود و به صورت توامان بررسی گردد، به این نتیجه می‌رسیم که ساختار کلی تجارت خارجی این کشورها تحت تاثیر و سلطه تجارت کالاهای ساخته شده قرار دارد. این گروه کشورهایی هستند که نسبت به سایر اعضای سازمان کنفرانس اسلامی دارای متنوع‌ترین ساختار تولیدی و تجارت
خارجی می‌باشند. ۳
کشورهای صادرکننده نفت، گروه خاصی را تشکیل می‌دهند چرا که این کشورها، نفت به طور کامل ساختار صادراتی آنها را تحت تاثیر خود دارد. واردات این کشورها همانند آنچه در مورد کشورهای دارای درآمد متوسط مصداق داشت به طور عمده از کالاهای ساخته شده تشکیل می‌شود.
همان طور که دیده شد ساختار اقتصادی اعضایOIC به گونه‌ای است که عمده شرکای آنان از میان کشورهای توسعه یافته هستند. در جدول شرکای وارداتی و صادراتی برخی از کشورهای عضو آمده است. همان گونه که مشاهده می‌شود در اکثریت کشورهای عضو سازمان، اتحادیه اروپا به عنوان بزرگ‌ترین شریک وارداتی و یا صادراتی آنها می‌باشد. در برخی نیز اتحادیه اروپا هم‌زمان بزرگ‌ترین شریک صادراتی و وارداتی می‌باشد. بیشترین واردات این کشورها مربوط به کالاهای ساخته شده می‌باشد که این امر نشان از شباهت اقتصاد این کشورها دارد.۴
تفاوت میان حجم تجارت در کشورهای عضو سازمان نیز بسیار زیاد است. در حالی که میزان کل صادرات عربستان سعودی ۳۴۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار می‌باشد این شاخص برای کومور که در رده آخر این جدول واقع شده ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ دلار می‌باشد. پس از عربستان، امارات متحده عربی، مالزی، ترکیه، اندونزی، ایران، نیجریه، الجزایر، کویت و لیبی در رده‌های دوم تا دهم
قرار گرفته‌اند.
تفاوت میزان حجم واردات میان بزرگ‌ترین صادرکننده و کوچک‌ترین وارد‌کننده نیز بسیار شدید است. ترکیه با وارداتی حدود ۱۶۲ میلیارد دلار در مکان بزرگ‌ترین وارد‌کننده و کومور با حجم واردات ۴۴۱.۰۰۰.۰۰۰ دلار کوچک‌ترین وارد‌کننده است. مالزی، اندونزی، امارت متحده عربی، عربستان سعودی، ایران، نیجریه، مصر، الجزایر و پاکستان در رده‌های دوم تا دهم رده بندی کشورهای عضو OIC قرار گرفته‌اند.۵
کشورهای عضو از لحاظ شاخص توسعه انسانی۶
سازمان کنفرانس اسلامی جمعیتی بیش از یک و نیم میلیارد نفر را درخود جای داده است. این جمعیت زیاد از طرفی می‌تواند بازار بسیار خوبی برای تولید‌کنندگان باشد، اما از طرف دیگر شیوع فقر در بسیاری از این کشورها، قدرت خرید افراد جامعه را کاهش می‌دهد. کشورهای اسلامی از نظر شاخص توسعه انسانی را می‌توان به سه دسته تقسیم‌بندی کرد.
الف- سطح توسعه انسانی بالا: کشورهایی که از سطح سواد، امید به زندگی و قدرت خرید پایه بالاتری برخوردارند، در این گروه واقع شده‌اند؛ در واقع، ارزش عددی شاخص توسعه انسانی کشورهایی که بیش از ۸/۰ است، جزو گروه کشورهای دارای سطح توسعه انسانی بالا هستند. از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، کشورهای برونئی، بحرین، کویت، امارات متحده عربی و قطر در این سطح از توسعه انسانی قرار دارند. کشورهای فوق نیز با ناکارآمدی‌ها و نقصان‌هایی مواجه هستند و بیشتر وفور ثروت و منابع طبیعی خدادادی است که قدرت خرید آنها را ارتقا
داده است.
ب- سطح توسعه پایین: مطابق طبقه بندی گزارش توسعه انسانی، کشورهایی که ارزش رقم شاخص توسعه انسانی آنها کمتر از ۵/۰ است، در گروه سطح توسعه انسانی پایین قرار دارند. از کشورهای اسلامی، ۲۰کشور در این گروه قرار می‌گیرند. این در حالی است که اطلاعات آماری ۵ کشور (افغانستان، بوسنی، عراق، فلسطین و سومالی) در گزارش مذکور ارائه نشده است. قدر مسلم اغلب این ۲۵ کشور به سبب فقر اساسی در آموزش، بهداشت و درآمد، اساسا از بی‌ثباتی‌های بنیادین سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رنج می‌برند و حتی در ترتیبات منطقه مشارکت فعالی نداشته و اغلب موافقت نامه‌ها از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیستند.
ج- سطح توسعه انسانی میانه: طبق گزارش توسعه انسانی، کشورهایی که ارزش عددی شاخص توسعه انسانی آنها در دامنه ۸/۰ و ۵/۰ قرار دارد، در گروه سطح توسعه انسانی میانه قرار دارند. ۲۷ کشور اسلامی، در این گروه جای می‌گیرند که اغلب این ۲۷ کشور، در سطوح پایین این گروه، قرار دارند. کشور ایران نیز در این سطح قرار دارد. همان طور که دیده می‌شود با وجود جمعیت فراوان سازمان کنفرانس اسلامی، بسیاری از این جمعیت، قدرت خرید پایینی داشته و سطح دانش پایینی دارند. ۷

موانع سیاسی
۱- مشکلات ناشی از حضور اعراب. از مهم‌ترین مشکلات موجود در این سازمان وجود
دسته‌بندی‌های کاملا عرف شده و رسمیت یافته درون سازمان است که البته در آن گروه کشورهای عربی از قدرت بسیار بالاتری برخوردارند. بر این اساس تشتت ذاتی که میان کشورهای عربی وجود دارد، به درون سازمان نیز منتقل می‌شود. کما اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات سازمان، مسائل مربوط به کشورهای عربی است. این رقابت هم در درون کشورهای عربی و هم میان کشورهای عربی مسلمان و کشورهای غیرعرب مسلمان وجود دارد. شاید ایران و ترکیه مهم‌ترین کشورهای غیرمسلمانی باشند که کشورهای عربی به طور ذاتی با آنان مساله دارند. این مشکلات در مورد ایران دو چندان است. کشورهای عرب که عمدتا کشورهای نفت خیز می‌باشند، تلاش بسیاری در جذب بازیگران دیگر از طریق کمک‌های گسترده مالی می‌کنند. مساله دیگری که در همین راستا می‌بایست متذکر شد، مقر موسسات و نهادهایی است که زیر پوشش سازمان هستند. جدای از مقر دبیرخانه سازمان که در جده عربستان قرار دارد، مقر بسیاری از نهادهای وابسته به سازمان نیز در کشورهای عربی است.
۲- برخی از کشورهای عضو سازمان، روابط بسیار حسنه‌ای با غرب دارند. کشورهای حاشیه خلیج فارس و مهم‌ترین آنها عربستان و ترکیه مهم‌ترین این کشورها هستند. روابط این کشورها در درون سازمان تا حد زیادی زیر سایه این روابط است. بر این اساس، این کشورها نیز می‌بایست در سیاست خارجی خود منافع کشورهای غربی را مورد لحاظ قرار دهند. این مساله باعث می‌شود که این کشورها نتوانند سیاست خارجی مستقل و مبتنی بر اعتقادات اسلامی را در درون سازمان به اجرا درآورند.۸
۳. وجود شکاف‌های میان شیعه و سنی. از جمله دیگر مشکلات موجود در درون سازمان شکاف‌های میان کشورهای شیعه و سنی است. البته تنها سه کشور ایران، سوریه و عراق به عنوان کشورهای شیعه درون سازمان هستند.
۴-سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان دولت محور. اگرچه اسلام مبتنی بر امت اسلامی است، اما سازمان کنفرانس اسلامی در ذات خود مبتنی بر دولت‌ها است. در بسیاری از این کشورها حضور دین در عرصه سیاست تنها در حد حرف و یا اشاره‌ای در قانون اساسی است.۹

نشانه‌هایی از توسعه همگرایی اقتصادی میان اعضا
همان طور که دیده شد، کشورهای عضو OIC موانعی جهت همکاری بیشتر و تشکیل بازار مشترک پیش روی خود دارند. با این وجود برخی از آمار ارائه شده نشان از رشد تجارت میان کشورهای مسلمان به خصوص پس از تاسیس سازمان جهانی تجارت دارد؛ یعنی همزمان با رشد منطقه گرایی و گسترش تجارت میان کشورهای منطقه، تجارت میان کشورهای مسلمان نیز رشد داشته است. این حقیقت را می‌توان از میزان صادرات و واردات میان کشورهای مسلمان مشاهده کرد.
در آخرین جلسه کمسک که در ترکیه برگزار شد، به رشد تجارت میان کشورها پرداخته شد. این افزایش تحت تاثیر دو اثر بوده است: افزایش تجارت مالی و رشد فعالیت‌های تجاری. سهم تجارت میان کشورهای OIC از ۵/۱۴درصد در سال ۲۰۰۴ به ۰۳/۱۷ درصد در سال ۲۰۱۰ افزایش داشته است. این به آن معنا است که در اصطلاح پولی، ارزش تجارت میان اعضا از ۲۰۵ میلیارد دلار آمریکا در سال ۲۰۰۴ به ۵۳۹ میلیارد دلار آمریکا در سال ۲۰۱۰ افزایش داشته است. در این دوره، سهم کشورهای عضوOIC از تجارت جهانی نیز از ۶ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۵/۱۰ درصد در سال ۲۰۱۰ افزایش نشان داده است. این به آن معنی است که اگر این گرایش به این شکل ادامه یابد، میزان تجارت میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در سال ۲۰۱۵ به میزان۲۰ درصد برنامه‌ریزی شده خواهد رسید.۱۰ با وجود اینکه تشکیل بازار مشترک اسلامی میان ۵۷ کشور مسلمان در آینده نزدیک، دور از واقعیت است، اما هدف‌گذاری تشکیل این بازار موجب شده است که سازمان در مسیر همگرایی بیشتر اقتصادی کشورهای عضو تلاش کند و در جلسات خود در سطوح مختلف به آن توجه داشته باشد. نمونه آن، تدوین موافقت‌نامه چارچوب نظام ترجیحات تجاری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی می‌باشد که ۲۳ کشور عضو، آن را امضا کرده‌اند. مطابق این توافق در مدت ۶ سال و در ۳ مرحله و در هر مرحله به ترتیب در حدود۲۰درصد،۵۰ درصد و ۹۰درصد کل خطوط تعرفه‌ای (به استثنای ۱۰درصد کل خطوط تعرفه‌ای) کشورهای عضو کاهش خواهد یافت.۱۱
همچنین تحقیقات نشان داده است که با وجود اینکه اقتصاد کشورهای عضو مکمل یکدیگر نبوده و بیشتر تجارت خود را با کشورهای توسعه یافته انجام می‌دهند، اما باز هم امکان گسترش تجارت میان کشورهای عضو سازمان وجود دارد. بر اساس مطالعه‌ای که در زمینه مزیت‌های نسبی در امر صادرات برای کشورهای اسلامی صورت گرفته است، کشورهایی همچون تونس، بنگلادش، پاکستان، مصر، مراکش، ترکیه و ایران بیشترین مزیت نسبی را در صنعت نساجی و کشورهای مصر، بحرین، ترکیه، کامرون، تاجیکستان، بیشترین مزیت را در صنایع فلزی داشته اند و از طرف دیگر کشورهای اندونزی، مالزی، نیجریه و گابون بیشترین مزیت نسبی را در صنایع چوبی داشته‌اند.۱۲

پاورقی:
۱- Journal of Economic Coopration,۲۰۰۳,p ۱۱۵
۲- www.sid.ir، صنایعی،۱۴۱
۳- مجله بررسی‌های بازرگانی ،۱۳۷۷، ص۲۵
۴- مجله بررسی‌های بازرگانی ،۱۳۷۷، ص۲۷
۵- en.wikipedia.org
۶- HDI
۷- www.rasekhoon.net ، کشورهای اسلامی از نظر شاخص توسعه انسانی
۸-Journal of Economic Coopration,۲۰۰۳,p ۱۱۶
۹- www.irdc.ir رادمرد، ۱۳۹۰
۱۰- REPORT,TWENTY-SEVENTH SESSION OF THE COMCEC,۲۰۱۱
۱۱- www.khabaronline.ir کرباسی،۱۳۹۰
۱۲- www.sid.ir صنایعی،۱۴۱