بارداری و اخراج از کار
رضوانه امامی
دیانا بکست<br> مترجم: رضوانه امامی<br> منبع: نیویورک تایمز<br>کمتر کسی اطلاع دارد که باردار شدن میتواند به معنای از دست دادن شغل کسی باشد. زن باردار هفت ماهه ای را تصورکنید که تنها به این دلیل از کار صندوقداری خود اخراج شده که در حین کار نیاز به دستشویی رفتن بیشتری دارد.
دیانا بکست
مترجم: رضوانه امامی
منبع: نیویورک تایمز
کمتر کسی اطلاع دارد که باردار شدن میتواند به معنای از دست دادن شغل کسی باشد. زن باردار هفت ماهه ای را تصورکنید که تنها به این دلیل از کار صندوقداری خود اخراج شده که در حین کار نیاز به دستشویی رفتن بیشتری دارد. یا زن حقوق بگیر دیگری را تصور کنید که از کار خردهفروشیاش به این دلیل اخراج شده که گواهی استراحت پزشک معالج خود را که حاکی از معافیت وی از بلند کردن اجسام سنگین یا از بالا رفتن از نردبان در طول یک ماه و نیم آخر بارداری است به کارفرمای خود نشان میدهد: این دقیقا همان چیزی است که برای پاتریشیا لیی اتفاق افتاد. در سال ۲۰۰۸، قاضی فدرال بروکلین چنین حکم کرد از آنجا که کارفرمایان ملزم به تامین احتیاجات پاتریشیا نیستند، اخراج او طبق قانون بوده است.
همواره شاهد چنین پروندههایی در دفتر وکالت خود هستیم. همه روزه در آمریکا چنین مواردی برای زنان باردار اتفاق میافتد و این موضوع مدیون ضعف قوانین تبعیض و قوانین مربوط به ناتوانی است.
قوانین ایالتی و فدرالی، تبعیض علیه زنان باردار را درمحل کار ممنوع میکند. اصلاحیات قانون شهروندان ناتوان آمریکایی، صاحبان مشاغل را ملزم میکند که امکانات معقولی را دراختیار حقوقبگیران ناتوانی بگذارند که به شغلشان نیاز دارند (از جمله اکثر حقوقبگیرانی که دچارمشکلات پزشکی ناشی از بارداری هستند). اما از آنجا که بارداری، ناتوانی جسمی محسوب نمیشود صاحبان مشاغل مجبور به تامین هر امکاناتی برای حقوقبگیران خود نیستند.
در نتیجه، هزاران زن باردار زمانی که به منظور حفظ سلامت بارداری خود درخواست امکانات میکنند از کاری که کاملا قادر به انجامش هستند، اخراج میشوند (چه به صورت مرخصی بدون حقوق و چه به صورت اخراج ساده). بسیاری از این زنان، مادرانی تنها یا نانآوران اصلی خانواده میباشند. آنها زنان بسیارکمدرآمدی هستند که درمشاغل فیزیکی طاقتفرسا و کمانعطاف مشغول
به کارهستند.
خوشبختانه، لیز کروگر سناتور دولت و دموکراتی از منهتن و ایلین گانترنماینده مجلس و دموکراتی از کانتی سالیوان قانونی را ارائه کردند تا این ضعف را در نیویورک حل کنند. لایحههای آنها - بند سین۶۲۷۳ و بند الف ۹۱۱۴- صاحبان مشاغل را ملزم میکند که امکانات معقولی را در اختیار زنان باردار بگذارند که مراقبان سلامت معتقدند مورد نیازشان است.
از جمله این امکانات، گذاشتن صندلی برای کارگرانی است که زمان زیادی سرپا میایستند، افزایش زمانهای استراحت، محدود کردن برداشتن اجسام سنگین و جابهجا کردن کارگر به موقعیت شغلی آسانتر و کمخطرتر میباشد. از سال ۲۰۱۰، هفت ایالت از جمله کالیفرنیا قوانینی را تصویب کردند که کارفرمایان را ملزم میکند که حداقل امکانات را فراهم کنند و فرصتهای زیادی را در اختیار زنان باردار قرار دهند که بتوانند شغل خود را حفظ کنند.
چنین قانونی، بهداشتی همگانی میطلبد. بدون حمایت از این قانون، زنان باردار تمایلی برای خواست امکانات لازم برای سلامتی خود و فرزند به دنیا نیامده خود نخواهند داشت. بسیاری از زنان، حق انتخابی بین کار در شرایط ناسالم و کارنکردن ندارند. علاوه بر این، زنانی که در دوره بارداریشان میتوانند بیشتر کار کنند اغلب واجد شرایط برای مرخصیهای بلندمدت زایمان میباشند که شیردهی، مراقبت از نوزاد و بهبودی آسانتر و سالمترشان را تسهیل میکند.
همچنین امکانات مربوط به دوره بارداری، امنیت اقتصادی خانودهها را نیز افزایش میدهد. زنانی که مجبور به مرخصی بدون حقوق میشوند زمانی که به کار خود بازمیگردند باید دستمزد از دست دادهشان را در شرایطی جبران کنند که فرصت ارتقا و پیشرفت را از کف دادهاند. این زنان نه تنها حقوق ناچیز خود را از دست میدهند، بلکه باید برای ورود دوباره به بازار کاری که نسبت به بیکاران بسیار بیرحم است تلاش مضاعفی کنند. بدتر اینکه این زنان اغلب با غرضورزیهایی نسبت به استخدام زنان صاحب نوزاد مواجه میشوند.
در پایان، شاید صاحبان مشاغل متوجه باشند که تامین امکانات برای حقوق بگیران باردار حتی برای خودشان نیز به صورت کاهش میزان جایگزینی، افزایش وظیفهشناسی و بازدهی و سلامت کارگران مفید خواهد بود. با اصلاحات کار درجه پایین، ممکن است زنی بتواند تا زمان فراغت از زایمان خود استراحت کند و چندی پس از زایمان، منصفانه به کار خود بازگردد. اما اگر اخراج شود، کارفرمایش پول و زمان را جهت یافتن جایگزین هدر میدهد و در بدترین حالت، در صورتی که کارگران از درخواست امکانات بهراسند و کاری را که برای بارداریشان خطرناک است ادامه دهند ممکن است کارفرما مسوول پرداخت هزینههای بالای درمانی کارگران
شود.
امروزه سهچهارم زنانی که نیروی کار محسوب میشوند در حین کار، باردار میشوند و هنوز هم ضعف قوانین مدنی ما این قشر اکثریت را از حداقل امکانات رفاهی محروم گذاشته است. قانونگذاران نیویورک باید هر چه زودتر این قانون را تصویب کنند و ایالتهای دیگر نیز ملزم به پیروی از آن باشند. هیچ زن بارداری دراین کشور نباید در انتخاب شغل خود یا بارداری سالم گرفتاری داشته باشد.