سرمایه‌ اجتماعی در «بند»

فرهاد پهلوان‌زاده*
چکیده
سرمایه اجتماعی یکی از دارایی‌های مهم و تاثیرگذار جوامع است و توجه به آن و عوامل موثر بر آن از قبیل پدیده جرم که در عصر حاضر دامنگیر جوامع مختلف می‌باشد، ضروری است.

نشانه‌ها و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه از رابطه متقابل و تنگاتنگ بین جرم و جنایت و سرمایه اجتماعی حکایت دارد؛ به گونه‌ای که افزایش جرم در جوامع می‌تواند عاملی بر کاهش سرمایه اجتماعی تلقی گردد و از طرفی افزایش سرمایه اجتماعی می‌تواند به‌طور چشمگیری از ارتکاب جرائم مختلف در جامعه جلوگیری کند. به این ترتیب در این گزارش به بررسی وضعیت و ارتباط متقابل سرمایه اجتماعی و پدیده جرم که احتمال می‌رود یکی از معضلات نه چندان دور جامعه ما باشد، پرداخته می‌شود.

مقدمه
انسان موجودی است که ادامه حیات وی در سایه تداوم زندگی جمعی و اجتماعی امکان‌پذیر است و از همین رو در طول زمان، جوامع مختلف در راستای زندگی گروهی و طبق نظام اجتماعی شکل گرفته و گسترش‌یافته است. تعاملات اجتماعی از قبیل روابط خویشاوندی، همسایگی، دوستی، کار؛ نهادهای مدنی و گروه‌های اجتماعی از قبیل انجمن‌ها، باشگاه‌ها و مجامع لازمه زندگی گروهی هستند. با پیشرفت جوامع در طول تاریخ، این تعاملات صورت پیچیده‌ای به خود گرفته که در سایه آن شکل جدیدی از سرمایه که از آن به عنوان سرمایه اجتماعی یاد می‌شود، شکل گرفته است. نکته جالب توجه اینکه، همین تعاملات پیچیده و گسترش روابط باعث بروز انحرافاتی در جامعه می‌شود که در این گزارش به ارتباط متقابل این دو مقوله پرداخته می‌شود.

ثروتی به نام سرمایه اجتماعی
بر اساس منابع بانک جهانی ثروت یک جامعه به سه دسته ثروت طبیعی، ثروت تولیدی و ثروت غیرملموس تقسیم‌بندی شده است. منظور از ثروت طبیعی، منابع خدادادی است که در اختیار ملت‌ها قرار دارد، سرمایه تولیدی همان سرمایه فیزیکی مرسوم است و ثروت غیرملموس نیز به عنوان تمامی اجزای ثروت که در بالا از آنها نام برده نشده، در نظر گرفته می‌شود و شامل مهارت و دانش نیروی کار و سرمایه اجتماعی به معنی اعتماد بین مردم و توانایی همکاری آن‌ها در جهت یک هدف می‌شود. آنچه اخیرا مورد تاکید قرار گرفته است، نقش و اهمیت سرمایه غیرملموس در اقتصاد کشورها است؛ به گونه‌ای که در سال ۲۰۰۰ میلادی به طور متوسط ۷۸ درصد از کل ثروت جهان را ثروت غیرملموس شکل داده است که این میزان در کشورهای کم درآمد ۵۶ درصد بوده و در کشورهای پردرآمد به ۸۰ درصد می‌رسد. این آمار و ارقام حکایت از سهم بالای ثروت غیرملموس در ثروت کل ملت‌ها و کشورهای پردرآمد دارد و واقعیت مشاهده شده در کشورهای کم‌درآمد اهمیت منابع طبیعی را نشان می‌دهد و آنچه که باید به آن دست یافت، حرکت به سمت افزایش سهم سرمایه غیرملموس یا به عبارتی سرمایه اجتماعی است.
امروزه سرمایه اجتماعی به عنوان مکمل دیگر دارایی‌ها عمل می‌کند و تا حدود زیادی از هزینه اجرایی برنامه‌های توسعه‌ای می‌کاهد؛ بنابراین ضروری به نظر می‌رسد که میزان سرمایه اجتماعی در کشور و عوامل موثر و مرتبط با آن مورد بررسی قرار گیرد.

جرم و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی
همان‌طور که عنوان شد، جوامع بشری بنا به ضرورت زندگی جمعی انسان و بر پایه تعاملات اجتماعی تشکیل و گسترش یافته است. در عصر جدید به دلیل تمدن ماشینی، روابط اجتماعی و ارزش‌های انسانی که طی قرن‌ها صورت خاصی به خود گرفته بود، با دگرگونی همراه بود و از آنجا که قدرت سازگاری اجتماعی همزمان با تغییرات مادی میسر نیست، نابسامانی‌های فراوانی از قبیل انحرافات اجتماعی به بار آمد که یکی از مظاهر اصلی آن «جرم» است.
از دیدگاه حقوقی انجام هر فعلی که قانون آن را منع کرده و فاعلش را مستحق مجازات دانسته، جرم است. به این ترتیب هر عملی که صلح، آرامش و نظم اجتماعی را مختل کند و قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد، جرم نامیده می‌شود. بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی کشور ما «هر فعلی یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود».
جرم به عنوان یک رفتار غیرمعمول از اشکال انحرافات اجتماعی است و گسترش آن حیات اجتماعی را به خطر می‌اندازد، به همین دلیل توجه محققان (جامعه‌شناسان، جرم‌شناسان، حقوقدانان و روان‌شناسان) را به خود جلب کرده است. در خصوص شاخصه‌های جرم به‌طور کلی قرن‌هاست اعمالی مانند قتل، دزدی، نزاع، تخریب، کلاهبرداری، تجاوز، غارت، وحشی‌گری، قاچاق مواد مخدر، آتش‌افروزی و... به عنوان رفتار مجرمانه پذیرفته شده است و تقریبا همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند؛ تنها تفاوت مشهود در میزان و نوع تنبیهی است که بر اساس قوانین حقوقی آن جامعه تعیین می‌شود. علاوه بر رفتارهای ذکر شده، رفتارهای دیگری هم هستند که بر اساس ارزش‌ها و تغییر در ارزش‌ها یا بر حسب زمان و مکان جرم محسوب می‌شوند و در جرم‌شناسی، مورد توجه قرار می‌گیرند که البته ماهیت این جرائم با جرائمی که در بالا ذکر شد متفاوت است.
هر اجتماعی برای دوام، باید خود را از بیماری، انحراف، مفاسد و جرائم برهاند. باید توجه داشت که انحراف، چون در بطن جامعه و در تعاملات اجتماعی اتفاق می‌افتد، جنبه فردی و شخصی ندارد و یک بحث اجتماعی و توسعه‌ای محسوب می‌شود و در واقع هر انحرافی پتانسیل جامعه از جمله سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد.
عدم پایبندی به قوانین و مقررات که به عنوان جرم شناخته می‌شود در اشکال مختلف از قبیل جرائم اجتماعی، سیاسی، اداری، دولتی و ... نظم اجتماعی را مختل می‌کند که در پی آن اعتماد بین شهروندان، اعتماد به نهادها، احساس امنیت، همکاری‌های اجتماعی، مشارکت سیاسی که همه و همه از مظاهر سرمایه اجتماعی هستند، کاهش می‌یابد. قانون‌گرایی خود یکی از مولفه‌های سرمایه اجتماعی به شمار می‌رود و احترام به قانون در جامعه در بین شهروندان و مسوولان نشانه‌ای از توسعه سرمایه اجتماعی تلقی می‌گردد.
هر قدر در جامعه‌ای ارزش‌ها، هنجارهای اجتماعی و تعهدات متقابل میان افراد استحکام یابد، سرمایه اجتماعی افزایش خواهد یافت و در غیر این‌صورت با فروپاشی این سرمایه ارزشمند مواجه خواهیم بود. از طرف دیگر، فقدان یا حتی کاهش سرمایه اجتماعی منجر به بروز معضلات، بحران‌ها و تعارضات اجتماعی می‌شود. این تعارضات اشکال مختلف و متنوعی دارد که شکل غالب آن افزایش جرائم است که در پی آن جامعه دچار ضعف، بی‌نظمی و در نهایت نا‌هنجاری در سطح گسترده خواهد شد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بین سرمایه اجتماعی و بروز آسیب‌های اجتماعی و جرم ارتباط متقابل و تنگاتنگی وجود دارد.

سرمایه اجتماعی و جرم در اسناد بالادستی
سرمایه اجتماعی و جرم از مولفه‌های مهم به کار رفته در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران است. در افق بیست‌ساله، ویژگی‌های جامعه ایرانی در چشم‌انداز، در قالب هشت بند معرفی شده که طبق بند اول ایران کشوری توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی در سال ۱۴۰۴ به شمار می‌آید و در بند دوم، ایران کشوری متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی تصویر شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود در بند اول به بحث جرم در قالب اصطلاح امنیت اجتماعی و قضایی اشاره و در بند دوم سرمایه اجتماعی صراحتا عنوان شده است.
همزمان با طرح سرمایه اجتماعی در سند چشم‌انداز، در برنامه چهارم توسعه نیز به این مقوله پرداخته شد و طبق آن دولت مکلف به حمایت از تشکل‌های اجتماعی و نهادهای مدنی، پرورش عمومی قانون مداری، گسترش اعتماد اجتماعی، اقدام به حمایت از هیات‌های مذهبی و تهیه ساز و کارهای سنجش و ارزیابی سرمایه اجتماعی در کشور شد.
در برنامه پنجم در فصل اجتماعی نیز بخشی با عنوان سرمایه اجتماعی، جوانان و خانواده مشتمل بر ۵ ماده آمده است که متاسفانه در این مواد نه تنها به صورت مستقیم بلکه حتی می‌توان ادعا نمود که به صورت غیرمستقیم نیز اشاره‌ای به سرمایه اجتماعی و سنجش یا راه‌های ارتقای آن یا سیاست‌گذاری در این خصوص نشده است. فقط در موارد معدودی از برنامه، در موضوعاتی به حمایت از تشکل‌ها، ارتقای سطح شاخص توسعه انسانی و حمایت از بخش غیر دولتی به منظور تعمیق ارزش‌های اسلامی و تقویت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و روحیه کار جمعی اشاره شده است.
در خصوص جرم نیز در فصل هشتم برنامه پنجم توسعه با عنوان حقوقی قضایی، بند الف ماده ۲۱۱ قوه قضائیه را مکلف به تهیه لوایح قضایی مورد نیاز به منظور کاهش عناوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضایی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری موثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه نموده است تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
در بند ۵ سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر ابلاغی مقام معظم رهبری، به جرم انگاری مصرف مواد مخدر و روانگردان و پیش‌سازهای آنها جز در موارد علمی، پزشکی، صنعتی و برنامه‌های مصوب درمان و کاهش آسیب تاکید شده است. همچنین در بند ۱۴ سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی معظم له، بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان مد نظر بوده است.
نهایتا بند ۳ سیاست کلی قضایی پنج ساله، اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم و لزوم همکاری سایر دستگاه‌ها با قوه قضائیه در این زمینه را بیان می‌نماید.

تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در سایه آمار جرم
مروری بر آمار در حوزه جرم و آسیب‌های اجتماعی نشان می‌دهد که روند برخی از آسیب‌ها و نابسامانی‌هایی که به نوعی مستقیم یا غیرمستقیم بر سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی پایدار تاثیرگذار است، در حال افزایش بوده‌اند. فقط در برخی جرائم از سال‌های ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۴ تنزل مشاهده می‌گردد که مجددا از سال ۱۳۸۵ روند رو به رشد به خود گرفته است. نابسامانی‌هایی مانند میزان سرقت‌، میزان قتل، بیکاری رو به رشد، افزایش سن ازدواج، مساله اعتیاد، اختلاس، ارتشا و جعل، صدور چک بلامحل و ده‌ها موضوع دیگر افزایش یافته است. در کنار این عوامل می‌توان به برخی از آسیب‌های اجتماعی از قبیل میزان طلاق ثبت شده، انواع مواد مخدر کشف شده و شاخص نسبت طلاق به ازدواج در کل کشور اشاره کرد؛ به طور کلی وضعیت این شاخص‌ها مبین افزایش برخی ناهنجاری‌های اجتماعی است که در زمان افول سرمایه اجتماعی رخ می‌دهد.
در نمودار روند تعداد پرونده‌های مختومه در دادگاه‌های عمومی در سال‌های ۸۵-۱۳۶۵ برگرفته از مرکز آمار ایران ارائه می‌گردد.
همان‌طور که عنوان شد و در نمودار نیز ملاحظه می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که آمار کل جرائم از سال‌ ۱۳۷۰ تقریبا با شدت ثابتی روند صعودی طی کرده است و از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴آهنگ نزولی به خود گرفته که البته مجددا از سال ۱۳۸۴ در حال افزایش می‌باشد.
در جدول بر اساس آمارهای جهانی موجود در دسترس، برخی از شاخص‌های حوزه جرم تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی که از سوی نشریه توسعه انسانی منتشر می‌شود ارائه و کشور ایران در مقایسه با ۴ کشور منتخب منطقه چشم‌انداز قرار گرفته است.
با اذعان به اینکه در آمار نهادهای بین‌المللی در حوزه برخی شاخص‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اغراض سیاسی وجود دارد و به دلایل متعددی برخی از اطلاعات و آمار برای کشور از روی غرض‌ورزی و با هدف تخریب و غیرواقع بینانه منتشر می‌شود، با این حال به منظور مقایسه‌ای تطبیقی از کشورهای منتخب منطقه در این شاخص‌ها، مشاهده می‌شود که در شاخص نرخ قتل و شاخص قربانیان تجاوز در مقایسه با کشورهای منطقه این نسبت‌ها چندان مطلوب نیستند.
درضمن شاخص احساس امنیت نیز برای کشور ایران ۵۵ درصد گزارش شده که بهتر از ترکیه است با این حال از دیگر کشورهای اشاره شده کمتر می‌باشد. همچنین از منظر شاخص قربانیان فساد و رشوه، برای ایران در مقایسه با کشور ترکیه وضعیت‌ نامناسب‌تری اعلام شده است. درضمن درخصوص شاخص مقابله با فساد نیز وضعیت ایران براساس آمارهای بانک جهانی مناسب نیست (۸۸۴/۰- ) و پایین تر از کشورهای منتخب منطقه است. همان‌گونه که در بخش‌های قبلی نیز اشاره شد هرچقدر میزان فساد مالی و رشوه در کشورها بیشتر باشد اعتماد عمومی کاهش پیدا می‌کند که منجر به افت سرمایه اجتماعی خواهد شد.
در توضیح شاخص درک و احساس ایمنی و امنیت باید عنوان کرد که ترس و نگرانی از جرم و بزه‌دیدگی یکی از ترس‌هایی است که بسیاری از ساکنان شهرهای بزرگ امروزه به نوعی با آن درگیرند و بر کیفیت زندگی و سلوک و رفتار اجتماعی آنان تاثیر فراوانی می‌گذارد.
از طرفی همانطور که می‌دانیم، قاچاق مواد مخدر جزو چالش‌های اصلی برای جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود. با توجه به موقعیت جغرافیایی کشورمان، به خصوص مرزهای شرقی آن به طول ۱۹۲۳ کیلومتر با افغانستان -که بزرگ‌ترین تولید کننده تریاک در جهان است- و پاکستان، کشورمان را به ترانزیت اصلی مواد مخدر تبدیل کرده است. در واکنش به این چالش‌ها، در طول سال‌ها کشور ایران یکی از قوی‌ترین ظرفیت‌های مقابله با مواد مخدر در منطقه بوده است.
نمودار میزان انواع مواد مخدر کشف شده طی سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۷۰ بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران آورده شده است.
بر اساس گزارش جهانی، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد سال ۲۰۱۱ نیز، کشور ایران بیشترین میزان کشفیات تریاک (۸۹ درصد) و هروئین/ مورفین (۴۱ درصد) را در جهان دارد و نیز بر اساس اعلام این گزارش، طی سه دهه گذشته بیش از ۳۷۰۰ نفر از افراد پلیس ایران در عملیات مبارزه با مواد مخدر کشته شده و ده‌ها هزار نفر نیز زخمی شده‌اند (UNODC).
به‌طور کلی نتایج حاصل از مطالعات تجربی در ایران در خصوص افزایش جرم آشکار و پنهان از جمله قتل، اعتیاد، طلاق، فساد مالی و جنسی، موید این ادعا است که این پدیده‌های کج‌روانه از حداقل پنج دهه پیش در جامعه ایران روندی فزاینده داشته‌اند. با توجه به روند افزایشی نرخ جرائم و جایگاه ایران در مقایسه با کشورهای منطقه، ضرورت توجه ویژه به این موضوع و طراحی استراتژی‌های پیشگیری از جرم جهت افزایش سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی پایدار در مسیر نیل به اهداف چشم‌انداز کشور، بیش از پیشاحساس می‌شود.

نتیجه گیری
برخی معتقدند که آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی برای جوامع انسانی اجتناب‌ناپذیر است، اما باید به این نکته اشاره کرد که جامعه ما جامعه‌ای اسلامی است و چندان با جامعه جهانی نمی‌تواند مورد قیاس قرار گیرد. البته با توجه به مباحث قبل و آمار ارائه شده، فقدان یا کاهش سرمایه اجتماعی منجر به بروز معضلات، بحران‌ها و تعارضات متعدد اجتماعی می‌شود و با توجه به افزایش مسائل اجتماعی، می‌توان دریافت که میزان سرمایه اجتماعی سیر نزولی را طی می‌کند و چنانچه اقدامی در جهت احیای این سرمایه انجام نگیرد، بدون شک در سال‌های آتی با بحران انواع نابسامانی‌های رفتاری و اجتماعی روبه‌رو خواهیم بود که همگی در شکل‌گیری ناهنجاری اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی دخیل هستند.
حال با این تفاسیر بهترین روش، حرکت موازی در این مسیر می‌باشد، به این صورت که برنامه‌ریزی‌هایی در جهت پیشرفت هماهنگ و همزمان در خصوص کاهش جرائم و افزایش سرمایه اجتماعی صورت گیرد.
در جامعه ما که پتانسیل قوی از نهادهای اجتماعی غیردولتی همچون هیات، انجمن‌های اسلامی، بسیج، بنگاه‌های خیریه و تشکل‌های مردم نهاد، فعالیت وسیعی داشته و در جامعه حضور فعال دارند باید هرچه بیشتر مورد توجه و بهره‌برداری قرار گیرد و همچنین مواردی مانند امر به معروف و نهی از منکر که در فرهنگ غنی دینی ما وجود دارد بسیار می‌تواند در این خصوص مثمرثمر قرار گیرد.

منابع و مآخذ:
۱-قانون مجازات‌های اسلامی کشور
۲-مرکز آمار ایران
۳-Programme (UNDP), HDR ۲۰۱۱ United Nations Development
۴-United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
۵-۲۰۱۱World Bank - World Development Indicators
* F.pahlevanzadeh@yahoo.com