فرانک فتر: غول از یاد رفته

جفری هربنر

مترجم: محسن رنجبر

بخش نخست

در دوره میان بنیان‌گذاران مکتب اتریش (منگر، بوم‌باورک و وایرز) و نسل بعدی آن (که میزس و هایک راهبری‌اش می‌کردند)، فرانک آلبرت فتر (۱۹۴۹-۱۸۶۳) پرچم‌دار اقتصاد اتریشی بود. رساله سال ۱۹۰۴ او، اصول علم اقتصاد، نظریه اقتصادی عمومی‌ای را در سنت اتریشی پی افکند که تا انتشار اقتصاد،۱ رساله سال ۱۹۴۰ لودویگ فون میزس همتایی نیافت. با این همه فتر، آمریکایی‌ای که مدت‌ها پیش از مهاجرت اتریشی‌ها در میانه دو جنگ جهانی پیرو این سنت فکری بود، به خاطر آثار پرشمارش در این مکتب اندیشه‌ای، چنانکه سزا است، ارج ندیده.

فتر با به‌کارگیری روش استنتاجی استوار بر اصول موضوعه، رد پای قوانین اقتصادی را تا کنش انسانی فردی پی گرفت. در این میان نشان داد که به همان سان که قیمت هر کالای مصرفی تنها به میانجی ارزش ذهنی تعیین می‌شود، نرخ بهره هم تنها به واسطه ترجیح زمانی آشکار می‌شود. قیمت اجاره‌ای هر کالای تولیدی به میانجی تقاضای کارآفرینانه به آن اسناد می‌شود و با ارزش تنزیل‌یافته تولید نهایی آن برابر است. ارزش سرمایه‌ای هر کالای با‌دوام با ارزش تنزیل‌یافته اجاره‌های آینده آن برابری می‌کند. فتر نشان داد که این نظریه یکدست و ذهنی ارزش، مایه زوال نظریه‌های سوسیالیستی بهره‌کشی از کارگران، نظریه‌های ریکاردویی اجاره و نظریه‌های بهره استوار بر بهره‌وری می‌شود.

با کمک‌گیری از نظریه‌های اتریشی سرمایه، پول، بهره و کارآفرینی، فتر حتی نظریه‌ای آغازین درباره چرخه تجاری شکل داد و استدلال کرد که ویژگی‌ دوره رونق این است که پول و اعتبار گسترش می‌یابند و ارزش‌های سرمایه‌ای به گونه‌ای ساختگی بالا می‌روند. هنگامی که تورم از حرکت باز‌می‌ایستد و سبب می‌شود که ارزش‌های نا‌درست سرمایه‌ای دوره رونق، یکباره کاهش یابند و تصحیح شوند و این به نوبه خود به ورشکستگی، بیکاری و صرفه‌جویی‌های حاصل از کسادی می‌انجامد، بحران پدیدار می‌شود.

هنوز حتی اتریشی‌ها ارزش اثر فتر درباره سرمایه و بهره را کاملا نمی‌دانند و تا‌کنون کسی از آن پیشی نگرفته. این کتاب بسیار فراتر از آن که اصلاحی بر اوگن فون بوم‌باورک باشد که مرکبش در گل نظریه بهره استوار بر بهره‌وری فرو رفته بود، شالوده همه آثار مربوط به سرمایه‌‌سازی و ردیه‌ای روشنگر بر این ادعا است که بهره‌وری، نقشی در تعیین نرخ بهره دارد.

پیشینه

فتر در ۸ مارس ۱۸۶۳ در محله کشاورزان پرویی در ایندیانا زاده شد و شانزده ساله که بود، در دانشگاه این ایالت اسم نوشت. بعد از آنکه سال سوم دانشگاه را به پایان برد، چون پدرش بیمار بود، دانشگاه را ترک کرد تا کتابفروشی خانواده‌شان را بگرداند. در هشت سالی که به عنوان کارآفرینی موفق فعالیت می‌کرد، کتاب‌ها و مجلاتی را که سر کار در اختیارش بود، می‌خواند. از جمله پیشرفت و فقر هنری جورج را خواند؛ کتابی که بر تصمیمش برای اینکه اقتصاد را به عنوان حرفه خود برگزیند، تاثیر داشت.

در ۱۸۹۰ به دانشگاه ایندیانا بازگشت و سال بعد، لیسانس علوم انسانی‌اش را گرفت. از این جنبه نیز تاخیر فداکارانه فتر در مطالعات رسمی‌اش، پر‌اهمیت و سرنوشت‌ساز از کار درآمد، چه اینکه تحصیلش را زیر نظر جرمیا جنکس به پایان برد. سال بعد جنکس که حالا در دانشگاه کرنل درس می‌داد، بورسی تحصیلی برای فتر گرفت و او همان سال مدرک فوق‌ لیسانس فلسفه‌اش را از این دانشگاه دریافت کرد. جنکس سپس او را تشویق کرد که تحت هدایت یوهان کنراد درس بخواند؛ همان کاری که خودش کرده بود و فتر بعد از شرکت در درس‌گفتارهای دانشگاه سوربن در پاریس، مدرک دکتری‌اش را در سال ۱۸۹۴ و تحت هدایت کنراد از دانشگاه هال در هایدلبرگ گرفت. رساله‌اش را درباره نظریه جمعیت نوشت که به آن به مثابه بخشی از نظریه فرا‌گیر‌تر رفاه می‌نگریست و از آن پس خود را وقف شکل‌دهی به نظریه‌ای عمومی پیرامون ارزش و رفاه کرد.۲

فتر در پی پژوهش‌های رسمی‌اش برای یک سال به عنوان مربی به کرنل بازگشت و پس از آن تا سال ۱۸۹۸ در دانشگاه ایندیانا استاد اقتصاد و علوم اجتماعی شد. در سه سال پس از آن در دانشگاه استنفورد درس داد و از ۱۹۰۱ تا ۱۹۱۱ به عنوان استاد اقتصاد سیاسی و مالی در دانشگاه کرنل، همکار جنکس شد. در ۱۹۱۱ فتر ریاست دپارتمان میان‌رشته‌ای دانشگاه پرینستون را که تاریخ، اقتصاد و سیاست را با هم در‌آمیخته بود، پذیرفت و از ۱۹۱۳ تا یازده سال بعد به عنوان رییس گروه تازه راه ‌افتاده اقتصاد این دانشگاه کار کرد. در سال ۱۹۳۱ تحت قوانین بازنشستگی اجباری دانشگاه پرینستون به جایگاه استاد ممتاز رسید، اما محبوبیت و کارآیی‌اش چنان زیاد بود که تا سال ۱۹۳۳ که هفتاد ساله شد، در این دانشگاه ماند و به تدریس واحد‌های مقاطع عالی ادامه داد.

فتر به عنوان استاد مدعو یا انتقالی در دانشگاه‌های هاروارد، کلمبیا، جانز هاپکینز، نورث‌وسترن، ایلینویی و کلرمونت درس داد. در یکایک سمت‌هایش استادی سزاوار ستایش و آموزگاری محبوب بود. مدرک افتخاری دکتری حقوق را در ۱۹۰۹ از دانشگاه کالگیت، در ۱۹۳۰ از کالج آکسیدنتال و در ۱۹۳۴ از دانشگاه ایندیانا گرفت. فتر که تا هنگام مرگش در ۱۹۴۹ ذهنی فعال داشت، هشت کتاب، بیش از صد مقاله دانشگاهی و بیشتر از پنجاه نقد کتاب نوشته. یک دوجین سخنرانی مهم داشته و در طول زندگی دراز و پر‌بارش چندین بار در برابر کنگره و ادارات دولت فدرال شهادت داده.

نظریه‌ ارزش ذهنی

پیش از ظهور لودویگ فون میزس پخته و جا‌افتاده، فتر بزرگ‌ترین نظریه‌پرداز باور‌مند به ارزش ذهنی در دنیا بود. هرچند میزس در ۱۹۱۲ نظریه پول را به درون یک نظریه اقتصادی عمومی و استوار بر ارزش ذهنی برد، اما فتر پیش‌تر در ۱۹۰۴ دامنه اصل ارزش ذهنی را گسترانده و به این شیوه قیمت عوامل و نرخ بهره را در نظریه‌ای واحد گنجانده بود.۳

منحصر‌به‌فرد بودن این کتاب، روی هم رفته از دید اقتصاد‌‌دانان پنهان نماند و در سطحی گسترده، نوشته‌ای اتریشی پنداشته می‌شد. در سال ۱۹۰۵ مقاله‌ای بیست صفحه‌ای در ارزیابی مقاله فتر در فصلنامه علم اقتصاد که نشریه‌ای پرآوازه بود، منتشر شد. رابرت هاکسی، نویسنده این مقاله می‌نویسد که فتر «ناسازگاری ... موجود در پیوند التقاطی اندیشه‌های اتریشی با نظریه پیشین کلاسیک را از میان برده». هاکسی اشاره می‌کند که فتر رویگردانی حرفه اقتصاد از «توضیح صرفا روانی پدیده‌های اقتصادی برحسب مطلوبیت» و «بازگشتش به توضیح استوار بر هزینه عینی» را رد می‌کرد. به گفته هاکسی، او در برابر معتقد بود که «همه چیز به کنار، اتریشی‌ها در مسیر تفسیری درست و سازگار از فعالیت اقتصادی قرار داشتند. آنها در این راه ناکام ماندند، نه به این خاطر که زیاد از پیش‌پنداشت‌های کلاسیک دور شده بودند، بلکه به این خاطر که نمی‌توانستند خود را یکسره از مفاهیم اقتصادی پیشین رها کنند.»

هاکسی بر این باور بود که فتر «دریافت‌های آغازین اتریشی‌ها» را دوباره برگرفته و کوشیده بود که «سیر اندیشه‌ای ویژه آنها را به سوی نتایج درست و نهایی‌اش براند». او «به اقتصاد به مثابه چیزی که ذاتا مطالعه ارزش است، [نگریسته] و به همه پدیده‌های اقتصادی به مثابه نمود عینی یک نظریه واحد درباره ارزش تحت شرایط گوناگون نگاه کرده است».

فتر خود چنان درباره سرشت ذهنی ارزش در نظریه اقتصادی، سرسخت و یک‌رای بود که از اشاره به نقطه عطف اندیشه اقتصادی در دهه ۱۸۷۰ با عنوان انقلاب مارژینالیستی بیزار بود و صفت‌های «ذهنی» یا «روانی» را برای توصیف این نظریه تازه ترجیح می‌داد. او حتی لئون والراس را از سه‌گانه متعارف انقلابی‌ها کنار می‌گذاشت، چون فکر می‌کرد که او بر خلاف ویلیام استنلی جوونز، دیگر اقتصاد‌دان باور‌مند به مارژینالیسم ریاضی نمی‌پذیرد که جوهر این انقلاب، به‌کارگیری دوباره ارزش ذهنی در نظریه ارزش است. در روایت ریویزیونیستی فتر، سه‌گانه درست عبارت است از کارل منگر (که «به نظر می‌رسد قدرت شگفت‌انگیز، استقلال و اصالت ذهنش را همه آن‌هایی که با او تماس داشتند، حس کرده و ارج نهاده‌اند»)، جوونز (که «همه‌فن‌حریفی، اصالت و توان اندیشه‌اش در یکی‌یکی صفحات آشکار است») و جان بیتس کلارک (که از سوی منتقدین بامحبت آمریکایی‌اش در میان شش اقتصاددان توانای آمریکایی انگلیسی‌تبار گنجانده شده [و] گویا همه منتقدین خارجی او را پیشوای نظریه‌پردازان آمریکایی می‌دانند).۴

نظریه دستمزد‌ها

فتر همچنین اهمیت فراوان نشستن نظریه‌ای استوار بر ارزش ذهنی به جای نظریه‌ای عینی در تاریخ اندیشه اقتصادی را درک می‌کرد. او می‌گوید که «آدام اسمیت نظریه ارزش‌کار را تنها در پی بحثی بسیار سطحی برگرفته بود» و این نظریه او را به «سردرگمی‌اش درباره انگاره‌های کار تجسد‌‌یافته و کار تحت تسلط، کار به مثابه ریشه و کار به مثابه سنجه ارزش، اجاره و سود که گاهی بخشی از قیمت را شکل می‌دهند و گاهی نه»، کشاند. فتر نتیجه می‌گیرد که «نسل بعدی اقتصاددانان، همگی این سردرگمی حاصل را احساس کردند».

به ویژه دیوید ریکاردو به این خاطر که مفهوم کار تجسدیافته اسمیت را پذیرفت، «به شیوه‌هایی که آن روز‌ها هیچ کدام پیش‌بینی نمی‌شد، تاثیری عظیم و شوم [به بار آورد]؛ کار سر‌چشمه ارزش است؛ ... کار علت ارزش است؛ کار همه ثروت را تولید می‌کند. آنچه به گونه‌ای طبیعی در پی می‌آید، این نتیجه اخلاقی و سیاسی است: اگر کارگر همه ثروت را تولید می‌کند، پس باید همه آن را از آن خود کند.»

این نتیجه‌ای بود که «سوسیالیست‌های ریکاردویی»، همگی بسیار مشتاق بودند که بپذیرند و کارل مارکس بعدها آن را بسیار خوب به کار بست.

نظریه ریکاردو‌-‌میل سلاحی نیرومند در دست مارکسیست‌ها نهاد که با استوار کردن نظریه بهره‌کشی خود بر نظریه ارزش‌کار، اقتصاددانان بورژوا را که نظریه‌های محبوب خودشان بر همین برداشت از ارزش بنیاد گذاشته شده بود، زمین‌گیر کردند. فتر این را از تجربه شخصی‌اش می‌دانست:

«قوت قلب و شوری را که سخنرانان سوسیالیست دهه ۹۰ در عرضه این نمایش حقیقت مارکسیسم داشتند و از برلین تا سان‌فرانسیسکو به گوش می‌رسید، خوب به خاطر دارم. آن روز‌ها همه هرچند به اشتباه تصور می‌کردند که همه اقتصاددانان بورژوا هنوز ریکاردویی‌هایی کهن‌کیش هستند.»

با این همه تنها مارکسیسم نبود که مارژینالیست‌ها را بر‌می‌انگیخت که سنگ خرد و رفاه را بر سینه زنند. فتر معتقد بود که «اندیشه نیمه‌کمونیستی مصادره زمین هنری جورج که بر نظریه ارزش‌کار یا صورت اجاره‌ای آن استوار بود، [اقتصاد‌دانان دهه ۱۸۶۰] را به واکاوی دوباره در نظریه ارزش واداشت». او می‌دانست که «نظریه گنگ و تعارض‌آمیز ارزش‌کار، چنان که از سوی جان استوارت میل به جا مانده بود، ... حمله استوار بر ارزش اضافی به نظام صنعت خصوصی و مالکیت خصوصی را تاب نیاورده».۵ فتر می‌گوید که پاسخ استوار بر ارزش ذهنی به حمله مارکسیستی و جورجی را باید در مفهوم ارزش سرمایه‌ای جان بیتس کلارک و «به‌گونه‌ای برجسته‌تر و آشکارتر» در ارزش طبیعی وایزر و کارل مارکس و ختم نظامش بوم‌باورک یافت. توضیح این فرآیند اسناد قهقرایی ارزش از محصولات به نیروی کار، بخش نخست اصول علم اقتصاد فتر را شکل می‌داد.

روش فتر برای توضیح این اصول، میزسی بود. او می‌نویسد:

«هدف ... این بوده که با گام‌هایی آهسته، چنان که در یک سلسله گزاره‌های هندسی می‌بینیم، از کنش‌ها و تجربه‌های ساده و آشنای زندگی هر‌‌روزه فرد و از رهگذر روابطی پیچیده‌تر به عملی‌ترین، پیچیده‌ترین و اقتصادی‌ترین مسائل روز برسیم.»۶

او گذشته از آن که تخمین متوالی را به کار می‌بست، همچون میزس به شدت به منطق در روش پایبند بود. از نگاه فتر، «هر نظریه‌ای باید دست‌آخر دو آزمون را تاب آورد: یکی آزمون سازگاری درونی و دیگری آزمون سازگاری با واقعیت». و دومی نه به تجربه‌گرایی، که به «تماس ساده با دنیای رخدادها [اشاره دارد که] غالبا چیزی است که نظریه را آزمون می‌کند یا نا‌درستی‌اش را نشان می‌دهد و اندیشه را از مسیر رایجش بیرون می‌راند».۷ هاکسی در میانه صحبت از اصول، درباره فتر می‌گوید:

«او نظامی را پیش روی دانشجویان اقتصاد گذاشته که به لحاظ ساز‌گاری منطقی بی‌سابقه است؛ نظامی که از نخستین مفهوم بنیادین تا پایان، بی هیچ گسستی پیش می‌رود. ... توالی منطقی و توازن خوش‌آهنگ این اثر، دست‌کم فرضی قوی را درباره درستی بنیادین آن پدید می‌آورد.»

فتر بحث خود را از این گزاره «ساده» و «تقریبا بدیهی» آغاز کرد که «نیروی پیش‌برنده در علم اقتصاد بر احساسات انسان‌ها استوار است». این خواسته‌های انسان است که او را به کنش وا‌می‌دارد، نخست در کوشش‌هایی ابتدایی؛ اما دست‌آخر «خواسته‌ها توسعه می‌یابند» و با کشاندن انسان به این سو که برای ساخت تمدن ثروت‌اندوزی کند، «دنیا را دگر‌گون می‌کنند». افزون بر آن، خواسته‌ها به منافع شخصی محدود انسان یا گرایش به دستاورد‌های صرفا مادی محدود نیست، بلکه کل دامنه کشش‌های «اجتماعی و معنوی» انسان را در‌بر‌می‌گیرد.

فتر هنگامی که در مساله ارزش کند‌و‌کاو می‌کرد، دریافت که باید «هر محرکی را که انسان را به سوی مهم دانستن کنش‌ها و اشیا می‌راند، شناخت»، چون «ارزش نزدیک‌ترین ارتباط را با خواسته‌ها دارد» و «از برخورد و مقایسه برآورد‌های [ارزشی] افراد، قیمت‌ها یا ارزش‌های بازار سر‌بر‌می‌آورند». تقاضای فرد برای کالای مصرفی از قانون مطلوبیت نزولی شکل می‌گیرد (گزاره‌ای که درستی‌اش «بر خود سرشت انسان استوار است») که به «مطلوبیت نهایی» یا «خشنودی فراهم‌آمده از بخش اضافه‌شده کالا» اشاره دارد.۸ از آنجا که اصطلاح «مطلوبیت نهایی»، «در یک تعبیر واحد، ‌هر دو ایده تقاضا و عرضه» را بیان می‌کند، قیمت‌‌ها تنها «بر پایه ارزش‌گذاری‌های ذهنی پدید می‌آیند» و «همخوانی نزدیکی با برآورد‌های ارزشی» خریدار و فروشنده نهایی، یا به بیان دیگر «کم‌اشتیاق‌ترین خریدار و کم‌‌اشتیاق‌ترین فروشنده» دارند.

فتر ارزش کالا‌های تولیدی را به دو دسته تقسیم می‌کرد: مساله اجاره (که ارزش استفاده گذرا را توضیح می‌دهد) و مساله سرمایه‌‌سازی (که ارزش مالکیت و کنترل همیشگی را شرح می‌دهد). اجاره یک عامل تولید به اصل جهان‌شمول باز‌دهی نزولی بستگی دارد. مانند قانون مطلوبیت نهایی نزولی، «مفهوم باز‌دهی نزولی یک رویه از قانون بزرگ تناسب است»: «این حقیقت بنیادین و بدیهی» که در کنش انسان، «بهترین ساز‌گاری یا ساز‌گاری مناسبی میان ابزار‌ها و اهداف وجود دارد». «نظریه‌های مهم اقتصادی پیرامون اجاره و سرمایه‌‌سازی از این قانون سر برمی‌آورند».

از آنجا که خشنودی شالوده همه ارزش‌ها است، آن چه به اشاره درباره قیمت کالا‌های مصرفی گفته می‌شود، باید درباره قیمت عوامل نیز درست باشد. قیمت یک واحد از «یک گروه از کالا‌های مصرفی که همگی کیفیتی یکسان دارند»، تنها به میانجی مطلوبیت نهایی نزولی، با نظر به «مقدار یک کالا که می‌تواند در خدمت خواسته‌های انسان درآید»، تعیین می‌شود. هر چند واحد‌های یک کالا که کیفیتی یکسان دارند، قیمتی برابر خواهند داشت، اما یک دسته کالا‌های مصرفی با کیفیت‌های مختلف، قیمت‌هایی نا‌برابر پیدا می‌کنند. اگر کالایی هیچ مطلوبیتی نداشته باشد، «رایگان» خواهد بود و کالا‌هایی از همان نوع که کیفیتی بهتر دارند، قیمت‌هایی «از صفر به بالا» خواهند داشت. دامنه «ارزشمند شدن درجات پایین‌تر» و به‌کار‌گیری آن‌ها، به «کمیابی درجات بالا‌تر» بستگی دارد.

اجاره عوامل تولید، «بسته به کیفیت محصولات تولید‌شده و مقدار کالا‌های تولید‌شده با استفاده از آن‌ها تغییر می‌کند». مفهوم «مزیت اختلافی» در توضیح قیمت عوامل به همان اندازه سود‌مند است که در توضیح قیمت کالا‌های مصرفی. استفاده از یک عامل نیز همچون استفاده از کالاهای مصرفی تا جایی گسترش می‌یابد که با درجه کمیابی این عامل یا به بیان دیگر با ارزش آن در قیاس با حجم موجودش همحوان باشد. دست‌آخر، مساله قیمت‌گذاری کالا‌های مکمل که «برای تولید یک کالا» ضروری هستند، «بر پایه اصل مطلوبیت نهایی در همه زمان‌ها و همه بازار‌ها» حل می‌شود، چه اینکه «کار‌برد‌های گوناگون یک عامل ... برای بهره‌مندی از آن تلاش می‌کنند و به این شیوه مطلوبیت نهایی آن تعیین می‌شود، به همان سان که قیمت یک کالا به میانجی پیشنهاد‌دهی خریداران».

پیشنهاد‌دهی رقابتی برای کار‌گر به قانون دستمزد‌ها می‌انجامد، به این صورت که دستمزد هر نیروی کار یا هر رده‌ای از کار‌گران برابر است با ارزش نهایی محصولات آن. «هر عاملی در صنعت، چه اسب باشد و چه خیش و چه انسان، در ارتباط با عوامل دیگر ارزش‌گذاری می‌شود». از این رو «این کل خدمتی که هر یک از آن‌ها انجام می‌دهند، نیست» که پرداختی به آن‌ها را تعیین می‌کند، بلکه ارزشی است که به آخرین واحد عرضه آن‌ها نسبت داده می‌شود. در نگاه فتر، سهم نهایی این عوامل، اهمیت آن‌ها و بر این اساس، قیمت‌های اجاره‌ای‌شان را تعیین می‌کند. این «قانون دستمزد‌ها تنها قانون عمومی ارزش است که در گرماگرم شرایط ویژه‌ای که با ارضای خواسته‌ها از راه تلاش انسان همراه است، سر‌بر‌می‌آورد».

فتر از نظریه ارزش تولید نهایی فرا‌تر رفت و استدلال کرد که قیمت اجاره‌ای یک عامل تولید با ارزش تنزیل‌یافته تولید نهایی آن برابری می‌کند. از آن جا که کار‌بست خدمات نیروی کار در امور مختلف، «گونه‌گونی زیادی به لحاظ نزدیکی‌شان به برآورده‌سازی‌ای که هدف‌شان است، دارند»، فاصله‌های زمانی بسیار متفاوتی باید سپری شود تا خشنودی شکل بگیرد. فتر معتقد بود که ارزش انتظاری همه محصولات به استثنای آن‌هایی که بلا‌فاصله در دسترس هستند، از پیش تنزیل می‌یابد، چون همه خشنودی‌هایی که در زمان نا‌همگون هستند، «در یک لحظه واحد و یکسان با یکدیگر مقایسه می‌شوند»؛ در حال.

در بازار، «نیروی کار بر پایه نسبت رایج زمان‌-‌ ارزش که ... تقریبا در نرخ بهره نمود می‌یابد، توزیع می‌شود». فتر نتیجه گرفت که «بر این اساس همه دستمزد‌هایی که در ساخت محصولات دور [از بر آورده‌سازی] به کار‌گران پرداخت می‌شود، بر ارزش کنونی یا تنزیل‌یافته خشنودی آینده که نیروی کار در آن سهم دارد، استوار است». فتر هر چند به دلالت این تئوری برای نظریه سوسیالیستی بهره‌کشی توجه می‌کرد، دامنه‌اش را به همه عوامل گستراند. زمان‌- ‌ارزش، گونه‌ای متفاوت از مساله عمومی ارزش است: «این نسبت با هر کاربردی که بلا‌فاصله نیست، ارتباط دارد ... کاربست آن برای اجاره، مکرر‌تر و آشکار‌تر است، چه این که تنها کار‌برد‌های عوامل مادی سرمایه‌سازی می‌شوند، یا به بیان دیگر برای همیشه فروخته می‌شوند».۹

پاورقی:

۱- Nationalökonomie، این نوشته میزس با عنوان کنش انسانی: رساله‌ای در علم اقتصاد به زبان انگلیسی برگردانده شد.

۲- رساله فتر با عنوان مقاله‌ای پیرامون نظریه جمعیت بر پایه نقدی بر اصول جمعیتی مالتوس (ینا، انتشارات گوستاو فیشر، ۱۸۹۴) منتشر شد. فتر پس از اینکه چند مقاله را پیش از پایان سده نوزده و یکی را در سال ۱۹۰۷ درباره جمعیت نوشت، در سخنرانی سالانه رییس انجمن اقتصادی آمریکا به این موضوع پرداخت. نظریه فتر این بود که تمدن‌ها تنها با چیرگی بر مشکل مالتوسی جمعیت زاده می‌شوند و به پختگی می‌رسند. این کار از راه «کنترل آگاهانه» انجام می‌شود که تدابیری نهادی چون نشاندن مالکیت خصوصی به جای مالکیت اشتراکی و نیز انگیزه‌های «روانی» یا «اجتماعی» مانند مراقبت از فرزندان و دستیابی به استاندارد زندگی و طبقه اجتماعی بالا‌تر را در‌بر‌می‌گیرد.

۳- فتر، چنانکه در مقدمه‌ این کتاب شرح می‌دهد، «تنها به دنبال آن بود که چکیده‌ای از نظریه اقتصادی را که در اندازه‌ای گسترده پذیرفته شده بود، به دست دهد». اما «تلاشش برای یکدست‌سازی بیان اصول» به «برداشتی تازه از نظریه توزیع» انجامید که «در عوض آن که آمیزه‌ای از تمایزهای عینی و ذهنی باشد که در برداشت‌های رایج درباره اجاره، بهره و قیمت یافت می‌شود، تحلیلی یکدست و ذهنی از روابط کالا‌ها و خواسته‌ها است... اقتصاددانان از مدت‌ها پیش امیدوار بوده‌اند که به دریافتی از کل مساله ارزش برسند که «قوانین» گوناگون درباره اجاره، دستمزد، بهره و ... را هماهنگ و یکپارچه کند». هم میزس و هم فتر، دامنه ارزش ذهنی را از جایی که یوگن فون بوم‌باورک مایل بود به آن جا برسد، فراتر بردند. بوم‌باورک که استاد میزس بود، در درس‌گفتار مشهور خود، بخش بزرگی از تحلیل او را در خلال کنکاش گسترده‌اش در نظریه پول و اعتبار رد کرد. فتر هم که در ۱۹۱۰ در میانه دیداری طولانی از اروپا با بوم‌باورک دوست شد و تا زمان مرگ نا‌بهنگامش در ۱۹۱۴ بارها و بارها با او مکاتبه کرد، نتوانست درباره بینش‌هایش پیرامون بهره و رجحان زمانی

قانعش کند.

۴- فتر درباره مارژینالیست‌ها می‌نویسد: «نام‌های جوونز، منگر و جی.بی. کلارک، سه سرچشمه خلاق نظریه مارژینال را به کامل‌ترین شکل باز‌می‌تاباند؛ هرچند بوم‌باورک و وایزر اهمیت چشمگیری در برخی جنبه‌ها که دست‌کم به همین اندازه مهم هستند، دارند». از نگاه فتر، ترکیب پایبندی به منطق و دلمشغولی به انسان بود که به انقلاب مارژینالیستی انجامید. او می‌گوید، «وقتی که هم توان اندیشه‌ای و هم دلبستگی انسانی در یک فرد به هم بپیوندند، چنان که در جوونز یا منگر یا جی.بی. کلارک این گونه بود، شگفت‌آور نیست که اتفاقی ارزش‌مند در تاریخ اندیشه اقتصادی رخ دهد». فتر می‌کوشید که هم به لحاظ توان اندیشه و هم از جهت ژرفای دلمشغولی از این‌ها پیشی بگیرد.

۵- هرچند پیشرفت و فقر هنری جورج، فتر را «عمیقا برانگیخته» بود، اما او نظریه‌ها و سیاست‌های جورج را به شدت به نقد می‌کشید.

۶- فتر جایی دیگر می‌گوید که روش او «با درون‌نگری آغاز می‌شود و تحلیل خواسته‌ها و سرشت انسان را با مشاهده و مقایسه عقاید، امیدها و انگیزه‌هایی که کنش‌ها را در ارتباط با خشنودی شکل می‌دهند، پی می‌گیرد». این گفته‌ها به گزاره‌های میزس درباره روش شباهت دارند.

۷- او درباره این دو آزمون می‌نویسد:

«هر دوی این‌ها غیر‌شخصی، منطقی و غیرسوگیرانه هستند و به هیچ رو ساز‌گار‌سازی باورها با اهداف پیش‌اندیشیده نیستند. و حتی سرسخت‌ترین منتقدان مکتب ذهن‌گرایی به ندرت این نکته را به چالش می‌کشند که این مکتب در بخش بزرگی از آثارش به بالاترین سطحی که تا‌کنون به لحاظ روش‌های انتقادی و استدلال غیر‌شخصی در اقتصاد به دست آمده، رسیده است.»

میزس در کنش انسانی درباره دیدگاه خود پیرامون ارتباط میان تجربه و منطق که با دقت بیشتری پراکسیولوژیک است، می‌گوید:

«هدف علم، شناخت واقعیت است ... از این رو پراکسیولوژی، کند‌و‌کاو‌هایش را به مطالعه کنش تحت شرایط و پیش‌انگاره‌هایی که در واقعیت داده شده‌اند، محدود می‌کند. ... با این همه این باز‌گشت به تجربه، به ویژگی پیشا‌تجربی پراکسیولوژی و علم اقتصاد آسیب نمی‌زند. تجربه تنها کنجکاوی ما را به مسائلی خاص می‌کشاند و از باقی آن‌ها دور می‌کند. به ما می‌گوید که باید در چه چیزی وا‌کاوی کنیم، اما نمی‌گوید که چگونه می‌توانیم در جست‌وجوی خود به دنبال دانش پیش رویم.»

از نگاه فتر تجربه، یک «آزمون واقعیت» پسینی برای نظریه‌ای است که به خوبی اندیشیده نشده و اقتصاد‌دان را وا‌می‌دارد که دوباره پشت میز ساخت منطقی بنشیند. در نگاه میزس، تجربه فروضی را بنیان می‌گذارد که ساخت منطقی را به گونه‌ای محدود می‌کنند که نظریه حاصل با واقعیت ساز‌گار باشد.

۸- شباهت این گفته‌ها با دید‌گاه روتبارد درباره «مطلوبیت نهایی ترتیبی» شگفت‌آور است. فتر نیز همین تمایز روتبارد را میان مصرف کالا‌های «بی‌واسطه» - «اشیایی که بلا‌فاصله در جایگاه ارضای تمایلات انسان قرار دارند» - و تولید کالا‌های «واسطه‌ای» - «اشیایی که هنوز برای ارضای تمایلات آماده نیستند» - می‌نهد.

۹- این روتبارد است که مفهوم ارزش تنزیل‌یافته تولید نهایی فتر را همانند مطلوبیت نهایی ترتیبی می‌پذیرد و گسترش می‌دهد.