انعطاف‌ بیشتر بازار کار و توزیع ریسک بیکاری

ناصر یارمحمدیان*

در شرایطی که مصوبه اخیر مجلس در زمینه لزوم پوشش فراگیر بیمه بیکاری برای همه شهروندان ایرانی، مرحله آغازین حضور ایران در جمع کشورهای دارای نظام جامع بیمه بیکاری محسوب می‌شود، پرسش کلیدی این است که آیا برقراری نظام بیمه بیکاری به تنهایی می‌تواند وضع کارفرمایان و کارگران را بهبود بخشد؟ در شرایط نبود بیمه بیکاری، دولت تمایل دارد با وضع قوانین حمایت‌گرانه از نیروی کار، ریسک بیکاری را بر کارفرماها تحمیل کند. وضع این قوانین هم موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و هم بیکاری غیرارادی می‌شود.

اما تجربه موفق کشورهای مختلف نشان می‌دهد که با برقراری نظام بیمه بیکاری و توزیع ریسک میان دولت، کارفرما و کارگران، شرایط برای بهبود انعطاف‌پذیری بازار کار فراهم خواهد شد.

البته برای رسیدن به این وضعیت ایده‌آل در ایران، اصلاح شکل فعلی قانون کار، ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد.

اقتصادی را تصور کنید که در شرایط رکود تورمی قرار دارد (وجود بیکاری و تورم). در این اقتصاد فرد بیکار مایل است به جای بیکار بودن (دستمزد صفر) تن به قرار داد کاری بدهد که دارای مزد ثابت و زیر حداقل دستمزد است (قدرت خرید دستمزدش به اندازه تورم کاهش

می‌یابد). اما این فرد با وجود تمایل برای کار، قادر به یافتن شغلی نخواهد بود. آنچه که مانع اشتغال این فرد فرضی ما شده است قانونی است که با هدف حمایت او وضع شده است. قوانین حمایت‌گرانه کار که با هدف حمایت از کارگران وضع می‌شود معمولا نقض غرض کرده و موجب نارضایتی آن‌ها هستند.

به این نوع بیکاری، بیکاری غیر‌ارادی گفته می‌شود. بیکاری غیرارادی معمولا به دلیل انعطاف‌ناپذیری دستمزدها رخ می‌دهد و قوانین سرسختی که به نفع نیروی کار وضع می‌شود یکی از دلایل انعطاف‌ناپذیری دستمزدها است. انعطاف‌ناپذیری دستمزدها هم می‌تواند به خاطر وجود حداقل دستمزد باشد و هم به دلیل وجود قراردادهای بلند مدت. اما چه انگیزه‌ای موجب می‌شود شرایط حمایتگرانه بر بازار کار حاکم شود؟

نا‌اطمینانی در اقتصاد به دلیل دوره‌های رونق و رکود، و همین‌طور «نااطمینانی بیکاری» (Unemployment uncertainly) ، موجب تحمیل هزینه بر حکمرانان می‌شود. اگر نگاه ما به رفتار حکمرانان از دریچه نگاه انتخاب عمومی (Public choice) باشد، آنها به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خود هستند که معادل با حداکثر کردن دوره نمایندگی است. آنها با این هدف به دنبال ایجاد فضای حمایتگرانه از کارگران هستند، زیرا بیکاری موجبات نارضایتی کارگران از حاکمان را فراهم می‌کند.

در واقع حکمرانان با تحمیل ریسک بیکاری، از طریق وضع قوانین حمایت‌گرانه، به کارفرماها سعی در افزایش رضایتمندی خود دارند. از طرفی کارفرماها که به لحاظ تعداد، دارای قدرت چانه‌زنی کمتری هستند، مجبور به مواجهه با نااطمینانی رکود و بیکاری هستند.

در این شرایط انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش یافته و اخلال در تخصیص بهینه نهاده‌ها رخ می‌دهد. چنین وضعیتی به وضوح یک تعادل ناکاراست؛ زیرا از یک طرف بیکاری غیرارادی رخ می‌دهد و از طرف دیگر موانع بر سر راه تولید انگیزه سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد. در چنین وضعیتی صندوق بیمه‌ای را تصور کنید که جایگزین قانون زمخت حمایتگرانه از نیروی کار شود. این صندوق به کارگران اطمینان می‌دهد که در صورت بیکاری از منافع بیمه بیکاری برخوردار خواهند بود تا اینکه شغلی پیدا کنند.

بیمه بیکاری به وضوح وضعیت تعادلی را به وضعیت تعادلی کارآ تغییر خواهد داد زیرا دیگر بیکاری غیر‌ارادی وجود نخواهد داشت، کارفرما نهاده‌های تولید را به طور کارا تخصیص می‌دهد و دولت مجبور به تحمل نا‌اطمینانی بیکاری نیست. کاری که بیمه بیکاری در واقع انجام داده است توزیع ریسک بیکاری میان کارفرماها، کارگران و دولت است. اما نباید تصور کرد که بیمه بیکاری خود به خود این وضعیت را تامین می‌کند.

وضعیت تعادلی جدید زمانی رخ خواهد داد که قانون کار بتواند انعطاف‌پذیری را در بازار کار فراهم کند و دست کارفرمایان و کارآفرینان را باز نگه دارد. در صورتی که قانون کار اصلاح نشود، موانع بر سر راه تولید همچنان باقی خواهد ماند.

بنابراین در شرایطی که صندوق بیمه بیکاری ریسک بیکاری را بین عاملین توزیع می‌کند، شرایط برای انعطاف‌پذیرتر کردن بازار کار و کاهش جهت‌گیری قانون کار به سمت کارفرمایان و کار‌آفرینان فراهم است.

* دانشجوی دکترای اقتصاد _ دانشگاه اصفهان

(Nsy۶۷۷۹@yahoo.com)