پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در روز دوشنبه مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۰ میزبان پروفسور جیانلوکا بنینو، استاد مدرسه اقتصادی لندن (LSE) بود که سخنرانی خود را تحت عنوان «بحران‌های مالی و سیاست‌های احتیاطی کلان» ارائه کردند. در ذیل خلاصه‌ای از متن سخنرانی مزبور ارائه می‌شود. در این سخنرانی، پروفسور بنینو ضمن بررسی ادبیات موضوع بحران مالی و سیاست‌های احتیاطی کلان، نتایج اولیه مقاله مشترک خود با سه محقق دیگر را با عنوان «بحران مالی و سیاست‌های احتیاطی کلان» ارائه کرد. پروفسور بنینو تحقیقات خود را در این زمینه، قبل از بحران (در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷) شروع کرده و کماکان در این حوزه مشغول انجام پژوهش است.

در پی بحران آسیای غربی در اواخر دهه ۹۰ که صدمات زیادی به اقتصادهای نوظهور وارد کرد، این سوال مطرح شد که سیاست‌های پولی در اقتصادهای نوظهور که با بحران‌های مالی روبه‌رو هستند چگونه باید طراحی شود. بحران‌ها ممکن است به واسطه رفتار و انتخاب‌های کارگزاران اقتصادی (خانوارها، بنگاه‌ها یا حتی سیاست‌گذاران) در زمان‌های عادی (غیربحرانی) ایجاد شوند. از این رفتارها می‌توان به استقراض بیش از حد اشاره کرد.

همان‌طور که این باور نیز وجود دارد که بحران اخیر نیز به دلیل تصمیمات کارگزاران به استقراض افراط‌گرایانه ایجاد شده است. حال این سوال مطرح می‌شود که نقش سیاست‌گذار در جلوگیری از این رفتارها چیست؟ در برخورد با این موضوع سیاست‌های احتیاطی کلان مطرح می‌شوند. سیاست‌های احتیاطی کلان اساسا به سیاست‌هایی اطلاق می‌شود که در زمان‌های غیربحرانی به منظور جلوگیری از رفتارهای افراطی کارگزاران اقتصادی اتخاذ می‌شوند. از جمله مهم‌ترین سیاست‌های احتیاطی می‌توان به کنترل سرمایه، ذخایر قانونی و نسبت وام به ارزش اشاره کرد.

موضوع مهم دیگر نقش سیاست‌های پولی در بحران‌های مالی است. گروهی از اقتصاددانان (که جان تیلور از برجسته‌ترین آنها است) بر این عقیده‌اند که یکی از دلایل بحران اخیر از منظر اقتصاد کلان، اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی قبل از بحران بوده است. به همین دلیل سیاست‌های پولی بایستی شامل سیاست‌های احتیاطی کلان هم باشند. این در حالی است که گروه دیگری از اقتصاددانان (از جمله سونسون(۲۰۱۰)) سیاست‌های پولی را علت ایجاد بحران نمی‌دانند و بنابراین بیان می‌کنند که بانک‌های مرکزی باید تنها هدف ثبات اقتصاد کلان (ثبات قیمت‌ها) را مد نظر قرار دهند.

به منظور تحلیل سیاست‌های احتیاطی کلان، به بررسی اثر این سیاست‌ها در اقتصادهای نوظهور پرداخته می‌شود. در زمان‌های رونق، اقتصادهای نوظهور با جریانات ورودی سرمایه شدید و پرنوسان مواجه هستند به طوری که این جریانات چرخه‌های تجاری را تقویت می‌نمایند. حال اگر بانک‌های مرکزی این کشورها تنها ثبات قیمت‌ها را هدف قرار دهند آنگاه جریانات سرمایه باعث بی‌ثباتی‌های مالی در این اقتصادها خواهد شد. بنابراین، اقتصاد‌های نوظهور باید در طراحی چارچوب سیاستی خود به طور صریح هدف ثبات مالی را مد نظر قرار دهند. نتایج مطالعات نشان می‌دهند که سیاست‌های احتیاطی کلان در ایجاد ثبات مالی از کارآیی بسیاری برخوردار هستند؛ در حالی که اثر سیاست‌های احتیاطی بر ثبات قیمت‌ها به طور کامل مشخص نیست و بنابراین در این زمینه نیاز به انجام مطالعات بیشتر است.

در رابطه با موضوع اجرای همزمان سیاست‌های احتیاطی کلان و سیاست‌های پولی دو سوال مهم در حوزه سیاستگذاری پولی مطرح می‌گردد: ۱) آیا بایستی سیاست‌های پولی با سیاست‌های احتیاطی ترکیب شوند؟ در صورت پاسخ مثبت به این سوال آیا استراتژی‌های بهینه‌ای برای ترکیب این دو سیاست در جهت نیل به اهداف ثبات مالی و ثبات پولی وجود دارد؟ ۲) آیا سیاست پولی باید مستقیما به بی‌ثباتی‌های مالی عکس‌العمل نشان دهد؟ به عبارت دیگر آیا در تابع عکس‌العمل بانک مرکزی بایستی مولفه ثبات مالی نیز وارد شود؟ در ادبیات بحث نظرات مختلفی در پاسخ به این سوالات مطرح شده است.

اگر در یک اقتصاد اصطکاک‌‌های مالی وجود داشته باشد، هنگامی که دسترسی اقتصاد به بازار اعتبار جهانی با مشکل مواجه گردد، کارگزاران اقتصادی ممکن است تصمیماتی اتخاذ کنند که از نظر یک برنامه‌ریز اجتماعی بهینه نباشد. در واقع، به دلیل این که کارگزاران نتیجه تصمیماتشان را بر قیمت بازار در نظر نمی‌گیرند (حالتی را در نظر بگیرید که کارگزاران با فروش دارایی‌هایشان باعث کاهش قیمت دارایی در بازار شوند) اثر خارجی وجود خواهد داشت.

به دلیل وجود این اثرات خارجی، امکان وقوع ناکارآیی در استقراض کارگزاران وجود دارد. برای اندازه‌گیری این ناکارآیی، مقدار استقراض کارگزاران در تعادل رقابتی اقتصاد (بدون در نظر گرفتن اثرات خارجی)، با زمانی مقایسه می‌شود که یک برنامه‌ریز اجتماعی وجود داشته که دقیقا اثرات خارجی را کنترل کرده و میزان استقراض بهینه را تعیین می‌کند. از منظر سیاست‌های احتیاطی علاقه‌مند به مقایسه این دو وضعیت قبل از بحران هستیم. در صورتی که کارگزاران در تعادل رقابتی بیشتر از مقدار بهینه اجتماعی قرض بگیرند، بایستی با اتخاذ سیاست‌های احتیاطی میزان استقراض را محدود کرد تا به این وسیله از وقوع بحران ممانعت به عمل آید.

براساس نتایج اولیه مطالعه (بنینو و همکاران (۲۰۱۰)) احتمال وقوع استقراض کمتر از حد توسط کارگزاران بیشتر است و بنابراین سیاست‌های احتیاطی کلان نظیر مالیات بر استقراض یا کنترل جریان سرمایه، سبب کاهش رفاه اجتماعی می‌گردد. بر اساس این نتایج، سیاست‌های مدیریت بحران به طور معنی‌داری منافع اجتماعی بالاتری را نسبت به سیاست‌های احتیاطی به ارمغان می‌آورد. همچنین این نکته حائز اهمیت است که اگر سیاست‌های قبل از بحران به ساختار اقتصاد حساس باشند، آنگاه مداخلات دولت می‌تواند منجر به انحرافات بیشتر در اقتصاد گردد، به نحوی که ممکن است هزینه‌های اتخاذ سیاست‌های نادرست بیشتر از منافع مورد انتظار آن باشد.