در مورد اظهارات دکتر پژویان در مصاحبه با دنیای اقتصاد

گروه اندیشه اقتصادی- در پی انتشار مصاحبه روزنامه دنیای اقتصاد با رییس شورای ملی رقابت که در تاریخ دوشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۰، در صفحات ۲۸ و ۲۹ روزنامه منتشر شده و در بخشی از آن به هم‌پوشانی بخشی از وظایف شورای ملی رقابت با وظایف سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و نیز بحث قیمت‌گذاری خدمات مخابراتی اشاره شده بود، توضیحاتی از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای روزنامه دنیای اقتصاد ارسال شد که متن کامل این توضیحات، بدون هیچ جرح و تعدیلی، در ادامه آمده است. دبیر محترم اندیشه اقتصادی روزنامه وزین «دنیای‌اقتصاد»

با سلام و احترام

در پی انتشار متن مصاحبه با آقای دکتر پژویان رییس شورا و مرکز ملی رقابت در صفحه ۲۸ بخش اقتصادی آن روزنامه وزین مورخ ۲۸ آذرماه سال‌جاری به شماره ۲۵۳۲، با عنوان «هدایت اقتصاد ملی به سمت رقابتی‌تر شدن؛ کلید ارتقای حقوق مصرف‌کنندگان» جوابیه زیر براساس مصاحبه انجام شده با جناب آقای منایی، معاونت نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات زیربنایی این سازمان ارسال می‌شود:

منایی، معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات زیربنایی اعلام کرد: بند ۵ ماده ۵۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ یکی از وظایف شورای رقابت را به صراحت چنین بیان کرده است:

«تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط». آنچه در بند قانونی فوق به عنوان وظیفه به شورای رقابت محول شده است «تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت» است. صد البته بدیهی است که هیچ خواننده‌ای از عبارت «تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت» استنباط قیمت‌گذاری، تنظیم بازار و کنترل بازار را ندارد و معلوم نیست رییس محترم شورای رقابت که خود از اساتید برجسته علم اقتصاد است چگونه چنین تفسیر موسع و البته غیرحقوقی از عبارت فوق داشته و وظایف و اختیارات بسیاری از دستگاه‌های اجرایی را که طبق قانون تکلیف قیمت‌گذاری (در مواردی که قانون مشخص کرده است)، کنترل و تنظیم بازار را به عهده دارند به حساب شورای نوپای رقابت نوشته‌اند در حالی که توان اجرایی و مستند قانونی برای انجام در اختیار ندارند.

معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به خدمات مخابراتی که محور مصاحبه مزبور نیز بوده است، گفت: اولا انحصار یا عدم انحصار در ارائه این نوع خدمات محل بحث و مناقشه است و از نظر بسیاری از صاحب‌نظران حقوقی و اقتصادی در بسیاری از خدمات این بخش وصف انحصار مصداق ندارد و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان مرجع و نهاد حاکمیتی، سیاستگذار و ناظر در این بخش است و طبق قانون وظیفه تعیین قیمت و تعرفه خدمات مخابراتی و ارتباطی برعهده این کمیسیون است. به عبارت دیگر قانونگذار اختیار تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت آن هم در بازار کالاها و خدمات انحصاری را به شورای محترم رقابت واگذار کرد ولی تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی (البته در چارچوب قوانین و مقررات کشور از جمله دستورالعمل تنظیم قیمت که از سوی شورای رقابت تصویب و ابلاغ می‌شود) را از اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دانسته است.