تحلیل اصل ۴۴ قانون اساسی براساس مکتب اقتصادی اتریشی
قسمت دوم و پایانی
۱- متمرکز شدن بنگاههای اقتصادی و تاثیر آن بر رقابت بسیاری از حقوقدانان و اقتصاددانان خواهان حمایت دولت از رقابت میان بنگاههای اقتصادی هستند. به عبارت دیگر، آنها رقابت را مانند یک «کالای عمومی ۱» میدانند و مداخله دولت را برای ترویج آن ضروری. این مساله خود زمینهساز سیاستگذاری و مداخله دولت جهت کنترل «ادغامها۲»، «انحصارگرایی»، «کارتلها»و «قدرت اتحادیهها» میشود.
متین پدرام
قسمت دوم و پایانی
۱- متمرکز شدن بنگاههای اقتصادی و تاثیر آن بر رقابت بسیاری از حقوقدانان و اقتصاددانان خواهان حمایت دولت از رقابت میان بنگاههای اقتصادی هستند. به عبارت دیگر، آنها رقابت را مانند یک «کالای عمومی ۱» میدانند و مداخله دولت را برای ترویج آن ضروری. این مساله خود زمینهساز سیاستگذاری و مداخله دولت جهت کنترل «ادغامها۲»، «انحصارگرایی»، «کارتلها»و «قدرت اتحادیهها» میشود. بزرگترین دغدغه اقتصاددانان و حقوقدانان در زمینه رقابت میان بنگاههای اقتصادی را میتوان مساله «تمرکز سرمایه» به اشکال گوناگون دانست، زیرا به باور آنها، تمرکز، عملی ضد رقابتی است و دولت باید برای جلوگیری از اثرات خارجی منفی آن مداخله نماید و در برخی موارد اعمال متضمن تمرکز بنگاههای اقتصادی چون ادغامهای افقی یا عمودی را ممنوع کند. به عنوان نمونه بر اساس ماده ۷ قانون «کلایتون ۳»ایالات متحده، ادغامها در صورتی غیرقانونی تلقی میشوند که «مخل رقابت» یا متمایل به ایجاد یک «انحصار» باشند.
بر خلاف این دیدگاه، اقتصاددانان مکتب اتریش موضع منفی نسبت به ادغام، ایجاد انحصار و... ندارند. به عبارت دیگر، مفهوم «آزادی ورود به بازار» مطابق رویکرد مکتب اقتصادی اتریش تنها به تعداد بنگاههای اقتصادی محدود نمیشود، بلکه از نظر مکتب اتریش حتی جایگزینی یک بنگاه اقتصادی بزرگ به جای چند بنگاه اقتصادی کوچک به وسیله فرآیند ادغام نیز میتواند مصداق ورود به بازار باشد. قوانین ضد انحصار به ظاهر برای حمایت از رقابت وضع میشوند و چنین ورودی را ممنوع میکنند (Kirzner: ۱۹۸۵,p.۱۴۳).
بسیاری از اشخاص بر این باور هستند که «ادغامهای عمودی» فعالیتی است که منجر به کاهش رقابت میشود. در ادغام عمودی، بنگاههای تولیدی که در مسیر تولید یک کالای خاص قرار دارند با یکدیگر ادغام میشوند و یک بنگاه بزرگ را تشکیل میدهند.
قبل از هر چیز باید بدانیم که هدف از ادغامها، افزایش بازدهی یک بنگاه و صرفهجویی در هزینههای تولید یک کالا است. از این رو وقتی بنگاهی دست به ادغام عمودی میزند و خواهان انجام تمام فعالیتها اعم از تهیه مواد اولیه، تولید تمام قطعات مورد نیاز کالا و توزیع آن است، تلاش میکند تا بر «نوسانات بازار» چیره شود و از این راه صرفهجویی کند. از طرفی بنگاههای اقتصادی به دنبال افزایش کارآیی هستند و ادغامها موجب کاهش آن میشود؛ بنابراین باید مطمئن باشیم که در صورت عدم مداخله و حمایت دولت، ادغامها نمیتوانند به شکل دایمی تداوم پیدا کنند۴، زیرا آینده بازار مشخص نیست و با مرور زمان هزینههای بنگاه افزایش مییابد.
همچنین ایجاد «ادغامهای افقی»، موافقتنامههای میان تولیدکنندگان در یک صنعت خاص و «تثبیت قیمت» توسط آنها لزوما موجب دستیابی به سود سرشار نمیگردد، زیرا علیالاصول افزایش قیمتها موجب کاهش تعداد مصرفکنندگان آن کالا میگردد۵. از طرفی عدم رقابت میان تولیدکنندگان، آنها را از مزیت قیمتهای بازار محروم میکند و به تدریج تعیین قیمتها به صورت غیرعقلایی و مصنوعی منجر به کاهش سود بنگاههای اقتصادی میشود.
ماده ۴۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ برخی از ادغامها را ممنوع کرده است. بر اساس این قانون، ادغام شرکتها یا بنگاهها در صورتی که توام با اعمال مذکور در ماده ۴۵ باشد یا موجب افزایش قیمت کالا به صورت نامتعارف شود یا به ایجاد «تمرکز شدید» یا «بنگاه کنترلکننده» در بازار منتهی گردد، ممنوع است.
ماده ۴۵ این قانون، اعمال زیادی۶ را مشخص کرده است که ارتکاب هر یک از آنها موجب اخلال در رقابت میشود و اگر ادغامی موجد یکی از آنها شود، چنین ادغامی را باید ممنوع دانست. دامنه این موارد به همراه اعمال مذکور در ماده ۴۸ به قدری وسیع است که تنها راهکار برای یک بنگاه اقتصادی، انصراف از ادغام به نظر میرسد. این در حالی است که مطابق فرآیند بازار باید به بنگاهها و شرکتها اجازه داد تا با توجه به شرایط و منافع خود اقدام کنند. ممکن است در برههای از زمان ادغام بنگاهها کارآمد باشد؛ بنابراین انتخاب آن را باید در اختیار بنگاهها قرار داد و از مداخله پرهیز نمود.
هایک برای قواعد سه ویژگی را در نظر میگیرد: ۱- «عام الشمول بودن»: به این معنی که قابل اعمال به موارد بسیاری است که در آنها تعداد زیادی کنشگر دخالت دارند. ۲- «انتزاعی بودن»: به این ترتیب رفتار مشخصی را تجویز نمیکنند، بلکه گروه محدودی از فعالیتها را ممنوع میشمارند. ۳- «معین بودن»: اشخاص ذینفع میتوانند مطلع شوند که یک فعالیت خاص از نظر قانونی حمایت میشود یا خیر (Voigt: ۲۰۰۶,p.۲۰۵). اکنون و برای بار دیگر، ماده ۴۸ و ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ را نزد خود مرور کنیم. کدام یک از این سه ویژگی را میتوان در آن پیدا کرد؟ به سختی میتوان موردی را پیدا کرد و آن را با یکی از این ویژگیها منطبق نمود.
به نظر میرسد که نباید نسبت به تمرکز در بازار (حتی در صورت ایجاد انحصار) نگرشی منفی داشت، زیرا افزایش ادغامها در یک صنعت خاص منجر به رونق آن صنعت میگردد و تولیدکنندگان جدید تشویق میشوند تا در این صنعت سرمایهگذاری کنند چون ریسک تاسیس یک بنگاه اقتصادی جدید به دلیل رونق آن صنعت پایین است؛ بنابراین آنها ضمن سرمایهگذاری در آن صنعت به افزایش رقابت در بازار کمک میکنند و در زمینه تشکیل یک بازار توسعه یافته تلاش مینمایند (غنینژاد: ۱۳۷۷، صص ۱۶۶-۱۶۵).
باید دانست که زمانی یک انحصارگرایی یا ایجاد کارتل به صورت بلندمدت دوام و بقا پیدا میکند که مداخله و حمایتهایی از سوی دولت انجام شود. به عبارت دیگر دولتها با ایجاد رانت به هزینه بسیاری از مصرفکنندگان کالاها، مجوز دوام کارتل یا انحصار را صادر میکنند. اکثر مصرفکنندگان نیز از مداخله دولت غافل هستند یا آن را در نظر نمیگیرند (Kasper: ۲۰۰۲,www.econlib.org/library/enc۱/spatialeconomics.html).
همچنان که ماده ۵۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ به درستی به مداخله دولت اشاره نموده است. این ماده اشعار میدارد: «هرگونه کمک و اعطای امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن) به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است».
البته به دلیل قدرت دولتها و نفوذ آنها بهتر بود که به صورت مطلق، اعطای چنین امتیازی ممنوع میگردید، زیرا مداخله دولت به کاهش بهرهوری بنگاههای اقتصادی و ایجاد زمینههای رانت منجر میشود. از سوی دیگر ترکیب شورای رقابت نیز نمایانگر دولتی بودن آن و نشاندهنده قدرت دولت در زمینه مداخله در فرآیند بازار است ۷.
۲- تحلیل قواعد مربوط به رقابت در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ از نظرگاه مکتب اقتصادی اتریش نخست باید خاطرنشان کرد که «رقابت پویا» را نمیتوان بدون «چارچوب نهادی»۸ مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. فرآیندهای بازار رقابتی همیشه در چارچوب نهادی شکل میگیرد. دوام تعاملات بازاری به قواعد حقوقی در رابطه با مالکیت، قراردادها و اجرای آنها نیازمند است (Budzinski: ۲۰۰۴,p.۱۰).
به این منظور، برخی از اقتصاددانان بر مبنای اعتقاد خود به بازار آزاد، لزوم یک قانون رقابت و ضد انحصار شدید را پیشنهاد میکنند تا به رقابت در بازار آزاد آسیبی وارد نیاید. در مقابل اقتصاددانان محافظهکار برخی از رویههای مشخص ضد رقابتی مانند کارتلها را نفی میکنند و به قانون رقابت انتقاد چندانی وارد نمیآورند (Rothbard: ۱۹۷۷,p.۳۳). در این میان اقتصاددانان مکتب اتریش نه تنها با مداخله دولت موافق نیستند، بلکه تصویب قانون رقابت را ناکارآمد و مخل رقابت در بازار میدانند، زیرا از یک سو بنگاههای اقتصادی همیشه تمایل دارند تا راه و رسمی را بپذیرند و گروهی از فعالیتها را انجام دهند که منافع و درآمد آنها را افزایش میدهد و به بهترین شکل نیاز مصرفکنندگان را برآورده میسازد. از سوی دیگر، هر مانعی که از سوی دولت بر راه و رسم تجارت وارد شود تنها میتواند کارآیی بنگاههای اقتصادی را مختل کند و به ناکارآمدی پاداش دهد (Ibid: p.۳۳).
طرفداران مداخله دولت نظریه بنیانی رفاه اقتصادی را به صورت کامل میپذیرند که با «معیار کارآیی پارتویی» ارتباط تنگاتنگی دارد. مداخله، ممکن است به دلیل عدم دستیابی به فروض بازار رقابت کامل توصیه شود. به باور طرفداران مداخله دولت، مداخلهها و تنظیم مقررات میتواند به طور موثری نارساییهای بازار آزاد را اصلاح نماید. دولتها میتوانند برای تنظیم بازار از مجموعهای از مداخلهها چون وضع مقررات، اقدامات قضایی، کنترل قیمتها، کیفیت تولیدات و تشکیلات سازمانی صنایع استفاده کنند (Kirzner: op.cit.,pp.۱۱۹-۱۲۰).
با توجه به رویکرد مکتب اتریش نسبت به مداخله دولت، اقدامات قانونگذاران ایران را در وضع مقرراتی به منظور حفظ رقابت و جلوگیری از انحصارگرایی بنگاههای اقتصادی مورد واکاوی قرار میدهیم.
در نگاه اول به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ متوجه میشویم که تنظیمکنندگان آن نیز متاثر از اقتصاددانان نئوکلاسیک بودهاند. به عنوان نمونه فرض رقابت کامل را که در بند ۱۱ ماده ۱ این قانون بیان نمودهاند در واقع یکی از فروض اقتصاددانان نئوکلاسیک است. این در حالی است که اقتصاددانان مکتب اتریش رقابت را همانند یک مسابقه میدانند که شرکتکنندگان در آن به دنبال کسب منافع از طریق پیشنهاد فرصتهای بهتر هستند؛ بنابراین وجود رقابت نه تنها نیازی به تعداد زیادی فروشنده و خریدار ندارد، بلکه تنها آزادی ورود به بازار و خروج از آن کفایت میکند. رقابت بر کنش گران بازار فشار میآورد که چه زمانی و چطور باید فرصتهای تازه را عرضه کنند. فرآیند رقابتی بازار به این دلیل ایجاد میشود که تاکنون هرگز به تعادل مورد نظر نئوکلاسیکها دست نیافته ایم (Ibid: p.۱۳۰).
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ ضمن تعریف انحصار و «وضعیت اقتصادی مسلط» در بند ۲۰ ماده ۱ به اخلال در رقابت اشاره کرده است. به نظر میرسد که فرض غیرصریح این قانون، رقابت را به کمیت بنگاهها تقلیل داده است (همچنان که از بند ۱۱ ماده ۱ این قانون بر میآید). باید خاطرنشان کرد که رقابت تنها به تعداد بنگاهها بستگی ندارد، زیرا مطابق فرآیند بازار، اشخاص بدون هیچ اجباری اقدام به تامین کالاها مینمایند. برای حفظ رقابت نیازی به دیکته کردن این مساله نیست که تعداد معینی از بنگاهها با بزرگی x باید در یک صنعت خاص وجود داشته باشد (Rothbard: op.cit.,p.۳۴)، زیرا بنگاههای اقتصادی با دانش و تجربه خود میتوانند حدود و بزرگی خود را تعریف کنند.
ماده ۴۴ این قانون بیان میکند که «هر گونه تبانی از طریق قرارداد، توافق یا تفاهم بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است:
۱- مشخص کردن قیمتهای خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم.
۲- محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار.
۳- تحمیل شرایط تبعیضآمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری.
۴- ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قراردادی به آنها.
۵- موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرفهای دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد.
۶- تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص.
۷- محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار.
یکی از اشکال توافقهای ضد رقابتی تشکیل کارتلها برای به دست گرفتن بازار و حفظ قیمتها است. به نظر میرسد که تفاوتی میان کارتل، ادغام و تشکیل یک شرکت وجود ندارد. تمام این موارد شامل ادغام اموال در یک بنگاه جهت ارائه خدمات کارآمد به مصرفکنندگان است. اگربرای حفظ رقابت باید از تبانی جلوگیری شود و کارتلها به وسیله دولت منحل گردند، بهتر است که در گام نخست، شرکتها نابود و تجزیه شوند. به عبارت دیگر مخالفان انحصار و کارتلها باید مدافع ممنوعیت تشکیل شراکت۹ و شرکت سهامی۱۰ و خواهان تولید کالا و ارائه خدمات به وسیله افراد باشند (Ibid: p.۳۴).
باید این مساله را در نظر گرفت که ایجاد انحصار یا وضعیتی شبه انحصاری ممکن است به دلیل ارائه خدمات برتر توسط یک بنگاه اقتصادی باشد؛ بنابراین صرف وجود یک وضعیت انحصاری نباید لزوم مداخله دولت را توجیه کند، زیرا مطابق اصل آزادی ورود و خروج بنگاههای اقتصادی به یک صنعت، سایر بنگاهها میتوانند به وسیله ارائه خدمات دیگر و ارتقای فنآوری، موقعیت بنگاه انحصارگر را به چالش بکشند، ولی حالت انحصاری زیانبار میتواند وضعیتی باشد که یک بنگاه اقتصادی حتی زمانی که برتری خود را از دست میدهد تلاش میکند تا موقعیتش را به عنوان یک انحصارگر حفظ نماید به عنوان نمونه دست به تعیین قیمتهای تبعیضی میزند. به این ترتیب در مناطقی که یک رقیب بالقوه در حال قدرت گرفتن است اقدام به کاهش قیمت کالا میکند. ممکن است گفته شود که در این موارد نیز باید قایل به دخالت دولت و ممنوعیت این مساله باشیم، ولی به نظر میرسد که همیشه اعمال قیمتهای تبعیض آمیز زیانبار نیست زیرا انحصارگر در مناطقی که قیمتهای بالا مطالبه میکند نسبت به مناطق دیگر خدمات بهتری ارائه میدهد (باتلر: پیشین، صص ۱۷۱-۱۷۰).
بند ب ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ چنین ممنوعیتی را مقرر کرده است: «عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمتهایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینههای حمل و سایر هزینههای جانبی آن باشد».
مساله دیگری که در بند د ماده ۴۵ این قانون ممنوع شده است، «قیمتگذاری تهاجمی»۱۱ است. به این ترتیب عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پایینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود ممنوع است. همچنین ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود را نیز ممنوع نموده
است.
مطابق اصل رفتار عاقلانه اشخاص و ویژگی کسب سود توسط بنگاههای اقتصادی، هیچ شرکت تجاری بدون دلیل موجه اقدام به کاهش قیمت کالاهای تولیدی خود نمیکند. به عبارت دیگر قیمت کالاها متاثر از هزینه نهادههای تولید است که یک بنگاه از آنها استفاده میکند. در عالم واقع نمیتوان دو شرکت را یافت که ترکیب مشابهی از نهادههای تولید را به کار گیرند. به عبارت دیگر بنگاههای اقتصادی برای تولید کالاها با یکدیگر مشابه نیستند؛ بنابراین چگونه میتوان احراز نمود که قیمت پایینتر عملی ضد رقابتی و جهت ناتوان کردن سایر رقبا است؟
همان طور که گفته شد این طرز تلقی ناشی از فرض ایستا بودن بازار و رقابت است. این در حالی است که ما باید بازار را به مثابه یک فرآیند در نظر بگیریم که هیچ بنگاه اقتصادی نمیتواند به دلیل پویایی بازار (جز در موارد بسیار استثنایی) بر آن مسلط شود. به عنوان نمونه شرکتهای خودروسازی در حال حاضر اقدام به تولید و فروش میلیونها خودرو میکنند. آیا میتوان گفت که این شرکتها به دنبال انحصار و اخلال در رقابت بودهاند؟ به عبارت دیگر، امروزه حجم و وسعت تجارت به اندازهای رشد یافته است که تمام تولیدات و مبادلات گذشته در برابر آن به مانند توقفگاهی کوچک در کنار یک جاده روستایی است
(Paterson: ۱۹۴۳,pp۱۷۲-۱۷۵).
از آنجا که قوانین ضد انحصار، مبهم و دارای شرایط غیرقابل تعریف هستند و دست مقامات دولتی را برای توصیف عمل ضد رقابتی باز میگذارند، هیچ بازرگانی به هنگام انجام عملیات بازرگانی نمیداند که آیا جرمی مرتکب شده است یا خیر. به عبارت دیگر تا زمانی که دولت تصمیم نگیرد، وی متوجه ارتکاب عملی ضد رقابتی نمیشود.
به نظر میرسد که اتخاذ رویههای تنبیهی از سوی دولت برای کاهش انحصار در بازار نمیتواند پاسخگو باشد. آنچه که قوانین ضد انحصار انجام میدهند ایراد آزار و مداخله در فرآیند کارآمدی بنگاههای اقتصادی است.
رقابت، تنها زمانی به درستی کار میکند که حقوق مالکیت خصوصی اشخاص حمایت شود و مردم در انعقاد قراردادها مطابق قواعد حقوقی آزاد باشند که این خود موجب افزایش رشد اقتصادی، کاهش فقر و کاهش بیکاری میگردد.
۳- نتیجه گیری و پیشنهاد
همان طور که مشاهده کردیم مکتب اقتصادی اتریش از جمله مکاتب معتقد به اقتصاد مبتنی بر مکانیسم بازار است. در این راه، مکتب اتریش اعتقادی به مداخله دولت در بازار ولو به صورت حداقلی و نقش دولت به منظور تنظیمگر مقررات رقابت ندارد. به نظر میرسد که نظرات این مکتب از جمله فرآیند بازار و نقش رقابت به منظور روشی برای کشف ترجیحات به واقعیت نزدیکتر است، زیرا با نگاهی به روند بازارها متوجه میشویم که اغلب انحصارها به دلیل مداخله و حمایت دولتها شکل گرفتهاند. به عنوان نمونه وضع تعرفههای بالا برای حمایت از یک صنعت خاص در برخی موارد منجر به ایجاد زمینههای رانت و انحصار میشود.همان طور که میدانیم بنگاههای اقتصادی به منظور کسب سود تشکیل میشوند و اگر در دورهای و با توجه به شرایط بازار با یکدیگر ادغام شوند بیشتر به منظور افزایش کارآیی یا حفظ قیمتها در سطح گذشته است. همچنین بنگاههای اقتصادی نمیتوانند قیمتهای خود را بسیار بالا نگه دارند، زیرا این مساله رفته رفته منجر به کاهش مشتریان و کاهش سود میشود.
قانونگذاران ایران با تاثیرپذیری از رویه جهانی تنظیم مقررات رقابت و نظارت دولتها بر بازار، به تنظیم مقرراتی در این زمینه اقدام کردهاند که در نوع خود قانونی مدرن تلقی میشود. با این وجود، اقتصاددانان مکتب اتریش وضع مقررات در زمینه رقابت را نمیپذیرند. این مکتب انحصارگرایی در بازار را ناشی از مداخلههای دولت میداند و ادغام بنگاههای اقتصادی را بخشی از فرآیند بازار میداند که نباید مانعی در برابر آن قرار گیرد. اقتصاددانان مکتب اتریش به یک چارچوب نهادی اعتقاد دارند که متضمن حفظ حقوق مالکیت اشخاص، آزادی قراردادی و مداخله حداقلی دولت است. به نظر میرسد که برای افزایش بهرهوری، کارآیی و سطح رفاه جامعه، دولت باید از مداخلههای خود در بازار بکاهد و ضمن احترام به اصل بازار آزاد، موانعی چون تنظیم مقررات رقابت و دخالت در فرآیند بازار را در مسیر کارآفرینان قرار ندهد. در مقابل، ضمن احترام به حقوق مالکیت و اجرای قراردادهای خصوصی راهکارهایی را برای تقویت آنها در نظر بگیرد.
بسیاری از سیاستمداران با دستاویز قرار دادن «عدالت اجتماعی» (که خودعبارتی گنگ است) مداخله دولت را در بازار توجیه میکنند که از نظر مکتب اتریشی مردود است. به باور برخی، اقتصاد آزاد به نفع گروهی از «ثروتمندان استثمارگر» و به ضرر تودههای مردم است؛ بنابراین دولتها باید برای تنظیم و بازتوزیع درآمدها دست به اقداماتی بزنند.
اما باید خاطرنشان کرد که اقتصاد آزاد به نفع همه شهروندان است. همچنان که فون میزس در کتاب مداخله دولت به درستی اشاره میکند که اقتصاد مبتنی بر مکانیسم بازار، نظامی نیست که تنها بر پایه خودخواهی گروههای صاحب منافع (سرمایهداران و کارآفرینان) شکل گرفته باشد، بلکه نظامی است که به دنبال رفاه جمعی است. توسعه اقتصاد بازار نه فقط به دلیل منافع ثروتمندان بلکه به دلیل منافع تودههای مردم مورد تاکید قرار میگیرد (Mises: ۱۹۹۸,p.۸۱).
منابع
الف- فارسی
۱. کتابها
۱- باتلر، ایمون، (۱۳۸۷)، اندیشههای سیاسی و اقتصادیهایک، ترجمه فریدون تفضلی، نشر نی، تهران.
۲- غنینژاد، موسی، (۱۳۸۹)، تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر، نشر مرکز، چاپ چهارم، تهران.
۲. مقالات
باقری، محمود، فلاح زاده، علی محمد، (۱۳۸۸)، «مبانی حقوق عمومی حقوق رقابت»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ۳۹، شماره ۳.
ب- خارجی
۱. کتابها
۱- Cook, Paul, Kirkpatrick, Colin, Mingogue, Martin & Parker, David, Leading Issues in Competition, Regulation&Development, Edward Elgar, ۲۰۰۴.
۲- Hayek, Friedrich, The Road to Serfdom, Estate of F. A. Hayek, USA, ۲۰۰۷.
۳- Kirzner, Israel M., Discovery &The Capitalist Process, The University of Chicago Press, ۱۹۸۵.
۴- Mankiw, N. Gregory, Principles of Economics, South-Western College Pub, ۴th Edition, ۲۰۰۶.
۵- North, D. C., Institutions, Institutional Change & EconomicPerformance, Cambridge University Press, ۱۹۹۰.
۶- Paterson, Isabel, The God of The Machine, G. P. Putnam's Sons, New York, ۱۹۴۳.
۷- Rothbard, Murray N., Power and Market (Government and theEconomy), Sheed Andrews and Mcmeel Inc., USA, ۱۹۷۷.
۸- Steele, G.R., The Economics of Friedrich Hayek, PalgarveMcmilan, ۲nd Edition, ۲۰۰۷.
۹- vonMises, Ludwig, The Free Markets and Its Enemies, Foundation For Economic Education, ۲۰۰۴.
۱۰- vonMises, Ludwig,Liberalism in The Classical Tradition, Cobden Press, ۳rd edition, ۲۰۰۲.
۱۱- vonMises, Ludwig,Interventionism, Foundations for Economic Education, Inc., USA, ۱۹۹۸.
۲. مقالات
۱- Boettke, Peter J., "Information and Knowledge: Austrian Economics in Search of its Uniqueness", The Review of AustrianEconomics, pp. ۲۶۳-۲۷۴, ۲۰۰۲.
۲- Budzinski, Oliver, "Cognitive Rules, Institutions & Competition",Constitutional Political Economy, ۱۵: ۴, pp. ۲۱۳-۲۳۳, ۲۰۰۳.
۳- Budzinski, Oliver, "An Evolutionary Theory of Competition", University of Southern Denmark, Department of Environmentaland Business Economics, Draft, ۲۰۰۴.
۴- Hayek, F.A.,"Competition as A Discovery Procedure",Translated by Marcellus S. Snow, The Quartery Journal of AustrianEconomics, vol. ۵, No. ۳, pp. ۹-۲۳, ۲۰۰۲.
۵- Lewin, Peter & Phelan, StevenE.,"An Austrian Theory of TheFirm",Review of Austrian Economics, ۱۳ (۱), pp. ۵۹-۸۰, ۲۰۰۰.
۶- Kasper, Wolfgang, "Competition", University of New South Wales,Australia,www.econlib.org/library/Enc۱/SpatialEconomics.html, last visited ۲۱/۹/۲۰۱۱.
۷- Voigt, Stefan, "Robust Political Economy: The Case of Antitrust", Rev Austrian Econ, No. ۱۹, pp.۲۰۳-۲۱۵, ۲۰۰۶.
پاورقی
۱- Public Goods
۲- Mergers
۳- Clayton
۴- البته فرض نادر دیگر میتواند در مورد انحصارگری صادق باشد که بر منابع اولیه و طبیعی جهت تولید کالای خود دسترسی و کنترل دارد که از این طریق میتواند قیمتهای خود را بر بازار تحمیل نماید. به عنوان نمونه دولتهای دارای منابع نفتی اغلب گرایش به انحصار و مداخله در بازار دارند
(Mises: ۲۰۰۲,p.۹۱).
۵- در حالت طبیعی، یک انحصارگر نمیتواند قیمتهای خود را به بازار تحمیل کند مگر آن که کالای تولید شده ضروری و مطلقا غیرقابل جایگزینی توسط کالاهای دیگر باشد و در عالم واقع چنین کالایی را نمیتوان یافت
(Mises: op.cit.,p.۹۴)
۶- مواردی چون احتکار و استنکاف از معامله، قیمتگذاری تبعیض آمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمتگذاری تهاجمی، اظهارات گمراهکننده، فروش یا خرید اجباری، عرضه کالا یا خدمت غیراستاندارد، مداخله در امور داخلی یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب، سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط، محدود کردن قیمت فروش مجدد، کسب غیرمجاز، سوءاستفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص.
۷- ماده ۵۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴: «...الف- ترکیب اعضا: ۱- سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر. ۲- دو نفر از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب و حکم رییس قوهقضائیه. ۳- دو صاحبنظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییسجمهور. ۴- یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رییسجمهور. ۵- دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رییسجمهور. ۶- یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رییسجمهور. ۷- یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و حکم رییسجمهور. ۸- یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییسجمهور. ۹- یک نفر به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران. ۱۰- یک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی
ایران.
۸- منظور از نهاد در اقتصاد مجموعهای از قواعد است که به تعداد زیادی از اشخاص اجازه میدهد تا رفتار خود را تنظیم و مشکلات ناشی از کنشهای اجتماعی را حل کنند (North: ۱۹۹۰,p.۵).
۹- Partnership
۱۰- Corporation
۱۱- Predatory Pricing
ارسال نظر