در ستایش کثرت‌گرایی روش‌شناختی

علی دینی ترکمانی*

در دوران تحصیل دانشجویی توفیق داشتم که از محضر اساتید مختلف به ویژه دکتر محمد‌حسین تمدن بهره ببرم. طی سال‌های ۱۳۷۵-۱۳۷۲ در مقطع ناتمام دکترای اقتصاد دانشگاه تهران تحصیل می‌کردم و این افتخار را داشتم که دو درس روش‌شناسی و اقتصاد بخش عمومی را با دکتر تمدن بگذرانم. در درس روش‌شناسی، علاوه بر آشنایی با دیدگاه‌های کارل پوپر و منتقدان او، توماس کوهن و ایمره لاکاتوش، با پاول فایرابند و مک‌کلاسکی و رویکرد کاملا ساختار‌شکنانه پست‌مدرن آنان نیز آشنا شدم و تا حدی تحت تاثیر آن قرار گرفتم. در درس اقتصاد بخش عمومی نیز با آمارتیا سن و جان راولز آشنا شدم و تحت تاثیر این دو بیشتر از گذشته به رابطه میان اخلاق و اقتصاد و نظریه عدالت اجتماعی علاقه‌مند شدم. آنچه در این نوشتار می‌آید، هر چند متنی است مستقل در باره ضرورت گذار از رویکرد جاری و متعارف اثباتی‌گرای غالب در عرصه «علم اقتصاد» و بنابراین ضرورت تاسیس دانش اقتصادی کثرت‌گرایانه که مجال گفت‌و‌گو میان رویکردهای رقیب را بدهد، اما در اصل متنی است وامدار دکتر تمدن؛ چرا که اگر در آن چیزی برای گفتن وجود داشته باشد، ریشه‌اش به کلاس‌های وی و آنچه او با شور و اشتیاقی وصف‌ناپذیر ارائه می‌کرد، باز می‌‌گردد. از درگاه خداوند منان، طول عمر بیشتر همراه با بهروزی و سلامتی کامل را برای وی آرزو می‌کنم.

آیا امکان رهایی از قضاوت‌‌های ارزشی در حوزه علوم انسانی وجود دارد؟

نظام آموزشی اقتصاد جاری و غالب، ترکیبی از آموزه‌‌های نئو‌کلاسیکی و برخی آموزه‌های کینزی است ـ آموزه‌های اساسی کینز، از جمله موارد انتقادی مربوط به عقلانیت اقتصادی و قطعیت‌باوری موجود در اقتصاد جاری یا اهمیت عدالت اجتماعی، در چارچوب نظام مذکور جایگاهی ندارد. این نظام آموزشی مدعی است که تنها دانش اقتصاد بسته‌بندی و عرضه‌شده در این چارچوب، شایسته عنوان «علم» است و به این اعتبار، سایر رویکرد‌های اقتصادی خارج از دایره و شمول علم قرار می‌گیرند و علم نیز به معنای دانش اثباتی یا آزمون‌پذیر تعریف می‌شود. از همین رو، در هر کتاب درسی اقتصاد خرد یا کلیات علم اقتصاد ذکر می‌شود که دانش اقتصاد به دو نوع اثباتی و هنجاری (دستوری) تقسیم و تنها نوع اثباتی آن علمی محسوب می‌شود، چرا که صحت و سقم فرضیه‌های آن را می‌توان از طریق آزمون تجربی بررسی کرد. گونه دوم به دلیل در‌گیر بودن با قضاوت‌های ارزشی در حیطه اخلاقیات قرار می‌گیرد. استدلال می‌شود که اقتصاد هنجاری، ناتوان از تن‌دادن به آزمون تجربی است و بنابراین نمی‌تواند «علمی» محسوب شود. اینکه آیا می‌توان در حوزه علوم انسانی از دو‌گانه‌سازی اثباتی‌ـ‌دستوری به راحتی سخن گفت و در چارچوب آن به تولید دانشی پیراسته از قضاوت‌های ارزشی پرداخت، موضوع بحثی طولانی است. در حالی که اقتصاددانان نئوکلاسیک تحت تاثیر حاکمیت رویکرد اثباتی در علوم طبیعی به ویژه در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به چنین دوگانه‌سازی سخت اعتقاد دارند، برخی دیگر آن را رد می‌کنند. در میان منتقدین این دو‌گانه‌سازی، صرف‌نظر از منتقدان بنام در رشته اقتصاد یا سایر رشته‌های علوم انسانی، از قضا اقتصاددانان بزرگی چون آمارتیا سن و گونار میردال، برندگان جایزه نوبل اقتصاد قرار دارند.

سن در کتاب «اخلاق و اقتصاد» معتقد است روش‌شناسی اثباتی که به شکل‌گیری رویکرد مهندسی در اقتصاد منجر شده، دستاورد‌هایی در تجزیه و تحلیل مسائل داشته، اما در عین حال موجب غفلت اقتصاد‌دانان از یک پرسش بسیار مهم و اساسی شده است. پرسشی که ارسطو طرح کرد و جنسش از نوع اخلاقیات است: سعادت یا رفاه واقعی در گرو چه چیزی است؟ وی معتقد است که پاسخگویی به این پرسش ولو اخلاقی، شرط لازم برای شکل‌گیری نظریه‌‌هایی است که هدف و غایت‌شان رشد و اعتلای موقعیت و جایگاه آدمی در حیات اجتماعی و به بیانی دیگر رهایی انسان از قید‌ها و ضرورت‌های پیش رو تا حد ممکن است. مگر اقتصاد‌دانان و سایر نظریه‌پردازان رشته‌های علوم انسانی هدفی جز این در سر دارند؟

در عین حال، در عمل، انسان به اعتبار انسان بودنش درگیر قضاوت ارزشی است و به تعبیر گونار میردال در کتاب «عینیت در پژوهش‌های اجتماعی» گریزی از آن نیست. به عنوان مثال، می‌توان رد پای قضاوت ارزشی را در «معیار بهینه پارتویی» و «علم اقتصاد» جاری دید. آیا این که کارآیی و حداکثرسازی مطلوبیت و تولید کل مهم‌تر از توزیع آن است، مبتنی بر استدلالی اثباتی است؟ آیا پارتو به هنگام طرح این گزاره صحت و سقم آن را پیشاپیش با آزمون تجربی محک زده بود یا امکان چنین آزمونی را پیشاپیش بیان کرده بود؟

آیا فرضیه‌های اقتصادی ابطال‌پذیرند؟

رویکرد «ابطال‌پذیری» پوپر بر این باور است که گزاره‌های علمی گزاره‌هایی هستند که امکان ابطال‌پذیری خود را پیشاپیش بیان می‌کنند. به عبارت دیگر، شرایطی که در آن دیگر اعتباری ندارند، قبل از کاربرد نظریه به تصریح یا تلویح تعیین می‌شود تا در صورت وقوع آن شرایط کذب آن‌ها مشخص شود. از نظر پوپر، اساس علم نه از طریق ارائه فرضیه‌ها یا حدس‌هایی اثباتی و متکی به شواهد آماری قابل قبول، بلکه از طریق تلاش برای ابطال آن‌ها از طریق موارد نقض‌کننده پیش می‌رود. فرضیه‌ها تا زمانی مورد قبول هستند که موارد ابطال‌کننده‌ای ولو در سطحی محدود وجود نداشته باشد.

ایمره لاکاتوش معتقد است که نظریه‌ها را نمی‌توان به فرضیه‌ها یا حدس‌هایی با قابلیت ابطال‌پذیری تقلیل داد. از نظر وی هر نظریه، حکم برنامه‌ای پژوهشی را دارد که به دنبال ارائه تبیین‌هایی از مسائل ذی‌ربط است و از خود نسبت به موارد نقض‌کننده مقاومت نشان می‌دهد و بنابراین برخلاف نظر پوپر به راحتی جای خود را به فرضیه‌ای دیگر نمی‌دهد. نظریه‌ها از دو نوع فرضیه تشکیل می‌شوند: فرضیه‌های اصلی و فرضیه‌های فرعی. فرضیه‌های اصلی هسته اساسی یک نظریه را تشکیل می‌دهند که بود‌و‌نبود برنامه پژوهشی به وجود آن‌ها وابسته است. اما فرضیه‌های کمکی که همچون کمربندی به دور فرضیه‌های اصلی شکل می‌گیرند، نقش محافظ را دارند و برای تقویت اعتبار هسته اساسی شکل می‌گیرند. چنین فرضیه‌هایی هستند که در صورت پیدایش موارد نقض‌کننده تعدیل یا جابه‌جا می‌شوند. به این صورت، فرضیه‌های اصلی جان‌سخت‌تر از آنی هستند که پوپر تصور می‌کند.

کوهن با نگاهی تاریخی معتقد است که نظریه‌ها حکم سرمشق‌ها (دیده‌بان‌ها)یی را دارند که در هر دوره تاریخی شکل می‌گیرند و افراد دست‌اندرکار از دریچه آن‌ها به مسائل می‌نگرند و آن‌ها را تبیین می‌کنند. سرمشق‌های نظری متشکل از فرض‌ها و فرضیه‌ها و مفاهیم، تا زمانی پابرجا هستند که قدرت توضیح‌دهی بالایی در برخورد با مسائل داشته باشند. زمانی می‌رسد که با ظهور مسائل جدید، قدرت توضیح‌دهی سرمشق‌های نظری جاری افول می‌کند و بنابراین بحران کارآیی تبیینی پیش می‌آید. در این شرایط زمانی، معمولا سرمشق‌های نظری رقیب ظاهر می‌شوند و جای سرمشق جاری را می‌گیرند. به این صورت، انقلابی در عرصه اندیشه و نظریه پیش می‌آید. بنابراین، از نظر کوهن، پیشرفت علم نه به صورت آهسته و تدریجی از طریق ابطال‌پذیری پوپری فرضیه‌ها، بلکه از طریق جابه‌جایی انقلابی سرمشق‌های نظری صورت می‌گیرد.

به گمان من ترکیبی از آنچه لاکاتوش و کوهن می‌گویند، منطقی‌تر و پذیرفتنی‌تر است. هسته اساسی نظریه‌ها را می‌توان به سرمشق کوهنی تعبیر کرد. نوع نگاه، نوع زبان و گفتار و نوع ترمینولوژی (واژگان) مورد استفاده افراد فعال در چارچوب برنامه پژوهشی را هسته اساسی ذی‌ربط تعیین می‌کند. به این اعتبار می‌توان مفهوم سرمشق کوهنی را برای آن به کار برد. در عین حال، برخلاف نظر کوهن سرمشق‌ها به‌ویژه در حوزه علوم انسانی به‌راحتی جابه‌جا نمی‌شوند؛ به نحوی که سرمشقی خاص به تنهایی در بازار دانش حضور داشته باشد، بدون هیچ رقیبی. در حوزه اقتصاد، سرمشق کلاسیک و نئوکلاسیکی، سرمشق کینزی، سرمشق مارکسیستی و نئومارکسیستی و سرمشق توسعه وجود دارند.

هر کدام از این رویکردها به تعبیر کوهن سرمشقی هستند با مفاهیم، مفروضات و فرضیه‌های خاص که در برخی موارد ممکن است وجه اشتراکی نیز میان آن‌ها وجود داشته باشد؛ و به زبان لاکاتوش هر کدام دارای هسته سرسختی هستند که در برابر شواهد آماری ابطال‌کننده مقاومت می‌کنند.

آیا رابطه‌ای میان ساختار قدرت و حقیقت وجود ندارد؟

در پاسخ به این پرسش دو دیدگاه حدی و قطبی را می‌توان از هم تفکیک کرد. اول، دیدگاه اثباتی است که با اعتقاد به امکان‌پذیری رهایی کامل از قضاوت‌های ارزشی معتقد است که آنچه در بازار دانش و توسط معتقدان به چنین رویکردی تولید می‌شود، پیراسته از ایدئولوژی ـ خواسته‌‌ها و تمایلات ساخت قدرت ـ است. در سوی دیگر رویکردی قرار دارد که میان قدرت و آنچه به عنوان حقیقت پردازش و تولید می‌شود، ارتباطی شدید می‌بیند. اندیشمندانی چون میشل فوکو معتقدند که اساسا حقیقت ساخته و پرداخته قدرت است. پیشتر از فوکو، مارکس اقتصاد کلاسیک را به عنوان روبنای ایدئوژیک نظام سرمایه‌داری تعریف می‌کند که کارکردش وارونه‌سازی واقعیت اجتماعی و توجیه رابطه نابرابر سلطه‌گرایانه ذیل مفهوم و نظریه‌ «بازار آزاد» است؛ مفهوم و نظریه‌ای که طبقات اجتماعی و اقتصادی و روابط میان آن‌ها را کنار می‌گذارد و به جای آن «عوامل تولید» را می‌نشاند تا نشان دهد که نظام اقتصادی در کلیت خود چیزی نیست جز مبادلاتی آزاد بر مبنای رجحان‌ها و تمایلات خانوارها (عرضه‌کنندگان نیروی کار و متقاضیان کالاها و خدمات) و بنگاه‌ها (متقاضیان نیروی کار و عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات) در نرخ‌های مورد توافق. به همین سیاق توزیع درآمد و ثروت ناعادلانه را نه بر مبنای مناسبات طبقاتی و اجتماعی بلکه بر مبنای بهره‌وری عوامل تولید منفرد توجیه می‌کند و آن را در زرورق قضایایی مانند

«قضیه اولر» می‌پیچاند و وجهه علمی می‌دهد.

رویکرد اول، با تاکید بر نقش «بی‌طرفی» معتقد است که آنچه در چارچوب اقتصاد جاری و غالب ارائه می‌شود، کاملا به دور از تمایلات ساخت قدرتی است که منافعش در حداکثر‌سازی سود سرمایه یا مشروعیت سیستم است؛ معتقد است آنچه ارائه می‌کند، حقیقت علمی محض است؛ بنابراین از نظرش جایگاه رفیع و ممتاز علم اقتصاد متعارف ناشی از پردازش نظریه‌هایی است که بیشتر از دیگر رویکردها توانایی توضیح مسائل را دارند. دیدگاه دوم به نوعی معتقد است که چنین دیدگاهی کاملا در خدمت منافع سرمایه و نظام مبتنی بر آن است. نهاد دانش مستقر در متن نظام سرمایه‌داری نمی‌تواند کارکردی جز سرپوش گذاشتن بر واقعیت استثمار طبقاتی داشته باشد. البته فوکو به هنگام بحث درباره قدرت، آن را به نظام سرمایه‌داری تقلیل نمی‌دهد، بلکه هر نظامی را مد نظر قرار می‌دهد که در آن درجه‌ای از سلطه وجود دارد و سیستم با استفاده از انواع و اقسام ابزارهای جامعه‌پذیری تلاش می‌کند که مشروعیت خود را حداکثر و اطاعت و پیروی از نظام حاکم بر جامعه را درونی و نهادینه کند؛ بنابراین از نظر وی تفاوتی میان سرمایه‌داری و سوسیالیسم و دیگر نظام‌ها وجود ندارد. به این اعتبار، از نظر فوکو، مشروعیت و جایگاه رفیع نظریه‌های علمی تحت تاثیر تمایلات ساخت قدرت است و نه حقانیت ادعایی آن‌ها.

در این میان اندیشمندانی نیز وجود دارند که ضمن نقد رویکرد اثباتی‌گرایانه اقتصاد متعارف، رویکرد افراطی مارکسی یا فوکویی را نیز نمی‌پذیرند. من شخصا با این رویکرد سوم همدلی بیشتری دارم، چرا که به نظرم می‌رسد که با واقعیت اجتماعی انطباق بیشتری دارد. «بی‌طرفی» به دلیل ذکر شده در بند اول این مطلب وجود ندارد. سرآغاز شکل‌گیری رویکردهای نظری همراه با موضع‌گیری نسبت به مسائلی است که گریزی از قضاوت ارزشی درباره آن‌ها نیست. پارتو وقتی معیار بهینه تخصیص منابع را تعریف می‌کند، دست به قضاوت ارزشی می‌زند و کارآیی را بر برابری اولویت می‌دهد. چنین قضاوتی منجر به شکل‌گیری نظامی از برنامه پژوهشی به زبان لاکاتوش و سرمشق به زبان کوهنی می‌شود. افراد درگیر با این برنامه پژوهشی بر این گمانند که ماحصل فعالیت‌شان کاملا بی‌طرفانه است و هیچ نسبتی با صاحبان قدرت اقتصادی و سیاسی ندارد.

حال آن که این دست برنامه‌های پژوهشی، بیشتر مورد پسند اقشار اجتماعی و اقتصادی‌ای قرار می‌گیرد که منافع‌شان در گرو پیشبرد آن است. در نقطه‌ مقابل، دیدگاه‌های انتقادی که به دنبال تغییر شرایط هستند، مورد نقد صاحبان قدرت قرار می‌گیرند و با موانع و محدودیت‌هایی در پیشبرد برنامه پژوهشی خود مواجه می‌شوند.

از همین جا می‌توان دست‌کم به بخشی از چرایی جایگاه رفیع «علم اقتصاد» جاری و متعارف پی برد. در مبارزه‌ای که در طول تاریخ معاصر میان صاحبان سرمایه و نیروی کار وجود داشته، علم اقتصاد جاری با ارائه تحلیل‌های نظری در عمل مدافع منافع سرمایه بوده است. استدلال‌های مکتب طرف عرضه درباره «سیاست در‌آمدی» یا تحلیل این مکتب درباره مالیات‌ها در قالب «منحنی لافر» که در زرورق تلاش‌های عالمانه پوشش داده می‌شوند، بیشتر مطلوب و مورد‌پسند گروه‌ها و اقشاری قرار می‌گیرد که منافع‌شان در پیشبرد آن است. بنابراین، چنین اقتصاددانانی و دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی مرتبط با آنان قادر به دریافت کمک‌های مالی و رانت‌های تحقیقاتی می‌شوند و از این طریق، توانایی بازتولید خود را پیدا می‌کنند. در نقطه‌ مقابل، اگر رویکردهای مداخله‌گرا در تبیین و توضیح مسائل و مشکلات صحیح‌تر به نظر برسند، توانایی دریافت چنین امکاناتی را ندارند، چرا که پیشبرد برنامه پژوهشی‌شان به معنای دخالت‌های بیشتر دولت در بازارها و پی‌گیری سیاست بازتوزیعی در‌آمدی است که منافع صاحبان سرمایه را محدود می‌کند.

اما در عین حال باید پذیرفت که تلاش‌های چنین اقتصاددانانی نه دست‌ساز ساخت قدرت است و نه حاصل توطئه. یعنی به رغم نقد وارده نمی‌توان پذیرفت که تلاش‌ها، آگاهانه و عامدانه در جهت توجیه منافع صاحبان قدرت است یا تنها بازتاب‌دهنده منافع نظام سلطه است. همین طور به این معنا نیست که هیچ دستاورد مثبتی ندارند. به تعبیر آمارتیا سن، «علم اقتصاد» جاری با اتخاذ رویکردی مهندسی یا عملیاتی توانسته ابزارهای تحلیلی قابل‌توجهی را برای تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی ارائه کند. برای مثال نظام حسابداری ملی، چارچوب تحلیلی و ارزیابی مهمی را برای اندازه‌گیری تحولات اقتصادی کشورها در طول زمان، به رغم ضعف‌های موجود، به دست می‌دهد. شاخص های مختلف اندازه‌گیری فقر و توزیع درآمد، میزان تمرکز و انحصار و کشش‌ها و غیره، از جمله دستاورد‌های اقتصاد جاری است. از این ابزار‌های مفهومی و ارزیابی در جای خود می‌توان استفاده کرد، به این شرط که دانش اقتصاد به اقتصادی بدون اصطکاک اجتماعی و طبقاتی و بی‌نظر به ساخت قدرت - با ادعای بی‌طرفی علمی - تقلیل داده نشود.

نتیجه‌گیری

اگر آنچه به اختصار ارائه شد مورد قبول باشد، چند نکته را به عنوان نتیجه‌گیری بحث مطرح می‌کنم. اول این که کاربرد علم به معنی دانشی کاملا آزمون‌پذیر و ابطال‌پذیر در مورد اقتصاد نادرست است. دوم این که دانش اقتصاد مجموعه دیدگاه‌های مختلفی را در‌برمی‌گیرد که هر کدام از زاویه‌ای خاص و با قضاوت ارزشی خاصی درباره مسائل اساسی همچون رابطه میان عدالت اجتماعی و کارآیی اقتصادی شکل گرفته‌اند و به صورت برنامه پژوهشی با سرمشق‌هایی شناسنامه‌دار بسط و توسعه پیدا کرده‌اند. سوم این که اگر به دانش اقتصاد متعارف و جاری در تحلیل مسائل اقتصادی در سطح خرد نیازی هست، بی‌تردید به اقتصادهای دگراندیش نیز در تحلیل مسائل اقتصادی در سطح کلان، کلان‌تر از آنچه مد‌نظر کینز است، نیاز داریم.

یکی از این مسائل تاثیر ساختارهای قدرت بر عملکردهای اقتصادی، چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی است. چهارم اینکه به تعبیر مک‌کلاسکی در مقاله «خطابه‌ای در علم اقتصاد» یا پاول فایرابند در کتاب «ضد روش»، بگذار صد گل در بوستان دانش اقتصاد بشکفد. شیفتگی بیش از اندازه به روش اثباتی و ریاضی‌گرای مورد تاکید «علم اقتصاد» متعارف و جاری، چنان است که مدافعان آن نه می‌توانند با رویکردهای دیگر گفت‌وگویی داشته باشند و نه می‌توانند وجود رویکردهای دیگر را تحمل کنند. چنانکه پیش از این در یاداشت کوتاهی نوشته بودم، نتیجه طبیعی چنین باوری چیزی نمی‌تواند باشد جز «رقابت در گفتار و انحصار در رفتار». اگر پیشرفت اقتصادی در گرو رقابت سالم و سازنده است، اگر پیشرفت سیاسی در گرو رقابت سالم سیاسی و مدارا است، پیشرفت علمی نیز زمانی حاصل می‌شود که کثرت‌گرایی روش‌شناختی مورد قبول قرار گیرد و از تعصب و سختگیری پرهیز شود. به تعبیر زیبای مولانا:

سختگیری و تعصب خامی است

تا جنینی کار خون‌آشامی است

*عضو هیات ‌علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی