دولت وارد می‌شود: تورم دستوری از طریق مزایای قانونی

سیدامیرحسین میرابوطالبی *

مامورین خائن

مشخصا نمی‌توان تاریخ هیچ نهادی را بدون توجه به محدودیت‌ها و انگیزه‌های اقتصادی نقش‌آفرینان در آن نهاد به خوبی درک کرد. این مساله در مورد نهادهای پولی هم صدق می‌کند. ظهور نهادهای امروزی ما در این حوزه (مانند بانک‌های مرکزی، پول کاغذی و از این دست) باید با توجه به مسائل مالی مرتبط با دولت تحلیل شوند. دولت‌ها تقریبا در همه جا و در تمام ادوار بیشترین نفع را از تورم برده‌اند. به این ترتیب به جای محافظت از جامعه، در مقابل همه آنها دیر یا زود تسلیم این وسوسه شده‌اند که از تورم در جهت اهدافشان بهره ببرند. در مرحله اول آنها دست از مقابله با آن کشیدند. سپس با تمامی قدرتشان وقوع آن را تسهیل، ترغیب و در نهایت ترویج کردند. آنها تولید پول در بازار آزاد را منع و سرکوب کرده و در مقابل نهادهایی به پا کردند که برای ایجاد تورم دیرپا طراحی شده بودند و در طول مسیر به طور مداوم این نهادها را برای افزایش پتانسیل تورمی تغییر دادند. در همه اینچنین مواردی که دولت‌ها باعث ایجاد تورم یا افزایش آن بیش از سطحی که در غیر این صورت بدان می‌رسید شده‌اند، با تورم دستوری مواجهیم. (۱)

دولت‌ها عرضه پول را متورم می‌سازند، زیرا از تورم درآمد کسب می‌کنند. همانطور که قبلا هم اشاره کردیم واحدهای اضافی پول اولین دارنده خود را به ضرر تمام دیگر دارندگان پول، منتفع می‌سازند. به این ترتیب اگر دولت یا عوامل آن همان کسانی باشند که افزایش عرضه پول را به وجود بیاورند از این مساله منتفع خواهند شد و نفع آنها هم متضمن ضرر دیگر شهروندان خواهد بود. نیکلاس اورسم در قرن چهاردهم می‌گوید این موضوع ریشه و دلیل اصلی دخالت‌های مکرر پولی شاه‌ها و شاهزاده‌ها بوده است:

«به اعتقاد من دلیل اصلی و نهایی این که پادشاه قدرت تغییر ضرب سکه را برای خود نگه می‌دارد، نفعی است که می‌تواند از آن ببرد... علاوه بر این مقدار سودی که پادشاه به دست می‌آورد الزاما همان مقدار زیان جامعه خواهد بود.»

زمانه تغییر کرده و روش‌ها و تکنیک‌های تورم نیز همراه با آن دگرگون شده‌اند. اما دولت همچنان در تولید پول مداخله می‌کند تا از این طریق درآمد اضافی کسب کند. تفاوت زمان ما و دوره‌ای که اورسم در آن زندگی می‌کرده این است که دولت‌های امروزی برای این کار تایید مراجع علمی زمان ما را نیز با خود دارند. وقتی دست بسیاری از پادشاهان رو می‌شد که اقدام به تنزل ارزش سکه‌های کشور کرده‌اند، این موضوع حداقل باعث شرمندگی آنها شده و از اعتبارشان می‌کاست. اما رییس‌جمهورها، نخست‌وزیرها و صدراعظم‌های عصر مدرن می‌توانند سرشان را بالا بگیرند و خیلی راحت با ادعای نیاز به تثبیت سطح قیمت‌ها یا تامین زمینه‌های رشد، تورم را توجیه کنند. تمام کارشناسان به رسمیت شناخته شده نیز این ادعاها را تایید می‌کنند و البته «به رسمیت شناخته شدن» یک کارشناس به این معنی است که او در لیست پرداخت حقوق دولت قرار دارد.

مطمئنا تورم در جامعه‌ای فرضی که دولت کوچک‌ترین دخالتی در تولید پول نمی‌کند هم وجود خواهد داشت. نکته اساسی این است که در چنین موردی نهادی که تورم را تصدیق و به آن شکل قانونی دهد دیگر وجود ندارد. زمانی که تورم به عنوان یک فعالیت مجرمانه تلقی شود، دیگر نمی‌تواند در روز روشن و بدون محدودیت اتفاق بیفتد و به حاشیه خواهد رفت. زمانی که شهروندان آزادند که پول را تولید و از بهترین پول‌های موجود به انتخاب خود استقاده کنند، پول سالم و خوب غالب شده و پول‌های تنزیلی و گواهی‌های ذخیره کسری به حاشیه خواهند رفت. به این ترتیب شاید تورم بتواند اینجا و آنجا به طور محدود خسارت‌های ضمنی به افراد وارد کند، اما نخواهد توانست گسترش یافته یا زیاد دوام بیاورد. فقط دولت است که این قدرت را دارد که تورم را به صورت فراگیر، در مقیاسی بزرگ و به صورت یک پدیده پایا به وجود آورد، چون تنها دولت است که این قدرت را دارد که شهروندان را از برگزیدن بهترین پول‌ها و گواهی‌های پولی ممکن باز دارد. همانطور که بعدا خواهیم دید متاسفانه این دقیقا همان کاری است که دولت‌ها در گذشته انجام داده‌اند. آسیب‌های ناشی از این اقدامات بسیار گسترده بوده است، نه تنها از نظر دارایی‌های مادی بلکه از نظر رشد اخلاقی و روحی هم این اقدامات آسیب‌های وسیعی در جهان غرب بر جای گذاشته است. با دانستن این مطالب در ادامه به تحلیل تورم ناشی از اقدامات دولت به صورت جزئی‌تر خواهیم پرداخت.

شاید بهترین عبارت برای نسبت دادن به منافعی که دولت و متحدانش از تورم دستوری به دست می‌آورند عبارتی باشد که دمپسی به آن اشاره کرده یعنی «رباخواری نهادی».

Amirhosein.ec@gmail.com*

پاورقی:

۱- Fiat Inflation به تورمی که نه از فرآیند عادی بازار بلکه به دلیل اقدامات یا تحریکات دولتی به وجود می‌آید، گویند.