کارل منگر: بنیان‌گذار مکتب - ۱۹ مهر ۹۰

جوزف سالرنو

مترجم: محسن رنجبر

بخش دوم

در بخش نخست این نوشته که هفته پیش چاپ شد، نویسنده نگاهی به زندگی و آثار منگر انداخت، اهمیت او در مکتب اقتصاد اتریشی را بیان کرد، نمایی از وضعیت مکتب اقتصادی کلاسیک به دست داد و نارسایی‌های آن را واگفت و در آخر اشاره کرد که منگر چگونه این نارسایی‌ها را از میان برد و نظریه اقتصادی را دوباره ساخت. در ادامه بخش دوم و پایانی نوشته سالرنو آمده است. نظریه ارزش

این موضوع ما را به سوی مساله ارزش که اقتصاد‌دانان کلاسیک را این چنین آزار می‌داد و دست آخر از پای در‌شان آورد، می‌کشاند. از آن جا که آنها شور‌بختانه نمی‌توانستند درک کنند که مقادیری مشخص از کالا‌ها و نه کل رده‌های آنها مفعول کنش انسانی هستند، ارزش کار‌بردی را از تحلیل خود کنار گذاشتند، اما منگر با تمرکز دقیق بر کنش فردی، به راحتی اهمیت فراوان مفهوم «واحد نهایی» - مقداری از یک کالا که تصمیم به آن ارتباط دارد - را برای کل نظریه اقتصادی درک کرد.

منگر در یاد‌داشت‌های خود، «ارزش گونه» یا ارزش رده‌ای مجرد از کالا‌ها را با «ارزش فردی» یا «ارزش متعین» پیوند‌خورده با واحد‌هایی خاص از یک کالا مقایسه می‌کرد. او با این باور که ارزش گونه‌ها هیچ ربطی به کنش در دنیای واقعی ندارد و از این رو با بی‌اهمیت دانستن آن، اعتقاد داشت که: «در ارتباط با ارزش گونه‌ها، ویژگی‌های یک کالا را بدون در نظر گرفتن مقدار آن، از یک سو و خواسته‌های انسانی را بدون لحاظ فردیت، از سوی دیگر مقایسه می‌کنیم. ... در زندگی واقعی، تنها کالا‌های عینی و خواسته‌های عینی وجود دارند».

در حقیقت رده‌بندی ذهنی این رضایت‌مندی‌های مختلف حاصل از مقدار معینی از یک کالا را خود مفهوم کنش به شکلی ضمنی بیان می‌کند. چنان که منگر توضیح می‌دهد:

«هر انسانی که رفتار اقتصادی دارد، در درون خود با اهمیت متفاوتی که ارضای نیاز‌‌های گوناگون عینی برایش دارند، غریبه نیست. ... فارغ از این که انسان‌ها کجا زندگی کنند و در چه سطحی از تمدن باشند، می‌توان دید که افراد مقتصد، اهمیت نسبی ارضای نیاز‌های گونه‌گون‌شان را می‌سنجند، به ویژه اهمیت نسبی کنش‌های مختلف‌شان را که به ارضای کم‌و‌بیش کامل یکایک نیاز‌هایشان می‌انجامد، سبک و سنگین می‌کنند و نتایج این سنجش، دست آخر آنها را به فعالیت‌های معطوف به کامل‌ترین ارضای ممکن نیاز‌هایشان (رفتار اقتصادی) سوق می‌دهد».

به این ترتیب منگر توانست با تامل درباره جوهر کنش یا رفتار اقتصادی، با قاطعیت نشان دهد که نیاز به هر کالا عملا یک رشته نیاز به واحدی معین از آن کالا است که فرد به خاطر کمیابی مجبور است که درجات متفاوتی از اهمیت را به برآورده‌سازی‌شان نسبت دهد و به طور تلویحی، انتخاب انسان تنها با واحد‌های واقعی کالا ارتباط دارد: «نه گونه‌ها به این معنا، بلکه تنها اشیای عینی، در دسترس افراد مقتصد هستند. از این رو تنها این اشیا، «کالا» هستند و تنها کالا‌ها ابژه رفتار اقتصادی و ارزش‌گذاری ما خواهند

بود».

منگر که پیش‌تر نشان داده بود که تنها خواسته‌هایی معین و واحد‌هایی مشخص از کالا‌ها با فرآیند ارزش‌گذاری پیوند دارند، ارزش را این‌گونه تعریف کرد: «اهمیتی که کالا‌های خاص یا مقادیری از کالا‌ها برای ما پیدا می‌کنند، چون ما از وابستگی خود به تسلط بر آنها برای ارضای نیاز‌هایمان آگاهیم». به بیان دیگر «ارزش همه کالا‌ها صرفا انتساب این اهمیت [اهمیت ارضای نیاز‌های ما] به کالا‌های اقتصادی است».

بر این پایه منگر نتیجه می‌گیرد که «ارزش در جایی بیرون آگاهی انسان‌ها وجود ندارد. ... ارزش کالا‌‌ها ... سرشتی یکسره ذهنی دارد». اشتباه است که این گزاره آخر را نفی ذهن‌گرایانه ریشه‌ای ساحت واقعیت بیرونی تفسیر کنیم. چه این که تمایز آشکاری که منگر میان ارزش شی و خود آن شی می‌نهد، عملا در مقام ابزاری برای توضیح پیوند نا‌گسستنی هستی‌شناختی میان ساحت شناخت و ساحت فرآیند‌های عینی علی که به میانجی ارزش‌گذاری و رفتار اقتصادی پدید می‌آید، به کار می‌‌رود.

از این رو ارزش کالا‌ها چیزی من‌‌عندی نیست، بلکه همواره پیامد ضروری آگاهی انسان از این نکته است که حفظ زندگی یا رفاه یا بخشی بسیار بی‌اهمیت از آنها به کنترل بر یک کالا یا مقداری از کالا‌ها بستگی دارد.

اگر ارزش بر قضاوتی درباره اهمیت اشیای «عینی» در بر‌آورده‌سازی خواسته‌های «عینی» استوار است، این پرسش پیش می‌آید که این داوری‌ها چگونه انجام می‌گیرند؟ به بیان دیگر، یک شی خاص برای فردی که به دنبال استفاده از آن برای ارضای خواسته‌هایش است، چه ارزشی دارد؟ پاسخ منگر به این پرسش بود که نه تنها گره از پارادوکس ارزش گشود که بنیان‌های باز‌سازی نظریه قیمت و از این راه، همه علم اقتصاد را نیز پی ریخت.

منگر استادانه این پرسش را با بیان دوباره آن پاسخ داد: «اگر فردی که رفتار اقتصادی دارد، این واحد معین را در اختیار نداشت - یعنی اگر کل مقدار زیر سلطه او از این کالا، کمتر از آن یک واحد بود - کدام خواسته‌اش برآورده نمی‌شد؟» در پرتوی بحث منگر پیرامون رفتار اقتصادی، پاسخ آشکارا درست به این سوال چنین است: «تنها کوچک‌ترین خواسته‌ها در میان همه آنهایی که به میانجی کل مقدار در دسترس برآورده می‌شوند».

به زبانی دیگر فارغ از اینکه کدام واحد خاص فیزیکی از مقدار کالای در اختیار کنشگر از کف او می‌رود، وی با تصمیم به باز‌تخصیص واحد‌های باقی‌مانده برای ادامه ارضای مهم‌ترین خواسته‌هایش و تنها با چشم‌پوشی از ارضای کم‌اهمیت‌ترین خواسته در میان آن‌هایی که قبلا با مقدار بیشتر موجود برآورده می‌شدند، دست به رفتار اقتصادی خواهد زد. از این رو همواره این کم‌اهمیت‌ترین برآورده‌سازی است که به یک واحد از مقدار کالای در دسترس کنشگر وابسته است و بر این پایه ارزش یکایک واحد‌های مقدار موجود از آن را تعیین می‌کند. این برآورده‌سازی تعیین‌کننده ارزش، خیلی زود با عنوان «مطلوبیت نهایی»۱ شناخته شد. آن گونه که منگر قانون مطلوبیت نهایی را تدوین کرده:

«بر این پایه، در همه حالات عینی، از میان تمام برآورده‌سازی‌هایی که به میانجی کل مقدار در دسترس یک فرد مقتصد از یک کالا امکان‌پذیر شده‌اند، تنها آن‌هایی که کمترین اهمیت را برای او دارند، به دسترس‌پذیری نسبتی مشخص از کل این مقدار وابسته‌اند. بنا‌بر‌این ارزش هر بخش از کل مقدار موجود از این کالا برای این فرد برابر است با اهمیت ارضای خواست‌هایی با کمترین اهمیت برای او در میان خواست‌هایی که بر‌آورده‌سازی‌شان به میانجی کل این مقدار امکان‌پذیر شده و با استفاده از بخشی معادل از کل مقدار موجود برآورده می‌شوند».

به این شیوه منگر توانست با کار‌‌بست قانون مطلوبیت نهایی، راه‌حلی ساده و بی‌چون‌‌و‌چرا را برای پارادوکس ارزش که اقتصاد کلاسیک را چنین آشفته کرده بود و جلوی توسعه آن به نظریه‌ای خوش‌بنیه درباره کنش انسانی را گرفته بود، به دست دهد. به باور منگر، به خاطر کمیابی شدید الماس و طلا و در عین حال، وفور معمول آب در دسترس است که:

«به این خاطر در شرایط عادی اگر انسان‌ها نمی‌توانستند بر مقدار خاصی از آب شرب کنترل پیدا کنند، لازم نبود که هیچ نیاز انسانی برآورده‌نشده بماند. از سوی دیگر در ارتباط با طلا و الماس، حتی کم‌‌اهمیت‌ترین بر‌آورده‌سازی‌‌های ممکن‌شده به میانجی کل مقدار موجود، باز هم اهمیت نسبتا زیادی برای افراد مقتصد دارند. از این رو مقادیر متعین آب شرب معمولا «هیچ» ارزشی برای افرادی که دست به رفتار اقتصادی می‌زنند ندارد، اما مقادیر عینی طلا و الماس، از ارزش «بالایی» برخور‌دار است».

منگر که به این ترتیب شکاف کلاسیک میان ارزش کار‌بردی و ارزش مبادله‌ای را پر کرده بود و ریشه‌های نظریه قیمت را استوارانه در خاک انتخاب‌ها و ارزشیابی‌های مصرف‌کنندگان نهاده بود، به وا‌کاوی در دو‌دستگی ایجاد‌شده از سوی اقتصاد‌دانان کلاسیک میان نظریه قیمت و نظریه توزیع یا میان تعیین قیمت کالا‌های مصرفی و عوامل تولید روی آورد. بار دیگر منگر قانون مطلوبیت نهایی را به کار گرفت تا راه‌حلی با اعتبار مطلق و جهان‌شمول را به دست دهد. او همچنین یک بار برای همیشه این ادعای کلاسیک‌ها را که قیمت، دست‌کم در بلند‌مدت به میانجی هزینه‌های تولید تعیین می‌شود، رد کرد.

منگر کار خود در این میدان را با اشاره به این نکته آغاز کرد که برای انسان‌ها تنها بر‌آورده‌سازی خواسته‌ها اهمیت مستقیم دارد. از این رو کالا‌های مصرفی یا کالا‌های مرتبه نخست تنها به این خاطر ارزش می‌یابند که افراد از وابستگی خود به مقادیری خاص از آنها برای برآورده‌سازی خواسته‌هایی ویژه آگاه هستند و به این خاطر، اهمیت ارضای خواسته‌هایی را که تخت‌بند این کالا‌ها هستند، به آنها «نسبت

می‌دهند».

کالا‌های دارای مرتبه بالا‌تر، یعنی عوامل تولیدی که در ساخت کالا‌های مصرفی به کار می‌روند، هیچ پیوند بلا‌فصلی با برآورده‌سازی خواسته‌های انسانی ندارند، اما به میانجی فرآیند علی تولید، به گونه‌ای غیر‌مستقیم بر فراگرد ارضای خواسته‌ها تاثیر می‌گذارند. به این ترتیب ارزش مقداری خاص از کالا‌های مصرفی به کالا‌های مرتبه دوم به‌کار‌رفته در تولید آنها نسبت داده می‌شود، چون این کالا‌های مرتبه دوم، علت ضروری، هر چند غیر‌‌مستقیم رضایت‌مندی‌ای هستند که می‌توان آن را مستقیما به مقدار موجود از کالا‌های مصرفی نسبت داد. همین تحلیل استوار بر نسبت‌دهی ارزش درباره ارزش کالا‌های مرتبه سوم، چهارم و بالا‌تر نیز بر‌قرار است. منگر نتیجه گرفت که:

«به این ترتیب، همانند آن چه درباره کالا‌های مرتبه نخست می‌بینیم، عاملی که دست آخر ارزش کالا‌های مرتبه بالا‌تر را پدید می‌آورد، صرفا اهمیتی است که ما به بر‌آورده‌سازی‌هایی نسبت می‌دهیم که در ارتباط با آنها از وابستگی خود به دسترس‌پذیری این کالا‌هایی که ارزش‌شان محل مداقه است، آگاهیم. اما به خاطر پیوند‌های علی میان کالا‌ها، ارزش کالا‌های مرتبه بالا‌تر نه مستقیما و به میانجی اهمیت انتظاری برآورده‌سازی پایانی که به میانجی ارزش انتظاری کالا‌های متناظر مرتبه پایین‌تر اندازه‌گیری می‌شود».

اگر «ارزش کالا‌های مرتبه بالا‌تر به ارزش انتظاری کالا‌های مرتبه پایین‌تری که در تولید‌شان سهیمند وا‌بسته باشد»، آن گاه چنانکه منگر استدلال می‌کند، هزینه‌های تولید که چیزی نیستند مگر مجموع قیمت‌های پرداخت‌شده برای انواع گوناگون کالا‌های مرتبه بالا‌تر، به هیچ رو نمی‌توانند قیمت کالا‌های مصرفی را مشخص کنند، چون خود هزینه‌ها دست آخر به میانجی این قیمت‌ها تعیین می‌شوند. افزون بر آن چنانکه منگر اشاره کرده، نظریه تعیین قیمت بر پایه هزینه‌های تولید نمی‌تواند قیمت خدمات نیروی کار و زمین را که طبیعت به ما داده و بر این پایه خود‌شان هزینه تولیدی ندارند، توضیح دهد. در برابر، نظریه منگری انتساب ارزش۲ این قیمت‌ها را به سادگی و به همان روشی که قیمت هرگونه دیگری از کالا‌های متعین را شرح می‌دهد، وا‌گویی می‌کند، به این صورت که این قیمت‌‌ها از ارزش کالا‌های مرتبه پایین‌تر یا اگر خود‌شان کالا‌هایی از مرتبه نخست هستند، از ارزش بر‌آورده‌سازی‌هایی که مستقیما به آنها وا‌بسته‌اند، به دست می‌آیند.

هر چند تحلیل منگر تا اینجا در تعیین ارزش‌گذاری‌های مصرف‌کنندگان به عنوان پدید‌آورنده عمومی ارزش و قیمت کالا‌های مصرفی و عوامل تولید کامیاب بوده، اما قیمت عوامل منفرد را توضیح‌نداده رها می‌کند. دلیل این مساله آن است که کالا‌های مرتبه پایین‌تر تنها می‌توانند با مقادیر «مکمل» از کالا‌های مرتبه بالا‌تر تولید شوند. چنانکه منگر دریافته بود، تولید به میانجی سرشت خود باید بیش از یک نوع عامل تولید را در خود داشته باشد. از این رو به نظر می‌رسد که نمی‌توان بخش‌هایی محدود از ارزش کالای مرتبه پایین‌تر را به هر یک از کالا‌های گونا‌گون مرتبه بالا‌تری که در تولید آن وارد می‌شوند، نسبت داد. با این همه در این جا نیز منگر با تیز‌فهمی تحلیلی خیره‌کننده‌ای قانون مطلوبیت نهایی را همچون چراغی در تاریکی به دست می‌گیرد تا به راه‌حل مطلوب برسد.

منگر می‌گوید که در بیشتر فرآیند‌های تولید، نیازی نیست که کالا‌های مراتب بالا‌تر در نسبت‌هایی که همچون وا‌کنش‌های شیمیایی مو‌شکافانه تعیین شده‌اند، با یکدیگر ترکیب شوند. به بیان دیگر در صورتی که یکی از عوامل مکملی مانند کود که در تولید غلات سهیم است، تا اندازه‌ای یا یکسره کنار رود، کاهش تولید غلات نتیجه خواهد شد، نه لغو کل فرآیند تولید. به باور منگر این نکته نشان می‌دهد که سهم ارزش مقداری خاص از یک کالای مرتبه بالا‌تر را می‌توان از کل ارزش کالا‌های مکمل ترکیب‌شده در فرآیند مشخص تولید جدا کرد. از این رو اگر کاهش مشخصی در مقدار کود، با ثبات همه شرایط دیگر به افت ده کیسه‌ای محصول غلات بینجامد، ارزش این مقدار کود برای کشاورز دقیقا برابر است با مطلوبیت نهایی ده کیسه غلات که برآورده‌سازی‌هایی را که در نتیجه کاهش این ده کیسه محصول از آنها چشم می‌پوشد، در خود دارد.

منگر «قانون عمومی تعیین ارزش مقداری متعین از کالایی با مرتبه بالا‌تر» را این گونه خلاصه می‌کند:

«با این فرض که ... همه کالا‌های در دسترس دارای مرتبه بالا‌تر به اقتصادی‌ترین شکل به کار می‌روند، ارزش مقداری معین از یک کالای دارای مرتبه بالا‌تر برابر است با تفاوت میان اهمیت برآورده‌سازی‌هایی که زمانی می‌توانند انجام گیرند که بر مقدار معین کالای مرتبه بالا‌تری که به دنبال تعیین ارزشش هستیم کنترل داریم، با اهمیت بر‌آورده‌سازی‌هایی که در صورتی انجام می‌گرفتند که این مقدار را زیر سلطه خود نداشتیم».

زمان، دارایی، کار‌آفرینی

از آن جا که منگر فرآیند‌های تبدیل کالا‌های مراتب بالا‌تر به مراتب پایین‌تر (تولید) و انتساب ارزش از کالا‌های مراتب پایین‌تر به بالا‌تر را فرآیند‌های علی یکپارچه‌ای در نظر می‌آورد، نقشی اصلی را در هر دوی آنها به زمان می‌داد.

به گفته منگر، «اندیشه علیت ... را نمی‌توان از اندیشه زمان جدا کرد». به واقع اگر «دوره زمانی میان کنترل بر کالا‌هایی از مرتبه بالا‌تر و مالکیت بر کالا‌های متناظر آنها از مرتبه پایین‌تر را هیچ گاه نتوان از میان برد»، فرآیند تولید ذاتا غیر‌قطعی است، چون عواملی مانند تغییر در ویژگی‌های خاک یا هوا که از کنترل یا دانش فنی کنشگر بیرون هستند، می‌تواند بر کیفیت یا کمیت کالا‌های مرتبه اولی که به میانجی فرآیند تولید پدید می‌آیند، اثر بگذارد. این عدم قطعیت فنی که با تولید گره خورده، می‌تواند به میانجی بهبود دانش تکنولوژیکی که در حقیقت آینده‌بینی بهتری را درباره پیامد یک فرآیند علی زمانبر به کنشگر می‌دهد، بسیار کاهش یابد، اما هیچ گاه نمی‌تواند به طور کامل از میان رود.

اما دانش تکنولوژیک نمی‌تواند دیگر گونه‌های عدم قطعیت را که پیوند جدایی‌نا‌پذیری با تولید دارند، بهبود بخشد. از آن جا که یکایک فر‌آیند‌های تولید برای ارضای خواسته‌های آینده انجام می‌گیرند، کنشگر باید بتواند این خواسته‌ها را پیش‌بینی کند. در حقیقت، به گفته منگر، «موفقیت این فرآیند بیش از هر چیز به پیش‌بینی درست مقادیر کالا‌هایی بستگی دارد که از نگاه آنها (کنشگران) در دوره‌های زمانی آینده نیاز خواهند بود»، در حالی که «فقدان کامل آینده‌نگری، هرگونه برنامه‌ریزی برای عملی را که هدفش ارضای نیاز‌های انسانی است، یکسره غیر‌ممکن خواهد کرد». با این همه و با وجود آن که افراد نمی‌توانند شرایط آینده خود را با قطعیت کامل پیش‌بینی کنند، منگر باور نداشت که مطلقا از خواسته‌های آینده خود نا‌آگاهند. کمک‌گیری از تجربه‌های پیشین مایه آن می‌شود که بتوانند بسیاری از خواسته‌هایی را که در طول برنامه‌ریزی تجربه خواهند کرد، با اطمینانی تقریبی پیش‌بینی کنند. درباره خواسته‌های دیگر مانند نیاز به دارو و کپسول آتش‌نشانی «بیش‌و‌کم در تردید می‌مانند». اما افراد با وجود «دور‌اندیشی نا‌رسا»ی خود، حتی برای ارضای این خواسته‌ها نیز با موفقیت عمل می‌کنند. منگر نتیجه گرفت که «از این رو این شرایط که در آن روشن نیست نیاز به یک کالا در طول دوره برنامه‌های ما احساس خواهد شد یا خیر، احتمال این که شرایط ارضای احتمالی این نیاز را فراهم کنیم از میان نمی‌برد و به این خاطر باعث نمی‌شود که واقعیت احتیاج ما به کالا‌ها برای ارضای این دست نیاز‌ها زیر سوال رود».

به این خاطر عدم اطمینان از نگاه منگر، نه یک مانع در راه کنش، بلکه لازمه آن است.۳

از دید منگر «دومین عاملی که در کامیابی فعالیت انسان اثر‌گذار است، دانشی است که انسان‌ها درباره ابزار‌های در دسترس خود برای دستیابی به اهداف مطلوب‌شان دارند». به عنوان پیش‌شرطی برای ارضای خواسته‌ها، کنشگران «به اندازه‌گیری و سیاهه‌برداری از کالا‌هایی که در اختیار‌شان است»، اشتیاق دارند. هر چه دانشی که به میانجی این فعالیت‌ها پیرامون انواع و مقدار موجود از کالا‌های مرتبه بالا‌تر پدید می‌آید دقیق‌تر باشد، پیش‌بینی کالا‌های مصرفی در دسترس برای ارضای خواسته‌های آتی در طول دوره برنامه‌ریزی دقیق‌تر خواهد بود. در اقتصاد‌های بازار توسعه‌یافته‌ای که مالکیت بر مقدار موجود از کالا‌های گونا‌گون مرتبه بالا‌تر و مکان آنها معمولا پراکنده است، دستیابی به داده‌هایی از این دست اهمیت فراوانی در برنامه‌ریزی برای تولید دارد، اما حتی اگر «پایین‌ترین سطوح تمدن را در نظر آوریم، ... فقدان کامل این دانش، هدایت هر گونه فعالیت آینده‌نگرانه انسان‌ها به سوی ارضای نیاز‌هایشان را غیر‌‌ممکن می‌کند».

حال فرآیند‌های علی تولید باید «از سوی فردی که رفتار اقتصادی دارد ... برنامه‌ریزی و پیاده شوند». منگر مجموعه کار‌کرد‌های ضروری برای راه‌اندازی چنین فرآیندی را «فعالیت کار‌آفرینانه» می‌خواند. چنان که پیش‌تر دیده‌ایم، مهم‌ترین کار‌کرد کار‌آفرین از نگاه منگر، پیش‌بینی خواسته‌های آینده، برآورد اهمیت نسبی آنها و کسب دانش تکنولوژیکی و شناخت از ابزار‌های فعلا موجود است. در نبود دانش و دور‌نگری کار‌آفرینانه‌ای از این دست، نمی‌توان ارزش را از بر‌آورده‌سازی‌ها به کالا‌های مرتبه بالا‌تر منتسب کرد و تخصیص عقلایی منابع غیر‌ممکن خواهد شد.

فعالیت کار‌آفرینانه چند کار‌کرد دیگر نیز در خود دارد که به مقوله پراکسیولوژیک دارایی پیوند می‌خورند. یکی از این کار‌کرد‌ها «محاسبه اقتصادی» است که با محاسبات مختلف مورد نیاز برای دستیابی به کارآیی فنی فرآیند‌های تولید یا به بیان دیگر برای دستیابی به پر‌ارزش‌ترین کار‌برد دارایی رابطه‌ای نزدیک دارد. کار‌کرد کار‌آفرینانه سوم، «فعل اراده» است که کالا‌های مرتبه بالا‌تر به میانجی آن به گونه‌ای هدفمند به فرآیند‌های تولید بر‌گزیده تخصیص می‌یابند. کار‌کرد آخر «نظارت بر پیاده‌سازی برنامه تولید است، به گونه‌ای که بتواند به اقتصادی‌ترین شکل ممکن پیاده شود». دو کار‌کرد آخر به روشنی مالکیت‌-‌دارایی را در پی می‌آورند و از این رو کار‌آفرین منگری را در مقام یک سرمایه‌دار‌‌-‌کار‌آفرین می‌نشانند. منگر آشکارا بیان می‌کند که «کنترل بر خدمات سرمایه»، «پیش‌شرطی لازم» برای انجام فعالیت اقتصادی است. افزون بر آن هر چند ممکن است این کار‌آفرین در بنگاه‌های بزرگ «چندین کمک‌کار» را که فعالیت‌هایشان کما‌بیش گسترده و همه‌جانبه است به کار گیرد، اما باز هم خود او هر چهار کار‌کرد ویژه بالا را انجام خواهد داد، «حتی اگر آنها دست آخر ... به تخصیص سهم ثروت به اهداف تولیدی خاص، تنها بر پایه دسته‌های کلی و به گزینش و کنترل افراد محدود شوند».

چهار کار‌کردی که منگر به عنوان هسته کار‌آفرینی شرح می‌دهد، صرفا دلالت‌های پراکسیولوژیک دارایی در کالا‌های مرتبه بالا‌تر هستند. به این خاطر است که از نگاه منگر، دانشی که کنشگر کسب می‌کند و انتظاراتی که شکل می‌دهد، مستقل و خود‌بنیاد نیستند، بلکه کاملا زیر سایه ساختار کالا‌هایی می‌ایستند که دارایی این کنشگر و اهداف بر‌گزیده‌اش را پدید می‌آورند.۴ افزون بر آن، کار‌آفرین منگر در مقام «انسان مقتصد»ی که فرآیند علی نا‌مطمئنی را به راه انداخته و پیش می‌برد، کنشگر پویایی است که با جست‌وجوی فعالانه پر‌ارزش‌ترین کار‌برد‌های دارایی‌اش سود می‌برد و صرفا «ریسک‌پذیر» منفعلی نیست که سودش، پاداش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پر‌خطر را نشان دهد.۵

نظریه قیمت

حال به وا‌کاوی در نظریه قیمت، بر‌ترین دستاورد اقتصاد منگری می‌پردازیم. منگر به توضیح قیمت‌ها بر پایه قانون مطلوبیت نهایی، به مثابه گام پایانی در پیوند‌دهی نظریه کلاسیک محاسبه پولی با فرآیند عمومی برآورده‌سازی خواسته‌های انسان می‌نگریست. چون اگر عنصر فعال در تعیین قیمت کالا‌ها از همه مراتب، مطلوبیت نهایی است و کار‌آفرینان محاسبات اقتصادی خود را بر این قیمت‌ها استوار می‌کنند، پس می‌توان نشان داد که کنش‌های هدفمندی که برای ارضای خواسته‌های انسانی انجام می‌گیرند، تعیین‌کننده نهایی تخصیص منابع و توزیع درآمد در اقتصاد بازار هستند.

منگر در پیش‌در‌آمدی بر توضیح نظریه قیمت خود وا‌دار شد که علت و جوهر مبادله را توضیح دهد. شور‌بختانه آدام اسمیت و اقتصاد‌دانان کلاسیک به خاطر گرایش‌شان به فهم نیاز انسان به یک کالا به عنوان پدیده‌ای مجرد و عام و نه متعین و ویژه، هیچ راهی غیر از این نداشتند که انگیزه مبادله را گرایش علی‌الادعا ذاتی انسان‌ها به «تهاتر» بدانند. به این خاطر بود که توضیح نظریه مبادله بر پایه خواسته‌های انسانی بر گرده منگر افتاد.

منگر که بار دیگر به قانون مطلوبیت نهایی متوسل شده بود، توانست راه‌حلی ساده و روشنگر را برای این مساله به دست دهد. او این راه‌حل را با مثالی تقریبا به قرار زیر شرح داد. فرض کنید که دو کشاورز A و B وجود دارند و هر کدام مالک مقداری از یک کالا، یکی اسب و دیگری گاو هستند. منگر با این فرض که A، شش اسب و B، شش گاو دارند، پرسید: «A و B بر سر مبادله چه تعداد اسب و گاو با یکدیگر توافق می‌کنند؟» در پاسخ استدلال کرد که این دو طرف تا زمانی به مبادله یک اسب با یک گاو ادامه خواهند داد که ارزش کالا‌یی که هر یک دریافت می‌کنند از ارزش کالایی که از کف می‌دهند، فزون‌تر باشد یا به بیان دیگر تا زمانی به این مبادله ادامه می‌دهند که دو طرف کالا‌هایی را که مبادله می‌کنند، به ترتیبی وارونه ارزش‌گذاری کنند. منگر تحلیل خود را این گونه خلاصه می‌کند:

«دو طرف مبادله زمانی به این حد (برای مبادله) می‌رسند که یکی از آنها دیگر، مقداری از کالایی را نداشته باشد که ارزشش برای او کمتر از ارزش مقداری از کالای دیگری برای او باشد که در اختیار معامله‌کننده دوم است و در همین حال، معامله‌کننده دوم ارزش‌گذاری وارونه‌ای را برای این دو مقدار کالا انجام دهد».

توقف مبادله همچنین حکایت از آن می‌کند که منافع متقابل داد‌و‌ستد برای طرفین آن به پایان رسیده. این منافع در فرصت‌ هر مبادله‌کننده برای ارضای خواسته‌های مهم‌ترش با استفاده از دارایی دگر‌گون‌شده‌اش در قیاس با خواسته‌هایی که می‌توانست با مقدار کالا‌های آغازین پیش از مبادله خود برآورده سازد، نهفته است. از این رو مبادله، از نگاه منگر، به همان اندازه تولید، بخشی از فرآیند علی برآورده‌سازی خواسته‌ها است. او این بینش را برای نشان دادن مغلطه نهفته در این باور کلاسیک که مبادله و فعالیت‌های واسطه‌ها غیر‌مولدند به کار گرفت و استدلال کرد که:

«تاثیر مبادله اقتصادی کالا‌ها بر جایگاه اقتصادی هر یک از دو مبادله‌‌کننده همواره مانند آن است که گویی ابژه ثروت تازه‌ای تحت مالکیت آنها درآمده. ... چه اینکه هدف اقتصاد نه افزایش فیزیکی کالا‌ها، که همواره بر‌آورده‌سازی نیاز‌های انسانی به کامل‌ترین شکل ممکن است».

منگر در همان هنگام که محدوده‌های مبادله را نشان می‌داد، شیوه پراکسیولوژیک تحلیل فرآیند تعیین قیمت‌ها در دنیای واقعی را پدید آورد. از آن جا که یکا‌یک فرآیند‌های علی، آغازی و پایانی دارند، توضیح کامل این فرآیند توضیحی است که عواملی را که به آن شتاب می‌بخشند و در حرکت نگاه می‌دارند و نیز عواملی را که مایه پایان آن می‌شوند، شرح دهد. چیزی که اهمیتی بنیادین در این شیوه تحلیلی دارد، مفهومی است که بوم‌باورک آن را «تعادل لحظه‌ای»۶ و میزس، «وضعیت سکون»۷ می‌خواندند.۸ در مثال پیشین، فرآیند مبادله تا هنگامی پیش می‌رود که A و B، این دو کالا را به گونه‌ای وارونه یکدیگر ارزش‌گذاری کنند. اگر این ارزش‌گذاری‌های وارونه دیگر بر‌قرار نباشند، فرآیند مبادله از حرکت باز‌می‌ایستد و وضعیت سکون پدیدار می‌شود. درست است که در دنیای واقعی ارزشیابی‌های افراد از کالا‌ها به خاطر دگر‌گونی در خواسته‌های مصرف‌کنندگان و شرایط فنی تولید پیوسته متحول می‌شود و به این ترتیب، شرایط مبادله بیشتر بی‌وقفه باز‌آفرینی می‌شود، اما این نکته ناقض تحلیل منگر نیست. به واقع این دقیقا مفهوم وضعیت سکون است که برای تعیین مرز یک کنش خاص مبادله‌ای بدان نیاز داریم. چنان که منگر توضیح می‌دهد:

«بنیاد‌های مبادله‌های اقتصادی پیوسته دگر‌گون می‌شوند و به این خاطر پدیده توالی مداوم رخ می‌دهد. ... اما حتی در این زنجیره از ترا‌کنش‌ها می‌توان با مشاهده دقیق، نقاط سکون را در زمان‌هایی خاص، برای افرادی خاص و در ارتباط با انواع خاصی از کالا‌ها دید. در این نقاط سکون هیچ مبادله‌ای روی کالا‌ها رخ نمی‌دهد، چون پیش‌تر به مرز اقتصادی مبادله رسیده‌ایم».

توضیح منگر درباره چگونگی تعیین قیمت‌ها طبیعتا از تحلیل او پیرامون مبادله ریشه می‌گیرد. منگر قیمت‌ها را به عنوان «مقدار کالا‌هایی که عملا مبادله می‌شوند»، تعریف می‌کند. با این همه به مثابه بخشی از فرآیند کلی ارضای خواسته‌ها، «قیمت‌ها صرفا آشکار‌سازی‌های همراه با فعالیت‌ها[ی اقتصادی] و نشانه‌های دستیابی به تعادلی اقتصادی میان اقتصاد‌های افراد هستند». این نکته بدان معناست که پیدایی قیمتی تحقق‌یافته - یا به بیان دیگر، مبادله واقعی مقادیر معینی از دو کالا - نه تنها با پایان فرآیند مبادله، که همچنین با دستیابی طرفین آن به وضعیت گذرای سکون ملازم است. در نمونه‌ای که پیش‌تر بیان شد، اگر A چهار اسب خود را برای دستیابی به چهار گاو B بپردازد، هم قیمت ترا‌‌کنش تحقق می‌یابد و هم مبادله مقدار خاصی از کالا‌ها که برای پی‌ریزی تعادل مبادله‌ای گذرایی میان A و B حول اسب و گاو ضروری است، انجام می‌شود. به همین ترتیب در اقتصاد‌های پولی مدرن، در هر لحظه از زمان، یکا‌یک قیمت‌های پولی که عملا مشاهده می‌شوند، مبادله مقدار کالا‌هایی را که برای تسهیل دستیابی هر جفت معامله‌کننده به وضعیت سکون بر‌آمده از کاتالاکسی۹ نیاز است، نشان می‌دهند. این وضعیت برای هر فرد، شکل سکون گذرای کوتاه یا درازی را پیش از ورود دوباره به بازار و در‌گرفتن مبادله‌ای دیگر به خود می‌گیرد. در طول این وقفه است که پایان منافع متقابل مبادله درک می‌شود. مثلا مصرف‌کننده‌ای که از یک سوپر‌مارکت خارج می‌شود، دست‌کم به گونه‌ای گذرا نه تنها در ارتباط با مواد غذایی گونه‌گونی که خریده، بلکه همچنین به لحاظ دارایی‌های پولی خود و همه دیگر گونه‌های کالا‌های مبادله‌پذیری که دارایی‌اش را شکل می‌دهند، در وضعیت سکون قرار دارد. این وضعیت آرامش استوار بر کاتالاکسی، دیر یا زود که این مصرف‌کننده دوباره خود را رو‌در‌رو با فروشنده‌ای بالقوه می‌بیند که ارزشیابی‌هایش در باب یک کالا و قیمت خرید آن، وارونه ارزشیابی‌های خود او است، به هم می‌خورد.

منگر این شیوه تحلیلی را به کار گرفت تا نشان دهد که قیمت‌ها تنها به میانجی ارزش‌گذاری‌های ذهنی مشارکت‌کنندگان در بازار تعیین می‌شوند. او کار خود را با تحلیلی ساده درباره مبادله میان دو فرد جدا‌ افتاده آغاز کرد. فرد A۱ یک اسب و B۱ مقداری گندم دارد. اگر B۱ بر پایه بر‌آورد‌هایش از مطلوبیت نهایی نسبی این دو کالا برای خود، دست بالا هشتاد بوشل۱۰ گندم را برای دستیابی به اسب بپردازد و A۱، باز هم بر پایه نگرشش درباره مطلوبیت نهایی، با کمتر از ده بوشل گندم از اسب دل نکند، مبنایی برای مبادله وجود دارد، چون A۱ و B۱ به ازای قیمت‌هایی میان ده و هشتاد بوشل گندم به ازای یک اسب، ارزش‌گذاری وارونه‌ای را در قبال اسب و گندم انجام می‌دهند. در این صورت و با این فرض که A۱ و B۱ همدیگر را می‌شناسند، قیمتی که در این شرایط پرداخت می‌شود، در جایی میان ده تا هشتاد بوشل گندم به ازای یک اسب جا خوش خواهد کرد. قیمت دقیق، محل جدال میان این دو خواهد بود و به مهارت‌های چانه‌زنی نسبی‌شان بستگی خواهد داشت. در لحظه‌ای که مبادله در‌می‌گیرد، قیمت تحقق یافته و محو می‌شود، و بی‌درنگ وضعیت سکونی برای دو طرف مبادله پدید می‌آید که ویژگی‌اش بهبود در ارضای خواست‌های هر کدام و وقفه‌ای گذرا در فعالیت‌های آن دو در کاتالاکسی است. حال بگذارید پای دو خریدار اسب بالقوه دیگر، B۲ و B۳ را نیز که بیشینه قیمت خرید‌شان برای یک اسب، به ترتیب شصت و پنجاه بوشل گندم است، به بازار باز کنیم. با این فرض که بیشینه قیمت خرید B۱ در هشتاد بوشل گندم ثابت می‌ماند، گستره قیمت تعادلی به شصت و یک تا هشتاد بوشل محدود می‌شود، چون رقابت در میان خریداران، قیمت را به سطحی افزایش می‌دهد که برای بیرون راندن همه خریداران و باقی گذاشتن تنها یک خریدار که از همه توانا‌تر است، کفایت می‌کند. تنها قیمت شصت و یک بوشل به بالا توزیعی از کالا‌ها را پدید می‌آورد که با وضع سکون برای همه مشارکت‌کنندگان در بازار همخوان است. مثلا در قیمت هفتاد بوشل برای یک اسب، تنها B۱ که در این حالت خریدار خواهد بود، ارزشی بیشتر از این قیمت را برای اسب در ذهن دارد و A۱ فروشنده، و B۲ و B۳، خریدار‌های کنار‌زده شده، همگی این قیمت خرید را بیشتر از ارزش اسب می‌پندارند و راضی‌اند که بدون آن از بازار بیرون روند. اگر مثال را به گونه‌ای تغییر دهیم که A۱ دو اسب را به ترتیب، با کمینه قیمت فروش سی و ده بوشل به بازار آورد، گستره قیمت تعادلی باز هم محدود‌تر خواهد شد و به پنجاه و یک تا شصت بوشل گندم فرو‌خواهد افتاد، و B۱ و B۲ هر کدام یک اسب را در این قیمت خواهند خرید، چون تنها قیمتی تحقق‌یافته در این دامنه است که می‌تواند وقفه‌ای را در فرآیند استوار بر کاتالاکسی پدید آورد که از باز‌توزیع کالاها در تطابق با بهره‌گیری کامل از منافع متقابل مبادله ریشه بگیرد. منگر اصل عمومی شکل‌گیری قیمت تحت «معادله انحصاری» - یعنی بازاری که همچون مثال بالا در یک سوی آن تنها یک فروشنده قرار دارد - را این گونه خلاصه می‌کند:

«قیمت در محدوده‌هایی شکل می‌گیرد که به میانجی دو حد پدید می‌آیند؛ از یک سو، هم‌ارز۱۱ یک واحد کالای انحصاری‌شده از نگاه فردی که اشتیاق و توانایی‌اش برای رقابت از همه کمتر است و باز هم در مبادله شرکت می‌کند [که در مثال بالا B۲ است]، و هم‌ارز یک واحد کالای انحصاری‌شده از دید فردی که اشتیاق و توانایی‌اش برای رقابت در میان رقبایی که به شیوه‌ای اقتصادی از این مبادله کنار گذاشته می‌شوند، از همه بیشتر است [B۳ در این مثال]».

با این همه منگر درک می‌کرد که همان اصلی که بر شکل‌گیری قیمت در حالت انحصار سایه می‌اندازد، تنها در «انحصار» بر‌قرار نیست، بلکه قانون اقتصادی مطلقا صحیح و دقیقی است که همیشه و همه جا درباره شکل‌گیری قیمت در همه بازار‌ها صدق می‌کند. بر پایه این قانون که از سوی بوم‌باورک قانون «جفت‌های نهایی»۱۲ نام گرفته، قیمت واقعی در هر بازار همواره در سطحی پدیدار می‌شود که بهره‌های متقابل ادامه مبادله را یکسره از میان بردارد و دو طرف آن را به وضع سکون برساند.۱۳ منگر می‌نویسد:

«هر موقعیت مشخص اقتصادی، مرز‌های معینی را پدید می‌آورد که شکل‌گیری قیمت و توزیع کالا‌ها باید درون آن رخ دهد، و هر گونه قیمت و توزیعی از کالاها که بیرون این مرز‌ها قرار گیرد، به لحاظ اقتصادی امکان‌نا‌پذیر است. ... چه مقداری مشخص از یک کالا از سوی یک انحصار‌گر فروخته شود و چه از سوی چندین رقیب در عرضه این کالا، و نیز فارغ از آنکه این کالا در آغاز چگونه در میان فروشندگان رقیب توزیع شده، تاثیری که دست آخر بر شکل‌گیری قیمت و توزیع این کالا در میان خریداران رقیب وارد می‌شود، دقیقا یکسان است.»

این دلمشغولی گسترده منگر به فرآیند علی برآورده‌سازی خواسته‌هاست که باعث می‌شود در این تکه از اصول، به یک اندازه بر «شکل‌گیری قیمت» و «توزیع کالا‌ها» انگشت تاکید بگذارد. کالا‌ها علت بی‌میانجی ارضای خواسته‌ها و از این رو انگیزه بلا‌فصل برای پا گذاشتن به فرآیند مبادله هستند. این نکته همچنین تمرکز منگر بر قیمت‌های به لحاظ تاریخی تحقق‌یافته را توضیح می‌دهد، چون این قیمت‌ها به بیان منگر تنها عبارتند از «مقادیر کالا‌هایی که عملا مبادله شده‌اند». از این رو پرداخت آنها است که افزایش متقابل رضایت‌مندی را در میان مشارکت‌کنندگان در بازار پدید می‌آورد. «نقطه‌های سکون» گذرا که چنین نمود گسترده‌ای در نظریه قیمت منگر دارند، وضعیت‌هایی‌اند که بلا‌فاصله پس از پرداخت این قیمت‌ها که دیگر فرصت بیشتری برای افزایش متقابل رضایت‌مندی در مشارکت‌کنندگان بازار وجود ندارد، حاکم می‌شوند.

چون از نگاه منگر قرار بود که اصول، بخش نخست کلی از رساله‌ای چند‌جلدی باشد که او به دنبال نگارشش بود و هیچ گاه کاملش نکرد، این کتاب به روشنی، بحثی روشن و مفصل را درباره تعیین قیمت عوامل تولید و از این رو درباره هزینه‌های پولی تولید که در محاسبات اقتصادی کار‌آفرینان به کار می‌روند، کم دارد.۱۴ این کمبود در نظریه قیمتی منگر، زبر‌دستانه از سوی بوم‌باورک پر شد که در ۱۸۸۶ «قانون هزینه‌ها»۱۵ را که امروز قانون تولید نهایی‌اش می‌خوانیم و تعیین قیمت‌ها را در بازار‌های عوامل تولید، به گونه‌ای کاملا ساز‌گار با توضیح منگر درباره تعیین قیمت کالا‌های مصرفی به میانجی قانون مطلوبیت نهایی توضیح می‌داد، بیان کرد. با تکمیل نظریه منگری فرآیند تعیین قیمت، دست‌آخر کار‌آفرینی بنگاه‌ها و محاسبه پولی با انتخاب مصرف‌کننده در‌هم‌آمیخته شده‌اند و نظریه‌ای عمومی را درباره کنش انسانی به دست داده‌اند. از این رو بزرگ‌ترین دستاورد منگر و جوهر «انقلاب» او در علم اقتصاد این است که نشان داد قیمت‌ها چیزی بیشتر یا کمتر از نمود عینی فر‌آیند‌هایی علی که هدفمندانه آغاز شده‌اند و ارضای خواسته‌های انسانی را در سر دارند، نیستند. از این رو این نظریه قیمت‌ها است که بنیان اقتصاد منگری و لذا اتریشی را شکل می‌دهد. شومپیتر در تکه‌ای سخت بخردانه از مدیحه‌ای که برای منگر نوشته، بر این سویه از آثار او انگشت می‌گذارد:

«از این رو مهم، کشف این نکته نیست که افراد به این دلیل و تا جایی به خرید، فروش یا تولید کالا‌‌ها روی می‌آورند که آنها را از منظر ارضای خواسته‌ها ارزش‌گذاری می‌کنند، بلکه مهم، کشفی از نوعی بسیار متفاوت است؛ مهم کشف آن است که این نکته ساده و ریشه‌هایش در قوانین مرتبط با نیاز‌های انسانی، یکسره برای توضیح نکات بنیادین مربوط به همه پدیده‌های پیچیده اقتصاد جدید مبادله‌ای کفایت می‌کنند، و خواسته‌های انسانی نیرویی هستند که ساز‌و‌کار اقتصادی را به ورای اقتصاد رابینسون کروزوئه‌ای یا اقتصاد بدون مبادله پیش می‌رانند؛ با وجود نمود‌های چشمگیری که در برابر این نکته می‌بینیم. زنجیره فکری‌ای که به این نتیجه ختم می‌شود، از این شناخت آغاز می‌گردد که شکل‌گیری قیمت‌ها ویژگی اقتصادی اقتصاد - به گونه‌ای متفاوت از همه دیگر ویژگی‌های اجتماعی، تاریخی و تکنیکی آن - است و همه رخداد‌های مشخصا اقتصادی را می‌توان درون چار‌چوب شکل‌گیری قیمت‌ها درک کرد. از یک موضع اقتصادی خالص، نظام اقتصادی تنها نظامی از قیمت‌های به‌هم‌وابسته است. یکایک مسائل اجتماعی، هر نامی که داشته باشند، چیزی نیستند مگر نمونه‌هایی خاص از یک فرآیند واحد که پیوسته تکرار می‌شود، و همه قواعد مشخصا اقتصادی از قوانین شکل‌گیری قیمت‌ها بیرون کشیده می‌شوند. در مقدمه کتاب منگر [اصول]، این شناخت را در مقام فرضی بدیهی می‌بینیم. هدف بنیادین او کشف قانون شکل‌گیری قیمت است. به محض اینکه توانست راه‌حل مساله تعیین قیمت‌ها را هم در سوی «عرضه» و هم در سوی «تقاضا»ی آن بر تحلیلی از نیاز‌‌های انسانی و بر چیزی که وایزر اصل «مطلوبیت نهایی» خوانده استوار کند، کل ساز‌و‌کار پیچیده حیات اقتصادی، ناگهان به گونه‌ای پیش‌بینی‌نشده و به روشنی، ساده به نظر رسید.»

شومپیتر گفته خود را این گونه به پایان می‌برد که با وجود دیگر اثرات چشمگیر منگر، «نظریه او پیرامون ارزش و قیمت ... به تعبیری ترجمان شخصیت واقعی او است». در این صورت، شخصیت منگر هنوز در پارادایم پراکسیولوژیک شکوفای اقتصاد معاصر اتریشی زنده است.

پاورقی

۱- marginal utility، این تعبیر را فردریش فون وایزر، شاگرد منگر که خود اقتصاد‌دانی اتریشی بود، ساخت و به نظر می‌رسد خود منگر هیچ‌گاه آن را در آثار منتشر‌شده‌اش به کار نگرفته.

۲- value imputation

۳- این نکته در هایک، «کارل منگر»، ص ۷۱ بیان شده که هایک در آن دید‌گاه منگر درباره فعالیت اقتصادی را این گونه توصیف می‌کند:«از نگاه او فعالیت اقتصادی اساسا برنامه‌ریزی برای آینده است و بحث او درباره دوره یا دوره‌های بسیار متفاوتی که دامنه آینده‌نگری بشر در قبال خواسته‌های گوناگون تا آنها گسترش می‌یابد، آشکارا رنگی مدرن دارد.»

۴- گیدو هولسمن در مقاله نو‌آورانه و جریان‌سازش با عنوان «دانش، داوری، کاربرد دارایی»، رویکردی کاملا منگری را درباره دانش شرح می‌دهد. می‌گوید:

«دانش به خودی خود هیچ‌گاه کمیاب نیست. از این رو مشکلات دانشی تنها تا هنگامی دارای جایگاهی در اقتصاد هستند که دانش باید برای کار‌بردش انتخاب شود. با این همه انتخاب دانش یکسره به دارایی فرد کنشگر وابسته است. ... انتخاب‌های ما نشان از داوری‌ای درباره «اهمیت» دانش تکنولوژیک ما تحت شرایط انتظاری کنش‌مان دارند. ... با این همه بدون ارجاع به دارایی خود، به هیچ رو نمی‌توانیم دانش را بر حسب اهمیت انتخاب کنیم. افزون بر آن وقتی مالک دارایی هستیم، می‌دانیم که کدام نوع دانش می‌تواند مفید باشد. این دارایی است که یاد‌گیری ما را به مسیر‌های سودمند هدایت می‌کند.»

۵- منگر به این شیوه از هانس فون مانگولت، سلف بر‌جسته‌اش در سنت آلمانی ارزش ذهنی به خاطر توصیف «ریسک‌پذیری به عنوان کار‌کرد بنیادین کار‌آفرینی» انتقاد می‌کند. از نگاه منگر، ریسک صرفا ملازم با برنامه‌ریزی و عملکرد فرآیند علی تولید است؛ فرآیندی که هدف و نیروی محرکه‌اش، ارضای مهم‌ترین خواسته‌های کنشگر است.

میزس نقدی مشابه را بر این «مغلطه رایج» که سود کار‌آفرینانه نمودی از «پاداش ریسک‌پذیری» است، به دست می‌دهد. او در کنش انسانی می‌نویسد:

«این استدلال از سر تا پا غلط است. مالک سرمایه دست به انتخاب از میان سرمایه‌گذاری‌های پر‌خطر‌تر، کم‌خطر‌تر و امن می‌زند. خود عملکرد اقتصاد آزاد او را به سرمایه‌گذاری پولش برای عرضه اضطراری‌ترین نیاز‌های مصرف‌کنندگان به بهترین اندازه ممکن وامی‌دارد. ... این نکته که سرمایه‌داران معمولا ... ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را در میان رده‌های گونا‌گونی از سرمایه‌گذاری بگسترانند، به این معنا نیست که می‌خواهند «ریسک قمار» خود را کاهش دهند. در پی آنند که شانس دستیابی به سود را برای خود زیاد‌تر کنند.»

در حقیقت چهار کار‌کردی که منگر با فعالیت کار‌آفرینانه پیوند می‌دهد، همگی در مفهوم «بنیان‌گذار‌-‌کار‌آفرین» (promoter-entrepreneur) میزس گنجانده شده‌اند. تنها خطایی که منگر در بحث خود درباره کار‌آفرینی انجام داده، این است که به اشتباه فعالیت کار‌آفرینانه را در رده خدمات مبادله‌نا‌پذیر نیروی کار قرار داده است.

۶- momentary equilibrium

۷- the state of rest

۸- برای مطالعه توصیفی از این شیوه که به گفته میزس آن را «به گاسن، کارل منگر و بوم باورک مدیونیم»، بنگرید به میزس، کنش انسانی، صص ۳۵-۳۳۴. هر چند بوم‌باورک شاگرد منگر بود، اما اثر کلاسیک هاینریش هرمن گاسن، نویسنده آلمانی در سال ۱۸۵۴ و بسیار پیش‌تر از آن که منگر اصول خود را منتشر کند، بیرون آمد. با این همه به نظر نمی‌رسد که منگر هیچ گاه این کتاب را خوانده باشد.

۹- catallaxy، بیانی جایگزین برای واژه economy (اقتصاد) است. در حالی که واژه اقتصاد حکایت از آن می‌کند که افراد درون یک اجتماع، مجموعه مشترک و ساز‌گاری از ارزش‌ها و اهداف دارند، کاتالاکسی نشان از آن دارد که ویژگی‌هایی مانند قیمت‌ها، رشد، تقسیم کار و ... که در بازار سر‌برمی‌آورند، پیامد طبیعی اهداف گوناگون و متفاوت افراد در اجتماع هستند. مفهوم کاتالاکسی که نخست میزس درباره آن بحث کرد، بعد‌ها توسط فردریش فون هایک رواج یافت. او این مفهوم را چنین تعریف می‌کند:«نظم پدید‌آمده از راه ساز‌گاری متقابل اقتصاد‌های منفرد بی‌شمار در بازار».

۱۰- bushel، واحدی برای وزن.

۱۱- equivalent

۱۲- marginal pairs

۱۳- به باور میزس،

«مفهوم وضعیت آشکار سکون که در نظریه اولیه (یا به بیان دیگر، منگری) قیمت‌ها شکل گرفته، توصیفی معتبر از اتفاقی است که هر لحظه در بازار رخ می‌دهد. هر گونه انحراف قیمت بازار از اندازه‌ای که در آن عرضه و تقاضا با یکدیگر برابرند، در بازار آزاد و رها از قید و بند، خود‌تسویه‌کننده است.»

۱۴- به قول هایک، این «واقعا تنها نکته مهمی است که توضیح منگر، خلأ جدی را در آن باقی می‌گذارد».

۱۵- the law of costs