۱۵ اقتصاددان بزرگ مکتب اتریش
کارل منگر: بنیانگذار مکتب
مترجم: محسن رنجبر
بخش نخست
آنچه به نام مکتب اقتصاد اتریشی میشناسیم، در ۱۸۷۱ آغاز شد؛ زمانی که کارل منگر کتابی کمحجم را با نام اصول علم اقتصاد منتشر کرد. ... تا پایان دهه [۱۸۷۰] چیزی با عنوان «مکتب اتریش» وجود نداشت. تنها کارل منگر بود
جوزف سالرنو
مترجم: محسن رنجبر
بخش نخست
آنچه به نام مکتب اقتصاد اتریشی میشناسیم، در ۱۸۷۱ آغاز شد؛ زمانی که کارل منگر کتابی کمحجم را با نام اصول علم اقتصاد منتشر کرد. ... تا پایان دهه [۱۸۷۰] چیزی با عنوان «مکتب اتریش» وجود نداشت. تنها کارل منگر بود
با وجود پیشگامان بلندآوازه بیشماری که نامشان را در دوران ششصد ساله تکوین مکتب اقتصاد اتریشی میبینیم، کارل منگر (۱۹۲۱-۱۸۴۰) بنیانگذار یگانه و حقیقی این مکتب، به معنای واقعی کلمه بود.
حتی اگر منگر هیچ نوآوری دیگری نکرده بود، تنها به این خاطر که نظام ارزشی و نظریه قیمتی تازهای آفریده که هسته نظریه اقتصادی اتریشی را شکل میدهد، شایسته این لقب است. اما دستاورد منگر فراتر از این بود. روش صحیح پراکسیولوژیک۱ را نیز برای پیگیری تحقیقات نظری در علم اقتصاد پی ریخت و پیوسته آن را به کار بست. از این رو اقتصاد اتریشی از نظر روش و نظریه بنیادین خود، اقتصاد منگری بوده و همواره خواهد ماند.
جایگاه منگر به عنوان پدیدآورنده آموزههای بنیادین اقتصاد اتریشی را همه صاحبنظران برجسته تاریخ این مکتب اقتصادی پذیرفتهاند. جوزف شومپیتر در مدیحهای که بعد از مرگ منگر در سال ۱۹۲۱ برایش نوشت، تصدیق کرد که «منگر شاگرد هیچ کس نیست و آنچه آفریده، پا بر جا میماند. ... نظریه منگر در باب ارزش، قیمت و توزیع بهترین نظریهای است که تاکنون داشتهایم». لودویگ فونمیزس نوشته:
«آنچه به نام مکتب اقتصاد اتریشی میشناسیم، در ۱۸۷۱ آغاز شد؛ زمانی که کارل منگر کتابی کمحجم را با نام اصول علم اقتصاد۲ منتشر کرد. ... تا پایان دهه [۱۸۷۰] چیزی با عنوان «مکتب اتریش» وجود نداشت. تنها کارل منگر بود.»
از نگاه هایک:
«همه ایدههای بنیادین [مکتب اتریش] یکسره از آن کارل منگر هستند. ... آنچه که در میان اعضای مکتب اتریش مشترک است، حالتی ویژه و غریب به آنها میبخشد و بنیانهای آثار بعدیشان را پدید آورده، پذیرش آموزههای کارل منگر است.»
هر چند هیچ اختلافی پیرامون نقش منگر در جایگاه پدیدآورنده اصول بنیادین اقتصاد اتریشی وجود ندارد، اما آشفتگیها و سردرگمیهایی را درباره سرشت دقیق آثار او میبینیم. برخی اوقات این نکته کاملا پذیرفته نمیشود که تلاش منگر برای ایجاد دگرگونی شدید در نظریه قیمتها بر پایه قانون مطلوبیت نهایی، از ذهنگرایی مبهم و گنگی در دیدگاه او ریشه نمیگرفته است. در برابر، آنچه منگر را به حرکت درمیآورد، هدف ویژه و فراگیر پیریزی ارتباطی سببی میان ارزشهای ذهنی اثرگذار بر انتخابهای مصرفکنندگان، از یک سو و از سوی دیگر قیمتهای عینی بازار که در محاسبات اقتصادی اهل کسبوکار استفاده میشوند، بود. اقتصاددانان کلاسیک نظریهای را پی ریخته بودند که میکوشید قیمتهای بازار را به عنوان پیامد عملکرد قوانین عرضه و تقاضا شرح دهد، اما ناگزیر بودند که تحلیلشان را به محاسبات پولی و انتخابهای صاحبان بنگاهها محدود کنند و در این میان به خاطر نداشتن نظریهای رضایتآمیز پیرامون ارزش، انتخابهای مصرفکنندگان را نادیده میگرفتند. نظریه «کنش محاسبهشده» ۳ آنها تا جایی که پیش میرفت درست میگفت و برای درهمکوفتن برنامههای حمایتگرایانه و دخالتگرایانه مرکانتیلیستهای سده شانزده و هفده و توهمات دولتگرایانه سوسیالیستهای تخیلی سده نوزده به کار میرفت.۴ از اینرو هدف غایی منگر، برخلاف آنچه گاهی میشنویم، این نبوده که عمارت اقتصاد کلاسیک را فروریزد، بلکه به دنبال آن بوده که با نشاندن ریشههای نظریه تعیین قیمت و محاسبات پولی در گودال نظریهای عمومی پیرامون کنش انسانی، عمارت پروژه کلاسیکها را کامل کند و ستونهای قدرتمندتری برایش فراهم آورد.
زندگی و آثار
کارل منگر در ۲۸ فوریه ۱۸۴۰ در گالیشیا که امروز بخشی از لهستان است، زاده شد. فرزند یک خانواده ریشهدار اتریشی بود که صنعتکاران، کارمندان، افسران ارتش و موسیقیدانانی را در خود داشت که یک نسل پیش از او از بوهمیا به گالیشیا مهاجرت کرده بودند. پدر او، آنتون، وکالت میکرد و مادرش، کارولین (با نام خانوادگی پدری گرزابک) دختر یک تاجر ثروتمند بوهمیایی بود. دو برادر داشت: آنتون و ماکس. اولی یک نویسنده پرآوازه سوسیالیست و استادیار دانشکده حقوق دانشگاه وین و دومی، وکیل و نماینده لیبرال پارلمان اتریش بود. خانواده منگر در زمره اشراف درآمده بود، اما کارل، خود، عنوان «فون»۵ را در سالهای آغازین دوره جوانیاش فروگذاشت.
از ۱۸۵۹ تا ۱۸۶۳ در دانشگاههای پراگ و وین اقتصاد خواند و بعد در تابستان ۱۸۶۳ به عنوان روزنامهنگار مشغول به کار شد. منگر جوان با نگارش چند رمان و نمایشنامه کمدی
(که انگار برای چاپ در روزنامهها پارهپاره شده بودند) و با ملاقات با بلکردی، نخستوزیر لیبرال اتریش در سال ۱۸۶۵و جلب اطمینان او، به تندی برای خود جایگاهی برجسته در حرفه روزنامهنگاری دستوپا کرد. در پاییز سال ۱۸۶۶ روزنامه دولتیWiener Zeitung را که در آن زمان به عنوان تحلیلگر بازار برایش کار میکرد، ترک گفت تا خود را برای آزمون شفاهی دکترای حقوق آماده کند. پس از قبولی در این آزمون، در مه ۱۸۶۷ به عنوان کارآموز وکالت مشغول به کار شد و سه ماه بعد مدرک حقوقش را از دانشگاه کراکوف گرفت. با این همه خیلی زود به کار روزنامهنگاری اقتصادی بازگشت و به بنیانگذاری یک روزنامه کمک کرد. ۶ منگر میگوید که در سپتامبر ۱۸۶۷ و اندکی پس از دریافت مدرک حقوق بود که «خود را به درون اقتصاد سیاسی» افکند. طی چهار سال پس از آن، موشکافانه نظامی فکری را پیریخت که در ۱۸۷۱ با انتشار «اصول» بار داد و دگرگونیهای بسیار ژرفی را در نظریه اقتصادی پدید آورد. در مقام یک روزنامهنگار اقتصادی، منگر به تمایزی آشکار میان عواملی که اقتصاد کلاسیک به آنها به عنوان مهمترین عوامل در توضیح تعیین قیمتها اشاره کرده بود و عواملی که مشارکتکنندگان کارآزموده در بازار باور داشتند که بیشترین تاثیر را در شکلدهی به فرآیند قیمتگذاری دارند، پی برده بود. چه این بینش، منبع الهام آغازین برای دلبستگی یکباره و ژرف منگر بعد از سال ۱۸۶۷ به مسائل اقتصادی بوده باشد و چه نه، بیتردید با هدف غاییاش که بازسازی نظریه قیمت بوده، سازگاری داشته است.
در ۱۸۷۰ منگر شغلی را در اداره مطبوعات کابینه اتریش۷ که آن زمان زیر سایه حزب لیبرال بود، به دست آورد. با کتابی منتشرشده در دست و با گذر موفقیتآمیز از آزمون «تدریس» در سال ۱۸۷۲، الزامات دستیابی به عنوان Privatdozent - مدرسی اساسا بدون دستمزد و دارای همه امتیازات استادی را در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه وین به دست آورد. ۸ بعد از ارتقا به جایگاه دانشیار۹ تماموقت و دارای دستمزد در پاییز ۱۸۷۳ از اداره مطبوعات کابینه استعفا داد، اما فعالیتهای خود در روزنامههای خصوصی را تا سال ۱۸۷۵ پی گرفت.
منگر در ۱۸۷۶ به عنوان یکی از معلمان خصوصی ولیعهد هجدهساله، رادولف فون هابسبورگ برگزیده شد. طی دو سال بعد، به رادولف که با او به سراسر اروپا سفر میکرد، درس میداد. پس از بازگشت به وین، توسط امپراتور فرانتس جوزف، پدر رادولف به استادی اقتصاد سیاسی دانشکده حقوق وین منصوب شد و در سال ۱۸۷۹ در آن جا به عنوان استاد تمام به کار پرداخت.
حال منگر که جایگاه آکادمیک برجستهای پیدا کرده و به آن پشتگرم بود، میتوانست به توضیح و دفاع از روش تئوریکی که در «اصول» خود در پیش گرفته بود، بپردازد. در آلمان توجه چندانی به این کتاب نشده بود، چون اقتصاد آلمانی تا دهه ۱۸۷۰ تقریبا یکسره زیر چنبره مکتب جوانتر «تاریخی» رفته بود که گوستاو اشمولر رهبریاش میکرد و با شیوه نظریهپردازی اقتصادی «مجرد» منگر (و مکتب کلاسیک) سرسختانه دشمن بود. درخت تحقیقات روششناختی منگر در سال ۱۸۸۳ در کتابی با عنوان «واکاویهایی در روش علوم اجتماعی با اشاره خاص به اقتصاد»۱۰ بار داد.
در حالی که کتاب قبلی منگر با استقبال سردی روبهرو شده بود، «واکاویها» جنجالی را در آلمان به راه انداخت و مایه آن شد که اقتصاددانان این کشور با شور و هیجان به حملات تمسخرآمیز منگر و «مکتب اتریش» پاسخ دهند. در حقیقت، تعبیر «مکتب اتریش» را تاریخگرایان آلمانی برای تاکید بر جدایی منگر و پیروانش از جریان اصلی اقتصاد آلمانی باب کردند و به کار بستند. منگر در ۱۸۸۴ با نگارش کتابچهای انتقادی با عنوان خطاهای تاریخیگری در اقتصاد آلمانی۱۱ به منتقدانش پاسخ داد و به این شیوه Methodenstreit یا مجادله مشهور روششناختی میان مکتب اتریش و مکتب تاریخی آلمان درگرفت.
در این میان، نوشتهها و درسهای منگر در میانه دهه ۱۸۷۰ چند شاگرد تیزهوش را که برجستهترینهایشان یوگن فون بومباورک و فردریش فون وایزر بودند، به سوی خود کشید. بین سالهای ۱۸۸۴ و ۱۸۸۹ آثار این افراد و چند تن دیگر که آنها نیز از منگر اثر گرفته بودند، در حجمی زیاد منتشر شد و به این ترتیب، مکتب قابل تشخیصی با عنوان مکتب اتریش جوش خورد. در سالهای پایانی دهه ۱۸۸۰ اندیشههای منگری به اقتصاددانان غیرآلمانیزبان در فرانسه، هلند، آمریکا و بریتانیا نیز
عرضه میشد.
بعد از بازنشستگی منگر در سالهای پایانی دهه ۱۸۸۰ از مشارکت فعال در Methodenstreit، دامنه علاقهاش دوباره از موضوعات روششناختی به نظریه اقتصادی محض و اقتصاد کاربردی تغییر یافت. در ۱۸۸۸ مقاله مهمی را درباره «نظریه سرمایه»۱۲ منتشر کرد. در همین دوره همچنین به عنوان عضو برجسته کمیسیونی کار کرد که اصلاح نظام پولی اتریش بر گردهاش گذاشته شده بود؛ نقشی که منگر را به تامل ژرف پیرامون نظریه پول و سیاستگذاری کشاند. نتیجه، یک خروار مقاله درباره اقتصاد پولی بود که در سال ۱۸۹۲ منتشر شد. از جمله این مقالات، Geld (پول)، اثری جریانساز در نظریه پول بود. منگر تا سال ۱۹۰۳ که از سمت استادی استعفا داد، همچنان در دانشگاه حضور داشت، اما شوربختانه با این که تا ۱۹۲۱ زنده بود، هیچ اثر مهم دیگری ننوشت.
مکتب کلاسیک و وضعیت نظریه اقتصاد در آستانه انتشار «اصول» منگر
در ۱۸۶۷ که منگر به گونهای جدی به واکاوی در نظریه اقتصاد مشغول شد، نظامی نیرومند، اما عمیقا ناقص از این نظریه وجود داشت که بیشتر به میانجی مکتب کلاسیک بریتانیا یا به بیان دیگر از سوی دیوید هیوم، آدام اسمیت و دیوید ریکاردو پدید آمده بود. اقتصاددانان کلاسیک توانستند نشان دهند که پدیدههای قیمتی - قیمت محصولات، دستمزدها و نرخهای بهره - نتیجه تصادفی تاریخی یا هوسرانی دلبخواهی و خودسرانه فروشندگان نیست، بلکه به میانجی قانون جهانشمول و تغییرناپذیر اقتصادی، قانون عرضه و تقاضا تعیین میشود و این اعتبار جاودانهای به آنها داد. کلاسیکها همچنین نشان دادند که به میانجی محاسبات و کنشهای بنگاهدارانی که در پی کسب سود هستند، قیمتها فرآیند تولید را به گونهای کارآمد سامان میبخشند. در صنایعی که تفاوت میان قیمت فروش و هزینه متوسط محصول فراتر از اختلاف معمول است، صاحبان بنگاهها به میانجی سودهای پیش رو انگیزه مییابند که تولید خود را از کسبوکارهای موجود بیشتر کنند و در همین حال، بنگاههای نوپایی که سرمایهداران- سرمایهگذاران مشتاق به بهرهگیری از سودهای بیشتر از معمول به راهشان انداختهاند، تولید را افزایش میدهند.
در برابر، در صنایعی که قیمت محصولات نمیتواند هزینههای متوسط را پوشش دهد، سودجویی و بیزاری از ضرر که در میان اهالی کسبوکار معمول است، بنگاههای موجود را به کاهش یا توقف کامل تولید وامیدارد و در همین زمان، جلوی ورود رقبای تازهپا را به این صنعت میگیرد. افزون بر آن با گسترش تولید کالاها در آن دسته از صنایعی که سودهای بیشتر از معمولی را درو میکنند، عرضه نسبت به تقاضا افزایش مییابد و نرخ سوددهی کمتر میشود و دوباره به سطح عادی بازمیگردد، چون قیمتها به سطح «طبیعی» خود نسبت به هزینههای تولید کاهش مییابند. در صنایعی که تولید در آنها به خاطر ضررهای پدیدآمده کمتر میشود، کاهش عرضه در قیاس با تقاضا قیمتها را به سوی (و فراتر از) هزینههای متوسط بالا میبرد و به سطح طبیعیشان میرساند و مایه آن میشود که ضررها از میان روند و سطحی عادی از سوددهی در این فرآیند پدیدار شود.
از این رو در دیدگاه کلاسیک، هم قیمتها و هم تولید بر پایه قوانین روشن علت و معلولی رفتار میکنند. قیمتها به میانجی برهمکنش تمام مشارکتکنندگان در بازار تعیین میشوند، به گونهای که قیمتی که یکایک کالاها در عمل پیدا میکنند، تعادل گذرای عرضه و تقاضای آنها را بازمیتاباند. تخصیص منابع در میان فرآیندهای گوناگون تولید به میانجی محاسبات و انتخابهای بنگاهداران سودجو (و زیانگریز) هدایت میشود و این بدان معناست که در بلندمدت، منابع در میان شاخههای گونهگون تولید توزیع میشوند و به این ترتیب گرایشی به تعادل «نرخ سود» یا نرخ بازدهی همه سرمایهگذاریها در سطحی عادی یا طبیعی پدید میآید. از این رو اقتصاد کلاسیک به واقع نظریهای نارس را درباره کنش انسان در خود داشت و دلیل نقصان این نظریه آن بود که تنها بر بنگاهدار محاسبهگر، این «انسان اقتصادی» که شهره عام و خاص است و «در ارزانترین بازارها میخرد و در گرانترین آنها میفروشد»، تمرکز میکرد. به بیان دیگر، نظریه کلاسیک در باب قیمتها و تولید، نظریهای تنها درباره کنش محاسبهپذیر یا کنش در بازار بود؛ قلمروی که در آن همه ابزارها و اهداف، هزینهها و فواید و سودها و ضررها میتوانند بر حسب پول محاسبه شوند. هر چند این دستاوردی بزرگ و گام جسورانه پیشروانهای در علم اقتصاد بود، اما به ارزشیابیها و ترجیحات ذهنی و غیر قابل اندازهگیری مصرفکننده که «علت وجودی»۱۳ همه فعالیتهای اقتصادی است، بیاعتنا بود.
برای توضیح این بیاعتنایی، به نقص بزرگ اقتصاد کلاسیک که پیشتر از آن نام بردیم، بازمیگردیم: نظریه ارزش. در تلاش برای تحلیل ارزش کالاها به عنوان بنیانی برای نظریه قیمتی خود، اقتصاددانان کلاسیک به جای تمرکز بر مقداری خاص از کالایی متعین و اهمیت درکشده برای آن از سوی فردی برگزیده، کار خود را از تمرکز بر دستهها یا ردههای مجرد کالاها مانند نان، آهن، الماس، آب و ... و سودمندی عمومی آنها برای انسان آغاز کردند. از این رو از حل مشکل معروف «پارادوکس ارزش» درماندند. این پارادوکس از این قرار است که چرا با وجود آن که نان برای ادامه زندگی انسان ضروری است و الماس تقریبا تنها برای لذت زیباییشناسانه یا برای نمایش متظاهرانه و جلوهگری به کار میآید، قیمت بازار یک پوند نان در مقایسه با قیمت وزنی برابر از الماس، تقریبا ناچیز است و میتوان از آن چشم پوشید.
بر این پایه اقتصاددانان کلاسیک برای این که در تحلیلهای خود گامی پیش بگذارند، مجبور شدند که ارزش را به دو دسته «ارزش کاربردی» و «ارزش مبادلهای» جدا کنند. اولی به اهمیت کالا در ارضای خواستههای انسان اشاره دارد و دومی قیمت کالا در بازار را نشان میدهد. آنها به ارزش کاربردی به عنوان پیششرطی دادهشده و ناشناخته از ارزش مبادلهای نگریستند و به این دلیل با بیاعتنایی از کنارش گذشتند و در تحلیلهای خود تنها به ارزش مبادلهای
پرداختند. این رویکرد در قبال نظریه ارزش، طبیعتا اقتصاددانان کلاسیک را از شکلدهی به نظریهای کامل درباره کنش انسانی که ارزشگذاریها و انتخابهای مصرفکنندگان را با محاسبات و انتخابهای اهل کسبوکار درهمآمیزد، بازداشت.
اقتصاددانان کلاسیک که نمیتوانستند نظریه قیمتی خود را بر ارزشهای ذهنی مصرفکنندگان استوار سازند، برای تکمیل نظام تئوریکشان به هزینههای عینی تولید روی آوردند و با این کار، جایگاهی یکسان با انتخابهای انسانها در مقام تعیینکنندگان فعال فعالیتهای اقتصادی را به شرایط تکنیکی تولید کالاها بخشیدند. این امر نظریه اقتصادی دوشاخه و متناقضی را به بار آورد. بر پایه این نظریه، چنان که پیشتر گفتیم، قیمتهای بازار - قیمتهایی که عملا در تراکنشهای هرروزه پرداخت میشوند - به میانجی عرضه و تقاضا تعیین میشوند.
با این همه عملا تنها عرضه به عنوان نتیجه محاسبات پولی بنگاهدارانی که در پی سود هستند، شرح داده میشد و تقاضا برای کالاهای گوناگون مصرفی، دادهشده گرفته میشد. در حالی که انتخابهای انسانی، قیمتهای هر روزه همه کالاها در بازار را تعیین میکنند، ارزش مبادلهای کالاهای «بازتولیدپذیر» در بلندمدت، به شکلی گریزناپذیر به سوی قیمت «طبیعی» پدیدآمده به میانجی هزینههای تولید آنها - که خود ناشناخته میمانند - رانده میشود. با کالاهای «کمیاب» مانند عتیقهجات، سکههای نادر، شاهکارهای نقاشی و ... که فرآیندهای تولید نمیتوانند عرضهشان را افزایش دهند، به عنوان دستهای جدا و نسبتا بیاهمیت از کالاهایی که ارزش مبادلهایشان یکسره به میانجی عرضه و تقاضا تعیین میشود، برخورد میشد. گسست در نظریه کلاسیک ارزش و قیمت به این ترتیب پدید آمد. اما تناقضی حلنشده نیز دستکم درباره کالاهای قابل بازتولید وجود داشت. هرچند پیدایی قیمتهای واقعی در هر لحظه را یکسره با محاسبه و کنش انسانی توضیح میدهند، اما این قیمتها گرایشی رازآلود نیز به سطح تعیینشده به میانجی نیرویهایی که هیچ ربطی به اراده انسان ندارند، در خود دارند.
تحلیل کلاسیک تقریبا هیچ ارزشی در مساله تعیین درآمد عوامل تولید نداشت، چون این تحلیل در این زمینه نیز بر پایه طبقات گسترده و همگنی چون «نیروی کار»، «زمین» و «سرمایه» انجام میگرفت. این امر مایه آن شد که نظریهپردازان کلاسیک از امر مهم توضیح ارزش بازار یا قیمت واقعی انواع خاصی از منابع بازداشته شوند و خیالبافانه به جستوجوی اصولی بپردازند که سهم سه طبقه از صاحبان عوامل تولید - کارگران، زمینداران و سرمایهداران - از درآمد کل را تعیین میکنند. از این رو نظریه مکتب کلاسیک در باب توزیع درآمد هیچ پیوندی با نظریه قیمتی شبهپراکسیولوژیک آن نداشت و تقریبا تنها بر ویژگیهای عینی متفاوت زمین، نیروی کار و سرمایه به عنوان عامل تقسیم درآمد کل میان آنها تاکید میکرد. در حالی که نظریه کلاسیک قیمت و تولید، نظریهای پیچیده درباره کنش محاسبهپذیر را در هسته خود داشت، نظریه توزیع کلاسیکها خامدستانه تنها بر ویژگیهای فنی کالاها تمرکز میکرد. منگر در سالهای پایانی دهه ۱۸۶۰، نظریه اقتصادی را در این وضع نامطلوب یافت. این درست است که مکتب ارزش ذهنی که ریشههایش با گذر از سه، تورگو و ریشار کانتیون به نویسندگان مدرسی سدههای میانه میرسید، در تمام دوره برتری مکتب کلاسیک در انگلستان، در اروپای قارهای بال و پر میگرفت؛ و خود منگر که کتابدوستی نامدار بود، در نوشتههای شاخه آلمانیزبان این سنت ارزش ذهنی پرورش یافت و غوطهور بود، اما در حالی که نویسندگان گرهخورده با این سنت بارها تاکید میکردند که «مطلوبیت» و «کمیابی» تنها عوامل اثرگذار بر قیمتهای بازار هستند و در برخی موارد حتی مفهوم مطلوبیت نهایی را پی ریختند، اما پیش از منگر کسی نتوانست این بینشها را به گونهای نظاممند در یک نظریه جامع در باب فرآیند تعیین قیمت و درباره اقتصاد، به طور کلی، شرح دهد.
بازسازی نظریه اقتصادی توسط منگر۱۴
سرشت و دامنه نظریه اقتصادی
چنان که پیشتر بیان شد، منگر آشکارا به دنبال آن نبود که اقتصاد کلاسیک را از میدان بیرون کند. او تاکید این مکتب بر جهانشمولی و تغییرناپذیری قانون اقتصادی، نظریه آن درباره تعیین قیمتها در کوتاهمدت و نتایج سیاستی استوار بر لسهفری را که این مکتب از نظریه قیمتی بیرون میکشید، کمابیش میپذیرفت،۱۵ اما به دنبال این بود که با نشاندن ریشههای نظریه قیمتی استوار بر عرضه و تقاضا و نظریه محاسبه پولی در زمین تصمیمها و کنشهای مصرفکنندگان، اقتصاد کلاسیک را دوباره بر پایههایی استوارتر بنا کند و با از میان بردن شکاف میان نظریه قیمت و نظریه توزیع، روبنای آن را مرمت کند. منگر در مقدمهاش بر «اصول»، بیباکانه نیت خود برای گنجاندن همه شاخههای علم اقتصاد زیر یک نظریه قیمتی بازسازی شده را آشکار میکند و میگوید:
« به وارسی ارتباطات علی میان پدیدههای اقتصادی دربرگیرنده محصولات و عوامل تولید متناظر با آنها توجه خاصی کردهام، نه تنها برای پیریزی یک نظریه قیمتی استوار بر واقعیت و گنجاندن همه پدیدههای قیمتی (از جمله نرخ بهره، دستمزدها، اجاره زمین و...) زیر یک دیدگاه واحد، بلکه همچنین به خاطر بینشهای مهمی که به این طریق در بسیاری از فرآیندهای اقتصادی دیگری که تاکنون به کلی بد فهمیده شدهاند، وارد میسازیم.»
منگر دریافت که در قلب «نظریه قیمتی استوار بر واقعیت» و نظریه اقتصادی به طور کلی، کنش انسانی - و تنها کنش انسانی - قرار دارد. او در یادداشتهای آغازینی که هنگام آماده شدن «اصول» نوشته، با زبانی نیشدار میگوید: «خود انسان، آغاز و پایان هر اقتصادی است» و «علم ما، نظریه توانایی بشر برای درآویختن با خواستههایش است». هرچند نویسندگان قدیمیتر سنت ارزش ذهنی، جایگاه مهم و مرکزی ارضای خواستههای انسان را پذیرفته بودند،۱۶ اما تنها منگر توانست شیوهای را برای نظریهپردازی اقتصادی پدید آورد که با این بینش همخوانی داشته باشد - و بعدها لودویگ فون میزس آن را «پراکسیولوژی» نامید. او به این ترتیب کنکاشهای علمی خود را با تامل درباره سرشت تلاش انسان برای ارضای خواستهها و سپس استنتاج دلالتهای بلافصل آن آغاز کرد. با پیشروی در این راه، منگر بیدرنگ توانست دریابد که فرآیند ارضای خواستهها صرفا شناختی و درونی ذهن انسان نیست، بلکه به گونهای تعیینکننده به دنیای بیرونی و از این رو به قانون علت و معلول وابسته است.
به این خاطر بود که منگر رساله اقتصادیاش را با این بیان آغاز کرد که «همه چیز از قانون علت و معلول پیروی میکند». بدون توجه به این قانون مهم واقعیت عینی، تلاش انسان برای دستیابی به اهداف خود منطقا تصورناپذیر است، چون همان گونه که منگر استدلال میکند، وضعیتهای ذهنی رضایتمندی، حلقههای همان زنجیر علیای هستند که وضعیتهای عینی دنیا را نیز در خود دارد:
«افزون بر آن، خود فرد و هر کدام از حالتی که در آنها به سر میبرد، رشته پیوندهایی در این ساختار بزرگ جهانی روابط هستند. نمیتوان تغییری را در وضعیت یک فرد به وضعیتی دیگر تصور کرد که از قانون علیت پیروی نکند. از این رو اگر فرد از حالت نیاز به شرایطی گذار کند که نیاز در آن برآورده شده، باید علت کافی برای این دگرگونی وجود داشته باشد. باید نیروهایی درون سازمان فرد در کار باشد که وضعیت آشفته و درهمریخته را بهبود بخشد یا باید اشیایی خارجی وجود داشته باشند که بر این سازمان اثر بگذارند و بنا به طبیعت خود بتوانند وضعیتی را که ارضای خواستهها مینامیم، پدید آورند.»۱۷
اما مسیر علیت، یکسویه و از وضعیتهای عینی دنیای بیرون به وضعیتهای ذهنی ارضاشدگی نیست. از نگاه منگر این مسیر دوسویه است، چون انسان با درک قانون علت و معلول، میتواند وابستگی کلیاش را به دنیای بیرون دریابد و این وابستگی را به ابزاری برای دستیابی به اهداف خود تبدیل کند. از این رو خود انسان به علت نهایی - و نیز به هدف نهایی - در فرآیند برآوردهسازی خواستهها بدل میشود. منگر در یادداشتهای خود، پیوندهای علی میان جنبههای ذهنی و عینی کنش را به میانجی سهگانههای موازی از مفاهیم مرتبط زیر بیان کرد و بر آنها انگشت تاکید گذاشت: «اهداف، ابزارها، تحقق؛ انسان، دنیای بیرون، معیشت؛ خواستهها، کالاها، ارضا». ۱۸
نظریه کالاها
تاکید منگر بر قانون علیت مایه آن شد که بیست و پنج صفحه نخست «اصول» را به شرح «نظریه عمومی کالا» تخصیص دهد و در این میان مفهوم کالا را به زبانی پراکسیولوژیک بیان کند و دگرگونی شدیدی در آن پدید آورد.۱۹ از نگاه منگر، کالاها آن دسته از عناصر دنیای بیرون هستند که بخشی ضروری از فرآیند علی برآوردهسازی خواستهها را تشکیل میدهند و کنش روی آنها انجام میشود.۲۰ این بار نیز ذکر بخشهایی از یادداشتهای منگر که پیش از انتشار «اصول» نوشته شدهاند، راهگشا است:
«وابستگی عمومی ما به دنیای بیرونی: دنیای بیرون یکسره برای ما به مثابه یک کل که در آن زندگی میکنیم، نمود مییابد. وابستگی به بخشهایی خاص از این دنیای بیرونی یا به روابطی درون آن که باید روابطی خاص با ما پیدا کنند. برای دستیابی به این هدف، این بخشها باید به گونهای خاص سازگاری یابند. این دست اشیا را تا جایی که میتوانند خواستههای انسانی را برآورند، کالا مینامیم (برآوردن اهداف نیز همین معنا را دارد).»
منگر پس از اینکه ویژگی کالاها را تعریف میکند، با هدف تعیین «جایگاهی که هر کالا در زنجیره پیوندهای علی میان کالاها دارد»، به توضیح چیزی که آن را «ارتباطات علی میان کالاها» میخواند، مشغول میشود. «کالاهای دارای پایینترین مرتبه»، کالاهای مصرفی چون نان هستند که برای ارضای مستقیم خواستههای انسان به کار میروند. به بیان منگر، «رابطه علی میان نان و ارضای یکی از نیازهای ما ... رابطهای مستقیم است». از سوی دیگر، عوامل تولید «کالاهای دارای بالاترین مرتبه» هستند و تنها «رابطه علی غیرمستقیمی با نیازهای انسان» دارند.
محض نمونه، آرد و خدمات نیروی کار نانوا و تنور، کالاهای مرتبه دومی هستند که ویژگی کالاییشان در این واقعیت ریشه دارد که وقتی در فرآیند تولید برای فراهم کردن مقداری نان ترکیب میشوند، همچون عامل غیرمستقیمی برای ارضای نیاز انسان به نان عمل میکنند. به همین ترتیب، گندم، آسیاب و نیروی کار آسیابان، کالاهای مرتبه سومی هستند که ویژگی کالاییشان را از سودمندی خود در تولید کالاهای مرتبه دوم به دست میآورند. همین داستان درباره کالاهای مرتبه چهارم و پنجم در تولید نان نیز برقرار است. کوتاه سخن این که به باور منگر:
«فرآیندی که کالاهای مراتب بالاتر از طریق آن به تدریج به کالاهای دارای مرتبه پایینتر تحول مییابند و این کالاهای مرتبه پایین نیز از راه آن، دست آخر به سوی ارضای نیازهای انسانی هدایت میشوند ... نه فرآیندی بینظم، بلکه همچون همه دیگر فرآیندهای تغییر، پیرو قانون علیت است.»
از این رو جایگاه عناصر دنیای بیرونی در این نظم علی ارضای خواستهها است که ویژگی کالایی را به آنها میبخشد.
منگر تمایزی دیگر را نیز بیان میکند: تمایز میان کالاهایی که مقدار در دسترس از آنها فراتر از مقدار ضروری برای ارضای کل خواسته انسان از آنها است و کالاهایی که مقدار موجود از آنها در اندازهای است که برای برآوردن کامل خواست انسان از آنها بسنده نیست. منگر دسته نخست را «کالاهای غیراقتصادی» و دسته دوم را «کالاهای اقتصادی» مینامد. به خاطر فراوانی کالاهای غیراقتصادی در قیاس با خواست انسانها، افراد نیازی به انجام اقدامی خاص در ارتباط با آنها ندارند. اما در مورد کالاهای اقتصادی، فرد باید برای ارضای خواستههای خود تا بیشترین حد ممکن، در مصرف این کالاها صرفهجویی کند.
صرفهجویی از جمله، ردهبندی خواستهها برای یک کالای خاص بر پایه بیشترین ضرورت یا اهمیت آنها و سپس تصمیم به تخصیص واحدهای این کالا، تنها به کاربردهایی که مهمترین خواستهها را برآورده میسازند و در عین حال، ارضانشده رها کردن خواستههای کماهمیتتر را در پی میآورد. همچنین مانند داستانی که درباره ویژگی کالایی برقرار است، ویژگی اقتصادی کالاهای دارای مرتبه بالاتر نیز از ویژگی اقتصادی کالاهای مرتبه پایینتری که در تولیدشان به کار میروند، ریشه میگیرد. از این رو به عنوان مثال، در منطقهای که آب خالص به طور طبیعی برای برآوردهسازی همه اهداف انسانی فراوان است، نیازی به صرفهجویی نه روی آب و نه روی مخازن، پمپها، لولهها و فیلترهای انسانساخته نیست. بنابراین از دید منگر، عملکرد صرفهجویی چیزی کمتر یا بیشتر از رفتار یا کنش هدفمند، بدان گونه که از سوی میزس و هواداران پارادایم پراکسیولوژیک مدرن فهم میشود، نیست. هم «انسان مقتصد» منگر و هم «انسان کنشگر» میزس، ابزارهای کمیاب را برای دستیابی به پرارزشترین اهداف خود به کار میگیرند.
چیزی که در ذات ایده صرفهجویی وجود دارد، مفهوم دارایی۲۱ است. از دید منگر، «دارایی و اقتصاد انسانی، سرچشمه اقتصادی یکسانی دارند» که در شرایط کمیابی ریشه دارد. از این رو دارایی نه «یک ابداع آگاهانه» و نه صرفا انباشت اشیای ناهمگن است. مقولهای پراکسیولوژیک است که به ساختاری از کالاها اشاره دارد که به گونهای هدفمند خلق شدهاند و از راه عملکردهای صرفهجویی برای تامین ساختار اهدافی که یک کنشگر واحد در سر دارد، سازگار میشوند. به گفته منگر:
«دارایی [یک فرد] ... نه مقداری از کالاها که به گونهای تصادفی با یکدیگر ترکیب شدهاند، بلکه بازتابی مستقیم از نیازهای اوست؛ کلی یکپارچه است که هیچ بخش مهمی از آن را نمیتوان کم یا زیاد کرد، بی آن که بر تحقق اهدافی که برآوردهشان میکند، تاثیر نگذارد.»
به هیچ رو بزرگنمایی نیست که بگوییم اقتصاد منگری به همان اندازه به کالاها و داراییهایی ربط دارد که به دانش و انتظارات.۲۲
تحلیلهای منگر از مرتبه و ویژگی اقتصادی کالاها، رویهمرفته بنیانهای نظریه کلاسیک هزینه تولید را فرو میریزد. نخست، این گزاره که ویژگی اقتصادی کالاهای دارای مرتبه پایینتر در این واقعیت ریشه دارد که کالاهای مرتبه بالاتر به کار رفته در تولید آنها ویژگی اقتصادیای دارند که پیش از فرآیند علی تولید پی ریخته شده، به قول منگر:
«یکسره در تناقض با تجربه قرار دارد که ... به ما میآموزد میتوان از کالاهای مرتبه بالاتری که هیچ تردیدی در ویژگی اقتصادیشان نیست، چیزهای کاملا بیفایدهای را تولید کرد که البته عملا به خاطر ناآگاهی اقتصادی تولید میشوند.»
به بیان دیگر نظریه هزینه- تولید از توضیح این که منابع کمیاب و ارزشمند چگونه میتوانند برای تولید محصولاتی استفاده شوند (و عملا میشوند) که ارزش بازارشان صفر است، چون چه مستقیم و چه غیرمستقیم فایدهای در ارضای خواستههای انسان ندارند، ناتوان است. این مشکل به کنار؛ نقص ویرانگر در نظریهای که میکوشد ویژگی اقتصادی کالاهای مرتبه پایینتر را بر پایه ویژگی اقتصادی کالاهای مرتبه بالاتر توضیح دهد، این است که این توضیح تنها یک «شبهتوضیح» است. به باور منگر:
«اگر ویژگی اقتصادی کالاهای مرتبه نخست را با ویژگی اقتصادی کالاهای مرتبه دوم و ویژگی اقتصادی این دسته را با کالاهای مرتبه سوم و آن را نیز با ویژگی اقتصادی کالاهای مرتبه چهارم و ... توضیح دهیم، راهحل مساله اساسا در یک گام به دست داده نمیشود، چون پرسش مربوط به علت واپسین و واقعی ویژگی اقتصادی کالاها باز هم همواره بیپاسخ میماند.»
پاورقی
۱- پراکسیولوژی (praxeology) مطالعه کنش انسان است. شیوههای تجربی علوم طبیعی را در این میان رد میکند، چون با مشاهده عمل انسان در موقعیتهای ساده نمیتوان کنش او را در شرایط پیچیده پیشبینی کرد. به بیان دیگر پراکسیولوژی مطالعه جنبههایی از کنش انسان است که میتوانند به گونهای پیشاتجربی درک شوند. پراکسیولوژی به تحلیل مفهومی و دلالتهای منطقی ترجیحات، انتخابها، رابطه ابزارها و اهداف و... دلمشغول است.
۲- Grundsätze der Volkswirtschaftslehre
۳- calculated action
۴- این ضعف اقتصاد کلاسیک را میزس دریافته بود:
«چون اقتصاددانان کلاسیک تنها میتوانستند کنش صاحبان بنگاهها را شرح دهند و در برابر هر چیزی که از این کنش فراتر میرفت وامیماندند، اندیشهشان به حسابداری، یعنی به بیان متعالی از خردگرایی بنگاهدار (و نه مصرفکننده) معطوف بود.»
اما همان گونه که میزس نیز دریافت، این نظریه، گامی هر چند ناقص، اما بنیادین به سوی ساخت نظام جامع اقتصاد پراکسیولوژیک بود:
«... مرکانتیلیستها کالاها را در میانه گود علم اقتصاد که از نگاه آنها نظریهای در باب ثروت عینی بود، قرار داده بودند. این دستاورد بزرگ کلاسیکها در این میدان بود که در کنار کالاها، پای انسان اقتصادی [یا به بیان دیگر بنگاهدار محاسبهگر] را نیز به میان کشیدند. به این شیوه راه را برای علم اقتصاد جدید که انسان و ارزشگذاریهای ذهنیاش را در مرکز نظام خود مینشاند، باز کردند.»
به واقع نظریه اقتصادی کلاسیک، عملا نظریهای پراکسیولوژیک بود که تنها به کنشهایی که امکان محاسبه اهداف و ابزارهایشان بر پایه مقادیر پولی بود، میپرداخت. «نخستین نظام فراگیر نظریه اقتصادی، این دستاورد درخشان اقتصاددانان کلاسیک، اساسا نظریهای در باب کنش محاسبهشده بود»
۵- von، لقبی اشرافی که بعدها برچیده شد.
۶- این روزنامه Wiener Tagblatt بود. جایگزین این روزنامه، Neue Wiener Tagblatt سالهای سال به عنوان یکی از اثرگذارترین روزنامههای وین شناخته میشد.
۷- Ministerratspraesidium
۸- میزس نهاد Privatdozent را این گونه توصیف میکند:
«دکتری که کتابی علمی را منتشر کرده بود، میتوانست از دانشکده بخواهد که او را به عنوان استاد آزاد و خصوصی رشتهاش بپذیرد. اگر دانشکده به نفع این درخواستدهنده رای میداد، باز هم موافقت وزیر [آموزش و پرورش] نیاز بود. در عمل [تا پیش از دهه ۱۸۸۰] وزیر همواره با این درخواست موافقت میکرد. استادی که به این شیوه پذیرفته میشد و در این جایگاه قرار میگرفت، کارمند به حساب نمیآمد. حتی اگر به او لقب استاد میدادند، هیچ حقوقی از دولت نمیگرفت. تعداد انگشتشماری از این دست استادان میتوانستند خرج زندگی را از جیب خود بپردازند. بیشترشان برای گذران زندگی کار میکردند.» (میزس، چینش تاریخی مکتب اتریش، ص ۱۳).
۹- Professor Extraordinarius
۱۰- Untersuchungen uber die Methode der Sozialwissenschaften und der politischen Okonomie insbesondere
۱۱- Irrthumer des Historismus in der deutschen nationalökonomie
۱۲- Zur Theorie des Kapitals
۱۳- raison d'étre
۱۴- معمولا از کشف تقریبا همزمان و کاملا مستقل اصل مطلوبیت نهایی در سالهای آغازین دهه ۱۸۷۰ توسط منگر، ویلیام استنلی ژوونز برتوننژاد و لئون والراس فرانسوی با عنوان «انقلاب مارژینالیستی» یاد میکنند. با این همه هرچند این اصل نقش مهمی را در بازسازی نظریه اقتصادی از سوی منگر بازی کرد، چنان که خواهیم دید، شیوهای که از طریق آن به این اصل رسید و استفادهای که از آن برد، اقتصاد منگری را به لحاظ پارادایمی از نظامهای تئوریکی که از نوشتههای ژوونز و والراس بیرون آمد، متمایز ساخت.
۱۵- دیدگاه منگر درباره مکتب کلاسیک در این نکته بازتاب مییابد که «کل چارچوب درسهای منگر [به ولیعهد رادولف] و بیشتر استدلالهای او از ثروت ملل آدام اسمیت برگرفته شدهاند».
۱۶- به ویژه فردریک باستیا، ویلیام هرن، آماسا واکر و آرتور لاتام پری.
۱۷- همان، صص ۵۲-۵۱. به قول میزس در کنش انسانی، صص ۲۳-۲۲،
انسان به این خاطر در جایگاه عمل است که میتواند روابط علی موثر بر تغییر و تبدیل در دنیا را کشف کند. عمل، مستلزم مقوله علیت است و آن را بدیهی میگیرد. ... انسان باید برای کنش، ارتباطات علی میان رخدادها، فرآیندها یا وضعیتها را بداند. و تنها تا هنگامی که این روابط را میشناسد، کنشش میتواند به اهدافی که در سر داشته، برسد.
۱۸- منگر، نقلشده در یاگی، «اصول منگر»، ص ۷۰۴. این سهگانههای مفهومی و به ویژه آخرینشان، تاثیر فردریک باستیا، اقتصاددان لیبرال فرانسوی را بر منگر که در اصول خود دو بار به او استناد میکند، بازتاب میدهد. «خواستهها، تلاشها، ارضا» عنوان فصل دوم رساله ناتمام باستیا در باب اقتصاد سیاسی بود. باستیا همچنین این سه واژه را در تعریف خود از علم اقتصاد سیاسی (ص ۳۱) به کار برد. در جایی دیگر در این فصل، باستیا میگوید که «موضوع اقتصاد سیاسی، انسان است» (ص ۲۵)؛ کلماتی که دوباره در گفته منگر که پیشتر در متن آوردیم، طنین میاندازند: «خود انسان، آغاز و پایان هر اقتصادی است».
۱۹- پیش از منگر در میان نویسندگان کتابهای درسی آلمانی، رایج بود که کتاب را با بحث درباره «نظریه کالاها» آغاز کنند.
۲۰- میزس در کنش انسانی، ص ۹۳ به کالاها به مثابه «شالوده کنش» اشاره میکند. هایک در «کارل منگر»، ص ۷۰ از دیدگاهی نظری میگوید:
«کنکاش موشکافانه آغازین [منگر] در رابطه علی میان نیازهای انسانی و ابزارهای ارضای آنها ... نمونه آشکار توجه ویژهای است که مکتب اتریش همواره به ساختار فنی تولید کرده؛ با وجود آن که برداشت رایج معمولا برخلاف این است.»
۲۱- property
۲۲- به هانسهرمان هاپه مدیون هستم که نخستین بار به من گفت کالاها و دارایی، نقشی مهم را که هر چند آشکارا به خوبی درک نشده، در اقتصاد منگری بازی میکنند.
ارسال نظر