یورگ گوئیدو هولسمن

سید امیرحسین میرابوطالبی*

۱. منشا و طبیعت تورم

تا اینجای کار نوع کارکرد نظام پولی طبیعی با وجود پول‌های کالایی رقابتی را شرح دادیم. همچنین بحث کردیم که منطق سودگرایانه‌ای برای مداخله در روند بازار و تغییر دادن عرضه پول توسط ابزار سیاستی وجود ندارد.

حال باید به پدیده فوق‌العاده مهم تورم بپردازیم. تورم را می‌توان افزایش مقدار اسمی‌هر واسطه مبادله، به بیش از مقداری که در بازار آزاد تولید می‌شد نامید. این تعریف را روی هم رفته می‌توان مطابق با برداشت مرسوم از تورم تا جنگ جهانی دوم دانست که خب البته متفاوت با آن چیزی است که از آن در کتاب‌های معاصر اقتصادی و جراید مالی به عنوان تورم یاد می‌شود. منظور بیشتر نویسندگان فعلی از تورم افزایش مداوم سطح قیمت‌ها یا به عبارت دیگر کاهش مداوم قدرت خرید پول است. اجازه بدهید قبل از هرچیز به این موضوع اشاره کنیم که از نظر واژگان هر دو معنی بیان شده بسیار کامل هستند، البته اگر در جای خود و به درستی از آنها استفاده کنیم. تعریف یک عبارت یا پدیده همراه خود هیچ مزیت ذاتی ندارد؛ بلکه می‌تواند کمتر و بیشتر (بسته به پدیده مورد نظر) برای درک واقعیت مفید واقع شود. تعریف ما از تورم این پدیده است: «افزایش مقدار اسمی‌هر واسطه مبادله به بیش از مقداری که در بازار آزاد تولید می‌شد.» دلیل این انتخاب هم رابطه‌ای است که این تعریف به صورت علت و معلولی با تعداد زیادی پدیده‌های دیگر دارد که از نظر اقتصادی و اخلاقی در طول یکدیگر بوده و با هم هماهنگ هستند. همانطور که خواهیم دید تورمی‌ که ما از آن یاد کردیم دلیل تفاوت‌های غیرطبیعی درآمد، ادوار تجاری، انفجار بدهی‌ها، افزایش معتدل و پرشتاب سطح قیمت‌ها و بسیاری دیگر از پدیده‌ها است. به همین دلیل هم هست که معتقدیم این تعریف، مفیدترین تعریف در تحلیل‌های پیش رو خواهد بود. طولی نخواهد کشید که خواننده هم این ادعا را تایید کند.

تورم، افزایش مقدار اسمی ‌هر واسطه مبادله است به بیش از مقداری که در بازار آزاد تولید می‌شد. از آنجا که عبارت «بازار آزاد» خلاصه شده «همکاری اجتماعی مشروط بر رعایت حقوق مالکیت شخصی» است، تورم به معنی افزایش عرضه اسمی‌پول از طریق نقض حقوق مالکیت خواهد بود. بدین مفهوم می‌توان تورم را نوعی اجباری از افزایش عرضه پول دانست که از تولید «طبیعی» پول از طریق کاوش معدن و ضرب سکه کاملا مجزا است. (پس توجه داشته باشید که افزایش عرضه پول اینجا الزاما به معنی

تورم نیست).

اصولا چرا افراد عرضه پول را افزایش می‌دهند؟ همانطور که می‌دانیم هر واحد جدید پول، دارندگان اولیه‌اش را منتفع می‌سازد؛ برای مثال تحت واحد پول نقره (استاندارد نقره) معدنکاران و متولیان ضرب نقره نفع خواهند برد. به این ترتیب در اینجا با یک مشوق آینده‌نگرانه در تولید طبیعی پول مواجهیم. البته نباید این را هم نادیده بگیریم که منافعی که به اولین دارندگان تعلق می‌گیرد در کنار مشوق یاد شده، وسوسه‌ای دائمی ‌برای افزایش تحمیلی عرضه پول را دربر دارد. تاریخ نهادهای پولی را می‌توان تاریخ چگونه تسلیم شدن افراد (دولت و شهروندان اما بیشتر دولت)، در مقابل این وسوسه‌ها دانست. افراد عرضه پول را افزایش می‌دهند به این دلیل که این کار برایشان سود در پی دارد.

معمولا اقتصاددانان میلی به صرف وقت روی ابعاد اخلاقی حقایق اجتماعی ندارند، خب البته دلیل آن هم این است که مسائل اخلاقی خارج از حیطه کاری متعارف آنها است. اما لازم نیست یک نفر فیلسوف اخلاق باشد تا متوجه شود که درآمدی که از طریق نقض قانون اولیه جامعه مدنی یعنی احترام به مالکیت خصوصی به دست می‌آید نامشروع است و باید حتی اقتصاددانانی که حوزه کاری‌شان نیست به این موضوع اشاره کنند که چنین درآمد ناروایی از طریق افزایش عرضه پول به راحتی می‌تواند به‌دست بیاید و در بسیاری موارد هم بدست آمده است. واضح است که چنین درآمدهایی مخالف هر مفهومی ‌هستند که از عدالت طبیعی در نظر بگیریم و به هیچ عنوان نمی‌توان آنها را با احکام مسیحیت

تطبیق داد.

اجازه بدهید تاکید کنیم که تورم موضوعی غامض نیست؛ چرا که در یک مفهوم گسترده‌تر، تورم به عده‌ای در مقابل ضرر عده‌ای دیگر سود می‌رساند. تمام اعمال انسانی متضمن توزیع منافع است. برای مثال جان و پاول به آنی پیشنهاد ازدواج می‌دهند و آنی سرانجام تصمیم می‌گیرد که با جان ازدواج کند، این تصمیم او «به قیمت» از دست دادن پاول است. به همین صورت وجود و رونق کسب و کار کاوش معدن «به قیمت» نبود دیگر کسب‌و‌کارهایی است که اگر متولی معدن به کارگرانش دستمزدهای بالاتر نمی‌داد، این کارگران به جای معدن جذب آن کسب‌و‌کارها می‌شدند، اما منافعی که به جان و متولی معدن در مثال‌های ذکر شده رسید به هیچ عنوان از طریق تجاوز به حریم دارایی‌های شخصی افراد انجام نشد. آنی دارایی پاول نبود و جان به درستی و بدون اشکال می‌توانست با آنی ازدواج کند و همین طور کارگران دارایی هیچ کارفرمایی نبودند و به این ترتیب فرد معدن کاو ما می‌توانست بدون ایجاد مشکل آنها را

استخدام کند.

اما مساله در مورد دزدی که با عملش بخشی از دارایی افراد را بدست می‌آورد کاملا متفاوت است. در این حالت این فرد به مالکیت افراد تجاوز کرده است. به همین ترتیب جعل عمدی هم می‌تواند تجاوز به مالکیت و دارایی افراد تلقی شود. زمانی که یک جاعل کالایی (مثلا پول) را می‌فروشد او هم کالا و خدماتی به دست آورده که بدون تقلب و کلاهبرداری به دست نمی‌آورد.

این عبارت که در متون انگلیسی به صورت Debt Explosion یا Debt Bomb از آن یاد شده به معنی نکول بدهی‌ها و دیگر تعهدات توسط نهادهای بزرگ مالی در یک کشور است، به طوری که نه تنها اقتصاد آن کشور که کل جامعه مالی جهانی تحت تاثیر مخرب آن قرار می‌گیرند.

* Amirhosein.ec@gmail.com