نگاه- کارآفرینی و دغدغه‌های اجتماعی

بهبود فضای کسب‌و‌کار و قاعده ۲۰-۸۰

شماره روزنامه: ۲۴۱۷ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۴۱۰۸۱۷ اندیشه-اقتصاد

مهدی شجاعی مقدم*<br> قسمت سوم<br>چکیده:<br>بنگاه‌های بیشماری وجود دارد که به‌رغم مشکلات بسیار در حال تولید و سود آوری هستند. لیکن بقای آن با کوچک‌ترین ناملایمتی به خطر می‌افتد. در صورت ایجاد ثبات، اما می‌توان با تغییراتی اندک این بنگاه را تقویت و قابل رقابت با بنگاه‌های بزرگ کرد.

بهبود فضای کسب‌و‌کار و قاعده 20-80

مهدی شجاعی مقدم*

قسمت سوم

چکیده:

بنگاه‌های بیشماری وجود دارد که به‌رغم مشکلات بسیار در حال تولید و سود آوری هستند. لیکن بقای آن با کوچک‌ترین ناملایمتی به خطر می‌افتد. در صورت ایجاد ثبات، اما می‌توان با تغییراتی اندک این بنگاه را تقویت و قابل رقابت با بنگاه‌های بزرگ کرد. بهبود فضای کسب‌و‌کار و قاعده ۲۰-۸۰

تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی به عنوان مهم‌ترین وظیفه مدیران شناخته می‌شوند. یک کارآفرین اجتماعی با رصد شرایط موجود در جامعه بخشی از تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی خود را مبتنی بر آمارهای اقتصادی مختلف قرار می‌دهد که در جوامع کنونی تولید دقیق این آمارها از وظایف دولت است (از جمله نرخ تورم که به عنوان مبنای قیمت‌گذاری منابع، محصولات یا خدمات بنگاه در طول زمان شناخته می‌شود).

مشکل زمانی ایجاد می‌شود که در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران این آمارها شفاف و بهنگام تولید نمی‌شوند. در چنین وضعیتی، از دید سیاست‌گذارانی که این داده‌های آماری را بررسی می‌کنند، ممکن است اوضاع اقتصادی_ اجتماعی مطلوب جلوه می‌کند و اصلا مشکلی دیده نشود که کسی به دنبال راه حل آن باشد. این واقعه باعث افزایش ریسک تصمیم‌گیران بخش خصوصی و فعالان مختلف اقتصادی شده و نیاز به صرف انرژی زیادی برای مواجهه با مشکلات ناشی از اشتباه بودن اطلاعات پایه خواهد بود. نتیجه چنین حالتی تغییرات پی‌در‌پی تصمیمات مدیران در نیمه راه است؛ فضایی که آحاد شهروندان جامعه از آن به ضعف مدیریت در تمامی بنگاه‌ها یاد می‌کنند، اما واقعیت این است که مدیران بنگاه‌های خرد و مدیران میانی تاثیر چندانی بر وضعیت کلان ندارند و تصمیمات خود را در نقش یک پاسخ‌دهنده اتخاذ می‌کنند.

کارآفرین اجتماعی هنگام بررسی شرایط کلی به وضعیت بخش مورد نظر خود (کشاورزی، صنعت یا خدمات) و اینکه آیا در این بخش به تولید محصول یا فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه بپردازد نیز، توجه خواهد کرد. انتظار داریم این فرد تولید در بخش‌های مولد را انتخاب نکند، به سختی می‌توانیم وی را در طبقه کارآفرینان دارای دغدغه اجتماعی قرار داده و برچسب «کارآفرین اجتماعی» را به او اطلاق نماییم.

یک کارآفرین دارای دغدغه‌های اجتماعی که در فضای اقتصادی ایران پس از اخذ مجوزهای بسیاری توانسته است بنگاه اقتصادی خود را راه‌اندازی کند، علاوه بر ناملایمات مختلف حاکم بر اقتصاد کلان کشور، گرفتار وضعیت ناکارآمدی سیستم توزیع در کشور نیز هست و به دلیل حاکم نبودن وضعیت رقابتی در بخش توزیع، مجبور است کالای خود را به قیمتی بسیار کمتر از قیمت مصرف‌کننده نهایی به شبکه توزیع بفروشد.

در اقتصاد و مدیریت اصلی به نام ۲۰-۸۰ (اندک‌های حیاتی و بسیارهای کم اهمیت) وجود دارد که بیان می‌کند ۲۰درصد نواقص باعث ۸۰ درصد مشکلات می‌شود که توجه مسوولان اقتصادی به این اصل می‌تواند باعث بهبود فضای کسب‌و‌کار کشور شود. دولت نمی‌تواند تمامی مشکلات تک تک بنگاه‌ها را حل‌و‌فصل نماید. دخالت دولت در بازار اثرات مثبت و منفی همزمان دارد و حتی موارد بسیاری وجود دارد که دخالت دولت در بازار به نفع یک گروه و ضرر گروه دیگر تمام شود و این به عنوان یک اصل شناخته شده است.

با این وجود، این وظیفه دولت است که با تکیه بر حل معضلات اصلی جامعه، دخالت در موارد بیشمار و کم‌اهمیت اقتصاد را به حداقل برساند، نه اینکه با دخالت بی‌رویه در موارد جزئی و صرف هزینه و زمان بسیار، به افزایش تقاضای شهروندان برای دخالت بیشتر دولت در اقتصاد دامن بزند. افزایش دخالت دولت در اقتصاد، از یک طرف به ایجاد تلاطم در فضای اقتصادی کشور منجر شده و از طرف دیگر در صورت درگیری مستقیم دولت در تولید انواع کالا و خدمات، به برقراری شرایط رقابتی ناعادلانه در فضای رقابتی میان تولیدکنندگان منجر می‌شود. بدیهی‌ است که هر دو جنبه مذکور، فضایی منفی برای سرمایه‌گذاری کارآفرینان دارای طرح‌های تولیدی بلندمدت پدید می‌آورد.

در نقطه مقابل، وضعیت موجود در فضای کسب‌و‌کار کشور باعث شده است که افراد با میزان سرمایه‌های گوناگون به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه جهت‌دهی شوند، فعالیت‌هایی که در عرف جامعه تحت عنوان «دلالی» از آنها یاد می‌شود. البته وجود زنجیره (تولید- عمده فروشی- خرده فروشی- مصرف) در اقتصاد امری ضروری است، لیکن در ایران به دلایل متعددی که عمدتا به غیررقابتی بودن و غیرشفاف بودن فعالیت شرکت‌های توزیع‌کننده مربوط می‌شود، این چرخه طولانی‌تر و ناکارآمدتر است.

به این ترتیب از اولویت‌های دخالت دولت در بازار، باید سیاست‌گذاری به منظور سوق دادن سرمایه‌های موجود در بخش‌های غیرمولد و سفته‌بازانه به بخش‌های تولیدی باشد که به نظر می‌رسد دولت و دیگر نهادهای قانونی، در صورت بهره‌گیری از تجارب کشورهای موفق، از ابزارهای کافی برای دستیابی به این هدف برخوردارند.

ادامه دارد...

*دانش‌آموخته کارشناسی اقتصاد نظری (دانشگاه تهران)

Eco.shojaee@yahoo.com

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن