سیاست پولی: نظریه - ۲ مرداد ۹۰

جفری وود

مترجم: جعفر خیرخواهان

تحرک سرمایه بین‌المللی افزایش یافته است

پس دولت‌ها کنترل اندکی بر فعالیت اقتصادی دارند

در رسانه‌های خبری، ستون‌های روزنامه‌ها و برخی اوقات در مقالات اقتصاددان‌ها این ادعا رایج شده که در نتیجه تحرک بیشتر سرمایه، دامنه و قلمرو تاثیرگذاری دولت‌ها بر مسیر اقتصاد ملی بسیار کاهش یافته است. برخی اوقات این را خوب و برخی اوقات بد می‌بینند؛‌ برخی اوقات از آن به عنوان بخشی از دفاع به نفع تشکیل اتحادیه پولی اروپا استفاده می‌شود و برخی اوقات که جای بیشترین نگرانی را دارد از آن استدلال به عنوان مبنایی به نفع وضع محدودیت بر حرکات سرمایه بین‌الملل استفاده می‌شود.

اما بدون ملاحظه اینکه چگونه از این ادعا و توسط چه کسانی استفاده می‌شود واقعیت این است که کاملا نادرست است. تحرک بین‌المللی سرمایه، می‌تواند آزادی عمل دولت را محدود کند. اما لزوما این طور نیست. اینکه آیا جریان‌های سرمایه سیاست دولتی را محدود می‌سازد یا خیر، موضوعی است که به انتخاب خود دولت مربوط می‌شود. شرایطی که آنها ‌سیاست را محدود می‌کنند و شرایطی که چنین کاری نمی‌کنند به آسانی قابل تشریح و مقایسه است. فرض کنید که یک کشور در نظام نرخ ارز واقعا حضور ثابت دارد. نرخ مبادله پول این کشور در برابر یک پول خارجی یا سایر پول‌ها ثابت نگه داشته شده است و تغییر نخواهد کرد. (یک نمونه خوب از چنین وضعیتی، رابطه بین پوند انگلیس و پوند اسکاتلند است.) در چنین محیطی، فرض کنید مقامات پولی یکی از این کشورها سعی دارد از سیاست پولی انبساطی استفاده کند. یک پیامد گریزناپذیر این اقدام دولت، کاهش نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت است. وقتی که این اتفاق می‌افتد، ‌کسانی که در این کشور منابع مالی دارند آنها ‌را به سایر کشورها انتقال خواهند داد. در این حالت فرض می‌کنیم هیچ ریسک ارزی وجود ندارد و نرخ بهره بالاتر به سپرده‌گذاران پیشنهاد شده باشد. پول از یک کشور به کشور دیگر جریان خواهد یافت. سیاست پولی را در کشوری که سیاست انبساطی انتخاب کرده بود انقباض می‌کند و در کشوری که کاری نکرده بود مثل این است که سیاست پولی را انبساطی کرده است. اثر کلی این جابه‌جایی وجوه را بر دو کشور نمی‌توان معمولا مشخص کرد؛‌ آن بستگی به چنین عواملی مثل اندازه نسبی دو کشور دارد و به اینکه کدامیک از آنها ‌به عنوان «رهبر» در مدیریت سیاست پولی دیده شود. اما به استثنای حالت ویژه‌ای که کشور دارای سیاست پولی انبساطی، موقعیت رهبری دارد و کشور دیگر از او پیروی می‌کند، واضح است که در این ساختار جریان‌های ورود و خروج سرمایه، سیاست‌های پولی ملی را محدود می‌کند. اکنون به حالت مخالف نگاه می‌کنیم یعنی زمانی که نرخ ارز شناور بین دو کشور وجود دارد. یکبار دیگر، یکی از کشورها سیاست پولی انبساطی را برمی‌گزیند و نرخ‌های بهره‌اش کاهش می‌یابد. مردم سعی می‌کنند تا سرمایه‌هایشان را به کشوری که نرخ‌های بهره بالاتر است، جابه‌جا کنند. اما این‌بار نرخ ارز به دلیل تقاضا برای خروج پول و تبدیل آن به پول خارجی کاهش خواهد یافت و حقیقتا این احتمال است که با پیش‌بینی خروج پول، این نرخ حتی قبل از خروج پول هم کاهش یابد. نرخ ارز اصولا تعدیل خواهد شد تا بازده مورد انتظار در هر دو پول یکسان شود و هیچ جریان پولی اتفاق نخواهد افتاد. بنا بر این در این حالت دوم، سیاست انبساط پولی به واسطه کاهش ارزش نرخ ارز حتی «تقویت و تشدید» می‌شود. در اینجا به خاطر فشار به سمت خارج رفتن پول، خنثی نخواهد شد. اکنون دولت‌ها می‌توانند بین داشتن نرخ ارز ثابت با نرخ ارز شناور دست به انتخاب بزنند. اگر آنها ‌نرخ شناور دارند، پس سیاست پولی بواسطه تحرک سرمایه بین‌المللی محدود نمی‌شود. اگر آنها ‌نرخ ارز ثابت دارند، پس سیاست پولی کار زیادی نمی‌تواند بکند و تحرک سرمایه بین‌المللی دست و پای دولت‌ها را می‌بندد. اما در اینجا نباید شکایتی درباره آن وجود داشته باشد چون که این یکی از تبعات کاملا شناخته شده نرخ‌های ارز ثابت است. خلاصه بحث اینکه، جریان‌های سرمایه را می‌توان به وسیله سیاست‌های اقتصادی ملی مهار کرد اما فقط اگر دولت‌ها بخواهند این کار را بکنند.