دعوت به اقتصادخوانی
اقتصاد منابع طبیعی و محیط‌زیست
مترجم: جعفر خیرخواهان
این بخش به تعبیری، ادامه سبک و رویکرد بخش گذشته است. یعنی در اینجا از برخی اندیشه‌های اساسی اقتصاد خرد برای بررسی پنج مثال اضافی از چگونه سیاست دولتی را بهبود بخشیده استفاده می‌کنیم. به خصوص که به موضوعات پیامدهای بیرونی که قبلا بحث شد توجه خواهیم کرد.
نوشته توماس مایر
مترجم: جعفر خیرخواهان
این بخش به تعبیری، ادامه سبک و رویکرد بخش گذشته است. یعنی در اینجا از برخی اندیشه‌های اساسی اقتصاد خرد برای بررسی پنج مثال اضافی از چگونه سیاست دولتی را بهبود بخشیده استفاده می‌کنیم. به خصوص که به موضوعات پیامدهای بیرونی که قبلا بحث شد توجه خواهیم کرد. ۱- تمام شدن منابع طبیعی در مالکیت خصوصی
«مادر بزرگ هابرد به سوی گنجه رفت تا برای سگ بیچاره تکه استخوانی بیاورد. اما وقتی در گنجه را باز کرد هیچی در آن نبود.»
خوانندگان مسن‌تر یاد یک آگهی از دهه ۱۹۷۰ می‌افتند. آن آگهی، درجه بنزین را نشان می‌داد که عقربه روی خالی متوقف شده بود و آگهی می‌پرسید وقتی به آنجا برسیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ از آن هنگام تاکنون، شاهدان گوناگون با علائم هشداردهنده، کوشش ناموفقی کرده‌اند تا همان پیام را به درون کله‌های کودن ما فرو کنند. آیا ما ابله و کوته‌بین هستیم یا که با نادیده گرفتن این هشدارها کار خوبی می‌کنیم؟
در نگاه نخست این نکته بدیهی به نظر می‌رسد که جهان شاهد تمام شدن نفت و سایر منایع تجدیدناپذیر است. زمین حاوی میزان محدودی از این منابع است به طوری که با هر نرخ استفاده بالاتر از صفر، سرانجام منابع چه با یا بدون خودروهای پرمصرف تمام خواهند شد. و در حالی‌که اصولا احتمال یافتن ذخایر اضافی در سایر سیاره‌ها است این ذخایر نیز محدود هستند و در هر صورت، هزینه حمل و نقل فضایی، این داستان علمی تخیلی را بیش از آنکه علمی بسازد تخیلی می‌سازد.
اما از آنچه که در بالا گفته شد نتیجه گرفته نمی‌شود که نفت در آینده قابل پیش‌بینی تمام خواهد شد. این تصور که نفت «پایان می‌یابد» کاملا بی‌معنی است چون که ذخایر نفت اموال اشتراکی نیستند بلکه مالک دارند. و خوشبختانه این مالکان، حریص بوده و می‌خواهند تا جایی که امکان دارد پول بیشتری به دست آورند. بنابراین آنها همین‌طور ساکت نمی‌نشینند که تا ته کشیدن ذخایر، قیمت نفت را ثابت نگهدارند، بلکه قیمت را مرتب بالا می‌برند. شما شاید بالا رفتن قیمت نفت را دوست نداشته باشید و آن را تایید نکنید، اما اقتصاددانان نگاه متفاوتی به این رویداد دارند. بالا رفتن قیمت نفت، انگیزه‌هایی برای حفظ و صیانت و کشف ذخایر جدید و نیز بهره‌برداری از جانشین‌ها ایجاد می‌کند. به زودی نفت نسبتا ارزان تمام خواهد شد، اما نه اینکه اصلا بدون نفت باشیم. نفت گران برای مدت‌های طولانی با ما خواهد بود.
می‌خواهیم ببینیم مالکان نفت و سایر منابع تجدیدناپذیر چگونه تعیین می‌کنند که هر سال چقدر باید تولید کنند. با تئوری ساده‌شده‌ای شروع می‌کنیم که فرض می‌گیرد هزینه استخراج و به بازار رساندن نفت صفر است و نیز مالکان نگرانی درباره ریسک ندارند. نخست، فرض کنید آنها انتظار دارند قیمت پایین‌تر از آنچه اکنون است بشود. اگر این‌طور باشد آنها با فروش تا حداکثر ممکن نفتی که اکنون می‌توانند استخراج کنند و با باقی گذاشتن نفت هر چه کمتر برای آینده، سودهای انتظاری خویش را حداکثر خواهند کرد. حالت دیگر فرض می‌کنیم که آنها انتظار دارند قیمت نفت همانی باشد که اکنون است. در این حالت نیز آنها تا جایی که می‌توانند نفت تولید خواهند کرد، چون که آنها دریافت یک دلار امسال را به دریافت یک دلار در آینده ترجیح می‌دهند بدان جهت که دلار امسالی بهره هم عایدشان می‌سازد. سرانجام فرض کنید که آنها انتظار دارند قیمت نفت هر سال با نرخی افزایش یابد که بیش از نرخ بهره است. اگر این‌طور باشد، آنها امسال هیچ نفتی تولید نخواهند کرد، چون ارزش نفتی که در زیر زمین است با نرخی سریعتر از پولی که آنها می‌توانند با فروش آن بدست آورند و آن پول را در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند افزایش خواهد یافت. فقط اگر آنها انتظار داشته باشند قیمت آتی نفت با نرخ سالانه‌ای افزایش یابد که دقیقا برابر با نرخ بهره است، آنها میزان نفتی در سالهای آینده به اندازه سال جاری تولید خواهند کرد. به یک تعبیر، آنها نفت در زیرزمین را مثل حساب پس‌انداز در بانک می‌نگرند.
نکته اساسی این است که قیمت جاری و قیمت آتی کالای ذخیره‌شدنی به هم مربوط است، چون که مالکان آن، کالا را بین فروش جاری و آتی به شیوه‌ای تخصیص می‌دهند که سودهایشان را حداکثر می‌سازد. بنابراین انتظار داریم قیمت کالا با نرخی برابر با نرخ بهره افزایش یابد. اگر با نرخ کندتری افزایش یابد، وضع مالکان با افزایش عرضه بهتر خواهد شد (که قیمت‌جاری را پایین می‌آورد) و اگر با نرخ سریعتری افزایش یابد، وضع مالکان با کاهش عرضه، بهتر خواهد شد (به‌طوری که قیمت جاری افزایش می‌یابد) و بعدا بیشتر می‌فروشند. اینک، فرض کنید جانشین جدیدی برای نفت کشف شده است و انتظار می‌رود به زودی وارد بازار خواهد شد و قیمت نفت را سه سال بعد کاهش می‌دهد. تولیدکنندگان نفت تولید را اکنون افزایش می‌دهند و قیمت نفت فورا و نه سه سال بعد کاهش می‌یابد.
آنچه من تا اینجا ارائه کردم بحث منطقی و معقولی به نظر می‌رسید، اما آیا در واقعیت نیز اینگونه است؟ روش تشخیص واقعیت نگاه کردن به داده‌ها است که خبر بدی برایمان می‌آورد. اگر چه برخی داده‌ها از تئوری پشتیبانی می‌کنند، اما بیشتر آنها پشتیبانی نمی‌کنند: قیمت نسبی منابع تجدیدناپذیر در بلندمدت نه فقط همراه با نرخ بهره افزایش نیافته است، بلکه معمولا اصلا افزایش نیافته است. قیمت برخی منابع حتی کاهش یافته است، برخی دیگر روند محسوسی را نشان نمی‌دهد، هر چند اکنون شاید تغییر کرده باشد و در عین حال قیمت سایر منابع برخی سال‌ها کاهش و سپس افزایش یافته است. از قرار معلوم، تئوری ساده‌ای که تا اینجا استفاده کردیم دست‌کم یک عامل مهم را نادیده گرفته بود.
یک مقصر احتمالی افزایش نیافتن قیمت، هزینه استخراج است. تئوری که در بالا بحث کردیم برای قیمت‌های نفت و منابع معدنی در زیر زمین و نه قیمت تحویلی در مقصد به خریدار کاربرد دارد. بعدی شامل هزینه قابل توجه استخراج و حمل و نقل می‌شود که در مورد بسیاری از مواد خام در حال کاهش بوده است و احتمال دارد دلیل کاهش قیمت تحویلی آنها باشد. به‌علاوه حتی وقتی هزینه‌های استخراج و حمل و نقل ثابت هستند، قیمت نفت در جایگاه‌های سوخت با درصدی کوچکتر از افزایش قیمت نفت در زیرزمین افزایش می‌یابد چون که هزینه‌های استخراج، حمل، پالایش، پخش و بازاریابی و مالیات‌ها که بخش قابل توجهی از قیمت در جایگاه سوخت را تشکیل می‌دهند افزایش نیافتند.
دلیل دیگری که چرا احتمال دارد قیمت با نرخی کمتر از نرخ بهره افزایش یابد غیرواقعی بودن این فرض است که مالکان چاه‌های نفت دغدغه‌ای درباره ریسک ندارند. اما در واقعیت امر آنها با ریسک عظیمی مواجه‌اند چون که نااطمینانی در رابطه با تقاضای آتی نفت، کشف ذخایر اضافی و پیشرفتهای فناوری بر تصمیمات آنها سایه افکنده است. بنابراین امکان دارد به جای راهبردی که سودها را حداکثر می‌سازد، آنها با راهبرد «پول‌ها را بردار و فرار کن» واکنش نشان دهند. سایر عوامل که احتمال دارد افق‌های دیدشان را محدود سازد و بنابراین نفت را با نرخی سریعتر از نرخ حداکثرکننده سود استخراج کنند، نیاز برخی کشورهای تولیدکننده نفت به کسب درآمد کافی است تا جمعیتشان را اگر نه خرسند دست‌کم سر به‌راه نگهدارند، و آزادی مدیران شرکت‌های نفتی تا سودهای کوتاه‌مدت به‌وجود آورند که درآمدشان از محل ارزش حق انتخاب سهام را بالا ببرد.
بنابراین تعجبی ندارد مدل ساده‌ای که من در این بخش شروع کردم در مجموع با نگاه به داده‌ها رد شود. در عین‌حال این مدل یک پیام مهم و معتبر دارد. اینکه مدل مادر بزرگ هابرد از اعلان عمومی دهه ۱۹۷۰ که ابتدای نوشته اشاره کردیم، شیوه درست اندیشیدن درباره منابع تجدیدناپذیر نیست. برای پیش‌بینی در دسترس بودن آتی منابع تجدیدناپذیر، مجبوریم کاری بیش از تقسیم ذخایر برحسب نرخ استفاده جاری بکنیم. ما باید نگاه کنیم مالکان چه راهبرد قیمت‌گذاری دنبال خواهند کرد. اگر مالکان سعی در حداکثرسازی سودکنند و اگر هزینه‌های استخراج و هزینه‌های حمل و نقل ثابت باشد، نتیجه کمیابی کاملا پیش‌بینی شده یک منبع تجدیدناپذیر همانطور که ذخایر به پایان می‌رسند، افزایش نسبتا کند، اما دائمی قیمت آن و نه جهش ناگهانی، اما چشمگیر آن است.
چنین جهش‌هایی تنها از رویدادهای پیش‌بینی نشده حاصل می‌شود. اما وقتی این رویدادها رخ می‌دهد، برای مدت زمان قابل ملاحظه‌ای معکوس نخواهد شد. چاه‌های جدید نفت به سرعت وارد خط بهره‌برداری نمی‌شوند. اگر قیمت بالاتر نفت، مردم را متقاعد سازد که وضع آنها با خودروهای ترکیبی بسیار بهتر از خودروهای بنزین‌سوز خواهد شد، برای مدت طولانی تعداد فراوانی خودرو بنزین‌سوز در جاده‌ها وجود خواهد داشت. با توجه به واکنش کند عرضه و تقاضا به تغییرات قیمت، حتی تغییراتی کوچک در عرضه و تقاضا نیاز به نوسانات قیمتی شدید خواهد داشت تا آن دو را به نقطه برابری برساند.
از همه اینها چه چیزی در این‌باره به دست می‌آید که آیا ما منابع را بی‌رویه و بی‌حساب استفاده می‌کنیم؟ حتی اگر این تصور که ناگهان منابع ما تمام خواهد شد اشتباه باشد، هنوز امکان این هست که ما آنها را خیلی سریع استفاده می‌کنیم. ما نمی‌دانیم چه ذخایر جدیدی کشف خواهد شد و چه فناوری جدیدی به‌وجود خواهد آمد. در حال حاضر، ذخایر شناخته شده، راهنمای خوبی برای کمیابی منابع نیستند. در سال ۱۸۶۵ استانلی جونز، که در آن زمان یکی از بزرگترین اقتصاددانان جهان بود هشدار داد که انگلستان به‌زودی زغال‌سنگ نخواهد داشت و اینکه در عرض چند دهه پیشرفت اقتصادی در انگلستان پایان خواهد یافت. با این حال انگلستان هنوز در حال کاویدن معادن زغال‌سنگ و پیشرفت اقتصادی است. در مورد بسیاری منابع، دوره‌هایی وجود داشت که ذخایر جدید با نرخی سریعتر از استفاده از ذخایر شناخته شده کشف شدند. همچنین مشکل ارزیابی فناوری‌های آماده در پشت صحنه را داریم یعنی فناوری‌های در حال حاضر شناخته شده که به محض افزایش قیمت منابع طبیعی به فراتر از یک نقطه معین، اقتصادی و به صرفه خواهند شد. آیا هزینه این فناوری‌ها، به محض استفاده و کسب تجربه با آنها کاهش خواهد یافت یا اینکه آنطور که می‌خواهیم پیش نخواهند رفت؟ به‌علاوه، فناوری‌های کاملا جدید، شاید جانشین‌های ارزانی در برابر منابع رو به زوال در اختیارمان بگذارند. یا که اینگونه عمل نکنند. پیشرفت فناوری شاید حتی یک منبع تجدیدناپذیر را نایاب‌تر سازد. برای مثال امکان دارد استفاده جدید و ارزشمندتری برای نفت کشف کنیم و تاسف بخوریم که چرا در نخستین دهه‌های سده بیست و یکم اینقدر زیاد نفت مصرف کردیم. یا اینکه جانشین ارزانی به جای نفت پیدا کنیم که تاسف خواهیم خورد چرا در ابتدای سده بیست و یکم نفت بیشتری مصرف نکردیم.
اگر ما منابع تجدیدناپذیر را با سرعت خیلی زیادی استفاده کنیم، آیا نوه‌های خود را دچار فقر و فاقه نخواهیم کرد؟ احتمالا نه. ما برای آنها موجودی بیشتری سرمایه غیرانسانی از آنچه که خودمان شروع کردیم و نیز موجودی بسیار پیشرفتهای از فناوری‌ها باقی می‌گذاریم. بنابراین، با فرض اینکه جمعیت با نرخی سریعتر از آنچه در حال حاضر پیش‌بینی شده است رشد نخواهد کرد حتی اگر نسل‌های آینده منابع تجدیدناپذیر کمتری داشته باشند آنها احتمالا از سطح زندگی بالاتری نسبت به ما برخوردار خواهند بود. (من می‌گویم «احتمالا» و نمی‌گویم حتما «برخوردار خواهند بود» چون که اثرات بالقوه فاجعه‌بار گرم شدن زمین و سایر فجایع طبیعی دیگر را داریم.)اما به خاطر داشته باشید که لازم نیست کمیابی فاجعه‌آمیزی داشته باشیم تا تغییرات قابل توجه و دست‌کم در ابتدا نامطلوب در سبک زندگی ما به‌وجود آید. برای مثال، فقط کافی است تا قیمت هر گالن بنزین به ۱۰ دلار برسد تا رویای آمریکایی برای داشتن خانه‌ای در حومه شهر، به آپارتمان‌های مشترک بلندمرتبه تغییر یابد. این نخستین‌بار نخواهد بود که به‌رغم افزایش کلی سطح زندگی، ما مجبور به کم کردن از چیزی شده باشیم. دویست سال پیش نسبت بسیار زیادتری از جمعیت، خدمتکاران خانگی داشتند، هر چند که با معیارهای آن زمان، امروزه ثروتمندان بسیار بیشتری داریم.
روی هم‌رفته، آدم‌های منطقی می‌توانند با این ادعا که ما مقدار بسیار زیادی منابع تجدیدناپذیر استفاده می‌کنیم موافق نباشند. میزان نادانی ما بی‌حد و مرز است. از این می‌توان برای اقامه دلیل استفاده کرد که نیاز به حفظ منابع بیشتری است از آنچه که بازار بر اساس رفتار سودجویانه مالکان منابع فراهم می‌کند. با توجه به شکنندگی تخمین‌های بازار از عرضه و تقاضای آینده، ما نمی‌توانیم این احتمال را رد کنیم که قیمت برخی منابع تجدیدناپذیر به اوج کاملا غیرمنتظره‌ای خواهد رسید. کسی شاید بگوید که این احتمال کافی نیست تا دلیلی بر اقدامات اصلاحی دولت باشد چون مالکان عقلایی منابع طبیعی هنگام تصمیم‌گیری درباره نرخ جاری استخراج منابع، این احتمال خیلی کوچک را در نظر می‌گیرند که منابعشان در مثلا بیست سال بعد خیلی با ارزش‌تر شود. هر چند آنها این امکان را در نظر می‌گیرند، اما این احتمال هست که آنها منابع کافی پیش خود نگهدارند چون که انتظار دارند اگر قیمت منابع به‌شدت افزایش یابد دولت پا پیش می‌گذارد و قیمت را کنترل می‌کند و بنابراین آنها را از کسب سودهای آنچنانی که مورد نیاز برای ترغیب آنها به شرط‌بندی روی رویدادی ناجور است محروم می‌کند.
به‌علاوه این امکان هست که تئوری ما، در این‌باره که چگونه مالکان منابع فعالیت می‌کنند، با نتیجه‌گیری خوش‌بینانه مدل که آنها انگیزه کافی برای حفظ و صیانت از منابع دارند، کاملا اشتباه باشد. برای نمونه آنها فاقد قدرت تخیل کافی باشند یا قادر به تهیه منابع مالی مورد نیاز برای حفظ ذخایر کافی در برابر شرایط کاملا بعید احتمالی نباشند.
بنابراین ما می‌توانیم دفاع منسجم- اما نه لزوما قانع‌کننده- از سیاست‌های دولت در کاهش مصرف منابع تجدیدناپذیر بکنیم. اما اگر دولت قدم پیش گذارد و دستور حفظ منابع را بدهد، چه دلیلی دارد که فکر کنیم این کار را تا حد مناسب و درست انجام می‌دهد و تحت نفوذ خواسته‌های بنگاه‌هایی قرار نمی‌گیرد که سود خود را در تلاش به حفظ منابع می‌بینند؟ به نظر می‌رسد برنامه جاری سوخت گیاهی اتانول واکنشی چندان عقلایی در برابر افزایش قیمت‌های بنزین نبوده است بلکه بیشتر یک واکنش عقلایی به اهمیت سیاسی کشاورزان آمریکایی بود.
به نظر می‌رسد دفاع قوی‌تر برای جلوگیری از مصرف برخی منابع تجدیدناپذیر را، بتوان با این استدلال توضیح داد که این منابع در حال تمام شدن نیستند، بلکه استفاده از آنها آلودگی به‌وجود می‌آورد. و در مورد برخی منابع دیگر، دفاع قوی در جلوگیری از استفاده‌شان به این خاطر است که این منابع، برخلاف منابعی که تاکنون بحث شدند، مالکان قانونی ندارند. اینک به بررسی این موارد می‌پردازیم.
۲- فاجعه منابع اشتراکی
ما در حال صید بی‌رویه و کاهش دادن میزان گونه‌های ماهی با نرخی بسیار سریعتر- نه فقط از دید ماهی‌ها- بلکه از آنچه برای خودمان مناسب است هستیم. در همان حال، ما در حال آلوده کردن زمین، دریا و هوا هستیم که مهمترین‌اش از طریق گرم شدن زمین است. این یک مثال از آن چیزی است که «فاجعه اشتراکی‌ها» نامیده می‌شود پس از مطرح شدن مورد کلاسیک در اروپای سده‌های میانی که روستائیان برخی زمین‌ها را اشتراکی نگه می‌داشتند و هر کسی حق چرای گاوهای خود را داشت حتی اگر به چرای بی‌رویه منجر شود. فاجعه اشتراکی‌ها وضعیتی است که برخی دارایی‌ها هیچ مالکی ندارد تا از آن در برابر استفاده بی‌رویه یا سوءاستفاده حمایت کند.
اما تصویر در همه جا مایوس‌کننده نیست. در حوضچه‌های پرورش ماهی، ماهیگیران صید بی‌رویه نمی‌کنند، گله‌دارها گاوهای خود را با میزان نامعقولی به کشتارگاه نمی‌فرستند و جدای از سیگار کشیدن، کمتر کسی پیدا می‌شود که اتاق نشیمن خود را به‌شدت آلوده سازد. چگونه است که ما در یک مجموعه شرایط اینقدر معقولانه رفتار می‌کنیم اما در سایر وضعیت‌ها خیر. پاسخ به وجود و عدم وجود مالکیت خصوصی و انگیزه‌هایی که ایجاد می‌کند برمی‌گردد. اگر کسی آدم معقولی باشد آنچه را که متعلق به او است به خوبی مراقبت می‌کند و با نرخ غیراقتصادی بهره‌برداری یا سوءاستفاده نمی‌کند. اما چه انگیزه‌ای دارید تا آنچه را که متعلق به خودتان نیست حفظ نمایید؟ اگر تعداد ماهی‌هایی را که امروز صید می‌کنید محدود سازید با این کارتان تعداد ماهی‌هایی که فردا صید خواهید کرد افزایش محسوسی نخواهد یافت چون که دیگران آنچه را شما صید نکردید صید خواهند کرد.
در این‌باره چه کار می‌توان کرد؟ یک امکان «درونی کردن» پیامد بیرونی است یعنی دادن حقوق مالکیت شخصی به آنچه که قبلا یک دارایی اشتراکی بود. اگر یک بنگاه یا دولت حق انحصاری برای ماهیگیری در اقیانوس دارد، انگیزه خواهد داشت تا مراقب باشد در آنجا برای بیست سال بعد هم ماهی باقی بماند. اما درونی‌سازی هزینه به کارآترین روش اجتماعی آنقدرها هم ساده نیست.
رودخانه‌ای را در نظر بگیرید که از میان املاک چندین نفر عبور می‌کند. برای کسانی که در بالا دست رودخانه هستند رودخانه نه فقط منبع آب آشامیدنی است بلکه در نقطه‌ای که رودخانه به انتهای ملک‌شان می‌رسد به عنوان مجرای فاضلاب نیز عمل می‌کند. آنهایی که در پایین دست رودخانه زندگی می‌کنند این کار را اصلا دوست ندارند و دست به دامن دولت می‌شوند. دولت می‌تواند این اختلاف را بر پایه یک اصل از قبل تثبیت شده از قبیل استفاده پیشین از رودخانه حل کند. اما فرض کنید که او در عوض تصمیم می‌گیرد کارآیی اقتصادی را به عنوان معیار استفاده کند. آنگاه در حالی که پایین‌دستی‌ها ادعا می‌کنند یافتن یک منبع جدید آب شرب برای آنها بسیار پرهزینه است دولت به بالادستی‌ها می‌گوید که باید از آلوده کردن رودخانه دست بردارند و آنها را ملزم به استفاده از یک جایگزین بسیار پرهزینه می‌سازد. دولت شناخت بهتری دارد و نه اینکه هر ادعایی را همانطور که هست بپذیرد، اما او نمی‌داند کدام‌یک از این هزینه‌ها بزرگتر است. یک راه‌حل بخردانه به مزایده گذاشتن حق آلوده ساختن آب است. اگر زیان ناشی از آلوده کردن آب برای پایین دستی‌ها، بیشتر از فایده‌ای باشد که بالادستی‌ها از آلوده کردن آب می‌برند پس پایین‌دستی‌ها این حق را خواهند خرید (و البته نه استفاده از آن را) و اگر فایده‌ای که پایین‌دستی‌ها از اجازه داشتن به آلوده کردن آب می‌برند بیشتر از زیانی باشد که پایین‌دستی‌ها متحمل می‌گردند پس آنها روی دست پایین دستی‌ها بلند می‌شوند و رودخانه را آلوده می‌کنند.
اما اکنون وکلای هر دو طرف در یک مساله توافق می‌کنند: حق بر رودخانه به دولت تعلق نداشته بلکه متعلق به مشتریانش است. اما آنها درباره تعلق داشتن به کدام مشتری اختلاف دارند. به این جهت هر کدام از دیگری شکایت می‌کند.از دیدگاه استفاده کارآی رودخانه، فعلا عدالت را نادیده بگیریم، آیا مهم است که چه کسی برنده شود؟ بستگی دارد که آیا امکان مذاکره و چانه‌زنی قراردادهای اجرایی دقیق و ارزان هست؟ اگر این طور باشد و این اگر بزرگی است، پس بدون توجه به اینکه چه‌کسی برنده می‌شود میزان آلودگی اساسا یکسان خواهد بود. فرض کنید بالادست رودخانه برنده می‌شود. آنها رودخانه را آلوده می‌کنند اگر نفعی که از آلودگی می‌برند بیشتر از مبلغی باشد که پایین دستی‌ها مایل به پرداخت به آنها برای آلوده نکردن باشند. و اگر پایین دستی‌ها برنده شوند، آنها به بالادستی‌ها حق آلوده کردن را خواهند فروخت اگر پولی که به دست می‌آورند بیشتر از ارزشی باشد که آب شرب برایشان دارد. بنابراین اگر جماعت بالادستی و جماعت پایین دستی تنها کسانی هستند که تاثیر می‌پذیرند (فرض کنیم ماهی‌ها اهمیتی ندارند) پس حق استفاده از رودخانه به عنوان یک مجرای فاضلاب یا آب شرب نصیب آن گروهی می‌شود که ارزش بیشتری برای آن مورد استفاده قائل است. حق قانونی بر رودخانه، تنها تعیین خواهد کرد چه کسی به چه کسی پول می‌دهد.
این ماجرای آلوده‌کنندگان و قربانیان آنها که برای حقوق آلودگی با هم جمع شده و مذاکره می‌کنند، دست‌کم برای اقتصاددانان خیلی جالب است، اما اهمیت عملی زیادی ندارد. معمولا گروه‌های متفاوت زیادی از برندگان و بازندگان وجود دارند و گفتن اینکه همه آنها یک قرارداد را امضا می‌کنند آسان‌تر از انجام دادن آن است. به‌علاوه تعریف دقیق حقوق مالکیت و اجرایی کردن آنها در مبنایی روزانه اغلب برای گروه پایین‌دست و بالادست بسیار پرهزینه است که به توافق قابل اجرایی نمی‌رسند. پس دولت باید قدم پیش گذارد. دولت می‌تواند به نفع بالادستی‌ها حکم داده و اجازه آلودگی نامحدود بدهد یا با پایین دستی‌ها همراهی کند و هر گونه آلودگی را ممنوع کند، یا موضعی مابین بگیرد به طوری که آلوده‌کنندگان را قانون‌مند کرده یا از آنها مالیات بگیرد. چه اتفاقی می‌افتد اگر هیچ دولتی قادر و مایل به انجام این وظیفه نباشد؟ فرض کنید به روستای سده میانی نگاه می‌کنیم که همه روستائیان حق خدشه‌ناپذیری بر چرای گاوهای خود در مراتع اشتراکی دارند و بنابراین انگیزه استفاده بی‌رویه از آن دارند. اینجا دگرخواهی، رسم و فشار اجتماعی در کنار درک آنچه اتفاق می‌افتد، شاید کافی باشد تا تعداد گاوها در مراتع اشتراکی را محدود سازد به خصوص وقتی توسط کسی که قوی‌ترین و خشن‌ترین است اجرایی می‌شود که احتمالا دیده می‌شود سهم «عادلانه‌ای» برای خودش برمی‌دارد.
بدون ملاحظه اینکه آیا چنین فشارهایی در روستای سده‌های میانی کارساز بود یا خیر، در یک جامعه مدرن بزرگ کافی نیستند و مردم چنین منابع بی‌صاحبی مثل هوا و اقیانوس را آلوده می‌کنند. پس بیاییم ببینیم یک جامعه مدرن چگونه باید این مساله اشتراکی‌ها را حل نماید.
۳- مجوزهای آلودگی و مالیات بر آلاینده‌ها
اگر کارخانه‌ای گازهای سمی منتشر می‌کند که ۱۰ درصد از جمعیت تا شعاع ۵۰ مایلی را می‌کشد ظاهرا که این کارخانه را باید تعطیل کرد، اما اکثر مسائل آلودگی به این وخامت در زمانی کوتاه مدت نیستند، به طوری که مساله به یافتن سطح آلودگی تبدیل می‌شود که در آن هزینه محدودیت بیشتر بر منافع این محدودیت‌ها پیشی بگیرد. آیا این‌طور به نظر می‌رسد که ضرورت آلودگی خیلی کم هم وجود دارد؟ بله همین طور است. فرض کنید دولت درباره کنترل آلودگی چنان سخت‌گیر باشد که بنگاه‌ها را ملزم به خرج کردن مثلا ۱۰ میلیارد دلار در سال برای از بین بردن آلاینده‌ای کند که باعث می‌شود ده نفر به مدت یک روز احساس ناراحتی کنند. معلوم است که این سیاست خوبی نخواهد بود. از طرف دیگر، سیاست خوبی هم نخواهد بود که به پالایشگاه‌های نفت اجازه دهیم تا ذرات معلق را بی‌حساب در هوا پخش کنند. ما باید یک خط در جایی بکشیم حتی اگر دقیقا نمی‌دانیم آن خط کجا است
به محض اینکه سطح مناسب آلودگی تعیین شد، چگونه سعی به رسیدن به آن دارید؟ برای بیشتر مردم، اما نه برای بیشتر اقتصاددانان‌ها- راه‌حل آن چیزی است که اقتصاددانان، مقررات «دستوری و کنترلی» می‌نامند؛ دولت مقرراتی تصویب می‌کند که به بنگاه‌های آلوده کننده دستور می‌دهد از یک فناوری خاص که آلودگی کمتری دارد استفاده کنند یا یک سقف (که می‌تواند صفر باشد) روی آلاینده‌هایی که هر بنگاه بوجود می‌آورد تعیین کنند. الزام به یک فناوری خاص این ایراد را دارد که اگر این کار را به تصمیمات شخصی واگذار کنیم که چگونه آلودگی کاهش یابد، بنگاه‌ها راهی برای کاهش آلودگی پیدا می‌کنند که ارزانتر از فناوری اجباری است. به خاطر داشته باشید که بنگاه‌های واقعی، هویت‌های همگنی نیستند که بر روی تخته سیاه با یک نماد ریاضی نشان داده می‌شود. آنها گوناگون هستند و هر کدام از آنها با مسائل و فرصت‌های متفاوتی مواجه هستند. بدیل تعیین سقف برای آلودگی هر بنگاه، همراه اجازه دادن به استفاده از شیوه خاص خود برای رسیدن به این کاهش آلودگی بهتر بوده، اما هنوز مشکلات جدی دارد. فرض کنیم شما تصمیم گرفتید انتشار یک آلاینده معین را از ۲۰۰۰ تن برای کل کشور به ۱۰۰ تن کاهش دهید. چگونه تصمیم می‌گیرید که هر بنگاه خاص باید چقدر آلودگی را کاهش دهد؟ اگر همه بنگاه‌ها را ملزم سازید که درصد یکسانی آلودگی را کاهش دهند، پس آنهایی که قبلا به سطح آلودگی پایینی رسیده بودند فریادشان بلند می‌شود که درست هم هست. به‌علاوه بنگاه‌های مسوول سایر انواع آلودگی که شما می‌خواهید در آینده تحت تنظیم درآورید متوجه قضیه می‌شوند که باید همین الان آلودگی خود را افزایش دهند تا به خط مبنای بالاتری برسند تا سپس از آنجا به راحتی بتوانند کسر کنند و نیز انواع درخواست‌های ویژه از سوی بنگاه‌هایی داریم که استدلال می‌کنند مورد خاص آنها استثناء است و برخی از آنها راست می‌گویند. به‌علاوه چگونه تصمیم بگیریم که چه سقفی بر بنگاه‌های جدید تحمیل کنیم؟ اما برای یک اقتصاددان، مهمترین استدلال علیه درصد ثابت کاهش همگانی آلودگی این است که چنین روشی نمی‌تواند کاهش را به سمت آن بنگاهی هدایت کند که توانایی کاهش ارزانتر را دارد و از بنگاهی دور سازد که برایش گران تمام می‌شود.
شما خواننده خوب شاید حیرت کنید چرا من روی چنین نکته ساده‌ای سختگیری می‌کنم، یک دلیل، اهمیت خیلی زیاد آن است، چون که می‌خواهد بگوید به جای انتشار مقررات خاصی برای هر صنعت یا بنگاه، دولت باید یک هدف کلی، برای مثال کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن به میزان ۲۰ درصد را اعلام کند و به بازار اجازه دهد که چگونه و کجا این کار را بکند، مشخصا اینکه دولت باید بنگاه‌هایی را که قصد انتشار دی‌اکسیدکربن دارند ملزم به به دست آوردن مجوز با فقط مثلا ۸۰ درصد سطح پیشین آلاینده‌ها کند. بنگاه‌ها سپس می‌توانند این مجوزها را بین خودشان مبادله کنند.
حالت دیگر اینکه دولت مالیاتی بر انتشار آلودگی وضع کند و این مبلغ را در سطحی تعیین کند که انتظار می‌رود به حد کافی بالا باشد که باعث ۲۰ درصد کاهش در آلودگی شود. در حالت قبلی (مجوزها) دولت دقیقا حداکثر سطح آلودگی را که رخ خواهد داد می‌داند؛ در حالت دوم آن را نمی‌داند چون که نمی‌تواند دقیقا بداند چه تعداد بنگاه آ لوده‌کننده خواهان انتشار آلودگی در مبلغ تعیین شده هستند. این لزوما چیز بدی نیست، چون اگر در مالیاتی معین، بنگاه‌ها بخواهند بیشتر از آنچه دولت انتظار دارد آلوده کنند، دلیل آن می‌تواند یا به خاطر رشد سریعتر تقاضا برای تولیدات بنگاه آلوده‌کننده از آنچه دولت پیش‌بینی کرده باشد یا به خاطر اینکه هزینه تحمیلی بر آلوده‌کننده‌ها بیشتر از آنی باشد که دولت پیش‌بینی کرده بود. هر دو تا دلایلی هستند که دولت دست نگه دارد و بررسی کند که آیا هدف اولیه احتمالا خیلی بلندپروازانه نبوده است یا برعکس اگر بنگاه‌ها بخواهند کمتر از حد انتظار در وجه تعیین شده آلوده کنند، حکایت از این دارد که بار مالی کاهش آلودگی خیلی زیاد است و بنابراین شاید مبلغ کمتری مناسب باشد.
تحت این نظام «تعیین سقف و خرید و فروش» دولت می‌توانست این مجوزها را با حراج گذاردن آنها به بنگاه‌های آلوده‌کننده فراهم کند. به گونه دیگر، می‌توان مجوزها را رایگان بین بنگاه‌ها توزیع کرد. به مزایده گذاشتن آنها مزیت دارد. نخست اینکه درآمد دولت را بالا می‌برد که از آن می‌توان برای کاهش مالیات‌های اختلال‌زا مثل مالیات بر درآمد فردی و شرکت‌ها، کاهش کسری بودجه یا تامین‌مالی هر آنچه که امیدواریم برنامه‌های مطلوب باشند استفاده کرد. دوم اینکه مزایده گذاشتن مشکل بحث شده در چگونگی توزیع مجوزهای رایگان را رفع می‌کند، اما فروش مجوز نیز دو ایراد دارد. یکی اینکه دولت‌های تشنه درآمد را وسوسه می‌کند تا آلودگی را خیلی زیاد محدود سازند. به‌علاوه این استدلال را نیز داریم که با توجه به قدرت سیاسی بالای برخی صنایع، تنها راه تصویب قوانین محکم محیط‌زیستی این است که دولت با بخشیدن مجوزها، هزینه‌ها را کاهش دهد نه اینکه آنها را بفروشد.
بدون توجه به اینکه آیا بنگاه‌ها ملزم به خرید مجوزها یا به دست آوردن رایگان آنها هستند، مهم است که بتوان این مجوزها را خرید یا فروخت. با این شیوه مطمئن می‌شویم که آلودگی در جاهایی که هزینه کاهش دادن آن در کمترین مقدار باشد کاهش می‌یابد چون که اگر مجوزها رایگان صادر شوند بنگاه‌هایی که می‌توانند آلودگی خود را فقط با هزینه اندکی کاهش دهند، مقداری از مجوزها را به بنگاه‌هایی خواهند فروخت که می‌توانند آلودگی را فقط با هزینه بالایی کاهش دهند، در حالی که اگر مجوزها به حراج گذاشته شود، بنگاه‌هایی که کاهش دادن آلودگی را خیلی پرهزینه می‌بینند آنهایی هستند که مجوزها را خریداری می‌کنند. خرید و فروش مجوزها همچنین به بنگاه‌ها انگیزه می‌دهد تا روش‌های تولیدی که آلودگی کمتر دارد پیدا کنند چون که اگر موفق به اینکار شوند می‌توانند مجوزهای مازاد خود را فروخته یا مجوزهای کمتری خریداری کنند و با استفاده از فناوری که آلودگی کمتری دارد، انتشار مجوزهای کمتری در سالهای آتی توجیه خواهد داشت.
مالیات‌های آلودگی در مقایسه با مجوزها، ایرادات بزرگی نیز دارند: مردم از آنها متنفر هستند. بخشی از آن به عقاید جزمی (که من دوست دارم بگویم جنون‌آمیز) «مالیات بیشتر هرگز» برمی‌گردد. بخش دیگر آن به این باور خام مربوط است که اگر بنگاه‌ها مجبور به خرید مجوز آلودگی باشند این سیاست، پول را تماما از جیب شرکت‌های حریص بیرون می‌کشد، در حالی‌که مالیات‌های آلودگی را تماما مصرف‌کنندگان می‌پردازند. آیا واقعا ما انتظار داریم بنگاه‌ها مالیات آلودگی و هزینه مجوزهای آلودگی را به یک اندازه به مصرف‌کننده انتقال دهند. در رابطه با مالیات آلودگی، مشکلات اضافی وجود دارد. آنها تنازلی هستند (اگر چه با اختصاص بخشی از درآمد به برنامه‌هایی که به فقرا کمک می‌کند این را می‌توان جبران کرد)، آنها ضربه شدیدی به گروه‌های معین می‌زنند؛ عده‌ای که تعدیل دادن خود با اوضاع را دشوار می‌بینند به طوری که چنین مالیاتی را ناعادلانه می‌بینند و بسیاری از مردم اینگونه فکر می‌کنند که بنزین ارزان یک حق مسلم انسان است.
دلیل دومی که چرا من اینقدر وقت صرف چیزی کرده‌ام که به نظر سرراست می‌رسد؛ که مجوزها یا مالیات‌ها برتر از دستور و کنترل هستند، این است که منطق اقتصادی با مقاومت احساسی قوی برخورد می‌کند. این مقاومت چهار منشاء اصلی دارد: منشاهایی که اغلب زیر سطح به جوش و خروش می‌آیند به جای اینکه صراحتا ابراز گردند. یکی این احساس است که ما نمی‌توانیم به بازار اعتماد کنیم تا کار درست را انجام دهد که هر فرصتی برای جایگزین کردن تنظیم دولتی با فرآیندهای بازار را باید مشتاقانه به چنگ آورد. شعار محیط‌زیست‌گرایی ظاهرا کسانی را جذب می‌کند که طرفدار سوسیالیسم هستند اگر که آنها فکر می‌کردند هر کشش سیاسی داشته باشد. (اما نه اینکه بخواهیم در برابر محیط‌زیست‌گرایی بایستیم و به‌علاوه در طرف دیگر خط، مخالفت زیاد با تمهیدات محیط‌زیست‌گرایی معقول، نیز دستور کار پنهانی داشت: تقویت یک ایدئولوژی خشک یا خدمت به منافع شخصی طرفداران.) همچنین می‌توان خیلی ساده یک دلیل قوی به نفع محیط‌زیست‌گرایی معتدل بر پایه‌های محافظه‌کارانه نیز آورد: اگر من هوایی را که بالای املاک شما هست آلوده کنم حقوق مالکیت شما را نقض کرده‌ام و حمایت از حقوق مالکیت یک اصل مهم محافظه‌کارانه است.
منشاء دیگر مخالفت با مجوز، این احساس است که ارائه دادن آنها خطای اخلاقی است چون که «حق آلوده کردن» را مشروعیت می‌بخشد. به گفته سناتور سابق موسکی (نامزد دموکرات معاون رئیس جمهور در ۱۹۶۸): «ما نمی‌توانیم به هر کسی حق آلوده کردن را در ازای یک مبلغ بدهیم.» مایک هوکایی فرماندار سابق آرکانزاس و نامزد ریاست‌جمهوری از حزب جمهوریخواه در ۲۰۰۸، مجوزهای آلودگی را با آمرزش گناهان در ازای پول توسط کلیسای کاتولیک مقایسه کرد. هر دو این واقعیت را نادیده گرفتند که مقررات دستوری و کنترلی نیز آلودگی را مشروعیت می‌بخشید. گفتن اینکه یک بنگاه باید بهترین فناوری در دسترس را برای مهار انتشار دی‌اکسیدکربن بکار گیرد، هنوز اجازه انتشار مقداری دی‌اکسیدکربن را می‌دهد و اگر ما اجازه مقداری آلودگی را می‌دهیم، چه نکته غیراخلاقی درباره گرفتن پول بابت آن وجود دارد؟ به‌علاوه، ما «مالیات بر گناه» را بر الکل، سیگار و غیره وضع می‌کنیم که بنابراین حق ناپرهیزی و میدان دادن به این گناه‌ها فروخته می‌شود.
سوم اینکه ادعایی وجود دارد که مردم حق زندگی بدون در معرض آلودگی بودن را دارند و این یک حق مسلم است که نمی‌توان با فروش مجوزهای آلوده کردن به معامله گذاشت. من پیش از این تاکید بر حقوق به طور کلی را بحث کردم، اما بیاییم بپرسیم که فرض می‌شود این حق خاص از کجا آمده است. قطعا بخشی از «حقوق باستانی» مردم نیست. در اروپای سده‌های میانی، مردم در معرض آلودگی بسیار بیشتری نسبت به زمان حال بودند: فضولات انسانی به درون رودخانه‌ها وارد می‌شد، آب آشامیدنی تصفیه نمی‌شد و آتش چوب و زغال‌سنگ کلبه‌هایی را که منفذی نداشتند تا گرمای بیشتری حفظ شود آلوده می‌کرد. هر کسی که فکر می‌کند خودروها منجر به افزایش آلودگی شده‌اند باید توصیفاتی از خیابان‌های شهرهای سده نوزدهم را بخواند که از مدفوع اسب‌ها انباشته بودند. گزارش یک شاهد عینی را فقط از یک شهر داریم: «به خاطر اتکای اجتناب‌ناپذیر به توان اسب‌ها، پشکل‌های زیادی بوجود می‌آمد- چهل هزار اسب در هر روز کاری حدود پانصد تن پهن، بیست هزار گالن ادرار و تقریبا دویست لاشه به وجود می‌آورند.»
چهارم آنچه که «محیط‌زیست‌گرایی احساسی» نامیده می‌شود وجود دارد. این نظام باورها، با تلاش‌هایی که در متوازن ساختن هزینه و فایده دارد نتیجه‌گرایی اقتصادی را رد می‌کند. برای یک محیط‌زیست‌گرای احساسی، آلودگی شر ذاتی است: ما باید تا حد ممکن با کمترین آلودگی بر روی کره زمین زندگی کنیم. در محور این ادعا، مسائلی وجود دارد که فراتر از علم اقتصاد است و بنابراین، من بحث نخواهم کرد به استثنای توجه به این نکته که یک موضع بسیار اقلیت است و در نکوهش مصرف‌گرایی، من را به یاد تازیانه‌زن‌هایی می‌اندازد که در سده‌های میانی و دوران نوزایی بسیار فعال بودند. چپ نیز بنیادگرایان خود را دارد.
بنابراین در حالی که من از استدلال‌های در مخالفت با مجوزهای آلودگی متقاعد نگشته‌ام، تشخیص می‌دهم که بیشتر اختلاف نظرم با مخالفان مجوزهای آلودگی بر اساس تفاوت‌ها در قضاوت‌های ارزشی و نه بر سر اختلاف نظر درباره علم اقتصاد است. به‌علاوه اگر می‌خواهیم مجوزهای آلودگی سیاست موثری باشند باید با دستی قاطع به اجرا درآیند: تعداد مجوزهای صادره را باید به قدر کفایت پایین نگه داشت و هیچ تبعیض و لطف ویژه‌ای به بنگاه یا صنعت خاص نشان داده نشود. (اتحادیه اروپا به رغم حمایتی که از پیمان کیوتو کرد عملکرد ضعیفی در این زمینه داشته است.) و من اعتراف می‌کنم که برخی موارد ویژه وجود دارد که مقررات دستوری و کنترلی مناسب هستند. در جایی که امکان اندازه‌گیری انتشار آلاینده‌ها وجود ندارد از قبیل آلودگی آب‌های زیرزمینی، مجوزها و مالیات‌ها عملی نیستند و در عوض باید به بنگاه‌ها دستور داد تا از فناوری‌های خاصی استفاده کنند که خسارت را به حداقل می‌رساند. به‌علاوه، در حالت‌های اضطراری و ناگهانی سلامتی از قبیل گاز و دود به شدت ناسالم، برقرار ساختن نظام مجوزدهی احیانا زمان زیادی می‌برد. در سال ۲۰۰۸ و در المپیک پکن، مقامات پکن به مدت چند هفته قبل از شروع مسابقات،
حمل و نقل‌های مهم اقتصادی و سایر فعالیت‌ها را ممنوع کردند تا هوای تمیزی برای ورزشکاران بوجود آید. اینکه آیا چنین تصمیم و دستوری درست بود یا که آنها باید از مالیات بر آلودگی استفاده می‌کردند من
نمی‌دانم. به‌علاوه در آن مواردی که اثرات آلودگی خیلی شدید هستند و به شدت در حوزه خاصی متمرکز شده‌اند، ما خواهان اجباری ساختن مجوزهای ویژه برای آلوده کردن این مناطق هستیم. به طور مشابه در یک منطقه با مناظر زیبای طبیعی یا ارزشمند تاریخی شاید بخواهیم قیمت مجوزها را در چنان حد بالایی تعیین کنیم که هیچ‌کس آنها را نخرد و بنابراین در واقع از نظام دستوری و کنترلی استفاده کرده ایم.
۴- آلودگی لوله اگزوز
توجه به کلیات دیگر کافی است. اینک به نوع خاصی از مقررات نگاه کنیم: شیوه‌ای که دولت آلودگی خودروها را از طریق اعمال استاندارد «میانگین صرفه سوخت شرکتی» (CAFE) کنترل می‌کند، استانداردی که میانگین مصرف سوخت در هر کیلومتر را برای خودروسازان تعیین می‌کند. به عبارت دیگر، به هر خودروساز یک مجوز آلودگی برای هر خودروی تولیدی می‌دهد و می‌تواند این مجوزهای ضمنی را در بین خودروهای خود به هر شیوه‌ای که مایل است تخصیص دهد.
در حالی‌که این قطعا بهتر از تحمیل یک استاندارد خاص بر هر خودرو است، هنوز کارآتر خواهد بود که این انعطاف‌پذیری را با اجازه دادن به خودروسازها به مبادله کردن چنین مجوزهای ضمنی در بین خودشان گسترش داد. پس آنهایی که متوجه می‌شوند رعایت استاندارد CAFE بسیار پرهزینه است می‌توانند مجوزها را از کسانی بخرند که رعایت استانداردها برایشان هزینه زیادی ندارد. فرض کنید شرکت فورد یک خودرو سبک به بازار عرضه کرده است که بسیار پرمشتری است. بنابراین فورد براحتی و بدون هیچ کار دیگری می‌تواند الزام CAFE خود را عملی کرده و حتی از آن هم جلو بزند به طوری که مقررات CAFE به او انگیزه نمی‌دهد تا روش‌های حتی کم هزینه‌تری برای پایین آوردن مصرف بنزین در هر کیلومتر به کار گیرد. همچنین فرض کنید که جنرال موتورز جهش عظیمی در تقاضا برای خودروهای بزرگ پرمصرف خود را تجربه می‌کند و مجبور به برگزیدن فناوری‌های فوق‌العاده پرهزینه برای رعایت الزام‌های CAFE می‌شود. اگر به جنرال موتورز اجازه داده می‌شد مجوزهای مازاد خود را بخرد هزینه کل کنترل آلودگی پایین‌تر می‌آمد. تردیدی نیست که آلودگی افزایش خواهد یافت چون که مجوزهای قبلا استفاده نشده فورد اینک مورد استفاده قرار می‌گرفت. اما آن افزایش اینک با افزایش استاندارد CAFE قابل کاربرد به هر دو بنگاه جبران می‌گردد، چون که هزینه رعایت یک استاندارد CAFE معین اینک پایین‌تر خواهد بود.
ما می‌توانیم حتی بهتر عمل کنیم. چرا به جنرال موتورز نیز اجازه ندهیم حق تولید خودروهای پرمصرف را از بنگاه‌ها در سایر صنایع بخرد که موافق کاهش دادن آلودگی خود یا انتشار گازهای گلخانه‌ای مشتریان خود هستند؟
یا هنوز بهتر اینکه چرا یک مالیات کربن کلی وضع نکنیم به جای اینکه فقط به دنبال صنعت خودروسازی باشیم؟ با این کار، هزینه کاهش آلودگی به هر جایی در اقتصاد انتقال خواهد یافت که هزینه آن در حداقل است؛ اما محیط‌زیست گرایان شاید پاسخ دهند که تحمیل مالیات بر کربن از جنبه سیاسی عملی نیست و از آنجا که استاندارد CAFE بهترین کاری است که ما می‌توانیم بکنیم، این سیاستی است که باید از آن دفاع کرد و در این مورد شاید حق با آنها باشد.
۵- حمایت از گونه‌های به خطر افتاده
یک مشکل مشابه با کنترل آلودگی، حمایت از گونه‌های در معرض انقراض است. مثلا مورد فیل‌ها را در نظر بگیرید. یک روش حمایتی از فیل‌ها، ممنوعیت بین‌المللی فروش عاج بوده است ممنوعیتی که نه فقط به عاج از فیل‌های تازه کشتار شده بلکه به عاج‌های قدیمی از قبیل حکاکی‌های عاج قرن نوزدهم نیز به کار می‌رود، اما واضح نیست که آیا این ممنوعیت بر عاج قدیمی سیاست مناسبی است. این سیاست از یک طرف، اجرای ممنوعیت بر عاج جدید را آسان‌تر می‌سازد، هم چون که عاج جدید را نمی‌توان به عنوان عاج قدیمی به فروش رساند و هم چون بدنامی اجتماعی بر خرید و به رخ دیگران کشیدن هر شی عاجی بوجود می‌آورد. (اما اکنون با استفاده از دی‌ان‌ای امکان ردیابی عاج از منبع آن بوده و تشخیص عاج جدید از قدیمی راحت شده است) از طرف دیگر، ممنوعیت فروش عاج‌های قدیمی، پاداش شکار غیرمجاز را نیز افزایش می‌دهد. فرض کنید که به دلایلی من از تملک یک مجسمه عاجی بودا ناامید شده‌ام، در حالی که شما که مالک آن مجسمه هستید مایل به فروش آن در صورت قانونی بودن آن می‌بودید. اگر من نتوانم آن را از شما بخرم، مجبور خواهم شد از یک فروشنده غیرمجاز بخرم و بنابراین تقاضا برای آن عاج و قیمت آن را بالا می‌برد و در نتیجه انگیزه برای شکار غیرمجاز بیشتر می‌شود.
جدای از ممنوعیت فروش عاج، روش دیگر حمایت از فیل‌ها، تشویق مالکیت و نگهداری خصوصی فیل‌ها است. مالکان آنها- مردمی که در محل زندگی می‌کنند- بابت هر فیلی که در منطقه حفاظت شده تشخیص داده شود پول می‌گیرند. در همین راستا، چین که فروش اعضای بدن ببر را ممنوع کرده است، در حال حاضر سرگرم تاسیس مزارع پرورش ببر است که اجازه فروش اعضای بدن ببر را دارند، اما به این سیاست انتقاد شده است چون که علائم نادرستی به مصرف‌کنندگان می‌فرستد. به‌علاوه، پرورش دهندگان فیل و ببر نیز مجبور به سروکار داشتن با شکارچیان غیرمجاز می‌شوند؛ اما کسانی که در آن منطقه زندگی می‌کنند احتمالا آسان‌تر شکارچیان غیرمجاز را شناسایی می‌کنند تا شکاربانان دولتی که معمولا حقوق پایینی می‌گیرند. تاسیس مناطق حفاظت شده خصوصی در آفریقا خیلی خوب عمل کرده است.
امکان دیگر، دادن منافعی به ساکنان محلی در حفظ و صیانت از حیوانات از طریق تشویق گردشگری طبیعی است. امکان بعدی ریختن انواع تقلبی به بازار است. برای مثال نسل یک گونه از تمساح مکزیکی به خطر افتاده است چون که تخم‌های آن را تقویت کننده قوای جنسی تصور می‌کنند. امکان تولید نوع تقلبی آن که واقعی به نظر می‌رسد و فروش آنها در بازار سیاه وجود دارد. پس قیمت این تخم‌ها کاهش خواهد یافت نه فقط چون عرضه بیشتر شده است بلکه چون تقاضا کمتر خواهد شد وقتی که خریداران بالقوه این احساس را بکنند که نکند تخم تقلبی تمساح را خریداری کرده‌اند.
ارسال نظر