آیا کشورهای فقیر استطاعت پذیرش دموکراسی را دارند؟

بکر

این عبارت که «کشورهای فقیر از پس هزینه‌های دموکراسی برنمی‌آیند» و این پیشنهاد که کشورهای فقیر نیاز به رهبران قوی و اقتدارگرا دارند تا بر نیروهای گوناگونی که آنها را برای قرن‌ها فقیر نگه داشت غلبه کنند نقل مجالس است. در پشتیبانی ظاهری از این ادعا، واقعیتی نهفته است که اکثریت کشورهای ثروتمند عمدتا دموکراسی هستند. در عین‌حال با اینکه اثرات دموکراسی بر عملکرد اقتصادی مناقشه‌انگیز است، دموکراسی‌ها دارای مزایای اقتصادی برای هر دو گروه کشورهای فقیر و ثروتمند هستند.

اثرات واقعی دموکراسی بر اقتصاد و سایر جنبه‌های زندگی را باید نه با شکل ایده‌آل دولت، بلکه با دولت‌های گوناگونی مقایسه کرد که مطبوعات آزاد ندارند، اجازه رقابت علنی برای مناصب سیاسی را نمی‌دهند، حق رای همگانی ندارند و فاقد سایر نهادها و آزادی‌هایی هستند که دموکراسی‌ها را تعریف می‌کند. آن‌طور که مشهور شده است وینستون چرچیل گفت «هیچ‌کس ادعا نمی‌کند دموکراسی کامل یا بخردانه تمام است. حقیقتا گفته شده است دموکراسی بدترین شکل دولت است به استثنای تمام شکل‌های دیگری که هراز گاهی آزمایش شده است.» این جملات از سخنرانی چرچیل در مجلس عوام در ۱۱ نوامبر ۱۹۴۷ است که حدود دو سال پس از اینکه در انتخابات زود هنگام پس از جنگ جهانی دوم شکست خورد ارائه کرد.

بیشتر مطالعات سعی کرده‌اند اثرات دموکراسی را در مقایسه با نظام‌های دولت اقتدارگرای بر توسعه اقتصادی، نابرابری، تحصیلات و بسیاری عوامل دیگر جدا کنند. چون جداکردن اثرات دموکراسی از بسیاری متغیرهای دیگر بسیار سخت است، این بررسی‌ها نتوانستند به نتایج قاطعی برسند، اما تمایل به این است که به محض در نظر گرفتن سایر عوامل مناسب، به نظر می‌رسد تنها رابطه ضعیفی بین میانگین نرخ رشد بلندمدت GDP و اینکه کشورها دموکراتیک هستند وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد دموکراسی‌ها سرمایه‌گذاری گسترده‌تر در تحصیلات را تشویق می‌کنند و تحصیلات به رشد اقتصادی سریع‌تر کمک می‌کند.

در حالی که برخی رهبران اقتدارگرا به شدت اقتصادهای‌شان را بهبود بخشیده‌اند، آنها قاعده نیستند. برای هر مثال در ازای هر دیکتاتور مثل پینوشه و چیانگ کای شک (در تایوآن) که رشد اقتصادی سریع به وجود آوردند، یک استالین (در شوروی)یا ایدی امین در اوگاندا با سیاست‌های اقتصادی افتضاح وجود دارد. به همین ترتیب، همه دموکراسی‌ها نتوانسته‌اند اقتصادها را خوب اداره کنند. برای مثال هند از هنگام استقلال در ۱۹۴۷، دموکراسی پویا و سرزنده‌ای داشته است. این دموکراسی طی ۴۰ سال نخست خود، رشد آهسته‌ای تحت یک دولت سوسیالیستی داشت و پس از آنکه دولت به سمت سیاست‌های اقتصادی بازارگراتر حرکت کرد به رشد اقتصادی سریع‌تری دست یافت.

در حالی‌که به نظر نمی‌آید میانگین نرخ رشد بین رژیم‌های دموکراسی و اقتدارگرا تفاوتی داشته باشد نوسان عملکرد درون دولت‌های اقتدارگرا بسیار متفاوت است. چین رشد چشمگیری از دهه ۱۹۸۰ تاکنون داشته است، اما ویرانی ادامه‌دار و سختی‌هایی که به واسطه «راهپیمایی بزرگ» (که میلیون‌ها کشاورز در جریان از قحطی مردند) و انقلاب فرهنگی به وجود آمد بعید است در کشوری دموکراتیک مثل هند اتفاق بیفتد. همچنین اگر کشورهایی مثل کوبا و بیشتر ملت‌های آفریقایی نهادهای دموکراتیک معقولی داشتند آیا از چنین سیاست‌های اقتصادی وحشتناک به این مدت طولانی آسیب می‌دیدند.

یک دلیل اینکه چرا وقوع فلاکت اقتصادی دنباله‌دار در دموکراسی‌ها احتمال کمتری دارد این است که مطبوعات آزاد، درد و رنج‌ها را علنا گزارش کرده و از سیاست‌های اقتصادی که باعث آن می‌شوند به شدت انتقاد می‌کنند. به همین ترتیب، نامزدهای سیاسی به سیاست‌هایی که منجر به بحران‌های اقتصادی ماندگار شده علنا حمله می‌کنند و آنها اغلب با وعده تغییر سیاست‌ها رای گرفته و به قدرت می‌رسند.

برخی مفسران اقتصادی از همبستگی قوی در هر لحظه از زمان بین ثروت کشورها و دولت‌های دموکراتیک استفاده می‌کنند تا استدلال کنند دموکراسی باعث ثروت بیشتری می‌شود. تردیدی نیست که بیشتر دموکراسی‌های بلندمدت از قبیل آمریکا و انگلستان خیلی سریع رشد کرده و ثروتمند شدند. اما کشورهایی مثل تایوآن و کره جنوبی نیز وجود دارند که تحت نظام دیکتاتوری به سرعت شروع به رشد کردند، اما وقتی که ثروتمندتر شدند خیلی سریع دموکراسی شدند.

سیمور مارتین لیپست جامعه‌شناس معروف بسیاری سال‌ها قبل از یک بررسی شواهد تاریخی نتیجه گرفت که افزایش یافتن ثروت، عمدتا دموکراسی را تشویق می‌کند به جای اینکه برعکس باشد. من معتقدم او تفسیر درستی از داده‌های نشان‌دهنده همبستگی ثروت با دموکراسی داشت. به خصوص در دنیای مدرن، همان‌طور که مردم ثروتمندتر می‌شوند بیشتر مسافرت کرده و از طریق روزنامه‌ها، تلویزیون و اینترنت درباره آنچه در کشور خودشان و در سایر کشورها می‌گذرد بیشتر می‌آموزند و با تلفن، ایمیل، پیام کوتاه و سایر روش‌ها با هم ارتباط برقرار می‌کنند. مردم در کشورهای ثروتمندتر خواهان آزادی نه فقط در انتخاب‌های اقتصادی، بلکه همچنین در زندگی اجتماعی و سیاسی هستند. این آرزوها و رویاها با دولت‌هایی سازگاری ندارد که آنچه را مردمشان می‌خوانند و می‌شنوند سانسور می‌کنند و سعی در سرکوب بحث‌های آزاد در موضوعات حساس سیاسی و سرکوب چالش‌های مطرح شده از سوی نامزدهای سیاسی خارج از احزاب رسما تایید شده داشته باشند.

پس بلی، کشورهای فقیر توانایی داشتن دموکراسی را دارند مادامی که از دولت دموکراتیک برای ترویج آزادی‌های اقتصادی استفاده می‌کنند. بدبختانه، بیشتر کشورهای فقیر شامل دموکراسی‌ها، به ترویج این آزادی‌های اقتصادی نمی‌پردازند.

پوسنر

من با بکر موافقم که ثروتمند شدن کشورها، شرایطی برای دموکراسی ایجاد می‌کند، اما توالی علت و معلولی اندکی پیچیده‌تر را پیشنهاد می‌کنم: ثروت پیش شرط‌هایی برای آزادی (حقوق) خلق می‌کند و آزادی پیش‌شرط دموکراسی کارآمد است.

همان‌طور که جان بیلسون در مقاله ۱۹۸۴ خود (آزادی مدنی- تحقیق اقتصادسنجی، نشریه کیکلوس، سال ۳۵، شماره ۹۴، ص ۱۰۳) بیان داشت «تقریبا هر نظریه منطقی درباره آزادی یک همبستگی مثبت بین آزادی و درآمد واقعی پیدا می‌کند. در طرف تقاضا، آزادی را باید کالای لوکس ملاحظه کرد به طوری که منابع اختصاص یافته به دستیابی آزادی فردی بسیار بیشتر خواهد بود زمانی که درآمد سرانه بالا است. در طرف عرضه، سرکوب کردن یک شخص ثروتمند پرهزینه‌تر از شخص فقیر است و نیاز به انجام چنین‌کاری احتمالا کمتر خواهد بود.» به تدریج که مردم ثروتمندتر و بنابراین خوداتکاتر می‌شوند، و تحصیلات (یک «کالای برتر» دیگر به معنای اقتصادی آن (آنچه بیلسون «کالای لوکس» می‌نامد یعنی تقاضا برای آن تابع درآمد است) گسترده‌تر می‌شود و حقوق مالکیت مطمئن کالا ارزشمندتر می‌شود و جامعه قادر می‌شود از پس هزینه‌های آن براید، آنچه بیلسون «آزادی» می‌نامد ویژگی‌های تثبیت شده جامعه می‌شوند. اما خیلی زود، مردم خواهان چیزی بیشتر از آزادی «منفی»، حمایت از امنیت شخصی و حقوق مالکیت هستند؛ آنها خواهان گنجاندن رای و نظرشان در انتخاب حاکمان هستند- آنها خواهان حق رای دادن هستند؛ این به معنای گسترش، یا حداقل توهم گسترش آزادی‌هایشان به معنای وسیع کلمه از داشتن کنترل بر سرنوشت خود تا حداکثر میزان ممکن است.

برای اینکه چنین پیشروی رخ دهد، توزیع درآمد و ثروت نباید سوگیری زیادی داشته باشد، اگرکل ثروت یک کشور در دست طبقه اندکی متمرکز شده باشد، تقاضا برای حقوق توسط کل مردم، یا حداقل گروه بزرگی از مردم ضعیف خواهد بود. پس اگر بیلسون و من درست گفته باشیم آزادی یک کالای برتر یا لوکس است.

بنابراین تعجبی ندارد که دموکراسی در کشورهایی مثل انگلستان، آمریکا، فرانسه و آلمان پس از آن (البته نه مدتی طولانی پس از آن) پدیدار شد که درجه قابل ملاحظه‌ای آزادی به معنای محدود آن که حق رای دادن را شامل نمی‌شود توسط شهروندان این کشورها در نتیجه خیزش طبقه متوسط چشمگیر به دست آمد. (در اینجا دموکراسی بدون آزادی را که در چند حوزه سیاسی باستان مثل آتن وجود داشت تبیین نمی‌کنیم.) منشور انقلاب باشکوه و اعلامیه حقوق انگلستان در ۱۶۸۹ بسیار عقب‌تر از دموکراسی انگلیسی بود و وقتی لایحه حقوق آمریکا (ده متمم اول به قانون اساسی ۱۷۸۷) در ۱۷۸۹ به تصویب رسید قانون اساسی نقش محدودی برای رای دادن قائل می‌شد. جدای از محدودیت‌ها در اینکه چه کسانی می‌توانستند رای بدهند، تنها مقامات فدرال که مردم مستقیما می‌توانستند به آنها رای دهند اعضای مجلس نمایندگان بودند. سایر مقامات دولت فدرال یا غیرمستقیم انتخاب می‌شدند (سناتورها و رییس‌‌جمهور و معاون رییس‌‌جمهور) یا انتصابی بودند (قضات و مقامات قوه‌مجریه) دموکراسی بدون آزادی- فرمول آتن باستان- به شدت پرریسک است، چون که برای نخستین مقامات انتخابی کار راحتی است که از برگزاری انتخابات بعدی خودداری کنند (یا در نتیجه انتخابات دست ببرند) نادر بودن چنین مواردی نشان می‌دهد که چنین دموکراسی حالت تعادلی نیست.

مهم‌تر اینکه اگر چه یک کشور نیازی نیست ثروتمند باشد تا دموکراتیک بشود دموکراسی بدون آزادی، شکل قابل قبول حکومت نیست چون که بی‌ثباتی و نااطمینانی به وجود می‌آورد که در بالا اشاره کردم. اما آزادی هزینه زیادی دارد، پس چقدر واقع‌بینانه است که فرض کنیم یک کشور فقیر در عمل می‌تواند دموکراتیک شود؟ هند با توجه به اشغال بسیار طولانی و موفق آن به دست انگلستان که قبل از استقلال وجود داشت، استثنای اصلی، اما گمراه‌کننده‌ای است (و دموکراسی آن طی ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۷ در فرمان «وضعیت اضطراری» ایندیرا گاندی معلق شد)، هر چند دموکراسی در دیگر مستعمرات سابق انگلستان، مهمترین‌شان پاکستان که قبلا بخشی از هند انگلستان بود شکست خورد. آمریکای لاتین تاریخ طولانی از دموکراسی‌های بی‌ثبات دارد.

سیر تحول طبیعی از خودکامگی به دموکراسی است و آزادی در مرحله میانی قرار دارد. این یک الگوی کلی (البته نه الگوی ثابت) نه فقط در اروپا بلکه در شرق آسیا بوده است. در عین حال آزادی و دموکراسی برخی اوقات همزمان وارد می‌شوند، همان‌طور که در بلوک شوروی سابق این اتفاق افتاد. جالب خواهد بود که ببینیم آیا این الگو در هر کدام از کشورهای عرب خاورمیانه و شمال آفریقا که مردم علیه حکومت‌های خودکامه خود شورش کرده‌اند اتفاق خواهد افتاد یا که مرحله میانی حکومت غیردموکراتیک یا شبه‌دموکراتیکی همراه با آزادی‌های شخصی بیشتر وجود خواهد داشت. هر چند این کشورها (به استثنای کشورهای کوچک نفت‌خیز) برحسب استانداردهای غربی فقیر هستند، آنقدر هم فقیر نیستند (مثل بسیاری کشورهای فقیر آفریقایی) که نتوانند استطاعت ارائه آزادی برای شهروندانشان را داشته باشند، آزادی‌ای که پیش‌شرط دموکراسی باثبات و کارآمد است.