نیت خوب به تنهایی کافی نیست (قسمت اول - ادامه در خبر بعدی)

توماس مایر

مترجم: جعفر خیرخواهان

وقتی توماس سوول که اینک اقتصاددان برجسته‌ای است، دانشجوی هاروارد بود، آرتور اسمیتیس استاد وی نظرش را درباره سیاست معینی جویا شد. پس از اینکه سوول پاسخی قاطعانه داد که اثرات مطلوب و مساعد این سیاست را تشریح می‌کرد، اسمیتیس پرسید: «بعدش چه اتفاقی خواهد افتاد؟» توماس می‌گوید: « پرسش وی در ابتدا توجهم را جلب نکرد، اما همانطور که به آن فکر می‌کردم، برایم روشن شد که وضعیت توصیفی من به پیامدهای اقتصادی دیگری منجر خواهد شد که من آنگاه شروع به ملاحظه و توضیح آنها کردم.» پروفسور اسمیتیس پرسید: پس از آن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در حالی که داشتم می‌فهمیدم چگونه واکنش‌های اقتصادی بیشتری از آن سیاست بروز خواهد کرد، تدریجا تشخیص می‌دادم این واکنش‌ها به پیامدهایی نه به آن اندازه مطلوب که در وهله اول می‌دیدم، منجر شد.

در این بخش می‌خواهیم به ته و توی چیزهایی بپردازیم که با نگاه نخست معلوم نمی‌شوند. مسائلی که برای این بخش انتخاب کردم نه به خاطر اهمیت عملی عالی آنها، بلکه به این خاطر بوده است که مثال‌های خوبی از آمادگی یافتن برای کندوکاوی فراتر از «بدیهیات» هستند که به نتایجی شگفت‌آور منجر می‌شوند.

در بیشتر موارد، چنین کنکاشی برای حل مساله کفایت می‌کند، نیازی نیست تا واقعیات خاص مفصلی از این قبیل که عرضه نیروی کار چقدر به تغییر معین در نرخ مالیات واکنش نشان می‌دهد را بدانیم. در سایر موارد، باید چنین مشخصه‌های تجربی دانسته شود تا بتوان سیاست را به درستی ارزیابی کرد. برای مثال بیشتر اقتصاددانان از قوانین حداقل دستمزد انتقاد می‌کنند چون که بیکاری را افزایش می‌دهد، اما کار تجربی اخیر قویا حکایت دارد که افزایش ملایمی در حداقل دستمزد، تنها اثر کاملا کوچکی بر بیکاری دارد؛ بنابراین در بیشتر مثال‌های زیر مجبور شده‌ام برخی فروض را در نظر بگیرم که مناقشه‌انگیز هستند.

گاهی اوقات پیدا کردن جاپای قابل‌اتکا در واقعیات معین که برای ارزیابی سیاست مورد نیاز است، کار سخت یا ناممکنی است، اما حتی در این موارد، نوع کنکاشی که من طرفدارش هستم باارزش است، چون که عوامل اصلی و حیاتی را جدا می‌کند و این نخستین گام ضروری است. اگر هیچ داده معتبری در دسترس نیست، صرفا مجبوریم حدسی بزنیم که امیدواریم حدس «عالمانه‌ای» باشد، اما حتی وقتی آن حدس صرفا حدس نسنجیده‌ای است، کنکاشی که من حمایت می‌کنم اغلب چیزهای ارزشمندی به ما می‌گوید: درک همین نکته که چیزی در نگاه نخست قطعی به نظر می‌رسد، اما یکسره زیر سوال رفته است. اینها ارزش دانستن را دارند.

بیشتر سیاست‌هایی که بحث می‌کنم به قصد کمک به فقرا یا حمایت از محیط‌زیست اجرا می‌شوند؛ به عبارت دیگر، آنها سیاست‌های لیبرال هستند. اینکه من از آنها انتقاد می‌کنم، به معنای مخالف بودن من با این اهداف یا مسخره کردن لیبرال‌های آمریکایی نیست. من فکر نمی‌کنم لیبرال‌ها نسبت به محافظه‌کاران هوش یا تعهدی کمتر به رفاه عمومی دارند و اگر اینطور هم بودند اهمیتی نداشت، چون که من از سیاست‌ها و نه از طرفداران آنها انتقاد می‌کنم. اینکه من به همان اندازه از پیشنهادات محافظه‌کاران انتقاد نمی‌کنم عمدتا به این خاطر است که لیبرال‌ها جایگاه مسلطی در محافل دانشگاهی و در بین طبقه عوام پرچانه پیدا کردند و اندیشه‌های آنها بیشتر مورد بحث است یا دست‌کم من بیشتر می‌شنوم. من حدس می‌زنم شما خواننده عزیز نیز باید در برابر اندیشه‌های نسبتا احمقانه در نیویورک تایمز بیشتر از چرندیاتی که در گفت‌وگوهای رادیویی ردوبدل می‌شود، هشدار داده شوید. برای برخی خوانندگان، من مثل دکتر منفی‌گوی به نظر می‌رسم؛ چرا که بسیاری از پیشنهادات خیرخواهانه‌ای که به همنوع‌های ما کمک می‌کند را زیر سوال می‌برم، اما در این بخش قصد دارم نشان دهم چگونه استدلال‌های نامعتبر را نشانه رویم. مسائلی که در اینجا بحث می‌کنم به هیچ شناخت تخصصی علم اقتصاد و ابزارهای پیچیده آن نیاز ندارد، اما در چندین مورد، از ابزارهای ابتدایی علم اقتصاد و سایر تفکرات علمی استفاده می‌کنیم: ابتدا مساله را به چند بخش تقسیم می‌کنیم و فروض بسیار غیرواقعی می‌سازیم و پس از حل مساله با توجه به این فروض، نگاه می‌کنیم حذف آنها چه تفاوتی ایجاد می‌کند.

بحث درباره بیشتر مسائل را ابتدا با بیان موضعی ظاهرا تامل‌برانگیز شروع می‌کنم و سپس نشان می‌دهم چرا چنین موضعی اشتباه است. برخی خطاها چنان ساده هستند که بیشتر خوانندگان به تنهایی خیلی راحت قادر به ردیابی آنها هستند؛ ‌برخی خطاهای دیگر بسیار سخت‌تر فهمیده می‌شوند. دسته دوم خطاها ویژگی‌های دردسرسازی دارند که پس از- نه پیش از- اینکه فرد پاسخ را تشخیص می‌دهد، به نظر خیلی بدیهی می‌آید. برای روبه‌رو شدن با این پرسش‌ها، پرسش اسمیتیس را از خودتان بپرسید: «سپس چه اتفاقی می‌افتد؟» و به خاطر داشته باشید کسانی که تاثیر منفی از قانون یا هر تغییر دیگری می‌پذیرند معمولا همینطور ساکت نمی‌نشینند، بلکه سعی در جلوگیری از پیامدهای نامطلوب آن دارند.

۱- آیا قوانین آسان‌تر ورشکستگی به نفع فقرا است؟

همیشه حاضر جواب: بله، البته، فقرا احتمال بیشتری می‌رود که ورشکسته شوند.

مشکل: اثر قانون ورشکستگی بر نرخ بهره‌ای که تعیین می‌شود و دسترسی به اعتبار را نادیده گرفته‌اید.

در سال ۲۰۰۵ کنگره و کاخ سفید جمهوری‌خواه، به‌رغم مخالفت شدید لیبرال‌ها، قانون ورشکستگی فدرال را سخت‌تر کرد و فرار کردن از بدهی به شکل پول کمتری پرداختن، دشوارتر شد. اگر چه قانون جدید، دارای شروط آزمون استحقاق درآمد و ثروت بود که با بدهکاران فقیر برخوردی بهتر از دیگران داشت، بیشتر مخالفان معترض بودند که این قانون نمونه دیگری از گوشمالی دادن فقرا و کمک به ثروتمندان است و واکنش بهتر به روند فزاینده ورشکستگی‌ها که قانون قصد مهارش را داشت، محدود کردن ارسال سر خود کارت‌های اعتباری است. آیا آنها درست می‌گویند؟ من نمی‌دانم، اما می‌دانم یا دست‌کم اینکه فکر می‌کنم می‌دانم، موضوعات مناسب و مرتبط چه هستند.

ابتدا با تعریف شروع کنیم: من «فقرا» را با توجه به درآمدی که در بلندمدت به دست می‌آید تعریف می‌کنم، بنابراین کسی را که معمولا یک میلیون دلار در سال به دست می‌آورد، اما چون که با پول قرضی اقدام به سفته‌بازی کرده و مجبور شده است درخواست ورشکستگی بدهد، فقیر به حساب نمی‌آورم. ما باید نگران آن کسانی باشیم که برای مدت زمان طولانی فقیر مانده‌اند.چه‌کسانی از سخت‌تر شدن قانون ورشکستگی سود یا زیان می‌برند؟ در نگاه نخست این طور به نظر می‌رسد که خیلی ساده اعتباردهندگان سود می‌برند. نه فقط وام‌گیرندگان کمتری درخواست ورشکستگی خواهند داد، بلکه بسیاری از آنهایی که چنین کاری خواهند کرد مجبور به پرداخت مبلغ بیشتری از بدهی‌های خود خواهند بود. بدهکاران در ظاهر زیان می‌بینند، اما دست نگه دارید: با گفتن اینکه چنین چیزی «بدیهی است» آیا واقعی نیز هست؟ بحث را با این تصویر شروع کردن که ثروتمندان به فقرا وام می‌دهند، اغراق‌آمیز است. در واقع،‌ خانواده‌هایی که در بیستک پایین توزیع درآمد قرار دارند احتمال کمتری می‌رود بدهی معوقه نسبت به سایر خانواده‌ها داشته باشند، چون فقرا، واقعا کمتر کسی را پیدا می‌کنند که مایل به قرض دادن به آنها باشد.

بیاییم اساسی‌تر فکر کنیم که آیا قانون ورشکستگی سختگیرانه‌تر، واقعا به نفع اعتباردهندگان و به زیان بدهکاران است یا خیر؟ هنگام برخورد با چنین مسائلی، گاهی اوقات مفید است که به موارد افراطی فرضی نگاه کنیم که جنبه مهمی از قضیه را به راحتی باز کرده و توضیح می‌دهد. دقت داشته باشید که حالت‌های حدی را با استدلال شیب لغزنده اشتباه نکنید. حالت‌ها و موارد حدی ابزارهایی هستند تا تفکر و اندیشه فرد را روشن سازند؛ بنابراین به درستی به حالت‌هایی فرضی می‌پردازند که هیچ کس انتظار رخ دادنشان را ندارد، در حالی که استدلال‌های شیب لغزنده ادعاهایی درباره آنچه اتفاق خواهد افتاد دارند.

بنابراین ابتدا به وضعیتی نگاه می‌کنیم که بدهکاران از قانون فوق‌العاده ترحم‌آمیز، تماما متکی بر صداقت آدم‌ها بهره‌مند می‌گردند. اگر یک بدهکار اعلام کند قادر به پرداخت بدهی نیست پس خیلی راحت بدهی وی لغو می‌شود. چنین قانونی به کسانی که می‌خواهند وام بگیرند زیان می‌رساند نه اینکه کمک حالشان باشد، چون هیچ‌کس مایل به وام دادن به آنها نخواهد بود، به استثنای حالتی که وام‌گیرندگان مثلا اعضای خانواده یا دوستان خوبشان باشند. در حالت افراطی دیگر، وضع محکومیت مرگ حتمی به خاطر ورشکستگی نیز مانع از این خواهد شد که بیشتر مردم وام بگیرند؛ بنابراین هر دو حالت حدی به بدهکاران بالقوه زیان می‌رساند چون که بدهکار واقعی شدن آنها را ناممکن می‌سازد.

با توجه به اینکه هر دو حد افراطی نامطلوب است، قانون ورشکستگی دقیقا چقدر سختگیرانه باید باشد؟ بینش اساسی این است که در بازار اعتبار، مثل سایر بازارها، نظام قیمت‌ها کار می‌کند. در نرخ بهره‌ای که اعتباردهندگان می‌خواهند بگیرند مبلغی بابت ریسکی مستتر است که بدهکار بدهی خود را نپردازد و این نرخ ظاهرا بالاتر است، اگر بدهکاران بتوانند به آسانی از زیر بار بدهی‌های خود فرار کنند؛ بنابراین سخت‌تر کردن قانون ورشکستگی، هم به بدهکاران زیان رسانده و هم به آنها کمک می‌کند. آنهایی که حالا دیگر نمی‌توانند اعلام ورشکستگی کنند یا مجبورند بیشتر بدهی خود را وقتی که اعلام ورشکستگی می‌کنند بپردازند، زیان می‌بینند، اما سایر بدهکاران که اینک می‌توانند با نرخ ارزان‌تری وام بگیرند یا اینک می‌توانند وام بگیرند در حالی که پیش از این قانون نمی‌توانستند سود کنند.

درباره اعتبار دهندگان چه می‌گوییم؟ آیا آنها سود می‌برند؟ از آنجا که بازار اعتبار رقابتی است، در بلندمدت اعتباردهندگان نرخ سود عادی به دست می‌آورند، بدون ملاحظه اینکه آیا قانون ورشکستگی سخت‌تر یا ساده‌تر شود، چون اگر آنها سود بیشتری به دست آورند، سایر بنگاه‌ها وارد صنعت وام‌دهی می‌شوند و نرخ‌های بهره را به پایین می‌کشند، در حالی که اگر آنها سود کمتر به دست آورند، برخی بنگاه‌ها این صنعت را ترک کرده و با عرضه کمتر اعتبار، نرخ سود افزایش می‌یابد. در اینجا دقت دارید که من فرض می‌کنم قانون جدید، عرضه و تقاضا برای کل اعتبار را به آن حدی تغییر نمی‌دهد که بر نرخ بهره کلی اقتصاد تاثیر بگذارد.

بنابراین وسوسه‌کننده به نظر می‌آید که استدلال کنیم برای اعتباردهنده اهمیتی ندارد قانون ورشکستگی سخت‌تر بشود یا نشود، اما این ساده‌انگارانه است. نخست اینکه هر چند در بلندمدت، قانون ورشکستگی سختگیرانه‌تر نرخ بهره را پایین‌تر می‌آورد، تحقق چنین چیزی زمان‌بر است و در این اثنا، بدهکاران به وضوح وضع بدتر و بستانکاران وضع بهتری پیدا می‌کنند، به خصوص درباره کسانی فکر کنید که قرارداد بدهی‌های خود را پیش از قانون سختگیرانه‌تر جدید بسته‌اند و «در این اثنا» زمان اندکی نخواهد بود. به واقع این استدلال را داریم که سخت‌تر کردن قانون ورشکستگی که برای وام‌های موجود هم به‌کار رود به معنای قانونی کردن نقض قراردادها است. دوم اینکه، قانون ورشکستگی سخت‌تر، توزیع درآمد در بین بدهکاران را تغییر می‌دهد. در حالی که نرخ بهره پایین‌تر به نفع عموم بدهکاران است، آنهایی که به خاطر شرایط ناگوار غیرمنتظره یا عدم کنترل بر خود، با ورشکستگی مواجه می‌شوند و قادر به اعلام ورشکستگی تحت قانون آسان‌گیرتر، اما نه شرایط فعلی هستند وضع بدتری پیدا می‌کنند. من حدس می‌زنم اینکه بگوییم این بازتوزیع درآمد خوب یا بد است بستگی به این دارد که فکر می‌کنیم ورشکستگی عمدتا به علت شرایط غیرقابل کنترل یا به علت قصور و کوتاهی شخص بدهکار بوده است.

مخالفان قانون ورشکستگی از داده‌هایی نام می‌برند که نشان می‌دهد در اکثریت چشمگیری از پرونده‌های ورشکستگی، تقصیر نه از طرف بدهکار، بلکه به علت رویدادهای ناجور از قبیل صورتحساب‌های سنگین بوده است، اما این داده‌ها اعتبار و روایی لازم را ندارد چون که از مردم می‌پرسیده‌اند، چرا ادعای ورشکستگی کردید. در این حالت احتمال بیشتری است مردم دلیلی را ذکر کنند که آنها را در موضع حق به جانب قراردهد تا اینکه خود را مقصر جلوه دهند. در این رابطه نیازی هم نیست که مستقیما دروغ بگویند. فرض کنید من خودروی گران‌قیمتی می‌خرم و کوتاه زمانی پس از آن با صورتحساب سنگین درمانی مواجه می‌شوم که قادر به پرداخت آن نیستم. وقتی از من می‌پرسند چرا درخواست ورشکستگی داده‌ام، احتمال بیشتری است که دلیل دومی و نه اولی را ذکر کنم. به صورت یک قاعده کلی، اگر از مردم بپرسید چرا این کار را کردید یا چرا این بلا سرتان آمد، انتظار پاسخی قابل اعتماد را نداشته باشید، نه به این دلیل که مردم معمولا دروغ می‌گویند، بلکه بیشتر به این خاطر که علیت، مفهوم نامشخص و پا در هوایی است و آدم‌ها دوست دارند به کارهای خوب خودشان فکر کنند.

در اصل، واکنش مناسب این است که موضوع را به بازار واگذار کنیم و به بدهکاران و بستانکاران اجازه دهیم خودشان از بین انواع قراردادها انتخاب کنند، برخی قراردادها شدیدا قدرت اعلام ورشکستگی را محدود می‌کنند و بنابراین نرخ بهره پایین‌تری دارند و برخی پیش‌بینی ورشکستگی ملایم‌تری را کرده و نرخ بهره بالاتری دارند، اما در عمل، بیشتر بدهکاران فاقد توانایی انتخاب درست بین قراردادها هستند به ویژه زمانی که فروشندگان کارشناس به آنها فشار می‌آورند تا نوع اشتباه قرارداد را بخرند. به‌علاوه، بدهکاران انگیزه دارند تا علامت دهند که ریسک اعتباری خوبی دارند و در نتیجه قرارداد سفت و سخت‌تری را انتخاب می‌کنند حتی وقتی قرارداد آسان‌تر برایشان بهتر است.

اینک به نکته دیگری می‌رسیم. احتمال دارد بیشتر مردمی که مخالف سخت‌تر شدن قانون ورشکستگی هستند حداقل تا حدی این کار را می‌کنند چون فکر می‌کنند ارسال انبوه پیش‌درخواست‌های کارت اعتباری و سایر تبلیغات، بیشتر مردم را ترغیب می‌کند تا زیر بار بدهی بیش از حدی بروند و اگر شرکت‌های کارت اعتباری، مردمی که ریسک بالای بدی دارند را تحت فشار برای گرفتن اعتبار قرار می‌دهند، آنها باید همان کسانی باشند که زیان‌های حاصله را متحمل می‌گردند. این استدلال جاذبه بیشتری دارد اگر مردم یا دست‌کم مردم فقیر را به عنوان کسانی ببینیم که فاقد کنترل بر خویش بوده و آلت دست بی‌دفاع تبلیغات‌چی‌ها هستند تا اینکه آنها را موجودات عقلایی مستقلی، مثل خود فرد ببینیم. ظاهرا هر کدام از این توضیحات، با روحیات برخی مردم سازگار بوده، اما با برخی دیگر نیست.

۲- آیا زمانی که آثار هنرمندان دوباره فروخته می‌شود آنها باید سهمی از ترقی ارزش سرمایه دریافت‌کنند ؟

همیشه حاضر جواب: دریافت بخشی از افزایش ارزش سرمایه، درآمد هنرمندان را افزایش می‌دهد.

مشکل: تاثیر این کار بر قیمت اولیه پرداختی به هنرمندان را نادیده می‌گیریم.

فرض می‌کنیم شما هنرمندی هستید که یک تابلوی نقاشی را به مبلغ ۱۰۰۰ دلار به من می‌فروشید. ده سال بعد وقتی حقا و انصافا مشهور شده‌اید، من آن تابلو را به کس دیگری به بهای۱۰۰۰۰ دلار می‌فروشم و ۹۰۰۰ دلار نفع سرمایه به دست می‌آورم که هیچ چیزی به شما که خالق تابلو بودید نمی‌رسد. اتحادیه اروپا برای اینکه جلوی چنین اتفاقی را بگیرد به تازگی قانون حقوق هنرمندان را به تصویب رساند که در هنگام فروش مجدد تابلوهای نقاشی و مجسمه‌های بالاتر از مبلغ معین، باید بخشی هر چند کوچک از نفع سرمایه به هنرمند آن اثر داده شود. فرانسه از سال ۱۹۲۰ قانونی مشابه این داشته است و چندین کشور و ایالت دیگر از جمله ایالت کالیفرنیا نیز چنین قانونی را به تصویب رساندند. چون به نظر بیشتر مردم، عادلانه نیست که خریدار همه نفع را به جیب بزند، به خصوص اگر او تابلو را صرفا به قصد کسب سود خریده باشد پس جای تعجب ندارد که چنین قانونی تصویب شود.

اما با وجود نیات بلندنظرانه طراحان قانون حقوق هنرمندان، روشن می‌شود که این قانون وضعیت مادی هنرمندان را بدتر می‌سازد؛ عمدتا به این دلیل که قیمت اولیه نقاشی‌ها را پایین می‌آورد. خریدار با وجود این قانون، چون که می‌داند نفع سرمایه بالقوه وی در آینده کوچکتر است، پول کمتری برای خرید تابلو پیشنهاد خواهد داد. برای اینکه ببینیم چقدر کمتر، فرض کنید قانون او را ملزم می‌سازد که ۲۰ درصد هر گونه نفع سرمایه را به هنرمند بدهد و ۱۰ درصد شانس این هست که او ۱۰۰۰۰ دلار نفع سرمایه خواهد داشت و ۹۰ درصد احتمال اینکه هیچ نفع سرمایه‌ای نصیبش نگردد. برای اینکه از پیچیدگی محاسبه ارزش حال نفع سرمایه خودداری کنیم فرض می‌کنیم خریدار بی‌درنگ نقاشی را می‌فروشد و نیز مالیات بر نفع سرمایه و بی‌میلی خریدار به پذیرش ریسک را نادیده می‌گیریم. پس با ۱۰ درصد شانس نفع سرمایه ۱۰۰۰۰ دلاری از تابلو، در حالی‌که در غیاب قانون حقوق هنرمندان، ارزش تابلو برای خریدار ۱۰۰۰ دلار بود، در حالت وجود این قانون فقط ۸۰۰دلار است؛ بنابراین او ۲۰۰ دلار کمتر برای خرید تابلو پیشنهاد خواهد داد. پس اینطور به نظر می‌رسد که یک مقدار نشت و افت قیمت داریم؛ به طوری که آنچه هنرمند از تقسیم نفع سرمایه نصیبش می‌شود با دریافت قیمت اولیه کمتر از دست می‌دهد.

اما واقعیت بدتر از این افت قیمت است. همیشه این ریسک بزرگ هست که نقاشی اضافه ارزش پیدا نکند. بدون قانون حقوق هنرمندان، این خریدار است که کل ریسک را بر عهده می‌گیرد، در حالی‌که با وجود چنین قانونی، هنرمند باید بخشی از ریسک را متحمل شود و هنرمند معمولا در جایگاه بدتری برای تحمل این ریسک نسبت به خریدار است، چون که تغییرات در ارزش سرمایه انسانی وی، همچنین بخشی از تغییرات سرمایه غیرانسانی وی (نقاشی‌های وی که هنوز به فروش نرفته است) هر دو با تغییرات در ارزش تصویری که در حال فروختن است همبستگی دارند. سرمایه‌دار عاقل ریسک‌گریز، دارایی‌های خویش را متنوع‌سازی خواهد کرد. دادن نفعی از سرمایه به هنرمند در تصاویری که می‌فروشد دقیقا خلاف رویکرد بالا است. به‌علاوه اگر هنرمند ما اتفاقا خواهان سرمایه‌گذاری در آثار خویش باشد، نیازی به قانون حقوق هنرمندان برای این کار ندارد. او خیلی راحت می‌تواند برخی از تابلوهای خود را به جای اینکه بفروشد پیش خود نگه دارد.

به‌علاوه، قانون حقوق هنرمندان، هزینه‌های معاملاتی بر هر دو خریدار و هنرمند تحمیل می‌کند، چون خریدار پس از سال‌های بسیار هنگام فروش تابلویی که نفع سرمایه می‌برد باید با هنرمند یا وارثان وی تماس بگیرد و نیز هنرمند که می‌خواهد مطمئن گردد سهمش به وی پرداخت شده است و دادخواهی‌های پرهزینه‌ای وجود دارد. به‌علاوه به دلایل عملی، قانون باید به شیوه‌ای نوشته شده باشد که به هنرمند اجازه سهیم شدن در اضافه ارزش یافتن تابلوی نقاشی را فقط در هنگامی بدهد که تابلو دوباره فروخته شود و این به خریدار انگیزه می‌دهد تا تابلو را نگه دارد. در نتیجه، احتمال دارد تابلو را کسی که ارزشی کمتر از آنچه کسی دیگر برایش قائل بوده و مایل به پرداخت پول بابت آن است نگه دارد و این هم بیانگر زیان اقتصادی است.

بنابراین از دیدگاه کلی، قانون حقوق هنرمندان به زیان هنرمندان است. با همه اینها آیا می‌توان این قانون را اینگونه توجیه کرد که به هنرمندان فقیر کمک می‌کند و قصد قانون هم ظاهرا همین بوده است؟ خیر. قانون این کار را هم نمی‌تواند بکند. هنرمندانی که بیشتر از همه از افزایش ارزش کارهای قبلی خود نفع می‌برند آن کسانی هستند که وجهه و اعتبارشان بالا رفته است و احتمال کمتری دارد فقیر باشند. یک بررسی درباره طرز کار قانون حقوق هنرمندان فرانسه نشان داد سه چهارم دریافتی‌ها از این قانون به شش خانواده ثروتمند تعلق گرفته است. پس آیا قانون حقوق هنرمندان را می‌توان توجیه کرد حتی اگر آنها به هنرمندان زیان می‌رساند با این استدلال که بخشی از پول نامشروع خریداران سفته‌باز را از آنها می‌گیرد؟ نه چنین کاری را هم نمی‌کند. در بخش‌های پیش بحث کردیم که تحمل ریسک، یعنی آنچه خریدار سفته‌باز انجام می‌دهد، فعالیت مفیدی است که نباید جلوی آن را گرفت. اینکه برخی سفته‌بازها سودهای هنگفتی می‌برند، نمی‌تواند یک استدلال علیه سفته‌بازی در بازار آثار هنری باشد همانطور که برخی خریداران بلیت‌های بخت‌آزمایی، سود هنگفتی از بلیت‌هایشان می‌برند استدلالی علیه مجاز دانستن بخت‌آزمایی است.

سرانجام ثابت می‌کنیم چگونه نخستین واکنش فرد به قانون حقوق هنرمندان می‌تواند گمراه‌کننده باشد: ملاحظه کنید چگونه به شیوه بیان مساله بستگی دارد. فرض کنید قانون را اینگونه درست کرده باشیم که هنرمندان را ملزم می‌سازد ۲۰ درصد قیمت تابلوهای خود را به دولت تسلیم دارند و دولت نیز این پول را به اضافه بهره آن بین هنرمندانی توزیع می‌کند که وجهه و اعتبارشان رو به افزایش است. چنین قانونی در سطح گسترده (و به درستی) تقبیح می‌شود، اما چرا آن قانون، بدتر از قانونی است که خریداران و نه دولت را مجبور به چنین کاری می‌کند؟

۳- آیا ما می‌خواهیم آدم‌های کمتری فقرا را استثمار کنند؟

همیشه حاضر جواب: استثمارکننده کمتری وجود داشته باشد، وضع فقرا بهتر می‌شود.

مشکل: ما باید میزان استثمار و نه تعداد استثمارکنندگان را کاهش دهیم.

تسهیلات شرخری (کسب و کارهایی که در ازای حق‌الزحمه چشمگیر، حق و حقوق و سایر چک‌های کسانی که حساب بانکی ندارند را نقد می‌کنند) اغلب متهم به استثمار آدم‌های فقیر و ناآگاه می‌شوند چون که حق‌الزحمه سنگینی از آنها می‌گیرند. شورای شهر اوکلند برای بهبود این مساله در سال ۲۰۰۴ فرمانی صادر کرد که تعداد چنین بنگاه‌های مجوز داده شده در شهر را محدود می‌کرد و در هر مرکز خرید، بیش از یک بنگاه اجازه فعالیت نداشت. استدلال شورای شهر به نظر روشن است: تسهیلات شرخری فقرا را استثمار می‌کند و کسب و کارهای استثمارگری کمتری وجود داشته باشد بهتر است. این یک حس پسندیده، اما سیاست سوال‌برانگیزی است حتی اگر به خاطر استدلال، کسی این فرض را در نظر بگیرد که در این حرفه، استثمار منظمی حاکم است.

محدود کردن تعداد تسهیلات شرخری و دادن انحصار محلی به آنهایی که در مراکز خرید واقع شده‌اند، رقابت بین آنها را کاهش می‌دهد. با این کار، توانایی بالا بردن حق‌الزحمه خود را پیدا کرده؛ بنابراین استثمار کردن راحت‌تر می‌شود.

حرف من صرفا این نیست که محدود ساختن تعداد تسهیلات شرخری، سیاست بدی است، بلکه یک شیوه خوب برای نشان دادن تفاوت در چارچوب ذهنی شورای شهر و قاعدتا رای‌دهندگانی که آنها را انتخاب کردند با چارچوب ذهنی اقتصاددانان است- و نشان دادن چارچوب ذهنی اقتصاددانان همان کاری است که در این صفحات سعی در انجامش را داریم. اقتصاددانان هنگام ارزیابی یک سیاست، روی این نکته متمرکز می‌شوند که چنین سیاستی چگونه فرصت‌ها و انگیزه‌های پیشاروی مردم را تغییر خواهد داد. از آن منظر است که آنها پیش‌بینی می‌کنند سیاست پیشنهادی چه کار خواهد کرد و برندگان و بازندگان آن چه کسانی خواهند بود. برعکس اقتصاددان‌ها، شورای شهر شاهد مورد سوء‌استفاده واقع شدن فقرا بود و می‌خواست دست توی جیب سوء‌استفاده‌کننده بکند.

فرض را بر این می‌گذاریم که قضاوت اقتصاددان‌ها- یا دست‌کم این اقتصاددان- این است که محدود کردن تعداد تسهیلات شرخری که به فقرا آسیب می‌رسانند شاید اشتباه باشد. هر اندازه تعداد تسهیلات شرخری بیشتر باشد، در معرض دید بیشتر رهگذران هستند،؛ بنابراین احتمال بیشتری می‌رود که هر کسی که برای او استفاده از شرخری عقلایی نیست وسوسه انجام این کار را پیدا کند. همچنین امکان این هست که هر تسهیلات شرخری جدید که ایجاد می‌گردد اگر به خاطر فرمان شورای شهر نبود با شرخرهای قبلی عملا تبانی می‌کند به‌طوری که دور نگه داشتن آنها، به مشتریان تسهیلات شرخری زیانی نمی‌رساند. بعید است هیچ کدام از این احتمالات مهم باشد، اما اینها موضوعاتی هستند که دست‌کم در اصول می‌توانند به صورت تجربی حل شوند و ربطی به این ندارد که آیا مالکان تسهیلات شرخری آدم‌های خوب یا بدی هستند. در حالی‌که احتمال می‌رود بنگاه‌ها بخواهند تبانی کنند، اینکه واقعا چنین کاری بکنند بعید است، چون هر بنگاه انگیزه دارد سهم بازار خود را با کاهش دادن قیمت خود به زیر قیمت توافق شده افزایش دهد. از آنجا که تثبیت قیمت غیرقانونی است سایر بنگاه‌ها نمی‌توانند او را به خاطر پایین آوردن قیمت به دادگاه بکشند. نیاز به چنین کار تجربی در علم اقتصاد معمول است. تئوری اقتصادی معمولا فقط فرض کلی را در کنار فهرستی از عواملی که در حالت خاص به کار رفته و دنبالش هستیم مطرح می‌کند. اقتصاد قابل قیاس با فیزیک به‌علاوه مهندسی است. فیزیک تئوری ارائه می‌دهد و مهندسی آن تئوری را برای مساله خاصی به کار می‌برد.

ادامه در قسمت دوم (خبر بعدی)