کاربردهای رویکرد انتخاب عمومی

کلاریتا جرکثانی

مترجمان: زینب اسدیان(۱)، حسن صدیقی (۲)

ادبیات اولیه و فضای سیاستی به ویژه در دهه ۱۹۸۰، با یک نگاه بدبینانه نسبت به بخش غیررسمی همراه بود. مطابق با این دیدگاه، بخش غیررسمی با حاشیه اجتماعی و فقر توصیف می‌شد. به علاوه، به نظر می‌رسید بخش غیررسمی یک منبع نیروی کار غیر‌مولد بوده و یک ویژگی مازاد داشته باشد. البته در دهه ۱۹۹۰، نگرش دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی به بخش غیررسمی به طور کامل اصلاح شد. آنها معتقد بودند که نقش مثبتی که بخش غیررسمی در اقتصاد ملی ایفا می‌کرد، می‌توانست به وسیله تغییرات در سیاست‌های سطح اقتصاد کلان و در سطح بنگاه تقویت شود (لابل،۱۹۹۱).

تحقیقات بعدی در این زمینه نشان داده است که بخش غیررسمی، توان بالقوه‌ای برای انباشت سرمایه و توسعه دارد. این دو دیدگاه (خوشبینانه و بدبینانه) کانون بحث در مورد فواید و مضرات بخش غیررسمی شده‌اند. با این حال، همانطور که اشنایدر و انست (۲۰۰۰:۱۰۷) بیان می‌کنند: یک یافته مشترک وجود دارد که اقتصاد‌های سایه همه کشورهای OECD مورد بررسی و بیشتر کشورهای در حال گذار، در دهه گذشته رشد بالایی داشته‌اند. بحث خوشبینانه- بدبینانه اصولا در قالب دولت حداکثر‌کننده رفاه اجتماعی دنبال می‌شد. آنچه در ادامه به آن پرداخته می‌شود مروری بر کاربردهای (سیاستی) منتج شده از منظر انتخاب عمومی است. این مباحث در چهار گروه طبقه‌بندی می‌شوند: اندازه بخش غیررسمی، قدرت سیاسی عوامل مورد بحث، روحیه مالیاتی و نتایج برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته.

۱. اندازه بخش غیررسمی

پس از شکست بازار، دولت به عنوان نهادی با پایین‌ترین هزینه‌های مبادله برای عرضه کالاهای عمومی و حذف اثرات خارجی مورد توجه قرار گرفت. اما برخلاف جریان متعارف و مرسوم، تئوری انتخاب عمومی فرض نمی‌کرد که با حضور بیشتر دولت، جامعه به وضعیت بهتری دست خواهد یافت حتی در موارد شکست بازار.

فری، هنگام تعیین تعادل بهینه بین اقتصاد رسمی و غیررسمی به جایگاه سازمانی و شغلی فرد توجه می‌کند. او اشاره می‌کند که یکی از راه‌های دستیابی به این تعادل بهینه، محدود کردن نقش دولت و بوروکراسی عمومی (عرضه‌کنندگان سیاسی) است.

اشنایدر و انست نیز به گونه‌ای دیگر با نظر فری موافقند. آنها تصریح می‌کنند که قوانین و مقررات بیشتر، مورد علاقه (برخی) دولت‌ها است، زیرا باعث افزایش قدرت سیاسی و مادی بوروکرات‌ها می‌گردد؛ بنابراین ممکن است برای افزایش شانس انتخاب مجدد دولت‌ها شعار جنگ برای برقراری قانون و نظم نسبت به اصلاحات بنیادی مالیات‌ها و سیستم تامین اجتماعی مفیدتر باشد. آنها همچنین تاکید می‌کنند از آنجا که اقتصاد زیرزمینی برای برخی سیاستمداران، یک منبع مهمی از رای‌ است آنها ممکن است علاقه‌ای به مبارزه با آن نداشته باشند.

فری روش دیگری برای دستیابی به یک ترکیب بهینه از اقتصادهای رسمی و غیررسمی پیشنهاد می‌دهد. این پیشنهاد از طریق ساختن یک بوروکراسی عمومی و دولتی که ترجیحات افراد را با توجه مالیات‌ها و میزان و ساختار هزینه‌های عمومی، مدنظر قرار می‌دهد ارائه شده است. فری پیشنهاد افزایش قدرت تصمیم‌گیری فدرالی و تشکیل نهادی بر اساس ابتکارات و آرای عمومی را نیز داده است. با این حال او تصریح می‌کند که افراد و بنگاه‌هایی که در اقتصاد غیررسمی فعالیت می‌کنند به خوبی سازماندهی نشده‌اند و به همین خاطر اطلاعات کم و عمدتا بی‌فایده‌ای درباره منافع و هزینه‌های این بخش وجود دارد. این بحث ما را به موضوعی می‌رساند که در مرکز تحلیل‌های انتخاب عمومی قرار دارد و آن قدرت سیاسی کارگزاران و عاملان در بدنه‌های تصمیم‌گیری است.

۲. قدرت سیاسی فعالان در بخش غیررسمی

فری (۱۹۸۹) عدم‌وجود اعتراض عاملان مشمول در بخش غیررسمی نسبت به فرآیندهای اقتصادی و سیاسی را مورد توجه قرار می‌دهد. برای مثال منافع کارگران بخش غیررسمی توسط هیچ اتحادیه تجاری ارائه و پیگیری نمی‌شود. این موضوع در کنار این حقیقت که اغلب این کارگران به صورت پاره‌وقت کار می‌کنند، باعث شده است آنها هیچ علاقه‌ای برای عضو شدن در اتحادیه نداشته باشند. از طرف دیگر با افزایش اقتصاد غیررسمی میزان عضویت در اتحادیه‌های تجاری کاهش می‌یابد. این عوامل باعث شده است اتحادیه‌ها بر مضرات و هزینه‌های بخش غیررسمی تاکید کرده و با آن مخالفت نمایند.

علاوه بر این موقعیت و جایگاه اجتماعی تولیدکنندگان بخش غیررسمی نسبت به تولیدکنندگان بخش رسمی بدتر است.

تولیدکنندگان بخش رسمی از رقابت با بخش غیررسمی می‌ترسند. این ترس به خاطر این است که از یک طرف در بخش غیررسمی مواردی چون انعطاف‌پذیری در تولید، هزینه‌های پایین نیروی کار، عدم‌وجود هزینه‌های بوروکراتیک و قیمت‌های پایین‌تر کالاها و خدمات، قدرت رقابت بخش غیررسمی را افزایش داده است. از طرف دیگر بخش رسمی به‌دلیل عدم‌برخورداری از مزایای فوق، احتمال متاثر شدن از فرآیندهای سیاسی- اقتصادی و نیز تلاشی که برای مبارزه با اقتصاد غیررسمی از خود نشان می‌دهد، باعث تضعیف قدرت رقابتی خود در مقابل بخش غیررسمی می‌شود.

فری توضیحات خود را با مورد توجه قرار دادن مدیریت عمومی کامل می‌کند. به عقیده وی مدیریت اجرایی به‌شدت با بخش غیررسمی مخالف است، زیرا اگر اقتصاد غیررسمی افزایش یابد، کارگران و بنگاه‌ها پرداخت‌های مالیاتی خود را کاهش خواهند داد و قوانین و مقررات نقض خواهد شد که این امر منجر به کاهش قدرت سیاسی و مادی عاملان و کارگزاران دولتی خواهد شد. علاوه بر این همانطور که اشنایدر و انست اشاره می‌کنند «پیشرفت اقتصاد سایه می‌تواند مشکلات جدی برای سیاستمداران به‌وجود آورد، زیرا شاخص‌های رسمی مانند بیکاری، نیروی کار، درآمد و مصرف غیرقابل اعتماد می‌شوند.»

کولیس و جونز با تحلیل فری کاملا موافق نیستند، زیرا اولا درباره اینکه چه میزان گفته‌های افراد درگیر در بخش غیررسمی می‌تواند اهمیت بخش غیررسمی را نشان دهد جای سوال وجود دارد. ثانیا با توجه به نظر کولرد (۱۹۸۹) ، آنها ذکر می‌کنند که هدف‌های نهایی سیاستگذاران و بوروکراسی لزوما یکی نیستند.

علاوه بر توضیحات جونز و کولیس به نظر می‌رسد تمرکز فری بر موقعیت ضعیف افراد در فرآیندهای سیاسی روش‌های جایگزین را برای افرادی که از قدرت و نفوذ خود استفاده می‌کنند، نادیده می‌گیرد. مولر می‌گوید: «ماموران دولتی و بوروکرات‌ها ممکن است دارای مقداری قدرت احتیاطی و تشخیصی بوده و از آن قدرت به گونه‌ای استفاده کنند که بخشی از هزینه‌های شهروندان در راستای منافع آنان باشد، اما ممکن است ترجیحات شهروندان همانطور که در نهادهای سیاسی موجود به آن اشاره شده است به عنوان یک محدودیت مهم مورد توجه قرار گیرد.»

به‌علاوه کولیس و جونز اشاره می‌کنند که بازرسی‌هایی که توسط ماموران مالیاتی انجام می‌پذیرد بسته به گروه‌های ذی‌نفع با یکدیگر تفاوت دارند. به طور مثال کشاورزان عموما به عنوان کسانی که می‌توانند یک گروه ذی‌نفع سیاسی قدرتمند تشکیل دهند، شناخته شده هستند و اغلب این گروه در آرامش بوده با مشکلی مواجه نمی‌شود. همچنین افرادی که در هر دو بخش رسمی و غیررسمی کار می‌کنند اغلب در آرامش هستند، زیرا آنها تنها درآمد یک بخش خود را اظهار می‌کنند. افرادی که فقط در بخش غیررسمی کار می‌کنند کسانی هستند که بازرسی‌ها و تحقیقات ماموران مالیاتی اغلب آنها را مورد توجه قرار می‌دهند، زیرا به آنها به‌عنوان «دزدان دولت رفاه» نگاه می‌شود.

۳. روحیه مالیاتی و فرار مالیاتی

وینتروب (۲۰۰۱) به چهار جنبه بسیار مهم در توضیح فرار مالیاتی اشاره دارد:

۱- تا زمانی که افراد (و بنگاه‌ها) باور نداشته باشند که دولت پاسخگوی خواسته‌های آنها است، حتی اگر دولت صادق باشد، تلاش خواهند کرد که از مالیات‌هایشان فرار کنند.

۲- تا زمانی که افراد (و بنگاه‌ها) به دولت اعتماد نداشته باشند، مایل به پرداخت مالیات‌هایشان نخواهند بود.

۳- تا زمانی که افراد (و بنگاه‌ها) باور کنند کد مالیاتی منصفانه بوده و به طور عادلانه‌ای به‌کار می‌رود، تمایل بیشتری به پرداخت مالیات‌های خود خواهند داشت.

۴- تا زمانی که افراد (و بنگاه‌ها) تصور کنند که افراد (و بنگاه‌های) دیگر سعی در فرار مالیاتی دارند، آنها هم در فرار از مالیات‌هایشان تلاش خواهند

کرد.

وینتروب روش‌هایی پیشنهاد می‌دهد که دولت‌ها می‌توانند به جنبه‌های فوق‌الذکر واکنش نشان دهند: دولت به اطلاعات بیشتری در مورد ترجیحات افراد نیاز دارد؛ اقدامات بیشتری که باید منجر به افزایش اعتماد به دولت شود؛ بر درآمد کسب شده از هر منبع باید با یک روش کاملا یکسان مالیات وضع شود؛ دولت باید انگیزه‌ها برای اجابت مالیاتی در بین فرارکنندگان کوچک مالیاتی را به‌جای تعقیب فرارکنندگان بزرگ افزایش دهد. نهایتا، او تاکید می‌کند که یک روش مهم برای حل مشکل فرار مالیاتی، توسعه منطق دموکراسی است. «باید بر این موضوع تاکید شود که الزاما حاکمیت قانون باید اجرا شود و این دربرگیرنده جریمه‌های مناسب برای فرار مالیاتی نیز هست، اما در قالب پارامترهای حاکمیت قانون و در یک دموکراسی که در آن شهروند باید احساس کند رابطه‌اش با دولت به صورت یک مبادله است نه یک اجبار.» (وینتروب، ۲۰۰۱) یک بسط جالب از تحلیل وینتروب مطالعه واکنش نمایندگان دولت به افرادی است که او توصیف کرده است. برای مثال، ممکن است این موضوع مورد علاقه نمایندگان دولت باشد که اعتماد مردم به آنها را در راستای حفظ میزان اندک فرار مالیاتی، پاسخ دهند.

فلد و فری (۲۰۰۰) یک عنصر جدید به این طرز فکر اضافه کرده‌اند: تفاوت‌های قانونی (یعنی دموکراسی مستقیم در برابر دموکراسی نماینده). آنها با تمرکز بر رفتار ماموران مالیاتی نسبت به مودیان مالیاتی در سوئیس، دریافتند که تفاوت‌های قانونی بین مناطق سوئیس، میزان روحیه مالیاتی افراد را به طور معناداری تحت تاثیر قرار داده است. به بیان دیگر، هر چقدر نهادهای مرتبط با مشارکت مستقیم شهروندان (یعنی رفراندوم) توسعه یافته‌تر باشد، اهمیت رابطه بین ماموران مالیاتی و پرداخت‌کنندگان مالیات (یعنی سطح بالاتر اعتماد) بیشتر بوده و به عنوان پیامد وجود روحیه مالیاتی بالاتر محسوب می‌شود. این یک نتیجه مهم است، زیرا آنها استدلال می‌کنند که فرار مالیاتی فقط به امکانات برای فرار از مالیات و مکانیزم‌های اجرایی ماموران مالیاتی وابسته نیست. چیزی که نباید مورد غفلت قرار گیرد اهمیت روحیه مالیاتی پرداخت‌کنندگان مالیات است. به عبارت دیگر روحیه مالیاتی به سادگی، نتیجه تربیت کسی نیست. بلکه روحیه مالیاتی به واکنش متقابل پرداخت‌کنندگان مالیات با ماموران مالیاتی در چارچوب و محیط قانونی بستگی دارد. (فلد و فری، ۲۰۰۰)

۴. کشورهای کمتر توسعه یافته

به طور کلی ادبیات انتخاب عمومی، زمانی که به تشریح واکنش فعالان در ارتباط با بخش غیررسمی می‌پردازد، تمایزی بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای کمتر توسعه یافته قائل نمی‌شود. اگرچه برخی مواقع تفاوت‌های نهادی کشور را در این زمینه به رسمیت می‌شناسد. کاول (۱۹۹۰) گزارش می‌دهد که فرار مالیاتی به طور قابل‌توجهی در بین کشورها و میان گروه‌های درون یک کشور متفاوت به نظر می‌رسد. این تفاوت‌های سیستماتیک بین کشورها و میان گروه‌های درون یک کشور نمی‌تواند به عنوان تفاوت‌های ذاتی در سلیقه یا فطرت نادیده گرفته شود. اگرچه موضوع مذکور در مدل‌های فردگرا و بنیادی رفتار اقتصادی، ممکن است با دشواری قابل‌مشاهده باشد، لیکن به نظر می‌رسد مردم به فضای درون گروه یا گروه‌هایی که به آن وابسته هستند، توجه دارند (کاول،۱۹۹۰). جرکثانی و شرام (۲۰۰۲) بر اساس یک مطالعه تجربی در مورد فرار مالیاتی که به مقایسه یک کشور توسعه یافته با یک کشور کمتر توسعه یافته پرداخته‌اند، به شواهدی در خصوص تفاوت‌های گروه و کشور دست یافته‌اند.

جرکثانی (۲۰۰۲) نشان می‌دهد که این تفاوت‌ها می‌تواند به واکنش متقابل بین نهاد‌های رسمی (یعنی قوانین و مقررات) و نهاد‌های غیررسمی نسبت داده شود. کاول (۱۹۹۰) بحث می‌کند که در هر کشوری انحراف اطلاعات در تصمیم افراد، دولت را به اشتباه می‌اندازد. انحراف اطلاعات در راس مشکل دولت در اعمال کنترل و مدیریت در اقتصاد قرار می‌گیرد. هر چند، شکل این موضوع بین کشورها متفاوت است.

تی بن (۲۰۰۳) روی پیچیدگی مالیات تمرکز می‌کند و در می‌یابد که اثرات آن می‌تواند به وسیله نهاد‌های خاص یک کشور تحت‌تاثیر قرار گیرد. بر اساس یک مطالعه در یک کشور کمتر توسعه یافته، اوکراین، در جایی که رفتار رسمی خودسرانه و قوانین مبهم حکمفرما است، او اشاره می‌کند که ساده‌سازی مالیاتی ممکن است اثر مثبت روی رفاه یک عامل اقتصادی نماینده داشته باشد. پیچیدگی مالیاتی بالاتر، فضای بیشتری را برای انجام اقدامات خودسرانه توسط اداره امور مالیاتی فراهم می‌نماید. پیچیدگی مالیاتی کمتر، هزینه‌ها و تلاش‌های فردی کمتری را برای اجتناب قانونی از مالیات به‌دنبال خواهد داشت و ارزیابی عدالت سیستم مالیاتی و سطح اجابت سایر افراد راحت‌تر خواهد شد؛ بنابراین با ملاحظه سیاست، او توصیه می‌کند که کاهش در بخش غیررسمی اوکراین می‌تواند از طریق کاهش قابل‌توجه در بار مقرراتی حاصل شود.

کلارک (۱۹۸۸) تاکید می‌کند که در کشورهایی که در حال تغییر هستند یا به طور کلی، در کشورهایی که به طور نادرستی سازمان یافته‌اند، تصمیمات و فعالیت‌های ماموران دولتی، اثر قویتری روی اقتصاد غیررسمی نسبت به آنچه به طور کلی فرض شده است، دارند. او این موضوع را با زیرساخت ناکارآمد، آموزش ناکافی پرسنل و مکانیزم‌های اجرایی پنهان یا ناکارآمد توضیح می‌دهد. به علاوه، او به نمایندگان دولت که از امکانات ارائه شده توسط اقتصاد غیررسمی بهره می‌برند، اشاره می‌کند. برای مثال آنها از طریق ارتشا، اخاذی یا دسترسی شخصی به اقتصاد غیررسمی دستمزد‌های به ظاهر کم خود را جبران می‌کنند. اگر مورد دومی «یک ویژگی معنادار از بوروکراسی کشور است؛ بنابراین مبارزه با فساد در بخش عمومی ممکن است یک روش موثر کنترل فرار مالیاتی در بخش خصوصی باشد.» (کاول، ۱۹۹۰)

با توجه به علت ذکر شده و با عنایت به اثر بخش غیررسمی بر عرصه سیاسی، گراسمن (۱۹۸۲) ادعا می‌کند که در رژیم‌های کمونیستی، بخشی در قدرت نمایان شده است که یک ارزیابی سیاسی منفی از فعالیت‌های غیررسمی دارد، زیرا اقتصاد غیررسمی اختیارات دیکتاتوری را کاهش می‌دهد. این عقیده به نظر می‌رسد حتی در دوره گذار باقی مانده باشد، با این تفاوت که در این حالت «بخش غیررسمی مدیریت موثر اقتصاد به‌وسیله دولت را تضعیف می‌کند.» (کافمن و کالیبردا، ۱۹۹۶)

سخن آخر

با وجود غفلت کامل در ابتدا، پدیده فعالیت اقتصاد غیررسمی به عنوان موضوع مورد مطالعه تعداد زیادی از محققان دولتی و غیردولتی رشد کرده است. این مقاله یک مرور کلی از مباحث مرتبط با ادبیات بخش غیررسمی با تمرکز بر معیارهای مورد استفاده برای تعریف بخش غیررسمی، رابطه بین اقتصاد رسمی و غیررسمی، فرار مالیاتی و تحلیل انتخاب عمومی ارائه می‌دهد. در تمام بخش‌های مقاله، مباحث در دو دسته مختلف از کشورهای توسعه یافته و کشورهای کمتر توسعه یافته (در حال گذار و در حال توسعه) از منظر نهادی، مقایسه می‌شوند. به لحاظ جنبه‌های بسیار زیاد بخش غیررسمی و بالتبع تنوع معیارهایی که هر یک از آن جنبه‌ها را توضیح می‌دهد، چندین ویژگی و خصوصیت برای این بخش به‌وجود آمده است. بسیاری از محققان به این بخش به عنوان شرایط نامساعد توجه می‌کنند؛ بنابراین تلاش‌های ناموفق زیادی برای تنظیم یک تعریف منحصر به‌فرد از آن صورت گرفته است. هرچند در نظر من، نیازی به یک تعریف کلی نیست. تا زمانی که محققان برای هر فعالیت جداگانه در بخش غیررسمی از یک تعریف مشخص استفاده می‌کنند اولا مبنایی از مقایسه در بین مطالعات (برای هر فعالیت) وجود خواهد داشت، ثانیا مجموع همه فعالیت‌های تصویری از بخش غیررسمی به عنوان یک کل را فراهم می‌کنند.

مقایسه مطالعات بخش غیررسمی در کشورهای توسعه یافته و مطالعات بخش غیررسمی در کشورهای کمتر توسعه یافته نشان‌دهنده تشابه و اشتراک آنها در برخی معیارهای اساسی - فرار مالیاتی، نیروی کار اظهار نشده، موسسات غیرقانونی یا بدون مجوز و معیارهای غیرقانونی و جنایتکاری- در شناسایی بخش غیررسمی است. تفاوت اساسی به معیار بقا و حیات مربوط می‌باشد. نتیجتا مطالعات در کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که بخش غیررسمی امکاناتی را برای رشد پیشنهاد می‌کند در حالی‌که تحقیقات در کشورهای کمتر توسعه یافته شواهدی را ارائه می‌دهد که بر اساس آن «بقا» ویژگی اصلی بخش غیررسمی در آنجا است. آن طور که پاردو (۱۹۹۵)مشاهده می‌کند بقا همواره در حالت‌های افراطی، اجتناب قانونی را مشروعیت می‌بخشد، جایی‌که بین اخلاق و عقلانیت فردی تضاد به‌وجود می‌آید. در این حالت عاملان، عملشان را با این گفته که چاره دیگری نداشته‌اند، توجیه می‌کنند.

احتمالا بخش غیررسمی همواره وجود دارد، اگر چه نتایج آن در کشورهای کمتر توسعه یافته و توسعه یافته با هم فرق می‌کند، اما شایسته است از طریق همه نهادهای اجتماعی درگیر با آن مورد توجه بیشتری قرارگیرد. به‌رغم چندین پیامد مثبتی که در کوتاه مدت دارد، به استثنای برخی اقتصاددانان نئوکلاسیکی و تئوریسین‌های انتخاب عمومی (دی سوتو، ۱۹۸۹- بوکانان و سایرین،۱۹۹۰)یک اجماع نظری وجود دارد مبنی بر اینکه در بلندمدت بخش غیررسمی باید به لحاظ اندازه و رسمیت یافتن، کاهش یابد. اگر چه کاهش اقتصاد غیررسمی بسیار مشکل است و تنها زمانی امکان‌پذیر است که « یک بار مقرراتی اندک» به‌وسیله یک دولت قابل‌اعتماد با «مشارکت دموکراتیک شهروندان در حاکمیت قانون» ترکیب شود.

موضوع مهمی که در اینجا مورد توجه قرار گرفته است، اهمیت بخش غیررسمی و رابطه‌اش با اقتصاد رسمی است. نظریه‌ها به دو دسته ارزیابی منفی و ارزیابی مثبت تقسیم می‌شوند. گروه اول به بخش غیررسمی به عنوان بخشی بی اهمیت با ماهیت حاشیه‌ای و مازاد نگاه می‌کنند، گروه دوم به بخش غیررسمی به عنوان یک پدیده پویا که اثر قابل‌توجهی بر اقتصاد دارد، نگاه می‌کند، البته با توجه به آثار منفی که بخش غیررسمی می‌تواند در بلند مدت داشته باشد، همواره یکپارچگی و ترکیب (تدریجی) آن با اقتصاد رسمی پیشنهاد می‌شده است. این نظریه‌ها اغلب برای بخش غیررسمی در کشورهای در حال توسعه و در حال گذار و گاهی اوقات برای کشورهای توسعه یافته به کار می‌رود. انگیزه‌ها برای شرکت افراد در فعالیت‌های غیررسمی تا حد زیادی برای کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته با هم مشابه است. برخی از تفاوت‌های خاص به تفاوت‌های نهادی کشورها برمی‌گردد، اگر چه رابطه بین اقتصاد رسمی و غیررسمی بررسی شد اما نتیجه هنوز مبهم است. ادبیات کشورهای توسعه یافته بیشتر در مورد اثرات مثبت آن استدلال می‌کند، در حالی‌که در کشورهای کمتر توسعه یافته به نظر می‌رسد رابطه منفی غالب‌تر باشد. اشنایدر وانست در این مورد مفصل‌تر بحث کرده‌اند. به‌رغم مطالعات بیشمار در مورد فرار مالیاتی، به‌ندرت تفاوت‌های صریحی که بین کشورها وجود دارد، مد نظر قرار می‌گیرد. این موضوع همچنین برای مباحثی که از منظر انتخاب عمومی فرار مالیاتی را بررسی کرده‌اند، صدق می‌کند، البته باید اعتراف کرد که در حالت دومی (انتخاب عمومی) گام‌های مهم و رو به جلویی در جهت درک پویایی‌های بخش غیررسمی برداشته شده است. تئوری انتخاب عمومی با تشخیص و تصدیق این نکته که «ترکیب بین اقتصاد رسمی و غیررسمی پیامد برهم‌کنش عاملان مختلف (دولت، رای‌دهندگان، گروه‌های ذینفع) است» به ادبیات بخش غیررسمی کمک کرده است. اگر چه در این ادبیات مطالعاتی وجود دارند که بر عدم‌ارتباط صرفا اقتصادی بنگاه نسبت به پیامدهای فرار مالیاتی تاکید می‌کنند، اما مطالعاتی که با دید گسترده‌تری نسبت به موضوع- شامل هنجارها، رفتار مشارکتی و کارکرد بهتر دموکراسی - انجام شده است، دید متعادل‌تری را نسبت به رابطه بین اقتصاد رسمی و غیررسمی ارائه می‌دهند. آنچه در این ادبیات کمبود آن گاهی اوقات احساس می‌شود، کمبود کاربرد تحلیل انتخاب عمومی برای درک ویژگی‌های خاص بخش غیررسمی در کشورهای کمتر توسعه یافته است. به‌علاوه به استثنای برخی موارد، تئوری انتخاب عمومی هنوز تفاوت آشکار و مفیدی بین هدف‌های سیاستگذاران و بوروکرات‌ها در هنگام بررسی بخش غیررسمی، قائل نشده است.

در مجموع کارهای زیاد و قابل‌توجهی برای تحلیل بخش غیررسمی انجام شده است. هر چند ما هنوز راه زیادی برای فهم واقعی این پدیده در پیش داریم، پدیده‌ای که از اهمیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در همه کشورهای توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته برخوردار است لیکن دو چیز مطمئنا قطعی است:

شناخت تفاوت بین دو نوع از کشورها یک گام رو به جلو محسوب می‌شود و انتخاب عمومی به میزان قابل‌توجهی درک ما را نسبت به موضوع ارتقا داده است. گام بعدی باید ترکیبی از این دو پیشرفت باشد.

پاورقی:

۱- کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران shokoh۶۲@gmail.com

۲- کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران sedighi۳۳@gmail.com

* این مطلب قسمتی است از مقاله

The Informal sector in Developed and Less Developed Countries. ترجمه بخش‌های دیگر این مقاله در تاریخ ۳۱/۰۲/۹۰ و ۲۸/۰۲/۹۰ در همین صفحه منتشر شد.