سیاست مالی: مالیات ستانی - ۲۵ اردیبهشت ۹۰

جفری وود

مترجم: جعفر خیرخواهان

مالیات‌ها باید افزایش یابند تا از سرعت تورم کاسته شود در بهار و ابتدای تابستان سال ۱۹۹۷، تقریبا هر مفسر و تحلیلگر اقتصاد انگلستان (با یک استثنای بسیار مهم ساموئل بریتن) استدلال کردند که تورم در انگلستان سرعت گرفته است و اینکه مالیات‌ها را باید افزایش داد (یا مخارج عمومی را کاهش داد) تا تورم متوقف شود. بحث ما در اینجا مربوط به این نمی‌شود که آیا واقعا تورم شتاب گرفت یا خیر و به این بحث هم نمی‌پردازیم که برای کاهش یافتن مقدار استقراض دولتی بهتر است مالیات‌ها را افزایش دهیم یا مخارج را کاهش دهیم. هیچ‌کدام از این نکات، موضوع بحث ما در اینجا نیستند. تمرکز ما بر این ادعا است که افزایش مالیات‌ها باعث کاهش تورم خواهد شد. این ادعا یک باور نادرست است، اما از آن نوعی که تا حدودی پیچیده است، اینکه مجموعه شرایط فوق‌العاده‌ای در این ادعا وجود دارد که آن را توجیه می‌کند. این شرایط را به اختصار در ادامه بحث می‌کنیم، اما به طور کلی و قطعا در انگلستان امروز، افزایش دادن مالیات‌ها جلوی تورم را نمی‌گیرد. این مطلب را می‌توان ابتدا از طریق تجزیه و تحلیل بیان کرد و سپس با استناد به شواهد تجربی تقویت نمود.

نقطه شروع مفید بحث با تعریف تورم است. تورم را افزایش مداوم و طولانی مدت در سطح عمومی قیمت‌ها می‌گویند. این افزایش همین‌طور ادامه می‌یابد تا چیزی تغییر کند که آن را متوقف می‌سازد. این در نقطه مقابل تغییر یکباره در سطح قیمت‌ها است که حرکت از یک سطح قیمت به سطح دیگر را می‌گویند که پس از آن قیمت‌ها در همان سطح باقی می‌ماند. سطح قیمت‌ها شبیه یک توپ فرضی بدون اصطکاک در یک میز بیلیارد فرضی بدون اصطکاک (بی‌نهایت بزرگ) است که در این حالت زدن یک ضربه به توپ، آن را برای همیشه به حرکت در می‌آورد- در مورد تورم باید به دنبال علتی بگردیم که حضور داشته باشد، مادامی که تورم حاضر است. پس باید به دنبال علل پیوسته برای یک فراگرد پیوسته گشت.

شاید ادعا شود که افزایش مالیات، یکی از علت‌های پیوسته ایجاد تورم را از بین خواهد برد چون که آن علت، وجود «تقاضای مازاد» است. مقدار تقاضایی که داریم بیشتر از آنی است که بتوان عرضه کرد و در نتیجه فشار به سمت بالا بر قیمت‌ها می‌آید. آیا افزایش مالیات می‌تواند این کار را بکند و علت پیوسته را از بین ببرد؟ با این درآمد مالیاتی چه کاری انجام دهیم؟ اگر دولت که دریافت‌کننده این پول است آن را خرج نکند میزان استقراض دولت از جامعه کاهش خواهد یافت یا منجر به بازپرداخت بدهی‌های قبلی دولت می‌شود، یا در حالت بسیار استثنایی که دولت نه فقط وام نمی‌گیرد، بلکه هیچ بدهی هم ندارد تا بازپرداخت کند، به دارایی‌های دولتی افزوده می‌شود.

پیامدهای مخارجی هر کدام از این حالت‌ها را به ترتیب ملاحظه می‌کنیم. اگر دولت کمتر وام بگیرد، پس پولی که قرار بود وام گرفته شود به جایی دیگر وام داده خواهد شد و توسط کسی دیگر خرج خواهد شد. این‌طور نیست که پول اضافی خیلی ساده ناپدید یا نابود شود. اگر دولت از مالیات‌ها برای بازپرداخت بدهی‌های موجود استفاده کند، پس کسی که آن پول (طلب خود) را دریافت می‌کند با آن پول کاری خواهد کرد یا آن را مستقیما خودش خرج ‌کند یا اینکه به کسی وام خواهد داد که او هم پول را خرج می‌کند. (البته هیچ‌کس ادعا نمی‌کند الگوی مخارج تاثیری نخواهد پذیرفت، اما آن موضوع دیگری است) و دقیقا همین استدلال را می‌توان برای تملک دارایی‌ها به‌کار برد.

اگر دولت به دارایی‌های خویش بیفزاید و این دارایی‌ها از بخش خصوصی داخلی تحصیل شود، فروشنده دارایی به دولت در عوض فروش دارایی خود پولی دریافت خواهد کرد که آن را خرج می‌کند.

احتمال دارد کسی در این مرحله، با استدلال‌های بالا مخالفت ورزد و حتی اصولا وجود «ضریب فزاینده» کینزی را منکر شود. برای اینکه آن را به یاد آورید در این مورد ادعا می‌شود افزایش مخارج دولت که از محل افزایش مالیات‌ها تامین گردیده باشد منجر به افزایش مخارج کل (اقتصاد) می‌شود، چون که مخارج خصوصی به میزانی کمتر از افزایش مالیات‌ها کاهش خواهد یافت. چگونه این اتفاق می‌افتد؟

مردم باید به هر طریقی، مخارج خود را به میزانی کمتر از افزایش مالیات‌ها کاهش دهند- که آنها این کار را فقط با کاهش میزان پس‌انداز خود می‌توانند بکنند. برای کسانی که این پس‌اندازها را وام گرفته بودند چه اتفاقی می‌افتد؟ آنها قادر به خرج کردن آن پول استقراضی نخواهند بود. این شرایط به کاهش مخارج خصوصی دقیقا به همان اندازه بالا رفتن مخارج دولت ختم خواهد شد، فقط اگر آن پس‌انداز خصوصی به هر علتی استفاده نشده باقی بماند- چنین امکانی در زمان رکود وجود دارد که سطح قیمت‌ها عملا سقوط می‌کند؛ به طوری که مردم مخارج خود را عقب می‌اندازند با این انتظار که «قیمت‌ها در فردا پایین‌تر خواهد بود.»، اما ما با این حالت خاص سروکار نداریم، بلکه با مشکل تورم مواجه هستیم؛ به طوری که نیازی نیست آن حالت ویژه را در اینجا ملاحظه کنیم.

پس تا اینجای کار، استدلال کرده‌ایم این ادعا که افزایش مالیات‌ها باعث کند شدن تورم خواهد شد با دو مشکل روبه‌رو است. نخست اینکه، تورم فراگردی پیوسته است، اما افزایش مالیات‌ها یکباره است؛ به طوری که به‌سختی پذیرفتنی است که وجود دومی باعث توقف اولی شود. دوم، اثرات افزایش مالیات بر مخارج بخش خصوصی را ملاحظه کرده و نشان دادیم که قطعا در محیط تقاضای قوی و قیمت‌های افزایشی، با افزایش‌دادن مالیات‌ها نمی‌توان انتظار داشت که مخارج کل که مجموع مخارج دولت و بخش خصوصی است کاهش یابد (اگر چه ترکیب مخارج را کاملا تغییر می‌دهد.)

اینها را از تحلیل اقتصادی به دست آوردیم. شواهد در این باره چه می‌گویند؟ شواهد نیز در همین راستا حرکت می‌کنند. اثر افزایش مالیات‌ها بر مخارج نامشخص است- نامشخص از نظر میزان مخارج و زمانبندی آن. شواهد را می‌توان از انگلستان و سایر کشورها استخراج کرد.

ادامه دارد