سیاست مالی: مالیات ستانی

جفری وود

مترجم: جعفر خیرخواهان

این کارفرمایان هستند که حق بیمه کارگران را می‌پردازند

سخنگوی حزب کارگر به تازگی اعلام کرد، اگر هر چیزی تغییر کند، حزب کارگر که در حال بررسی قلمرو و نرخ‌های حق بیمه ملی است، حق بیمه پرداختی سهم کارفرما را حفظ خواهد کرد.

دلیلی که برای این کار آورده شده بود، این بود که با وضع آن حق بیمه، اطمینان حاصل می‌شود که کارفرمایان هم در بیمه درمان و مستمری کسانی که در استخدام دارند، سهیم خواهند بود.

این یک نمونه بسیار قدیمی و بسیار رایج از باورهای نادرست اقتصادی است. باور به آن قطعا محدود به سخنگویان حزب کارگر نمی‌شود. مثال‌ها را می‌توان در هر کشوری و از هر حزب سیاسی پیدا کرد. مثالی که در بالا ارائه شده صرفا یک نمونه جدید بود.

باور نادرست اصلی به این شکل ظاهر می‌شود که دولت‌ها همه نوع توانایی دارند تا کنترل کنند چه کسانی بار مالی مالیات‌ها را متحمل می‌شوند.

برای اجتناب از سردرگمی باید به صراحت گفته شود که در این تحلیل، بیمه ملی شبیه مالیات است که در آن دولت عوارض اجباری و در این مورد عوارض بر درآمد را وضع می‌کند. تفاوت در اینجا است که برخلاف سایر مالیات‌ها، این مالیات برای تدارک و تامین مزایای معین قید شده در قانون اختصاص می‌یابد که اصطلاحا به آن درآمد اختصاصی گفته می‌شود، اما این تفکیک در بحث جاری ما خدشه‌ای وارد نمی‌کند. آنچه در اینجا اهمیت دارد این است که آن مثل مالیات بر درآمد، یک عوارض اجباری بر درآمد است، اما یک تفاوت با مالیات بر درآمد دارد، به این شکل که توسط کارفرما «پرداخت می‌شود.» حالا به نظر می‌رسد که قضیه حل شده است. کارفرما طبق قانون متعهد به پرداخت آن مبلغ است که آن را حق بیمه کارفرما می‌نامند، اما این حقیقت ندارد.

حق بیمه ملی، چه سهم کارفرما یا کارگر باشد مثل مالیات بر درآمد، شکافی بین آنچه کارفرما می‌پردازد و آنچه کارگر دریافت می‌کند ایجاد می‌کند. در صورتی که هیچ نوع مالیات و سایر عوارض اجباری بر درآمد نداشته باشیم، میانگین هزینه‌های کارفرما برای هر کارگر و درآمدهای کارگر یکسان خواهد بود، اما پرداخت‌های اجباری، این وضعیت را تغییر می‌دهد. فرض کنید قانون می‌گوید از هر ۱۰۰ پوندی که کارگر به دست می‌آورد، ۹۰ پوند آن را برای خویش نگه دارد و ۱۰ پوند را به دولت بدهد.

در قانون می‌توان قید کرد که او ابتدا ۱۰۰ پوند خود را به دست آورد و سپس مجبور به تحویل دادن ۱۰ پوند شود (مسوولیت قانونی مالیات بر عهده کارگر باشد یا در قانون قید شود که ۱۰ پوند توسط کارفرما کسر گردد، قبل از اینکه ۱۰۰ پوند به کارگر تقدیم شود) که کارفرما مسوولیت قانونی در پرداخت آن دارد. اکنون واگذار کردن این مسوولیت قانونی به کارگر یا کارفرما چه تاثیری می‌گذارد؟ بر هیچ‌کدام از دو حقیقت زیر تاثیری نمی‌گذارد: ۱) اینکه اگر کارگر می‌خواهد ۱۰۰ پوند برای خویش نگه دارد، او باید رقم بیشتری به‌دست آورد و ۲) اگر کارفرما می‌خواهد ۱۰۰ پوند کار عرضه شده به‌دست آورد، او باید بیشتر از ۱۰۰ پوند بپردازد؛ بنابراین نکته نخست و اساسی این است که عوارض و مالیات وضع شده، هزینه به‌دست آوردن نیروی کار را افزایش می‌دهد (از جذابیت نیروی کار نزد کارفرما می‌کاهد)؛ و نیز به این معنا است که کارگران برای به‌دست آوردن ۱۰۰ پوند، باید بیش از ۱۰۰ پوند ارزش کار خود را عرضه کنند. با فهمیدن اینها به بحثی می‌رسیم که چه کسی هزینه را متحمل می‌شود و چرا.

ادامه دارد