پیامد سیاست‌های اشتباه در حوزه ثبت اختراعات ایران

سیدکامران باقری*

در حالی که روز به روز بر اهمیت و نقش نوآوری در افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی در بازارهای داخلی و جهانی افزوده می‌شود، این بنگاه‌‌ها برای حضور موفق و پایدار در بازار جهانی (حتی در حوزه‌های سنتی مثل صنایع دستی یا صنایع منبع‌پایه چون نفت) چاره‌ای جز نوآوری ندارند. لذا سیاست‌گذاران ملی باید با طراحی و اجرای سیاست‌های مناسب زمینه را برای افزایش نوآوری بنگاه‌های صنعتی و خدماتی فراهم آورده و اثربخشی سیاست‌های پیشین خود را به دقت پایش کنند. یکی از شاخص‌های سنجش اثربخشی سیاست‌های ملی در حوزه نوآوری، اختراعات ثبت شده در هر کشور، توسط مخترعین و شرکت‌های همان کشور است. به بیان دیگر، با نگاه دقیق به آمار اطلاعات اختراعات ثبت شده هر کشور می‌توان تصویری از عمق و روند فعالیت‌های نوآورانه در آن کشور به دست آورد.

معمولا از مجموع اختراعاتی که ثبت می‌شوند تنها درصد اندکی تبدیل به محصولات جدید می‌شوند و به بازار عرضه می‌شوند، زیرا این ‌کار بسیار دشوار است و به تخصص، سرمایه‌گذاری و منابع فراوانی نیاز دارد. اما تجربه کشورهای پیشرو در حوزه علم ‌و ‌فناوری نشان‌ داده که همین محصولات و خدمات جدید و نوآورانه می‌توانند پیشران اصلی توسعه اقتصادی باشند. بنابراین سیاست‌گذاران ملی باید بکوشند که با اعمال سیاست‌های مناسب، شانس تبدیل اختراعات به محصولات و عرضه آنها به بازار (یا همان تجاری‌سازی اختراعات) را افزایش دهند. یکی از روش‌های آزموده شده و کارآمد برای رسیدن به این هدف، کمک به افزایش سهم اختراعاتی است که توسط شرکت‌های خصوصی ثبت می‌شوند، زیرا اختراعات این شرکت‌ها (در مقایسه با افراد، دانشگاه‌ها و سازمان‌های دولتی) شانس بیشتری برای تجاری‌سازی دارند. این شانس بیشتر معمولا به علت شناخت بهتر بازار و مشتری، سرمایه‌گذاری‌ها، امکانات و دارایی‌های مکمل (همچون تجربه، تخصص‌های مختلف، نام و نشان تجاری شناخته شده، شبکه همکاران، امکانات تولیدی و...)، آنها است.

بررسی نظام ثبت اختراعات ایران نشان می‌دهد که این نظام تاکنون ارتباط مناسبی با صنعت و نظام نوآوری کشور نداشته است و سیاست‌گذاری‌های آن ضرورتا در خدمت کمک به افزایش توان رقابتی بنگاه‌های ایرانی نبوده‌ است. یکی از مهم‌ترین دلایل این نارسایی، سازماندهی اشتباه نظام ثبت اختراع ایران در زیرمجموعه قوه قضائیه و حاکم بودن نگاه صرفا حقوقی بر آن است. این در حالی است که در بیشتر کشورهای دنیا (به ویژه کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته) نظام ثبت اختراع در زیرمجموعه دولت و معمولا در ارتباط تنگاتنگ با وزارت صنایع و بازرگانی سازماندهی شده و به همین جهت در آن کشورها ارتباط نزدیکی میان سیاست‌های صنعتی، تجاری و سیاست‌های ثبت اختراع برقرار

است.

به تازگی پژوهشی برای تحلیل‌ داده‌های اختراعات ثبت شده در ایران با استفاده از اطلاعات منتشر شده در روزنامه رسمی کشور انجام پذیرفته که ابعاد جدیدی از نظام ثبت اختراعات ایران و سیاست‌های نامناسب آن در حوزه نوآوری را برای نخستین بار نمایان ساخته است. برای نمونه مشخص شده است که سهم مخترعین منفرد (افرادی که به خواست و هزینه خود اختراعی را انجام و آن را به نام خود ثبت کرده‌اند) از مجموع کل اختراعات ایران بسیار زیاد است. این سهم در سال ۱۳۸۷ معادل ۴/۸۳ درصد بوده است. این سهم در بیشتر کشورهای پیشرو در حوزه فناوری کمتر از ۲۰ درصد است. برای مثال سهم نسبی مخترعین منفرد از کل اختراعات ثبت شده در هلند در سال ۲۰۰۸ میلادی تنها ۱۹ درصد بوده و این سهم هم با سیاست‌گذاری‌های خوبی که انجام شده (و افزایش شدید اختراعات شرکت‌های خصوصی) سال به سال در حال کاهش است. بنابراین جای شگفتی نیست که بسیاری از اختراعات ثبت‌شده در ایران هیچ‌گاه شانس تجاری شدن پیدا نمی‌کنند، زیرا این افراد مخترع معمولا از دانش عمیق بازار و منابع کافی برای تجاری سازی اختراعات خود برخوردار نیستند.

در چنین شرایطی به طور طبیعی انتظار می‌رود که نظام ثبت اختراعات ایران با اجرای سیاست‌هایی درصدد افزایش سهم اختراعات شرکت‌های خصوصی برآید. تجربه کشورهای پیشرو نشان می‌دهد که اطلاع‌رسانی، ارائه دوره‌های آموزشی، ارائه مشوق‌های مالیاتی، تخفیف در هزینه‌های ثبت اختراع و ... می‌توانند شرکت‌های خصوصی و به ویژه شرکت‌های کوچک‌ و متوسط را به ثبت و تجاری‌سازی اختراعات بیشتر تشویق کنند. اما با کمال تعجب مشاهده می‌شود که نه تنها اقداماتی از این دست انجام نپذیرفته بلکه از سال ۱۳۸۷ و در چارچوب آیین‌نامه جدید «قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» سیاستی در جهت کاملا مخالف به اجرا در آمده است. به موجب این آیین‌نامه، هزینه ثبت اختراعات برای شرکت‌ها (صرف نظر از اندازه آنها) ده برابر بیشتر از افراد تعیین شده است. به موجب این سیاست نه تنها از انگیزه شرکت‌ها (به ویژه شرکت‌های کوچک‌ و متوسط) برای ثبت اختراع کاسته می‌شود بلکه شرکت‌ها تشویق می‌شوند تا همان اندک اختراعات خود را هم ترجیحا به نام مدیران و کارکنانشان ثبت کنند تا در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنند.

بررسی آمار اختراعات ثبت شده در ایران نشان می‌دهد که در نتیجه این سیاست اشتباه سهم مخترعین منفرد از ۴/۸۳ درصد در سال ۱۳۸۷ به ۱/۸۸ درصد در سال ۱۳۸۹ افزایش یافته است. بی‌شک این افزایش به معنای کاهش کیفی اختراعات ثبت شده، همزمان با کاهش شانس تجاری‌سازی آنها است. بدتر اینکه سهم نسبی شرکت‌های خصوصی در میان انواع سازمان‌های ثبت‌کننده اختراع هم کاهش یافته است به گونه‌ای که سهم نسبی آنها در میان شخصیت‌های حقوقی دیگر (همچون دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و دیگر سازمان‌های دولتی) از حدود ۶۰ درصد در سال ۱۳۸۷ به کمتر از ۳۰ درصد در سال ۱۳۸۹ رسیده است (از ۹۶۷ اختراع در سال ۱۳۸۷ به تنها ۱۰۷ اختراع در سال ۱۳۸۹).

آشکار است که پیامدهای این کاهش شدید سهم اختراعات شرکت‌های خصوصی برای نظام نوآوری ملی و رقابت‌پذیری صنعت کشور بسیار منفی و مخرب خواهد بود، البته باید یادآوری کرد که کاهش سهم اختراعات شرکت‌های خصوصی تنها یکی از شاخص‌هایی است که ناکارآمدی سیاست‌های موجود را نشان می‌دهند و در همین زمینه می‌توان به موارد فراوان دیگری (چون ناتوانی در اجرای فرآیند ثبت تحقیقی، ناتوانی در فراهم آوردن الزامات الحاق به معاهده همکاری ثبت اختراعات، کوتاهی در افشای مناسب اطلاعات اختراعات برای عموم مردم و ...) اشاره کرد که مجال پرداختن به همه آنها در این نوشتار نیست. سیاست‌های نامناسب کنونی نظام ثبت اختراعات ایران نه تنها در خدمت توسعه فناوری و افزایش نوآوری در صنعت کشور نبوده و با فضای کسب‌وکار بنگاه‌های صنعتی کشور بیگانه‌ است، بلکه به روندهای نامناسب در حوزه ثبت اختراعات دامن زده‌ است، البته این سیاست‌گذاری‌های نادرست تا اندازه زیادی در تفاوت نگاه حقوقی حاکم بر قوه قضائیه با نگاه کسب‌وکار، صنعت و بازار ریشه دارد. به بیان دیگر، این نگاه ناسازگار و این سیاست‌های نامناسب از پیامدهای طبیعی و قابل پیش‌بینی سازماندهی اشتباه نظام ثبت اختراع در ذیل قوه‌ قضائیه است.

خوشبختانه در تدوین سند جامع علمی کشور، انتقال مرجع ملی ثبت اختراعات از قوه قضائیه به دولت به درستی مورد توجه قرار گرفته است، اما به درخواست ریاست قوه قضائیه (در جلسه تصویب بند مربوطه در شورای عالی انقلاب فرهنگی) این انتقال به پایان مهلت اجرای آزمایشی قانون فعلی ثبت اختراعات (یعنی بهمن‌ماه امسال) موکول شده است. اما در آستانه این تغییر تاریخی و مهم در نظام ثبت اختراعات ایران، دو سناریوی نگران‌کننده مطرح است که باید نسبت به پیامدهای مخرب آنها آگاه بود. نخست اینکه قوه قضائیه بر خلاف مصوبه نقشه جامع علمی، بر باقی ماندن مرجع ثبت در قوه قضائیه اصرار کند و طبق روال گذشته تلاش کند تا بند مربوط به مرجعیت خود را بار دیگر در دل قانون بگنجاند. این سناریو به معنای ادامه روند ناکارآمد کنونی بدون هیچ‌گونه چشم‌اندازی از بهبود عملکرد نظام ثبت اختراع و هم‌راستایی آن با صنعت و تجارت کشور است. سناریوی نگران‌کننده دوم، انتقال مرجع ثبت اختراعات به درون دولت اما به زیرمجموعه وزارتخانه‌های دادگستری یا علوم، تحقیقات و فناوری است. به جرات می‌توان گفت که این انتقال گرهی از مشکلات موجود نخواهد گشود زیرا در وزارت دادگستری همان نگاه حقوقی حاکم است و در وزارت علوم هم نگاه علمی و دانشگاهی حکمفرماست که با ماهیت اصلی نظام ثبت اختراع هم‌خوانی ندارند. نظام ثبت اختراعات ایران نیاز دارد که به جایگاه اصلی خود در کنار صنعت و تجارت کشور برود و تجربه بیشتر کشورهای پیشرفته در حوزه فناوری و نوآوری نیز این نکته را به خوبی تایید می‌کند.

در انتها امید می‌رود قانون‌گذاران کشور در جریان بازبینی «قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» با گره زدن نظام ثبت اختراعات به صنعت و تجارت کشور (از راه انتقال مرجع ملی ثبت اختراع به زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشیدن جایگاه سازمانی مناسب به آن) گام بزرگی در راستای گسترش نوآوری در صنعت کشور و افزایش رقابت‌پذیری آن بردارند.

* پژوهشگر مدیریت نوآوری و مالکیت فکری