از راز گذار

محسن آزموده

سماورسازی که در مقام یک صنعتگر شروع به نشان دادن توان علمی صنعتی ایران تحت نفوذ امیر‌کبیر کرد، با عزل امیر مجبور به پرداخت وامی شد که گرفته بود و به همین دلیل ورشکست شد و چنان فقیر که سال‌ها بعد در میدان نقش جهان گدایی می‌کرد! این داستان غمناک، واقعی و به ظاهر ساده پرده از سرشت و منش واقعیت اقتصاد ایران بر‌می‌دارد، از وابستگی بخش خصوصی به دولت گرفته تا حمایت نکردن دولت از آن، از اهمیت ندادن به تخصص تا فقدان بسترهای سرمایه‌گذاری مطمئن برای فعالیت اقتصادی مستمر و پایداری که به راحتی دستخوش تحولات بیرونی نگردد. قصه گویا تا عصر حاضر همچنان همان است، اما برای شناختی تفصیلی و همراه با جزئیات نمی‌توان به همین کلی‌گویی‌ها دلخوش کرد و لازم است که نگاهی دقیق و جزئی به مسائل اقتصادی کشور داشت. بدیهی است که این شناخت به دست نمی‌آید مگر با دانشی عمیق از علم اقتصاد در کنار تجربه و کار روی واقعیت مسائل اقتصادی در ایران. در سال‌های اخیر چهره‌هایی که بتوان با اطمینان آنها را در این دو عرصه موفق دانست، معدود بوده‌اند و بی‌تردید یکی از آنها استاد فقید دکتر حسین عظیمی آرانی است.

زنده یاد عظیمی متولد سال ۱۳۲۷ در شهر آران در اطراف کاشان، در سال ۱۳۴۴ برای تحصیل رشته اقتصاد وارد دانشگاه تهران شد و در سال ۱۳۴۹ از همین دانشگاه موفق به اخذ درجه کارشناسی ارشد در گرایش توسعه با رتبه ممتاز شد و توانست بورس تحصیلی دانشگاه آکسفورد را از آن خود کند و پس از گذراندن دوره تحقیق در زمینه فلسفه اقتصاد و علوم اجتماعی در این دانشگاه، در سال ۱۳۵۹ به درجه دکترای رشته اقتصاد توسعه نائل آمد. او در رساله‌اش به بررسی «رابطه رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر با توجه به مسائل ایران» پرداخت و پس از بازگشت به ایران تا سال ۱۳۶۸ در سازمان برنامه و بودجه فعالیت کرد. وی که در این سال‌ها در دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی و تربیت مدرس نیز تدریس می‌کرد، از سال ۱۳۶۸ عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی شد و بین سال‌های ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ در دانشگاه آکسفورد به عنوان استاد مدعو تدریس کرد و سپس به ایران بازگشت. متاسفانه دکتر عظیمی از سال ۱۳۷۸ به بیماری سرطان مبتلا شد و به رغم توصیه‌های پزشکان و خانواده به عنوان معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رییس‌ موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی مشغول به کار بود؛ برگزاری «همایش چالش‌ها و چشم‌اندازهای توسعه ایران» محصول همین سال‌ها است. دکتر عظیمی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۲، در سن ۵۵ سالگی در حالی که مشغول تدوین برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بود، در گذشت.

به تازگی نشر نی به کوشش خسرو نورمحمدی به انتشار مجموعه‌ای از مقالات و سخنرانی‌های دکتر عظیمی تحت عنوان «اقتصاد ایران: توسعه، برنامه ریزی، سیاست و فرهنگ» اقدام کرده است. این کتاب مفصل که ۷۴۲ صفحه دارد، از مجموعه ۴۶ گفتار، سخنرانی و مقاله کوتاه یا بلند دکتر عظیمی تشکیل شده است. آنچه پیوند‌دهنده بخش‌های مختلف کتاب است، نگاه تجربه‌گرای دکتر عظیمی (متاثر از فعالیت‌های عملی و تحصیلاتش در حوزه اقتصاد) است. خسرو نورمحمدی گردآورنده کتاب کوشیده در پیشگفتار مختصری که در ابتدای کتاب در معرفی دکتر عظیمی و اندیشه‌ها و آثارش ارائه کرده، نگرش علمی و چارچوب فکری او را در سه عنصر اصلی خلاصه کند: نخست تاکید دکتر عظیمی بر شناخت دنیای صنعتی و روند تحولات آن بر مبنای الگوی تمدن سازی (توسعه) بر اساس دو محور انسان‌باوری و علم‌باوری؛ دوم اهمیت دادن به شناخت اقتصاد ایران و روند تحولات آن از دیدگاه تمدن سنتی و تمدن جدید؛ و سوم عرضه راهکار حرکت اقتصاد ایران از تمدن قدیم به تمدن جدید با تاکید بر محوریت تحول فرهنگی. به تعبیر نورمحمدی، «عظیمی تلاش کرد تا در نوشته‌های خود نشان دهد که وضع گذشته، حال و آینده ایران را باید در بستر تمدن جدید بشری دید و تفسیر کرد». در این باره به نقل از دکتر مرتضی ایمانی راد گفته است که «عظیمی اعتقادی به علم اقتصاد واحد نداشت و معتقد بود که علم اقتصاد در کشورهای در حال توسعه و در حال گذار همان اقتصاد توسعه است و تدریس نظریات غیرتوسعه‌ای کشورهای غربی برای کشورهای در حال توسعه کاربرد ندارد. مهارت دکتر عظیمی در الک کردن اندیشه‌های علمی بود. وی به خوبی در انطباق دادن نظریات اندیشمندان توسعه در بعد از جنگ جهانی دوم با شرایط اجتماعی-اقتصادی ایران مهارت داشت و به خوبی عدم تطابق بسیاری از نظریات را بیان می‌کرد».

برای آشنایی دقیق‌تر با نگرش دکتر عظیمی، مروری بر مقاله ایشان با عنوان «ماهیت و روش در علم اقتصاد» که بر پیشانی کتاب حاضر به جای مقدمه آمده، ضروری است و همچون راهگشای مناسبی برای مطالعه فصل‌های بعد عمل می‌کند. وی در ابتدای این مقاله با ارائه تعریفی تاریخی از علم اقتصاد، عناصر اصلی آن را تجربی بودن و ایجاد و تکوین و تکامل یافتن آن در بستر زمانی و مکانی جامعه نوین غربی و همراه بودن آن با پیشرفت‌های صنعتی جامعه نوین می‌داند و در ادامه به توضیح معنای تجربی بودن اقتصاد به طور اخص و علوم اجتماعی به معنای اعم آن می‌پردازد. از دید ایشان اقتصاد یکی از علوم تجربی است که مفاهیمش تاریخی‌اند و در ظرف‌های زمانی و جغرافیایی تکوین می‌یابند. به این منظور او به بررسی نظر ریکاردو درباره زمین، کار و سرمایه می‌پردازد و نشان می‌دهد که این نظریه در بستر زمانی- مکانی قرن نوزدهم انگلستان به وجود آمده است. بررسی نظریه فیزیوکرات‌ها مبنی بر اهمیت فعالیت کشاورزی در تولید را نیز از همین منظر می‌توان نگریست. در نتیجه از نگاه دکتر عظیمی «نظریه‌پرداز اقتصادی نمی‌تواند با واقعیات جامعه محل زندگی خود از نظر پژوهشی و تحقیقی بیگانه باشد. او کسی است که نه تنها به واقعیات زندگی اقتصادی اطراف خود (جامعه خویش و جامعه جهانی) توجه دارد، بلکه به مطالعه مستقل این واقعیات، به فرضیه‌سازی در زمینه این واقعیات، به آزمون این فرضیه‌ها در جامعه و به کاربرد نتایج حاصله در امور جامعه به شدت وابسته است.» از دید عظیمی اقتصاددان باید بتواند ویژگی‌ها یا مشخصه‌های مشترک کشورهای توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته را به تفکیک از هم مشخص کند و از طریق مقایسه و سنجش آنها با یکدیگر راهی برای توسعه در جامعه‌ای که در مورد آن تحقیق و پژوهش می‌کند، بیابد. وی آگاهانه ویژگی گزینشی و محدودیت‌های علوم اجتماعی و اقتصاد را مورد بررسی قرار می‌دهد و ماهیت استکمالی این علوم بر اساس اکسیوم‌ها یا مفروضات اولیه را نشان می‌دهد. بنابراین دکتر عظیمی در پایان مقاله، علم اقتصاد را «کشف قانونمندی‌های افزایش تولید» و زیرشاخه آن یعنی اقتصاد توسعه را بررسی این قانونمندی‌ها در جوامع توسعه‌نیافته و یافتن علل فقیر ماندن آنها معرفی می‌کند.

روشن است که او در تعریف علم اقتصاد مفهوم توسعه را برجسته کرده و شاید به همین دلیل است که بخش اول کتاب به «برنامه ریزی و توسعه» اختصاص یافته است. نویسنده در نخستین مقاله این بخش، توسعه پایدار را حرکت «از کارهای پرمشقت و کم‌بازده به طرف کار و کوشش فکری، با خلاقیت و بازده بالا» معرفی کرده و نشان می‌دهد که «تفاوتی بین اقتصاد بدون نفت و توسعه پایدار از نظر مفهومی وجود ندارد.» دکتر عظیمی در مقاله دوم برای بررسی «چالش‌های توسعه صنعتی در ایران» نخست مقولات و لوازم اساسی توسعه صنعتی از جمله تقسیم کار، بازار کار، ابزار و وسایل سرمایه‌ای و دانش فنی را شرح می‌دهد و در ادامه می‌کوشد نشان دهد که «حکومت ایران در سیاست‌گذاری صنعتی چه کرده است.» او برای پاسخ به این پرسش به تاریخ رجوع می‌کند و از سال ۱۳۳۴ تا امروز، هفت مرحله را از یکدیگر متمایز می‌کند و با بررسی هر دوره در نهایت به این نتیجه می‌رسد که «در هیچ دوره‌ای در ایران چشم‌‌انداز سازگاری از سیاست‌گذاری صنعتی وجود نداشته و متاسفانه هم همیشه افق دیدمان محدودتر شده است.»

او در گفتار بعدی «راز گذار از جامعه کهنه» را نخست «درک اندیشه‌های جدید دنیا»، سپس «تفصیلی کردن این اندیشه‌ها» و نهایتا «ایجاد سازمان‌ها و نهادهایی برای تحقق این اندیشه تفصیلی» می‌خواند. دو مقاله مهم دیگر این بخش به مساله «سنت و مدرنیسم و موانع توسعه در ایران» می‌پردازند. نویسنده در این دو مقاله نشان می‌دهد که «توسعه درگیر مبارزه با سنت‌ها است و توسعه و مدرنیسم در عمق‌شان یکسانند.» او معتقد است که «چون از دیدگاه اندیشه فلسفی وارد توسعه نشدیم، اساسا برنامه توسعه در ایران از ابتدا روی ایجاد بنیان‌های مادی و سرمایه‌گذاری‌ها شکل گرفت و این اندیشه غلط به تدریج از برنامه توسعه کشور محتوا را گرفت و صورت را جایگزین کرد و توسعه از حوزه علم و اندیشه به حوزه اداره و تکنوکراسی پا گذاشت.»

بخش دوم کتاب به «اقتصاد ایران» اختصاص دارد که با گفتار مختصری درباره آسیب‌شناسی اقتصاد ایران با عنوان «بیهوشی مغزی یا کما در اقتصاد ایران» آغاز می‌شود و در ادامه گفت‌وگوی مفصلی درباره نفت به عنوان مهم‌ترین کالای صد ساله اخیر در اقتصاد ایران ارائه می‌شود. مولف در این بخش با مقالاتی درباره «خصوصی‌سازی انرژی» و بررسی «تحولات اخیر اقتصاد ایران از دیدگاه نظریه توسعه» و تحلیل «الگوی نظری اقتصاد ایران» می‌کوشد جنبه‌های گوناگون اقتصاد این مرز و بوم را مورد واکاوی و سنجش قرار دهد. بررسی تفصیلی بودجه در برخی دوره‌های تاریخ جمهوری اسلامی و بحث در رابطه با بهره‌وری و نقش آموزش در توسعه از دیگر مباحث بخش «اقتصاد ایران» کتاب است.

«اقتصاد سیاسی» عنوان بخش سوم کتاب است که شامل ۱۵ مقاله و گفتار است. در این بخش در کنار نوشته‌هایی نظری چون «جامعه آرمانی در تفکر بشری و اقتصاد آرمانی در قانون اساسی»، «توسعه و دولت»، «لیبرالیسم و سوسیالیسم در جهان جدید» و بحث‌های متنوع در مورد مقوله جهانی شدن، با مقالاتی چون «الگو و استراتژی توسعه ایران در آینه قانون اساسی» نیز مواجهیم که نویسنده در آن می‌کوشد جامعه آرمانی استنباط شده از قانون اساسی ایران را در چهار ویژگی خلاصه کند: نخست استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ دوم وجود عدالت اجتماعی و نبودن فقر و محرومیت؛ سوم تامین نیازهای انسانی در جریان رشد و تکامل انسان و در نهایت بالندگی تولید و اشتغال کامل مولد. وی در ادامه می‌کوشد سازوکارها و نهادهای واقعا موجود در ایران در نیل به این اهداف، اعم از بخش دولتی و بخش غیردولتی (بخش تعاونی و بخش خصوصی) را معرفی کند و عملکرد هر یک را به طور مختصر مورد بررسی قرار دهد. از دید او مراحل صورت‌گرفته در تحقق آرمان‌های مذکور تاریخ جمهوری اسلامی سه مرحله‌اند: مرحله آمادگی که هدف کلی آن رفع موانع توسعه بوده؛ مرحله سازندگی که هدفش گسترش ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه است و در نهایت مرحله تثبیت که هدف کلی آن نیل به رشد پایدار و درون‌زا و تحکیم مبانی اقتصادی است.

مقالات و گفتارهای پایانی کتاب به رابطه اقتصاد و فرهنگ از جنبه‌های گوناگون به خصوص از منظر توسعه می‌پردازند. دو گفتار اول این بخش گفت‌وگوهای مفصلی هستند درباره دین، فرهنگ و توسعه و ارتباط آنها از منظر نظری و بررسی آنها در وضعیت جامعه ایران. مقاله سوم «فرهنگ و توسعه ملی (یک تحلیل نظری)» نام دارد که می‌کوشد چارچوب‌های نظری رویارویی دو مقوله فرهنگ و پیشرفت اقتصادی در عرصه حیات انسانی را مورد واکاوی قرار دهد.

مقاله بعد به «تحولات شهرسازی و معماری کشور در گذر توسعه‌ای» می‌پردازد و نشان می‌دهد که «در کشورهای توسعه‌نیافته از جمله ایران شهرهای جدید دستخوش آشوب، پریشانی و مظهر آشفتگی فکری هستند. در این کشورها به تدریج مسکن به مقوله‌ای که فقط سرپناهی برای زندگی است، تبدیل می‌شود.»

کتاب با دست‌نوشته کوتاهی از دکتر عظیمی با عنوان «تصوری از مبنای تلقی آزادی» به پایان می‌رسد. وی در آغاز این نوشتار که نشانگر سبک ادبی و دیدگاه‌های عارفانه او نیز هست، می‌نویسد «چه زیبا گفته‌اند که انسان به لقمه‌ای نان زنده نیست و چه ژرفایی عمیق از تاریکی است که می‌پندارند منطق حیات مادی است که بی‌چون‌وچرا و در رابطه‌ای ساده و غیرپویا شکل نهایی زندگی را روشن می‌سازد.» دکتر عظیمی در بخش دیگری از این مقاله با تعریف فرهنگ به عنوان «معنا و مفهومی که هر انسانی به دنیای خارج از خویش می‌بخشد»، می‌نویسد: «آن چه ما می‌شناسیم همان وجود نسبی و متغیر است. شناسایی به اعتبار هر انسان معنی دارد و شناسایی مطلق قابل حصول نیست. نتیجه فوری این است که ارتباط مطلق و یگانه انسانی غیرممکن است. چرا که ارتباط فقط از طریق تبادل شناسایی ممکن می‌شود. مفهوم آزادی و دیکتاتوری در همین نکته ظریف نهفته است. آنکه شناسایی و ارتباط را مطلق می‌کند، الزاما دیکتاتور خواهد شد و آن که به درک ظرافت اعتباری متغیر و نسبی شناسایی‌ها واقف شده است، در سویی دیگر قرار خواهد گرفت و آزاده خواهد شد. به این اعتبار است که دیکتاتوری معادل نفی هستی غیرانسانی و به تبع، همچون نفی هستی انسانی است و به همین معنی است که آزادی و آزادگی عصاره پذیرش و درک مفهوم انسانی است».