دورنمای اقتصادی رقیب پر اشتهای پارس جنوبی: قطر

سید یاسین اسدی*
میدان گازی پارس جنوبی، بزرگ‌ترین میدان گازی جهان است. این میدان در خلیج فارس قرار دارد و بین ایران و قطر مشترک است و اصلی‌ترین منبع گازی کشورمان می‌باشد. در صورت برداشت کامل گاز این میدان، انرژی ۱۰ سال کل ساکنان کره زمین تامین می‌شود.

مساحت آن ۹۷۰۰ کیلومتر مربع می‌باشد که ۳۷۰۰ کیلومتر مربع آن در آب‌های کشورمان و ۶۰۰۰ کیلومتر مربع آن در آب‌های قطر قرار دارد. بهره‌برداری از میدان به دلیل مشترک بودن بین ایران و قطر حالت رقابتی پیدا کرده است. کشور قطر برداشت خود را از سال ۱۹۹۲ یعنی ۱۰ سال زودتر از ایران آغاز کرد و با تدوین و اجرای برنامه سرمایه‌گذاری ۲۰ ساله‌ای که تاکنون انجام داده و مشارکت گرفتن از شرکت‌های بین‌المللی توانسته سهم بیشتری در بهره‌برداری از میدان را به خود اختصاص دهد. به طوری‌که در حال حاضر، برداشت قطر از میدان در حدود سه برابر ایران است. ایران بهره‌برداری از میدان را از سال ۲۰۰۲ با مشارکت شرکت توتال فرانسه آغاز کرد. سپس با تاسیس شرکت ایرانی پتروپارس و با همکاری تعدادی دیگر از شرکت‌های خارجی همچون آنی ایتالیا، استات اویل نروژ بهره برداری را گسترش داد. در سال‌های اخیر با گسترش تحریم‌های بین‌المللی، ادامه فعالیت شرکت‌های خارجی با محدودیت مواجه شده است.
مخزن پارس جنوبی با ذخایر عظیم خود می‌تواند یک اهرم اقتصادی و منبع بسیار مهم سرمایه برای کشور باشد و نقش چشمگیری در رونق و توسعه کشور ایفا کند. این مساله از این جهت دارای اهمیت بالاتری است که یک میدان مشترک بوده و بحث رقابت با یک کشور خارجی مطرح است. بنابراین، نیاز به یک برنامه درازمدت و منسجم و اجرای دقیق آن را دو چندان می‌کند.
کشور قطر با درک این مطلب از اوایل دهه ۹۰ با اتخاذ تصمیمی مبنی بر سرمایه‌گذاری استراتژیک برای تجاری‌سازی ذخایر گاز طبیعی خود از یک امارت‌نشین کم جمعیت با اقتصادی متوسط به یکی از کشورهای ثروتمند جهان با رشد اقتصادی چشمگیر تبدیل شده است.

قطر دارنده سومین ذخایر عظیم گازی و دومین صادرکننده گاز در جهان است
گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول که در ژانویه ۲۰۱۲ منتشر شد، از اقتصاد قطر چشم‌اندازی بسیار روشن نشان داده است. این کشور به کمک افزایش تولید فرآورده‌های هیدروکربنی و همچنین افزایش قیمت آن، درآمدهای سرشاری را کسب کرده که موجب شده این کشور بتواند یک برنامه گسترده هزینه عمومی برای حفظ رشد اقتصادی بالا، توسعه بخش‌های غیر نفتی و افزایش رفاه و استاندارد‌های زندگی انجام دهد. در این راستا سرمایه‌گذاری عظیمی را در بخش‌های زیرساختی خود مانند جاده‌ها، فرودگاه‌ها، مترو... شروع کرده است که تخمین زده می‌شود حجم آن معادل ۱۰۰ میلیارد دلار باشد.
این سرمایه‌گذاری‌ها، درآمدهای سرشار گازی و جمعیت کم منجر شده که کشور قطر از لحاظ رفاه در سطح کشورهای توسعه یافته قرار گیرد. درآمد سرانه آن به مرز ۱۰۰.۰۰۰ دلار برسد و به نرخ بیکاری کمتر از یک درصد دست یابد.

رشد اقتصادی
برنامه سرمایه‌گذاری ۲۰ ساله قطر در صنعت گاز و پتروشیمی در سال ۲۰۱۱ به اوج خود رسید و با افزایش قریب به ۴۰ درصدی در تولید LNG منجر به رشد اقتصادی ۱۷ درصدی در ۲۰۱۰ و ۱۹ درصدی در ۲۰۱۱ شد. فعالیت‌های بخش غیر نفت و گاز نیز در این سال‌ها با رشد ۹ درصدی مواجه بوده است.
چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۲ به‌رغم رشدهای بسیار بالا در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ تعدیل یافته و در حدود ۶ درصد انتظار می‌رود. از آنجا که تولید LNG در این سال تغییر چندانی نخواهد داشت و در حد ثابتی باقی می‌ماند، رشد بخش نفت و گاز در حد ۳ درصد تخمین زده می‌شود. اما به دلیل برنامه سرمایه‌گذاری در بخش غیر نفت و گاز انتظار می‌رود این بخش رشد ۹ درصدی داشته باشد. جمعا انتظار می‌رود اقتصاد قطر در سال ۲۰۱۲ رشد ۶ درصدی داشته باشد.

وضعیت تورم
روند تورمCPI این کشور از سال ۲۰۰۳ روند روبه رشدی داشته است؛ به طوری که در سال ۲۰۰۸ شاخص CPI به حداکثر مقدار خود، حدود ۱۵ درصد رسید. پس از ۲۰۰۸ این کشور با تورم منفی متوسط ۵/۲ درصد مواجه بوده است. در سال‌های اخیر شاخص CPI در حدود ۲ درصد به ثبات رسیده است.
اما این کشور به دلیل افزایش قابل ملاحظه و گسترده دستمزدهای بخش عمومی با ریسک افزایش تورم مواجه است. بخش‌هایی که قابل تجارت نیستند با ریسک افزایش قیمت بیشتری مواجهند. بخش‌های قابل تجارت از آنجا که این کشور مازاد تجاری بالایی دارد نگرانی در بر ندارد؛ زیرا واردات می‌توانند از افزایش قیمت در این بخش‌ها جلوگیری کنند.

سیاست خارجی ابزار جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی
روابط دیپلماتیک قطر در سال‌های اخیر تغییرات اساسی یافته است. اهمیت استراتژیک قطر به عنوان عرضه کننده پیشرو گاز طبیعی، توسعه روابط بین‌المللی را تسهیل و تضمین می‌کند. مساله‌ای که در گزارش اخیر صندوق پول به آن اشاره شده است مواجه بودن اقتصاد قطر با ریسک کاهش قیمت فرآورده‌های هیدروکربنی به دلیل کاهش تقاضای جهانی و نیز اختلال در حمل و نقل تولیدات گازی و نفتی در منطقه است. البته ریسک کاهش قیمت به دلیل وجود قراردادهای بلندمدت فروش نفت و گاز و همچنین تحولات اخیر در بازار انرژی و اعمال تحریم‌های نفتی بر فروش نفت خام ایران و بروز بی‌ثباتی در بازار جهانی کاهش یافته است. اما بروز اختلال در حمل‌ونقل تولیدات هیدروکربنی در منطقه استراتژیک خلیج‌فارس به دلیل تحولات اخیر و بروز تنش در منطقه منتفی نیست. هر چند که دولت قطر ادعا می‌کند برای مقابله با این نا اطمینانی‌ها دارای برنامه است؛ اما از آنجا که در عمل امنیت خارجی قطر به دلیل منابع سرشار آن و اهمیت در بازار جهانی انرژی توسط ایالات متحده آمریکا و قدرت‌های غربی تامین می‌شود، نگرانی این کشور تا حدی تخفیف می‌یابد و موجب می‌شود در رفتار سیاست خارجی خود بی پرواتر عمل کند. با این وجود می‌توان وجه بارز سیاست خارجی این کشور را در راستای منافع ملی و نزدیکی به قدرت‌های بزرگ در راستای توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌گزاری خارجی دانست. مثال جالب توجه برای اثبات این مطلب را می‌توان دعوت از اسرائیل برای شرکت در چهارمین کنفرانس اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) در سال ۱۹۹۷ ذکر کرد که با واکنش شدید کشورهای عربی مواجه شد و باعث تنزل رابطه با این کشورها شد. حتی شورای همکاری خلیج فارس (GCC) توسط برخی کشورهای مورد تحریم قرار گرفت. بروز تحولات جدید در منطقه و بهار عربی فرصتی جدیدی برای جولان سیاست خارجی به قطر داد. نقش فعال این کشور در این تحولات خصوصا در تحولات لیبی و اخیرا سوریه قابل ملاحظه است که این امر در راستای منافع ملی و نزدیکی به کشورهای غربی قابل توجیه می‌باشد.

نتیجه‌گیری
بررسی تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های مراکز معتبر اقتصادی دنیا و تحلیل‌ها از آینده میان‌مدت اقتصاد جهان و بررسی و تحلیل و روند حرکت شاخص‌های تولید و مصرف انرژی در کشورهای در حال توسعه، همگی بیانگر این واقعیت است که جهان در سال‌های پیش روی، به مانند گذشته،‌ نیازمند انرژی‌های طبیعی تجدیدناپذیر باقی خواهد ماند و تنها در این روند به تدریج ترکیب نیازمندی از نفت به گاز طبیعی تغییر خواهد کرد. همچنین برآوردها حاکی از دو برابر شدن تقاضای گاز طبیعی تا سال ۲۰۲۰ است. واقعیت این است که کشور میدان‌های گازی و نفتی مشترک متعددی با کشورهای همسایه دارد که متاسفانه در غالب آنها رقبا گوی سبقت را در بهره‌برداری ربوده‌اند. اما بدون شک مهم‌ترین این میدان‌های مشترک، پارس جنوبی است. این میدان سرمایه عظیمی است و می‌تواند استفاده بهینه از آن کمک شایانی به توسعه و بالندگی اقتصاد کشور نماید. کشور قطر با برنامه‌ریزی مدون و در خدمت گرفتن تمامی پتانسیل‌های خود توانسته با جذب سرمایه‌گذاران خارجی و همکاری با شرکت‌های بین‌المللی در بهره‌برداری از میدان موفق عمل نماید. هرچند یکی از اولویت‌های وزارت نفت، مجلس و قوانین توسعه پنج ‌ساله کشور، بهره‌برداری از منابع نفت و گاز مشترک با همسایگان کشورمان است؛ دستیابی به این اولویت‌ها بدون شک نیاز به عزم جدی و به کارگیری تمامی پتانسیل‌های فنی، اقتصادی و سیاسی کشور دارد و نیاز به تلاش فراوان مسوولان و دست اندرکاران صنعت نفت احساس می‌شود.

* دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی دانشگاه علامه طباطبایی
Asadi۹۰۱@st.atu.ac.ir