چشم انداز اقتصادی

مترجم: مهرداد واشقانی فراهانی

منبع: اینک دات کام *

یکی از دلایلی که باعث سقوط حکومت مبارک شد، اقتصاد راکد و بدون تحرک مصر بود.

رشد کارآفرینی باید در اولویت کاری دولت جدید این کشور قرار گیرد.

طغیان و شورش مردم مصر خیلی سریع یک توضیح و خواست رایج را در بین مردم به همراه آورد: مردم به دنبال حکومتی مردم‌سالار هستند.

چنین خواستی الزاما بد نیست، اما اگر این خواست دیرینه مردم در انتقال سیاسی در کشور مصر مورد غفلت قرار گیرد، باعث بدتر شدن شرایط خواهد شد.

به طور خاص، کشور مصر از اقتصادی فاقد تحرک و پویایی رنج می‌برد و این که فقدان فرصت اقتصادی به شورش و طغیان مردم کمک کرد، چیز تعجب آمیزی نیست. البته کشور مصر در بسیاری از معیارها از خیلی از کشورها بهتر است. درآمد سرانه مصر از خیلی از کشورهایی مثل هند و ویتنام که به علت رشد اقتصادی سریع مورد توجه هستند، بیشتر است.

سال گذشته اقتصاددان‌ها گزارش دادند که

دو سوم خانوارهای مصری دارای ماهواره هستند، از هر ۱۰ نفر خانه دار ۹ نفر یخچال دارد و تقریبا اکثر شهروندان این کشور از نعمت آب لوله‌کشی و برق برخوردار هستند. همان‌طور که در تظاهرات مردم مصر دیده شد، فناوری اطلاعات مثل توئیتر و فیس‌بوک در انقلاب این کشور بسیار تاثیرگذار بوده است.

با این حال مصر از آن جمله کشورهایی است که اگر چه سطح توسعه در آن نسبتا مدرن است، مسیر اقتصادی‌اش مورد بحث و نگرانی است.

به طور خاص، رشد اقتصادی و توزیع آن می‌تواند تصویر واضح‌تری از سلامت اقتصاد و مهم‌تر از آن، اقتصاد سیاسی یک کشور ارائه دهد.

بر اساس استاندارد‌های رایج، اقتصاد مصر در چند ساله گذشته رشد خوبی داشته است: پس از اینکه مصر چند سال قبل رشدی ۷ درصدی را تجربه کرد، در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ رشدی تقریبا ۵ درصدی را شاهد بود.

البته همان‌طور که ذکر شد، همه چیز در سرزمین فراعنه مناسب نیست. فقر در چند سال گذشته به شدت زیاد شده است و درست مانند تونس بیکاری در مصر افزایش پیدا کرده است. بر اساس گزارش سازمان ملل، ۹۰ درصد از بیکاران مصری کمتر از ۳۰ سال سن دارند. در بررسی‌ای که در ماه گذشته منتشر شد، مشخص شد که در سال ۲۰۱۱ درآمد خانوارهای مصری در هر سطحی از ثروت که قرار داشته باشند، کاهش پیدا خواهد کرد. تورم دو رقمی در قیمت غذا و خوراک در مصر به این کشور آسیب رسانده است؛ مخصوصا بعد از اینکه هزینه‌های مربوط به غذا ۴۰ درصد هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهد.

مساله مهم‌تر این است که ساختار اقتصادی مصر ظاهرا برای ابتکارات و نوآوری‌های اقتصادی فردی مناسب نیست. مصر در زمینه آزادی‌های اقتصادی در بین ۱۷۹ کشور رتبه ۹۶ را دارد و در رده‌بندی تجارت در بین ۱۸۳ کشور رتبه ۹۴ را دارد. همان طور بانک جهانی اعلام کرد، نسبت ورود سرمایه (سرمایه‌گذاری‌های ثبت شده جدید به ازای هر هزار نفر از جمعیت شاغل) ۱۳/۰ است. این عدد به این معنی است که مصر در جمع پایین‌ترین کشورهای دنیا قرار دارد.

هر نوع رژیمی که بعد از حسنی مبارک بر سر کار بیاید، هیچ شکی در این نیست که ماهیت اقتصاد این کشور باید رشد کند. یکی از فرض‌های مطرح شده در مورد اقتصاد این کشور این است که کارآفرینی محرک رشد اقتصادی است. کارل مارکس در سخنانی مشهور گفته است که کارگران جامعه و نه طبقه ثروتمند باید ابزار تولید را در دست داشته باشند. با این حال، برای اینکه رشد مشترک صورت پذیرد و سرمایه‌گذاری در بخش کارآفرینی رشد کند، مردم باید به شیوه‌های مختلف مالکیت اقتصاد را در دست بگیرند. مردم باید فرصت و انگیزه تاسیس و توسعه کارخانه‌ها را داشته باشند.

بنابر این، کشور چگونه می‌تواند کمبود شدید کارآفرینی را پایان و خود را در مسیر صحیح قرار دهد؟

برای رفع این کمبود، کشور می‌تواند شروع و انجام تجارت را سهل و آسان کند. در مصر برای تاسیس یک کارخانه تنها به شش یا هفت روز زمان نیاز است که براساس استانداردهای جهانی نسبتا زمان مناسبی است. با وجود این، هزینه همکاری و مشارکت نابرابر است. برای مثال، در کل مصر برای شروع یک تجارت، به ۶ درصد از درآمد سالانه یک فرد نیاز است- کمی بیشتر از ۵درصد کشورهای پیشرفته.

با وجود این، در قاهره- پایتخت که در حدود ۲۵ درصد از جمعیت را در خود جا داده است- کارآفرینان باید ۲۵ درصد از درآمد سالانه خود را برای شروع تجارت هزینه کنند. ساکنان شهر اسکندریه هم باید مبلغ دیگری هزینه کنند. شهر‌های بزرگ مصر به جای اینکه موتور رشد اقتصادی این کشور باشند، تبدیل به شهر‌های خنثی و بدون پویایی شده‌اند.

زمانی که کارخانه‌ای تصمیم می‌گیرد که به کار خود ادامه دهد، شرایط آنقدر که باید، مناسب نیست. در چهار مورد از نماگرهای اقتصادی در رابطه با جواز ساخت، پرداخت مالیات، اجرای قرارداد‌ها و برچیدن کسب و کار، رتبه مصر بسیار پایین است.

زمان لازم برای برآورد نظام مالیاتی دوبرابر خاورمیانه و شمال آفریقا است. شروع به کار تجارت باید بهتر باشد و در کنار آن دستیابی به منابع مالی هم باید آسان‌تر شود. در یک بررسی مشخص شد که شرکت‌های مصری به نسبت دیگر شرکت‌ها در کشورهای همسایه، کمتر میزان موجودی و وام‌ها را گزارش می‌دهند.

با این حال، بیشتر از محدودیت‌های داخلی، آمریکا و دیگر کشورها با تزریق کمک‌های خارجی به اقتصاد این کشور، کارآفرینی بومی مصر را سرکوب کرده‌اند.

مطمئنا، کارآفرینی نمی‌تواند به تنهایی مشکلات مصر را حل کند و در بسیاری از نماگرهای بانک جهانی، وضعیت مصر از دیگر کشورها بدتر نیست. با وجود این، روشن است که عدم توانایی در شروع و رشد تجارت، باعث خواهد شد که هیچ کشوری نه از رشد اقتصادی و نه از پایداری سیاسی بهره‌مند شود. علت هم این است که آزادی اقتصادی باعث آزادی سیاسی خواهد شد. اگر دولت بعدی مصر می‌خواهد که شهروندان را خوشحال و راضی کند، باید از کارآفرینی شروع کند. رهبران کشورهای عربی که جایگاهشان به علت اتفاقات مصر متزلزل شده است، باید عاقلانه از کارآفرینی حمایت کنند.

*www.inc.com