سرنوشت یورو

دکتر محمد طبیبیان
منبع: سایت شخصی محمد طبیبیان*
در پایان هفته گذشته رهبران ۸ قدرت اقتصادی غربی در محل کمپ دیوید که استراحتگاه ریاست‌جهمور آمریکا است، جلسه‌ای برگزار کردند تا در مورد شرایط اقتصادی و سیاسی جهان تصمیم‌گیری کنند.

گروه جی -۷ در سال ۱۹۷۵ ابتدا شامل شش کشور صنعتی تشکیل شد که عبارت بودند از ایتالیا، انگلستان، آلمان، فرانسه، ژاپن و آمریکا (کانادا در سال ۱۹۷۶ به این مجموعه پیوست) و در آن زمان حدود ۴۰ درصد از تولید ملی جهان را در اختیار داشتند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روسیه نیز در سال ۱۹۹۸به این گروه دعوت شد و به این ترتیب نام آن به جی -۸ (۸-G) تغییر یافت. تا قبل از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ این گروه در مقایسه با زمان تشکیل اجلاس اخیر سال‌های بهتری را به خود دیده است. هم آمریکا و هم اتحادیه اروپا و ژاپن هرکدام به تنهایی نیز از اقتدار فراوان بر خوردار بودند و سخن و موضع مجموعه آنها وزن و اثری به مراتب بیشتر از امروز داشت. اجلاس اخیر در زمانی تشکیل شده که آمریکا در سال مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری قرار دارد. نه توجه اساسی به خارج از حیطه سیاست داخلی معطوف می‌شود و نه امکان درگیر کردن منابع برای پیشبرد تصمیم‌ها و تعهداتی که در این حیطه مطرح است، در اختیار دارد. قطب مهم دیگر نیز کشور‌های اروپایی عضو هستند. در این مورد نیز به نظر می‌رسد پایانی بر مشکلات مالی حیطه یورو در افق دیده نمی‌شود.
توافق‌هایی که ظاهرا در این اجلاس جی-۸ انجام شده سه حیطه را در برمی‌گیرد. نخست، اعلام پشتیبانی از ادامه عضویت یونان در حیطه پول واحد اروپا، یورو. دوم تبادل نظر در مورد پیشنهاد اولاند رییس‌جمهور جدید فرانسه برای کاهش فشار برنامه‌های ریاضت اقتصادی (کاهش بدهی‌های دولت و کسری بودجه از طریق کاهش هزینه‌های رفاهی و افزایش مالیات‌ها). این مطلب در چارچوب پیشنهاد یک بر نامه ترغیب رشد اقتصادی اروپا مطرح می‌شود تا بتواند ظاهری آبرومندانه‌تر داشته باشد. و سوم مساله تاکید مجدد بر همدلی و همکاری در مورد برنامه هسته‌ای ایران. به جز این موارد خبر دیگری از مباحث این اجلاس، که قبل از تشکیل اجلاس کشور‌های عضو ناتو در شیکاگو انجام شد و اکثر روسای کشور‌ها به همان اجلاس سرازیر شدند، مطرح نیست.
در مورد اول یعنی اعلام پشتیبانی از ادامه عضویت یونان در چارچوب واحد پول اروپا می‌توان گفت که این مشکل بزرگ‌تر از آن است که در ظاهر به نظر می‌رسد. یونان اقتصاد کوچکی است که به مساله بزرگی تبدیل شده است(کل تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور حدود دو درصد ارزش سهام بازار سهام نیویورک است -حدود ۳۰۰ میلیارد دلار در مقابل حدود ۱۴۰۰۰ میلیارد دلار- یا حدود ارزش معاملات دو روزه این بازار؛ لیکن هر خبر بد درمورد بحران مالی یونان ارزش بازار سهام را در جهت منفی به نوسان دچار می‌کند). در‌آمد سرانه یونان در سال ۲۰۱۱ معادل ۲۷۰۰۰ دلار بر آورد شده است، در مقایسه با درآمد سرانه آلمان که ۴۴۰۰۰ دلار بوده است. در آمد سرانه یونان به میزان قابل مقایسه‌ای از میانگین اتحادیه اروپا (۳۵۰۰۰ دلار) پایین‌تر است. جمعیت یونان کمی بیش از ۱۱ میلیون نفر است؛ در حالی که جمعیت آلمان حدود ۸۲ میلیون نفر است. اندازه اقتصاد یونان حدود ۱۰ درصد اقتصاد آلمان است. با این همه، کمک‌های اتحادیه اروپا نتوانسته است سیستم مالی و در نتیجه اقتصاد یونان را بر روی پا نگه دارد. به نظر می‌رسد کشور آلمان نیز آمادگی بیشتری برای ارائه کمک به یونان ندارد.
در اجلاس اخیر کشور‌های عضو جی-۸ نیز به جز قول کلامی تعهد دیگری در این مورد مطرح نشد. گرچه فرانسه و برخی دیگر از کشور‌های اروپایی از سطح در آمد ملی بالایی بر‌خوردار هستند، لیکن هیچ کدام از استحکام سیستم مالی، چه مالیه دولتی و چه بازار‌های مالی خصوصی مانند آلمان بر خوردار نیستند که بتوانند قول موثری را ارائه کنند. حتی فرانسه نیز خود با مشکل بدهی‌های داخلی و کسری بودجه انباشت شده و غیرقابل تداومی روبه‌رو است. آقای اولاند با قول ایجاد تغییر در سیاست‌های اقتصادی سارکوزی و کنار زدن سیاست ریاضت اقتصادی او بر روی کار آمد. لیکن اکنون که بر مسند قدرت نشسته است راه‌حل‌های جدیدی در آستین ندارد. لا‌اقل در اجلاس جی-۸ اوباما کسی است که با نظر اولاند در مورد دوری گزیدن از سیاست‌های ریاضت اقتصادی موافق است، در این مورد نیز آمریکا به جز ابراز همدردی کمک دیگری نمی‌تواند انجام دهد. راه‌حل پیشنهادی اولاند انتشار اوراق قرضه اروپایی است؛ یعنی اینکه کشور‌های عضو بتوانند به حساب کل مجموعه اوراق قرضه منتشر کنند. خواه‌نا‌خواه نرخ بهره این اوراق کمتر از ارقامی است که اکنون توسط کشورهایی مانند اسپانیا پرداخت می‌شود. خانم مرکل قبلا گفته است که آلمان حاضر نیست که به حسابش کشور‌های دیگر خرج‌تراشی کنند؛ زیرا این وام‌ها به اعتبار آلمان گرفته می‌شود و توسط همه هزینه می‌شود و باز پرداخت نیز عمدتا به عهده آلمان خواهد بود. به نظر می‌رسد که فرانسه نیز منتظر دریافت کمک ضمنی از آلمان است.
سال‌ها پیش در دهه ۱۹۸۰ میلتون فریدمن پیش‌بینی کرد که سیستم پول واحد اروپا نهایتا فرو خواهد ریخت. درحال حاضر به نظر می‌رسد که لا‌اقل اولین مورد اخراج یونان محتمل خواهد بود. قبل از پیوستن به اتحادیه پولی اروپا کشور‌هایی مانند یونان و ایتالیا از این امتیاز برخوردار بودند که پس از یک دوره اتخاذ سیاست‌های مالی نامناسب گاه‌گاهی ارزش پول خود را کاهش دهند. این امر کمک می‌کرد که بدهی‌های داخلی آنها بر حسب قیمت‌های ثابت کاهش یابد و در واقع ثروت خریداران اوراق قرضه دولتی به دولت منتقل شود. همچنین کمک می‌کرد که صادرات این کشور‌ها ارزان‌تر و رقابتی باقی بماند. پیوستن به اتحادیه اروپا که با فرض پیگیری سیاست‌های مالی مسوولانه انجام شده بود این فرصت‌ها را نیز از دست برخی کشور‌ها خارج کرد.
همین گرفتاری کشور‌هایی مانند یونان و پرتغال و اسپانیا و برخی دیگر در واقع به نفع آلمان تمام شده است؛ زیرا یورو به عنوان پول بین‌المللی در مقایسه با یک واحد پولی خاص برای آلمان (مانند مارک) پول ضعیف‌تری است؛ چون وضعیت متوسط اقتصاد اروپا را نمایندگی می‌کند. این مانند کاهش مصنوعی ارزش پول آلمان عمل کرده است؛ یعنی به آلمان کمک کرده است که صادرات صنعتی خود را به قیمت‌های رقابتی انجام داده و به توسعه صادرات خود بپردازد. از طرفی یورو برای اقتصاد یونان پولی است بیش از حد قوی. اگر یونان پول خود (دراخما) را احیا کند، به خاطر کاهش ارزش اجتناب‌ناپذیر آن سفر توریست‌ها به یونان ارزان‌تر شده و تعداد بیشتری توریست به این کشور سفر خواهند کرد و این امر می‌تواند به اقتصاد یونان که عمدتا بر صنعت گردشگری متکی است، کمک کند. خروج یونان بی‌تردید بر بازار‌های مالی تاثیر وسیع دارد. چه اینکه موسسات مالی که اوراق قرضه دولت یونان را بر حسب یورو خریداری کرده‌اند، انتظار دارند دولت یونان مطالبات آنها را بر حسب یورو بازپرداخت نماید.
بازگشت به دراخما این کار را پرهزینه کرده و ممکن است یونان اعلام ورشکستگی کرده و از پرداخت دیون خود سر باز زند (حدود ۱۰۰ میلیارد یورو وام داخلی که عدم پرداخت آن نهاد‌های مالی داخلی مانند صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه را که اوراق قرضه دولت را خریده‌اند، ورشکست خواهد کرد و حدود ۲۰۰ میلیارد یورو بدهی خارجی که عدم پرداخت آن باب تامین مالی و معاملات بین‌المللی را بر روی یونان تا مدت‌ها خواهد بست). این امر برای چند سالی عواقب ناهنجار برای یونان به همراه دارد؛ لیکن ممکن است بعد از آن بتواند اقتصاد خود را بر پایه‌های استوارتری قرار دهد. هم‌اکنون نمونه تجربه‌های متفاوت ایسلند و ایرلند مطرح هستند. بعد از بحران ۲۰۰۸ یکی از کشورهایی که به شدت آسیب دید ایسلند بود این کشور ورشکستگی سیستم مالی و بانک‌های خود را پذیرفت و برای مدتی دچار مشکلات عدیده شد. لیکن با کاهش ارزش پول خود، کرون ایسلند، موفقیت صادراتی جدیدی به دست آورد و توانست اقتصاد خود را زودتر از ایرلند نجات دهد که وضعیت مشابهی داشت؛ لیکن راه تجدید سازمان تدریجی را با کمک سایر کشور‌های اروپایی طی کرد و هنوز درگیر مشکلات اقتصادی ناشی از بحران است.
باید دید آلمان تا کجا حاضر است منافع باقی ماندن درحیطه یورو را با هزینه تحمل جور اقتصاد‌های ضعیف‌تر مقایسه کند. خطر خروج یونان از جنبه دیگری نیز قابل توجه است: نااطمینانی که در بازار‌های مالی ایجاد می‌کند و ابعاد آن مشخص نیست. اگر یونان از اتحادیه پولی خارج شود و موفق از این ورطه بیرون بیاید آنگاه کشور‌های پرتغال و اسپانیا و احیانا ایرلند در صف قرار دارند و در نتیجه پیش‌بینی فریدمن درست از آب درخواهد آمد.

* www.mtabibian.com