رفیق قافله و شریک دزد

یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی که بعد از کاپیتولاسیون در محاکم ایران بررسی شد، محاکمه دکتر لیندن‌بلات، رئیس بانک ملی و پنج تن از همکاران آلمانی او به اتهام تهیه بیلان تقلبی و خیانت در امانت و جعل اسناد رسمی بود. با تاسیس بانک ملی و با اجازه مجلس، شش نفر شامل دکتر کورت لیندن‌بلات، هاین ریش روست، اتودکر، فردریش اشتفان، بوتوشای بلیش و گوستاو فوی ‌بل از کشور آلمان برای اداره بانک استخدام شدند. این افراد با توجه به موقعیتی که داشتند، دست به سندسازی و تهیه بیلان تقلبی زدند. هدایت در کتاب خاطرات و خطرات خود، ماجرای چگونگی کشف تقلب و سوءاستفاده از بانک را این‌گونه بیان می‌کند.

«حسینقلی‌خان نواب، تخلفاتی در بانک کشف کرد، به عرض رسانید معلوم شد معاملاتی بدون وثیقه کافی انجام شده و خساراتی وارد آمده است. لیندن‌بلات رئیس بانک زیاد مقید به رعایت نظریات هیات نظارت نبوده است و شاید متکی به تیمورتاش، در هرحال اختلاساتی مسلم شد. لیندن‌بلات به خیال گریز است به بهانه مرض و معالجه با اجازه مسافرت می‌کند. فوگل نایب رئیس چاره را در فرار می‌بیند. شاه شخصا به بانک رفته و طلای وثیقه را بازدید می‌کند، نقص نداشته است. فوگل [ناگهان] مفقودالاثر می‌شود، آیرم در گاراژها معلوم می‌کند که دندان‌ساز آلمانی به دعوتی به بغداد رفته است. تفحص می‌کند، هیچ‌جا او را در اتومبیل نمی‌یابند. بعدها کاشف به عمل آمد که در صندوق پشت اتومبیل پنهان بوده است به این تدبیر از سرحد می‌گذرد، در بغداد معطل نشده، به بیروت می‌رود. حال هفتاد نفر آلمانی در بانک مستخدمند. دولت فوگل را از حکومت شام می‌خواهد ناچار انتحار می‌کند».[۱] بعد از خودکشی فوگل، لیندن‌بلات که احضار شده بود، با اجازه دولت آلمان به تهران می‌آید و با صدور قرار مجرمیت، محاکمه وی در سوم مرداد ۱۳۱۲ شروع می‌شود. پرونده این محاکمه که یکی از جنجالی‌ترین محاکمات دستگاه قضایی ایران بوده، به‌طور کامل در اداره اسناد و بایگانی راکد قوه قضائیه موجود است.

ماجرا از چه قرار بود
«شرح قضیه آن است که در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۱۲، شرحی به امضای هیات‌مدیره بانک به پارکه بدایت (دادسرای شهرستان)رسید که پس از کناره‌گیری دکتر لیندن‌بلات، رئیس سابق بانک از شغل خود، معلوم شد دکتر در زمان تصدی‌اش عملیاتی مرتکب شده که موجب اضرار بانک و قابل تعقیب جزایی است و بنابراین تقاضای تعقیب مشارالیه و صدور حکم بر جبران ضرر و زیان مالیه را می‌نمایند. رسیدگی رجوع به مستنطق (بازپرس) شد و پس از تحقیقات مدعی‌العموم در تاریخ اول مرداد ۱۳۱۲ به اتهام خیانت در امانت و تهیه بیلان تقلبی و معاونت در جعل اسناد رسمی، طبق ماده ۱۹۷ قانون مجازات عمومی وقت بر دکتر لیندن‌بلات و به جرم شرکت و معاونت با دکتر لیندن‌بلات در ارتکاب جرائم مذکوره به سایر متهمان اقامه دعوی می‌نماید.

شرح اتهامات و دلایل، اجمالا از قرار ذیل است:
یک - در ۱۱ بهمن ۱۳۰۹، دکتر لیندن‌بلات به دارالانشاء (الف) که مامور معاهدات محرمانه بوده است، دستور می‌دهد سه فقره چک، هر یک به مبلغ پنج هزار لیره و پنج فقره چک هر یک به مبلغ یک هزار لیره به حواله کرد خود بانک تهیه کنند. چک را شخصا گرفته و برای موازنه حساب یادداشتی به پاراف خود به مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال می‌دهد. در اسفند ۱۳۰۹ که نرخ لیره به ۹۰ ریال رسیده، ۶ فقره از چک‌های مزبوره را که مجموع آن چهارده هزار لیره می‌شده است، به خود بانک به نرخ ۸۹ ریال فروخته که مبلغ آن می‌شود ۱۲۴۶۰۰۰ و از این مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ قیمت بیست هزار لیره اولی محسوب و بقیه آن‌که از ۶۴۰۰۰ ریال و ۶ هزار لیره بود، به ضرر بانک تصاحب نموده و چون طبق ماده ۱۰ اساسنامه بانک اعضای رئیسه بانک، حق تجارت و معاملات بانکی به نفع خود ندارند، دو فقره هم قرارداد استخدامی دکتر لیندن‌بلات ریاست و مسوولیت بانک را به عهده مشارالیه محول کرده است. عمل لیندن‌بلات، خیانت در امانت محسوب و قابل تعقیب است و چون به موجب اظهارات فوی‌بل منشی دارالانشاء در صفحات ۵ و ۶ و ۷ معامله فروش بیست هزار لیره که در تاریخ ۱۱ بهمن به عمل آمده، برحسب امر ریاست در دفتر ثبت شده تا پس از فروش چهارده هزار لیره در تاریخ مؤخر در دفتر وارد شود و اعمال مزبوره برخلاف واقع بودند، اضرار بانک و نفع شخصی در دفاتر رسمی تجارتی بر او وارد شده، عمل معاونت در جعل و منطبق با ماده ۲۸ و ۱۰۳ قانون مجازات عمومی است.

دو - در تاریخ دهم شهریور ۱۳۱۰، موقعی که نرخ رسمی لیره
۹۰ ریال بوده، ولی در بورس سیاه به ۱۱۵ و ۱۲۰ ریال خرید و فروش می‌شده، به دارالانشاء دستور می‌دهد که هشت فقره چک صادر کند از حسابی که [ناخوانا] بانک داشته به مبلغ ۹۶۰۰ لیر به نرخ ۹۰/ ۸۹ چک تسلیم ریاست می‌شود و در همان روز از چک‌های مزبوره ۳۹۰۰ لیره به نرخ ۵/ ۱۱۶ به علاوه درصد حق‌العمل و یک فقره ۴۰۰۰ لیره به نرخ ۱۱۷ ریال عینا به بانک فروخته می‌شود و تفاوت قیمت آن‌که عبارت از ۶۰۴۴۶ ریال و یک هزار و هفتصد لیره بوده، یک فقره چک ۱۰۰۰ لیره لیندن‌بلات به حساب شخصی خود گذارده و یک فقره ۱۰۰۰ لیره به فوگل حواله داده.

سه - در تاریخ اول ژانویه ۱۹۳۱ فاست آلمانی را برای مدت سه سال به‌عنوان معاونت بانک به مبلغ ده هزار دلار حقوق سالیانه استخدام نمود. در ۱۸ آوریل همان سنه، بدون هیچ‌گونه علت و جهت فسخی، ۴۰۰۰ لیره به فاست می‌دهد که در کنترات خود صرف‌نظر نماید، در صورتی که طبق ماده ۸ قرارداد استخدامی، فرضا که اختلافی بین اینها تولید می‌شد، باید اختلاف به حکمیت حل شده باشد و چون مسلم است عمل با سوءنیت و به قصد اضرار بانک و برای آن بوده است که دکتر بتواند نظریات خود را به شرکت فوگل بدون معارض انجام دهد، عمل مشمول ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی است.

چهار - تهیه بیلان تقلبی است برای سال ۱۳۰۹- بدین ترتیب که مطابق اظهار مسیوشای بلیش و مادموازل کلان برک معاون و منشی سرویس دارالانشاء (ب) بیلان تقلبی ۳۰۹ در ۱۵ خرداد سیصد و ده تهیه و به مسیو فوگل که به واسطه غیبت لیندن‌بلات متصدی کارهای ریاست بوده تسلیم شده (لیندن‌بلات از ۲۹ فروردین ۳۱۰ تا ۱۵ خرداد ۱۳۱۰ در مرخصی و مسافرت بوده) مبلغ مطابق صورت موجود (۰۵/ ۲۷۶۹۶۵۱۷) می‌شده و حساب به نفع و ضرر آن (۳۵/ ۴۴۰۸۰) ریال بود در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۱۰ توسط مسیو دکر رئیس سرویس مرکزی یادداشتی خطاب به دارالانشاء (ب) پاراف فوگل و روست را دارد رسیده که مبلغ (۴۴۹۲۹۳۰) جزء به نفع بانک به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۰۹ منظور شده. چون هشت قلم به شرح یادداشت به قسمت مال‌التجاره‌های موجود بانک در خارجه بیفزایید. بعد بیلان دیگری با تغییراتی که دستور داده شده، به مبلغ (۳۲۸۲۹۱۴۰۱۲۰) تهیه شده و در همان موقع یادداشت دیگری به همان مبلغ ۴۴۹۲۹۳۰ ریال خطاب به محاسبات نوشته شده که سه قلم به حساب منافع بانک در معاملات اسعاری و حق‌العمل منظور کنند و بعد بطلان [ناخوانا] محاسبات کل آقای اشتفان در ۱۹ خرداد ۱۳۱۰ به موجب مراسله‌ای که ضمیمه دوسیه است، تحویل فوگل داده به موجب اظهار اشتفان پس از ورود لیندن‌بلات، یادداشت خطاب به محاسبات را به او داده که پاراف نموده است و مبلغ اضافی به حساب نفع و ضرر شعبه شود و بین صاحبان سهام قسمت شده است.

توضیح آنکه دارالانشاء به متصدی معاملات [ناخوانا] بانک، کمپانی یاک آلمانی، قراردادی داشته که مقداری قالی که بانک خریده بود، حمل به آلمان و آمریکا کند و به فروش برساند. چون قالی‌های مزبور در اروپا فروخته نشده بود و قیمت قالی رو به تنزل رفته و از معاملات اسعاری اضراری متوجه شده بود، بانک خواسته است به این وسیله ضرری که از خرید قالی و معاملات اسعاری متوجه بانک شده، روپوشی نماید. دستور توسط فوگل به دارالانشاء وارد شده و در موقعی که طرح بیلان تقدیم لیندن‌بلات شده که آن را تصویب و تقدیم هیات‌مدیره بانک نموده و به علاوه یادداشتی که خطاب به محاسبات بوده و اشتفان به او داده پاراف کرده است؛ چون منافع موهومی در بیلان ۱۳۰۹ اضافه شده و به حساب نفع و ضرر وارد شده که بین صاحبان سهام تقسیم شود عمل انتسابی طبق فقره ۳ ماده ۹۲ قانون تجارت جرم بوده و قابل تعقیب است و چون تهیه بیلان تقلبی به وسیله یادداشت‌های خلاف واقع بوده که در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۱۰ خطاب شده که به تاریخ مقدم یعنی در ۲۹ اسفند ۱۳۱۰ در دفاتر برده شود و اضافه گردد و این عمل واقع شده، عمل مزبور جعل بوده و مرتکب جاعل [ناخوانا] و معاون در امر جعل نیز می‌باشد. بالاخص که به موجب ماده ۲۳ اساسنامه بانک مال‌التجاره باید به قیمت خرید در بیلان منظور شود.

پنج - خرید طلا، در ۱۵ مهر ۱۳۱۰ ریاست بانک دستور شفاهی می‌دهد که دارالانشاء (الف) ۴۷۸۵ لیره کاغذ انگلیسی به مظنه ۹۰ ریال بخرد و در مقابل، نقود طلا تهیه کند که برای وزارت دربار ارسال شود. به موجب صورت حسابی که دارای پاراف لیندن‌بلات است، دارالانشاء در مقابل پول لیره‌های مذکوره ۷۶۵ لیره انگلیس طلا از قرار ۹۰ ریال و ۳۷۰ مارک طلا از قرار ۹۰ ریال و ۱۲۵ [ناخوانا] طلا از قرار ۷۵/ ۷۳ ریال و ۳۸۸۸ لیره ترک از قرار ۸۳ ریال می‌فروشد و چون تفاوت لیره‌های کاغذی با نقود طلا ۳۴۲۲۷۵ ریال بوده، یعنی قیمت نقود این مبلغ بیش از قیمت لیره‌های کاغذی بوده، این مبلغ را دارالانشاء از ریاست اخذ می‌کند و نیز یک ماه بعد برحسب دستور شفاهی ریاست دارالانشاء (الف) در مقابل خرید دو هزار و یکصد لیره چک حواله لندن به نقود طلا می‌فروشد و در این موقع نیز لیره کاغذ را به نرخ ۹۰ ریال می‌خرد. در صورت‌حسابی که راجع به معامله دومی است نیز پاراف دکتر لیندن بلات موجود است، در مقابل دو هزار و صد لیره، دو هزار و دویست و هفتاد و هشت لیره طلای ترک از قرار هر لیره ۸۳ ریال فروخته و با مراجعه به‌صورت حساب معامله اول معلوم می‌شود که در معامله دوم هر لیره کاغذ، عینا به همان قیمت لیره طلای انگلیس محاسبه شده است، زیرا در صورت حساب اول که تعداد لیره ترک ۸۳ ریال تقویم شده، عمل مخالف با ماده ۴ قرارداد استخدامی مشارالیه است که مصرا او را از حق{ناخوانا} و عملیات بانکی به نفع خود یا به نفع اشخاص ثالث ممنوع می‌دارد و همچنین مخالف با ماده ۱۰ اساسنامه بانک است که می‌نویسد اعضاء به هیات‌مدیره نمی‌توانند به حساب خود یا حساب اشخاص دیگر تجارت کنند یا با سود بانکی اشتغال ورزند.بنا به مراتب دکتر کورت لیندن‌بلات فرزند ویلهلم ۴۸ ساله تبعه دولت آلمان رئیس بانک ملی توقیف به واسطه فقد کفیل مجرم و در حدود مواد ۲۸ و ۱۰۳ و ۲۴۱ قانون مجازات عمومی و ماده ۹۲ قانون تجارت براساس ماده ۱۹۷ اصول محاکمات جزایی مستحق تعقیب در دیوان جنایی است.

شرکا و معاونان دکتر
در نتیجه تحقیقات مسلم است که جرائم انتسابی را با شرکت و معاونت اشخاص نموده یا مستقیما مثل فوگل و روست استفاده کرده‌اند. یا به وسیله فوق‌الذکر اضافه‌کار یا انجام، اشخاص مزبوره عبارتند از:
فوگل، فوی بل، روست، دکر، شای‌بلیش، اشتفان

فوگل- نه تنها در جرایم لیندن‌بلات شرکت نموده، شخصا نیز مرتکب جرائمی به ضرر بانک شده، ولی چون به موجب مراسله وزارت‌خارجه انتحار نموده، تعقیب جزایی موقوف می‌شود.

روست- در قسمت خرید طلا، مبلغی لیره کاغذی بانک فروخته و در مقابل نقود طلا گرفته که مورد اعتراف شخص او و تصدیق لیندن‌بلات است. دفاع او این است که در آن موقع در ایران نبوده و فوگل برای او این معامله را نموده؛ اطلاعی از اینکه طلا مربوط به بانک است نداشته. سابقه خصوصیت با فوگل و شرکت مشارالیه در تهیه بیلان تقلبی، بی‌مورد بودن دفاع او را می‌رساند. قسمت دیگر مربوط به تهیه بیلان تقلبی است که ذیل یادداشت خطاب به دارالانشاء را پاراف کرده و در این مورد معاونت در جعل و شرکت در تهیه بیلان تقلبی است.

دکر- جرم دکر، شرکت در تهیه بیلان تقلبی است، به این معنی که یادداشت خطاب به محاسبات دارالانشاء را راجع به افزایش چهار میلیون و نیم ریال به شای بلیش و اشتفان داده و شای بلیش را وادار به ثبت اقلام موهوم مزبور نموده، معاون جرم و شریک جرم در قسمت تهیه بیلان تقلبی است. فوی‌بل- فوی‌بل، فرزند فردریش ۲۶ ساله او متهم است با اینکه معامله اسعاری مبلغ ۲۰۰۰۰ لیره را که در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۰۹ بوده به تاریخ نرخ معین در ۱۶ اسفند ۱۳۰۹ در دفاتر ثبت نمودند و نیز معاملات راجع به فروش طلا را هم در اواسط مهر و آبان ۱۳۱۰ بوده، به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۱۰ منظور داشته و از این راه مرتکب جعل در دفاتر تجارتی بانک که بر طبق قانون سند رسمی محسوب است، گردیده.

اشتفان- فرتیس اشتفان فرزند ژرف ۴۱ ساله تبعه آلمان به قید التزام متهم است که چهار میلیون و کسری ریال منافع موهومی در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۱۰ به موجب یادداشت در حساب آخر اسفند ۱۳۰۹ برده و در دفاتر ثبت کرده و از این رو در تنظیم بیلان تقلبی شرکت نموده و حتی خود آن را تنظیم کرده است. عمل مشمول ماده ۱۰۳ و قانون مجازات عمومی است.

شای بلیش- بوتوشای بلیش فرزند ادوارد ۴۱ ساله از او به قید التزام متهم است به اینکه مقدار چهار میلیون و کسری ریال به‌عنوان بیلان دارالانشاء ب به موجب یادداشتی که قبلا اشاره شد، اضافه کرده و به تاریخ مقدم، وارد دفتر نموده. عمل منطبق با ماده ۱۰۳ قانون مجازات عمومی است. محکمه جنایی طهران پس از وصول ادعانامه و احضار متهمان و تعیین وکلای مدافع و اخطار دوازده روزه دایر به تقدیم اعتراضات و ایرادات در ۲۷ شهریور ۱۳۱۲ جلسه مقدماتی خود را تشکیل داده و چون نواقص در تحقیقات مشاهده نموده و ایراداتی شده که بعضی از وکلای مدافع نموده‌اند، مربوط به ماهیت شناخته، دستور جلسه علنی داده‌اند و پس از رسیدگی با حضور مدعی‌العموم استیناف و متهمان و وکلای مدافع آنها و آقای کاتوزیان وکیل بانک (مدعی خصوصی) و استماع آخرین دفاع متهمان، پس از تعیین مترجم و الزام مترجم در ترجمه اظهارات طابق‌النعل باالنعل در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۱۲ رای خود را به شرح ذیل اعلام می‌دارد:

[رای محکمه جنایی تهران]
وزارت عدلیه
مورخ ۲۳ مهر ۱۳۱۳
مرجع رسیدگی- دیوان‌عالی جنایی طهران
هیات حاکمه- آقای آقا میرزا جعفرخان جوان رئیس- آقای دکتر جوادخان قاضی- آقای دکتر پرویز خان کاظمی.

متهمان:
۱- دکتر کورت لیندن‌بلات پسر ویلهلم لیندن‌بلات ۴۸ ساله رئیس سابق بانک ملی.
۲- هاین ریش روست پسر یاکوب روت ۵۷ ساله عضو بانک ملی.
۳- اتودکر پسر کارل دکر ۳۸ ساله عضو بانک ملی.
۴- فرتیش اشتفان، ۴۱ ساله عضو بانک ملی.
۵- بوتوشای بلیش پسر ادوارد شای بلیش ۴۱ ساله عضو بانک ملی.
۶- گوستاو فوی‌بل پسر فردیش فوی‌بل ۲۷ ساله عضو بانک ملی- اهل و تبعه آلمان ساکن تهران.

نوع جرم: تهیه بیلان تقلبی- خیانت در امانت- جعل در اسناد رسمی.
تاریخ وقوع جرایم مذکور- سنوات ۱۳۰۹ و ۱۳۱۰ و محل وقوع آن طهران است.
تفصیل اتهام- به شرحی است که در مقدمه رای محکمه ذکر شده است.
آقای شادمان مستنطق پاراف که بدایت طهران در تاریخ ۳۱/ ۴/ ۱۳۱۲ به استناد مواد ۱۰۳ و ۲۴۱ و ۲۷ و ۲۸ قانون مجازات عمومی و ماده ۹۲ قانون تجارت قرار مجرمیت متهمان را صادر نموده است.
آقای گلشائیان- مدعی‌العموم بدایت با استناد مواد فوق‌الذکر و ماده ۱۹۷ اصول محاکمات جزائی ادعانامه بر علیه متهمان تنظیم و در حدود مواد مذکوره، تقاضای مجازات آن را از دیوان‌عالی جنایی نموده است.

اکبر قاسملو