همه به دنبال دولت قدرتمند تجار و هیات وزرا که دستخط مشروطه را به مجلس آوردند/ تابستان 1285 هـ .ش

آشفتگی، ناامنی اجتماعی و نبود قانون مشخص و فراگیر موجب تهاجم به اموال و سرمایه‌های تجار می‌شد، زیرا از طریق حکام به‌صورت مصادره و ضبط اموال و چه از طریق راهزنان اموال آنان را به غارت می‌بردند. منافع تجار ایجاب می‌کرد دولت مرکزی قدرتمندی روی کارآید تا بتواند از آنان در مقابل نیروهای مهاجم حمایت کند و قوانینی حمایتی مستقر گردد تا از ضبط اموال و املاک آنان جلوگیری کند. نمونه‌های فراوانی از شکایات مردم به حکومت مرکزی وجود داشت. شکایت مردم نهاوند و بروجرد به دولت مرکزی از تعدی عشایر دلفان به قافله‌های بازرگانان از این نمونه بود.۱ حمله ایل‌ها به کاروان‌های تجاری، ناامنی‌ راه‌ها، شورش‌های مداوم خوانین و حکام محلی، سلطه کامل قدرت مرکزی بر جوامع شهری و روستایی را که از عوامل عمده رشد سرمایه و تجارت محسوب می‌شود، مانع می‌شد.۲

طمع حکام و شاهزادگان بر اموال تجار، مصادره املاک و دارایی آنها۳، قروضی که بازپس داده نمی‌شد، همه باعث دلسردی و عدم اعتماد تجار می‌شد، به‌طوری که مجدالملک وجود این ظلم‌ها را باعث آن می‌داند که: «تجار و اهل حرف و صنعت از خیال کسب افتاده و هم آنها واحد شده جز تحصیل قوت یومیه به هیچ کار نمی‌توانند پرداخت.»۴

حاج سیاح هم به خطری که از جانب دولتیان، اموال و املاک افراد را تهدید می‌کند، اشاره دارد.۵ نه تنها این تهاجم‌ها به اموال و سرمایه‌ها وجود داشت بلکه هیچ عناصر بازدارنده و مانعی نیز مقابل این تعدی‌ها وجود نداشت. نبود قانون و محاکمی که حافظ امنیت مالی و جانی افراد باشد، از عوامل دیگر آشفتگی اجتماعی بود.

«اطمینان عامه به امنیت و امنیت به قانون حاصل می‌شود... حالیه کسی داخل کاری نمی‌شود و خرجی که نفع عامه در آن باشد، نمی‌کند.»۶

در گزارشی از جلسه‌های انجمن مخفی پیش از اعلان مشروطیت به نبود قانون اشاره می‌شود که باعث ناکامی شرکت‌هایی شد که برای رواج امتعه ایران تلاش می‌کردند.

«حالا اگر قانون بود و مجازات و مکافات می‌دادند و نمی‌گذاردند پول مردم تفریط شود، چقدر شرکت‌ها و انجمن‌های تجارتی تشکیل می‌یافت.»۷ و در جایی دیگر عنوان می‌شود: «باری چون قانون جاری نیست اگر امروز مردم به کاری اقدام کنند، فردا کسی دیگر آن کار را خراب خواهد کرد. به این جهت مردم امنیت و اطمینان ندارند.»۸

عدم هماهنگی احکام شرع و عرف، آشفتگی وضع قضایی۹ و فقدان قانونی ثابت و مشخص در دعاوی مالی از عوامل دیگر درون جامعه‌ای دوران قاجار محسوب می‌شود که با اساس اقتصاد بازرگانی و امنیت سرمایه مغایرت داشت.

علاوه بر این، گسترش روابط تجاری و نفوذ سرمایه‌های بیگانه که منجر به در دست گرفتن بازارهای ایران توسط بیگانگان می‌شد، موجب نارضایتی تجار گردید و واکنش‌هایی را در آنان برانگیخت از جمله تحریم چای روسیه۱۰ و شکایت از ورود بی‌رویه پارچه‌های انگلیسی۱۱ از این نمونه بود. تجار به عملکرد و نقش دولت اعتراض داشتند. سیاست دولت به جز در دوران محدود امیرکبیر، سیاست حمایت از اجناس داخلی نبود. دولت نه‌تنها در امور تجارتی، مالی و گمرکی نقش فعال، مثبت و به سود سرمایه‌های ملی ایفا نمی‌کرد بلکه خود مانعی در جهت رشد سرمایه‌های داخلی محسوب می‌شد. تجار در نامه‌ای می‌نویسند:

«دولتیان هرگونه تعدی که خواستند کردند، مواخذه نشدند و هرکه می‌گوید، مردم را می‌چاپم، انتهای مراتب مرا معزول می‌فرمایند... چرا مال مردم را می‌گیرند؟»۱۲

دولت نه‌تنها قادر به برقراری نظم و استقرار قانون نبود که درک درستی از منافع ملی و حمایت از سرمایه‌های داخلی نیز نداشت.

ورود تجار به حیطه‌های جدید تجاری از جمله تاسیس شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ در بخش صنایع نیز با موانعی روبه‌رو بود. صنایع کارگاهی کوچک داخلی قادر به رقابت با کالاهای خارجی نبود و به تدریج از تعداد آنها کاسته شد.۱۳ افول و نقصان صنایع بومی و عدم موفقیت سرمایه‌گذاری صنعتی جدید دلایل متعددی داشت. مهم‌ترین مساله ورود کالاهای غربی بود که از مرغوبیت بهتر و قیمت ارزان‌تر برخوردار بود. سرمایه‌دار ایرانی نیز برای مقابله با سرمایه‌های خارجی کوشید به تاسیس کارخانه مبادرت کند اما غافل از اینکه حرکت به سوی سرمایه‌داری صنعتی نیز نیاز به امکانات و تسهیلات اولیه داشت از جمله دولت متمرکز قوی که موجب امنیت اجتماعی و مالی گردد؛ قوانین معین و مناسب جهت حمایت از سرمایه‌های داخلی؛ حمایت دولت به منظور افزایش سرمایه و گسترش حیطه‌های جدید سرمایه‌گذاری و حمایت از تولیدات داخلی؛ بهبود و توسعه شبکه راه‌ها و ایجاد راه‌آهن برای تسهیل در حمل‌ونقل؛ ایجاد موسسه‌های مالی و اعتباری و لزوم تاسیس بانک ملی؛ بهره‌گیری از دانش، کارشناسی و مدیریت جدید. اما دولت قاجار به‌جز در دوره‌های کوتاه صدراعظم‌های اصلاح‌گرا به ضرورت حمایت دولت از سرمایه‌های داخلی توجهی نداشت از این‌رو تجار به دنبال تغییر شرایطی متناسب با خواسته‌های خود برآمدند.

تجار در سال‌های پیش از مشروطیت خواسته‌ها و پیشنهادهای خود را در کتابچه‌ یا اساسنامه‌ای به این شرح مطرح ساختند:

۱-احترام به مالکیت فردی و تامین حقوق مالی افراد

۲- حفظ املاک و مستغلات

۳- به منظور جلوگیری از سوءاستفاده عمال دیوانی و پرداخت دیون تجار، این قروض به تدریج از مواجب آنها کاسته شود.

۴- در اختیار گرفتن بازار پولی کشور

۵- حفظ و حمایت دولت از منافع تجار داخلی

۶- رواج امتعه ایرانی و ممانعت از ورود کالاهای خارجی

۷- سپردن امور تجار و حل‌وفصل دعاوی آنها توسط خودشان۱۴

موارد مذکور به روشنی خواست‌ها و مشکلات آنها را روشن می‌سازد. آنها در کاهش سوءاستفاده دیوانیان، احترام به مالکیت، برقراری نظم و قانون برای ایجاد امنیت سرمایه و از سوی دیگر حمایت دولت از آنها در مقابل هجوم سرمایه‌های بیگانه می‌کوشیدند. روشنفکران نیز که با حساسیت‌های دیگر به چنین مشکلاتی پی برده بودند، دست به فعالیت زدند. آنها با مقایسه ساختارهای جامعه ایران و اروپا و علل واماندگی جامعه خود به تجزیه و تحلیل این موارد پرداختند.

این روشنگری‌ها در بُعد ضرورت تحولات اقتصادی و پیوند آن با مسائل اجتماعی و سیاسی از طریق روزنامه‌ها به تجار بزرگ منتقل می‌شد. آنان بر این باور بودند که با سمت و سو دادن به سرمایه‌گذاری‌ها می‌توان موجب توسعه کشور و «تاسیس مدنیت و صنعت و علم و حکمت» شد.۱۵

تجار و روشنفکران به دلیل ضرورت اصلاحات و درک رابطه تنگاتنگ توسعه اقتصادی و سیاسی به یکدیگر نزدیک شدند. تجار نه تنها از طریق مشاهده و سفرهای تجاری به خارج از کشور که نوعی مقایسه در ذهن آنان ایجاد می‌کرد بلکه از طریق رابطه و آگاهی‌هایی که روشنفکران در حوزه نظری ارائه می‌دادند، با این‌گونه مسائل آشنا می‌شدند.

تقاضا برای ایجاد دولت مدرن که در آن محور اصلی قانون و ضابطه‌مندی آن است، نه رابطه و امتیازهای خانوادگی، در چنین دولتی قوانینی کلی و عمومی وجود دارد، امنیت ثروت و مالکیت و مشاغل نه بر اساس فروش آنها به افراد که بر اساس ضوابط معینی واگذار می‌شود. دولت، نهادها و سازمان‌هایی را ایجاد می‌کند که خدمات معینی ارائه دهد. اعمال کنندگان قدرت زیر نظر قانون عمل می‌کنند و قدرت زیر سلطه قانون قرار دارد. کسی از شمول قانون خارج نمی‌شود حتی موارد استثنا از قانون را نیز قانون تعیین می‌کند. دولت به قوانین خود متعهد و ملزم به رعایت آن است. افرادی که دارای حق شهروندی هستند، در امور سیاسی مداخله کرده و بر کارهای دولت نظارت دارند. مطرح شدن حق مردم در حیطه‌های فردی، سیاسی و حقوقی از جمله آزادی‌های فردی، مشارکت در امور سیاسی، تساوی در برابر قانون، حفظ مالکیت و دارایی‌ها، حق معامله در عرصه مالکیت خصوصی و مواردی از این‌گونه از مشخصه‌های دولت مدرن است.۱۶

الف) تلاش در استقرار مشروطیت:

در سال ۱۳۱۵(۱۸۹۷میلادی) تصمیم به استخدام سه نفر بلژیکی به ریاست نوز برای سامان دادن به وضع گمرک ایران گرفته شد.۱۷ در سال ۱۳۱۷/ ۱۸۹۹ تقاضای وام ایران از روسیه به شرط تغییر تعرفه گمرکی پذیرفته شد. عوارض گمرک جدید۱۸ در سال۱۳۲۱/ ۱۹۰۳ به اجرا گذاشته شد که با اعتراض و شکایت‌های فراوان تجار سراسر کشور مواجه شد.۱۹ تجار برای برخورد مسالمت‌آمیز با مساله گمرک نامه‌های زیادی از طریق سعدالدوله وزیر تجارت به صدراعظم نوشته و نارضایتی خود را ابراز کردند. آنان در نشست‌هایی با حضور صدراعظم و برخی افراد بلژیکی گمرک ثابت کردند که بیش از آنچه در کتابچه گمرکی تعیین شده از آنها عوارض گرفته می‌شود۲۰ ولی دولت با بی‌توجهی از آن گذشت و موجب واکنش‌های شدیدتر تجار شد. تعدادی از تجار در ۱۹ صفر ۱۳۲۳ در زاویه حرم حضرت عبدالعظیم متحصن شدند.۲۱ بازارها بسته شد و طی تلگرافی به شاه ابراز شد که آنان از؛ «حمل امتعه خارجی به داخل کشور صرفنظر خواهند کرد، مگر این که مقررات جدید فسخ شود.»۲۲

این تحصن در پی مخالفت با تعرفه گمرکی جدید و برشمردن زیان آن برای بازرگانی کشور بود. برکناری نوز و شکایت از ستمگری کارکنان گمرک به‌خاطر گرفتن پول زیاد از تجار ایرانی محور خواست‌های این تحصن صنفی بود. در واقع این تحصنی بود برای ابراز اعتراض به سیاست‌های حکومت که با عدم حمایت از سرمایه‌های داخلی، دست بیگانگان را در امور اقتصادی کشور باز می‌‌گذاشت و از سرمایه‌های ملی حمایت نمی‌کرد. این ماجرا آغازگر حرکت‌های بعدی تجار در جنبش مشروطه‌خواهی شد. فلک کردن تجار قند توسط علاءالدوله حاکم تهران،۲۳ بسته شدن بازارها، عدم همکاری دولت با تجار و بی‌تفاوتی نسبت به خواست‌های آنها و ناتوانی سعدالدوله۲۴ وزیر تجارت در حفظ منافع تجار موجب شد ماهیت تقاضاها به تدریج تغییر یابد و از صورت یک جریان اعتراضی صنفی به یک جنبش گسترده سیاسی-اجتماعی بدل شود. فشارهای دولت و بی‌توجهی آن به اموری که بارها مورد اعتراض تجار قرار گرفت انگیزه مقاومت و اعتراض را در تجار افزایش داد و آنان را از حوزه منافع طبقاتی خود فراتر برد، اقشار دیگری با آنان همراه شدند و توانستند بر موج یک جریان عمومی و توده‌ای سوار شدند. پیدایش تجار سیاسی حاصل چنین شرایطی است و به این ترتیب تجار تدارکات پشت صحنه تحصن حضرت عبدالعظیم را به عهده گرفتند تا کاری را که به تنهایی نتوانستند انجام دهند در جنبشی عام‌تر و گسترده‌تر تجربه کنند.

تجار در حوادثی که به برقراری مشروطیت منجر شد فعالانه حضور داشتند. آنان بار مالی کلیه اعتراض‌ها و تحصن‌ها را به دوش داشتند. منابع در حوادث این دوران بیشتر از گروه‌های تجار، اصناف و طلاب در کنار یکدیگر نام می‌برد و بالاخره این که تقاضای نهایی، ایجاد مجلس یا دارالشورا از تحصن سفارتخانه که اجتماع تجار، اصناف و طلاب بود، صادر شد. تجار در کلیه مذاکره‌ها با سفارتخانه و سران حکومت نقش عمده و اساسی داشتند. افرادی چون حاج امین‌الضرب، حاج معین‌التجار بوشهری، حاج محمد اسماعیل آقا مغازه، آقا میرزا محمود اصفهانی و ارباب جمشید از زمره کسانی بودند که نامشان در تدارک مالی تحصن در سفارتخانه برده شده است.۲۵

پذیرش صرف چنین هزینه‌های گزافی از سوی تجار نمی‌توانست انگیزه‌ای در حد ایجاد عدالتخانه داشته باشد. سرمایه‌داران مالی همچون امین‌الضرب به‌طور قطع آگاهانه در این مسیر قدم می‌گذاردند. امین‌الضرب مسافرت‌های زیادی‌ به اروپا، عثمانی، مسکو، قفقاز و مراکز و محافل روشنفکری داشت و با سرمایه‌گذاری در شکل جدید آن و نقش دولت‌ها و تاثیر نظام‌های سیاسی در فعالیت‌های تجاری به خوبی آشنا بود. از این رو، او نیز مانند روشنفکران به ضرورت اصلاحات در نظام سیاسی کشور معتقد بود، اما همواره جانب احتیاط را حفظ می‌کرد.

بست‌نشینان سفارت در اولین خواست‌های خود، علاوه بر تقاضای بازگشت‌ علما و عزل عین‌الدوله، مساله ایجاد امنیت و قانون۲۶ را مطرح ساختند و با بیان این نکته که «امروز کسی دارای مال و جان خود نیست»۲۷ تقاضای افتتاح عدالتخانه‌ای را کردند؛ «که از طبقه علما و تجار و سایر اصناف برای رسیدگی در مرافعات در او شرکت داشته باشند.»۲۸

در این مرحله با وجود آنکه اکثر افراد متحصن را تجار و کسبه تشکیل می‌دادند تقاضاهای صنفی گذشته، به مفاهیمی عام‌تر و کلی‌تر تغییر یافت.

یادداشت‌ها:

۱- محمدتقی سپهر، (لسان‌الملک)، ناسخ‌التواریخ، تهران، اسلامیه، ۱۳۴۴، ج۴، ص۲۲.

۲- احمد اشرف، موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران، تهران، زمینه، ۱۳۵۹، ص۴۱-۴۰.

۳-سینکی، مجدالملک، رساله مجدیه، به تصحیح سعید نفیسی، تهران، [بی‌نا]، ۱۳۲۱، ص۲۵.

۴-همان‌جا، ص۶۱.

۵- محمدعلی سیاح‌محلاتی، خاطرات حاج سیاح یا دوره خوف و وحشت، به کوشش حمید سیاح، تهران، ابن سینا، ۱۳۴۶، ص۲۲۶.

۶- مهدی قلی هدایت، (مخبرالسلطنه)، خاطرات و خطرات، تهران، زوار، ۱۳۲۹، ص۸۱-۸۰.

۷-ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، به کوشش علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، تهران، آگاه، ۱۳۶۲، بخش اول، ص۲۵۶.

۸-همان‌جا، بخش اول، ص۲۵۵.

۹-برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به: ملکم، جان، تاریخ ایران، به کوشش محمد اصفهانی، تهران، سعدی، [بی‌تا]، ج۲، ص۲۲۷-۲۲۶؛ سیاح محلاتی، خاطرات، ص۵۴۸.

۱۰-عیسوی، چارلز، تاریخ اقتصادی ایران، ترجمه یعقوب آژند، تهران، گستره، ۱۳۶۲، ص۱۱۴.

۱۱-برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به: آدمیت، فریدون و هما ناطق، افکاراجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشده دوران قاجار، تهران، آگاه، ۱۳۵۶، ص۳۰۰-۲۹۹؛ آدمیت، فریدون، شورش بر امتیاز نامه ژری، تهران، پیام، ۱۳۶۰، ص۱۳-۱۲؛ آدمیت، فریدون، امیرکبیر و ایران، تهران، خوارزمی، ۱۳۴۸، ص۴۰۸.

۱۲-آدمیت، افکار اجتماعی، ص۳۰۱.

۱۳-برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به: محمدعلی جمالزاده، گنج شایگان، برلین، کاوه، ۱۳۳۵، ص۸۱-۷۷؛ آدمیت، افکار اجتماعی، ص۲۶۱-۲۶۰؛ عیسوی، تاریخ اقتصادی، ص۴۱۳-۴۱۲.

۱۴-برای آگاهی بیشتر نگاه‌ کنید به: سینکی، رساله مجدیه، ص۶۱.

۱۵-کاشانی، وحیدالملک، «امور تجارت»، حبل‌المتین (کلکته)، سال ۱۳، ۸ رمضان ۱۳۲۳/ ۶ نوامبر ۱۹۰۵، ش ۱۱، ص۲۲-۲۱.

۱۶-برای‌ آگاهی بیشتر از مشخصه‌های کامل دولت مدرن نگاه کنید به: پوچی، جانفرانکو، تکوین دولت مدرن در آمدی جامعه‌شناختی، ترجمه بهزاد باشی، تهران، آگه، ۱۳۷۷، ص ۱۸۳-۱۳۰.

۱۷-برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به: جمالزاده، گنج شایگان، ص۱۳۲-۱۳۱؛ مجید یکتایی، تاریخ دارایی، تهران، دهخدا، ۱۳۴۰، ص۴۰۴-۳۹۸.

۱۸-نگاه کنید به: عیسوی، تاریخ اقتصادی، ص۱۱۱؛ تیموری، ابراهیم، عصر بی‌خبری یا تاریخ امتیازات در ایران، تهران، کتاب‌های جیبی، ۱۳۵۸، ص۳۹۲-۳۹۱؛ آنت دستره، مستخدمین بلژیکی در خدمت دولت ایران، ترجمه منصوره اتحادیه، تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۶۳، ص۱۳۱-۱۳۰.

۱۹-نگاه کنید به: گیلبار، گاد، جی: «تجار ایران و انقلاب مشروطیت»، ترجمه جهانگیر پهلوان، زمینه ایران‌شناسی، تهران، زوار، ۱۳۶۴، ص۲۳۵-۲۳۲؛ ناظم الاسلام، کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ص۶۱۹-۶۱۸؛ کرزن، جرج.ن، ایران و قضیه ایران، ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۶۷، ج۲، ص۵۶۶.

۲۰-ناظم‌الاسلام، تاریخ بیداری، بخش اول، ص۲۹۴-۲۹۳.

۲۱-ادیب هروی خراسانی، محمدحسین، تاریخ انقلاب طوس یا پیدایش مشروطیت ایران، تهران، علمی، [بی‌تا]، چاپ دوم، ص۱۸.

۲۲-براون، ادوارد، انقلاب ایران، ترجمه احمد پژوه، تهران، معرفت، ۱۳۳۹، چاپ دوم، ص۱۰۹.

۲۳- نگاه کنید به: مهدی شریف کاشانی، واقعات اتفاقیه در روزگار، تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۶۲، ج۱، ص۲۸.

۲۴- هاشم محیط مافی، تاریخ انقلاب ایران یا مقدمات مشروطیت، به کوشش مجید تفرشی و جواد جان‌فدا، تهران، فردوسی-علمی، ۱۳۶۳، ص۸۶.

۲۵-ناظم‌الاسلام، تاریخ بیداری، بخش اول، ص ۵۹۱؛ تفرشی حسینی، احمد، روزنامه اخبار مشروطیت و انقلاب ایران، به کوشش ایرج افشار، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۱، ص ۲۹.

۲۶- ابراهیم صفایی، اسناد مشروطه، تهران،[بی‌نا]، ۱۳۴۸، ص ۵۹.

۲۷- احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۳، ص ۱۱۰.

۲۸-همانجا، ص ۱۱۰؛ در همین مورد نگاه کنید به: تفرشی حسینی، روزنامه اخبار، ص ۲۸.

- بخشی از یک مقاله مندرج در پژوهش‌نامه تاریخ، سال سوم، شماره چهاردهم، بهار ۱۳۸۷

دکتر سهیلا ترابی‌فارسانی