تکاپو در برقراری ساختارهای دولت مدرن

دکتر سهیلا ترابی‌فارسانی

پس از صدور فرمان مشروطیت، نظامنامه انتخابات نوشته شد و در آغاز تجار با آن مخالفت کردند، از این رو مجددا تغییراتی در آن داده شد. تجار در این زمینه نیز فعالانه و با هوشیاری مداخله کردند؛ هر چند موارد اعتراض و علت آن به دلیل در دست نبودن مدارک و اسناد مشخص، روشن نیست.۱ به دلیل تاخیر در امضای نظامنامه هیاهو به راه افتاد و قرار شد دکان‌ها را باز نکنند، سید محمد طباطبایی مهلت خواست ولی «طلاب به این حرف‌ها و مواعید متقاعد نشدند.»۲ در همان شب تجار دوباره در سفارتخانه انگلیس متحصن شدند وعده زیادی از طلاب به آنها پیوستند.

«تجار و روسای اصناف و صراف‌ها در سفارتخانه می‌باشند می‌گویند تا مجلس صحیحی تشکیل نیابد و مطمئن نشویم، خارج نخواهیم شد.»۳

در حوادث منجر به مشروطیت؛ هر چند جناح‌های ائتلافی تجار، علما و روشنفکران در کنار یکدیگر قرار داشتند، اما به تدریج اختلاف نظرها که حاکی از تمایز دیدگاه‌ها، انگیزه‌ها، منافع و تفاوت‌های شخصیتی افراد بود، آشکار شد. اعتراض‌هایی از جانب تجار به برخی از سران روحانی نهضت وارد شد و طلاب نیز در کنار تجار قرار گرفتند. این اختلاف‌ها به دلیل ظنی بود که به همکاری احتمالی سید عبدالله بهبهانی با دربار می‌رفت و امکان نوعی سازش و محافظه‌کاری از جانب وی را مطرح می‌کرد. طلاب که دارای افکاری تندتر و آرمان‌گرایانه بودند با هر نوع سازش و محافظه‌کاری که امکان دستیابی به اهداف موردنظر را ناممکن می‌ساخت، مخالفت کردند.

نظامنامه انتخابات مجلس اول به‌صورت طبقاتی بود. در این نظامنامه تجار باید حجره و تجارت معین داشته و اصناف نیز باید دکانی داشته باشند که کرایه آن مطابق کرایه‌های حد وسط محلی باشد.۴ تجار حق مداخله در امور سیاسی را به دست آوردند و در این امر فعالانه شرکت کردند. چهل و یک درصد نمایندگان مجلس اول را تجار و اصناف تشکیل می‌دادند.۵تجار در انجمن‌های نظارت بر انتخابات نیز فعالانه شرکت کردند. انتخاب رئیس‌التجار به سمت منشی‌گری انجمن ترشیز (کاشمر) و توابع،۶ توصیه عمده التجار حاجی سید محمدرضا و حاجی باقر به اهالی بوشهر در انجام انتخابات مطابق نظام‌نامه۷ و تشکیل انجمن نظار بوشهر در خانه ملک‌التجار، از نشانه‌های حضور مثبت تجار در انتخابات بود.۸

بحران مالی کشور و کمبود نقدینگی موجب پیشنهاد استقراض خارجی شد. با این پیشنهاد بود که بحث‌های مفصلی مبنی بر زیان وام‌گیری آغاز شد و معین‌التجار نماینده تجار در مجلس به تجزیه و تحلیل و مخالفت با این موضوع پرداخت. وی طی نطقی مواد و شرایط وام را به تفصیل بررسی و زیان‌های آن را بر شمرد. سخنان وی منجر به مخالفت مجلس با گرفتن وام خارجی شد.۹

بحث‌های مخالف و موافق با وام خارجی، اندیشه تاسیس بانک ملی را از سوی تجار مطرح ساخت. یکی از مسائلی که تجار با پیروزی جنبش مشروطیت توقع حل آن را داشتند، رهایی از اعمال نظر و اجحاف‌هایی بود که توسط بانک‌های خارجی بر آنان تحمیل می‌شد. بانک شاهنشاهی خدمات پولی مورد نیاز تجار را تامین می‌کرد و ضامن اعتباری خوبی برای آنان بود.۱۰ اما عملکرد بانک با منافع مالی صرافان و تجار در بسیاری از موارد همخوانی نداشت و آنان را به واکنش در مقابل آن بر می‌انگیخت. معین‌التجار با سخنرانی خود در مجلس به اصلاحات کشور و لزوم گرفتن پول اشاره کرد و برای حفظ استقلال، تاسیس بانک ملی را ضروری دانست.۱۱ به تجار توصیه شد، با اتحاد و در نظر گرفتن منافع عمومی، امتیاز بانک ملی را از دولت گرفته و با استخدام افراد ماهر و آگاه، خود امور پولی کشور را به دست گیرند.۱۲به رغم تلاش‌های اولیه تجار و هیاهوی روزنامه‌ها و تمایل مجلس، طرح تاسیس بانک ملی تنها روی کاغذ باقی ماند و عملی نشد.۱۳ بانک نهادی مدرن بود که در جهت استقرار ضوابط منظم پولی می‌توانست در اختیار دولت و تجار قرار گیرد. یکی از عوامل شکست تاسیس بانک ملی عدم اطمینان تجار در آشکار کردن دارایی خود بود. آنها نگران بودند که مورد بازخواست قرار گیرند که «این اندوخته را از کجا آورده‌اند»۱۴ و در نهایت به شیوه‌های گوناگون اموالشان مصادره شود. این امر به خوبی ضرورت استقرار دولتی قانونمند که مالکیت تجار را ارج بگذارد، روشن می‌ساخت.

بیش از هر چیز دیگر مجلس به‌عنوان نماد اصلی دولت مدرن قادر بود خواست‌های تجار را برآورده سازد. تصویب قانون اساسی و متمم آن می‌توانست در استقرار نظم و حاکمیت قانون نقش اساسی داشته باشد. اصول ۲۲ تا ۲۶ قانون اساسی اعطای هرگونه امتیاز تجارتی، صنعتی و فلاحتی و نیز هرگونه استقراض و واگذاری امتیاز راه‌آهن و راه‌های شوسه را بدون تصویب مجلس امکان‌پذیر نمی‌کند. در واقع این اصول می‌توانست نقش حمایتی دولت را در قبال سرمایه‌های داخلی افزایش دهد. اما آنچه در چارچوب دولت مدرن و نقش آن شکل می‌یافت بیشتر در اصول ۱۵، ۱۶ و ۱۷ متمم قانون اساسی تبلور می‌یافت: ۱۵

اصل پانزدهم: هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون کرد، مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله است.

اصل شانزدهم: ضبط املاک و اموال مردم به‌عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون.

اصل هفدهم: سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان به هر عنوان که باشد ممنوع است مگر به حکم قانون.

این اصول نه تنها بر احترام به حق مالکیت تاکید می‌کند، بلکه تصرف،‌ مصادره و ضبط املاک و اموال افراد را مگر در شرایطی که قانون تعیین می‌نماید ممنوع می‌کند. این موارد در صورت اجرا می‌توانست امنیت و اطمینان لازمی را که دولت مدرن می‌توانست برای رشد سرمایه تامین کند به وجود آورد. در این موارد جای پای حضور تجار در تدوین و تنظیم قوانین مطابق خواسته‌های آنها دیده می‌شود. در قوانین مصوبه مجلس اول در طرح کلیات قانون بلدیه، اداره اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه‌های متعلق به شهروندان، همچنین مراقبت در امر آذوقه، مساعدت در ساختن بازارها و نمایشگاه‌های تجارتی و به‌طور کل مراقبت در رواج حرفه و تجارت به عهده دولت و نمایندگان آن در شهرها قرار گرفته است.۱۶

موضوع دیگری که در جهت استقرار ساختارهای دولت مدرن اساسی بود، طرح اصلاح محاکمات و وضعیت قضایی کشور بود که می‌توانست چارچوب‌های قانونی لازم برای استقرار قانونی فراگیر را فراهم کند تا ثبات و آرامش اجتماعی و اقتصادی را به همراه آورد. اصول هفتاد و یکم تا هشتاد و نهم متمم قانون اساسی به مسایل عدلیه و محاکمات پرداخته است. طبق این اصول، وضعیت، حوزه عمل قوانین و تعداد محاکم عدلیه مشخص می‌شد و محکمه‌ها با قوانین مشخص، یکسان و همگانی متمرکز می‌شدند. البته در بیشتر اصول مذکور از محاکم عرف سخن گفته شده است و محاکم شرع تنها به قضاوت در امور شرعیه محدود می‌شدند و تحت پوشش قوه قضائیه قرار می‌گرفتند و استقلال و قدرت پیشین خود را عملا از دست می‌دادند. حتی در گزارش‌های کنسولی اشاره شده که اصل هفتاد و یکم و اصول بعدی آن هر چند مبهم و غیرصریح هستند ولی قدرت محاکم شرع را بسیار کاهش داده‌اند.۱۷ در هر حال در صورت اجرای این اصول، به‌طور آشکار به هرج و مرج قضایی، فقدان قانون مشخص و رواج احکام ناسخ و منسوخ که از مشکلات اساسی تجار بود، پایان داده می‌شد.

از سوی تجار طرح واگذاری محاکمات تجاری از وزارت تجارت به وزارت عدلیه پیگیری شد.۱۸

چند طرح و لایحه به منظور قانونمند شدن و تمرکز بیشتر امور تجارتی در مجلس مطرح شد. معین‌التجار پیشنهاد کرد «کمیسیون تجارت» به دیگر کمیسیون‌های مجلس افزوده شود۱۹ تا واردات و صادرات کشور تحت نظارت قرار گیرد و نظام تجارت آزاد به سود تجار ایرانی محدود شود. اما این پیشنهاد پیگیری نشد و در عمل تحول محسوسی به‌وجود نیامد. مجلس در جلسه‌های پیاپی خود طرح «مجلس تجارت» یا «انجمن تجارت» را مورد شور و رسیدگی قرار داد.۲۰ نظام‌نامه انجمن‌های تجارتی قرائت شد و درخصوص تدوین «قانون تجارت» مباحثی مطرح شد. وزیر تجارت پیشنهاد کرد کشور به تربیت جوانان برای یادگیری «علم تجارت» نیاز دارد و از این رو باید بودجه‌ای برای تاسیس «مدرسه تجارت» اختصاص یابد. وکیل‌التجار و معین‌التجار از این پیشنهاد استقبال کردند و مباحثی بر سر چگونگی تامین بودجه این مدرسه و ضرورت آن مطرح شد.۲۱ اما باوجود مشخص بودن ضرورت‌های اقتصادی، موانع اجرایی در کشور امکان تحقق راستین این قوانین را مهیا نساخت و برخی از آنها از جمله تشکیل «کمیسیون تجارت» و تصویب «قانون تجارت» در مجلس تا سال‌های بعد پیگیری نشد.

نمایندگان تجار در مجلس به دنبال پیگیری قوانینی بودند که از خواسته‌های اساسی آنها و فهم آنها از مشروطیت، استقرار نهادهای مدرن و دولت مدرن ناشی می‌شد. از جمله این خواست‌ها استقرار قانون، نظم، امنیت، احداث راه‌ها، تامین امنیت آنها، حمایت دولت از تجار داخلی، کوتاه کردن دست خارجی‌ها در امور اقتصادی و سر و سامان دادن به امور قضایی و محاکمات تجاری بود. محمداسماعیل مغازه از تجار صاحب فکر و موثر در مجلس اول بر این باور بود که مجلس باید به «فکر ملت» باشد و از پرداختن به جزئیات پرهیز کند.۲۲وی مهم‌ترین اقدام مجلس را وضع قوانین و برنامه‌ریزی می‌داند.۲۳معین‌التجار نیز به نکته‌ای اشاره می‌کند که به درک عمیق او از مشروطیت گواهی می‌دهد. وی به حدود و حقوق و وظایف مجلس اشاره می‌کند.۲۴ که حاکی از آشنایی او با اصل تفکیک قوا و حدود وظایف قوه مقننه بود. وی استقرار نظم و قانون، آرامش و «رفع انقلابات» را ضروری می‌دانست.۲۵

امین‌الضرب نیز که از تجار آگاه و پرنفوذ مجلس بود، نه تنها نیابت ریاست مجلس را به عهده داشت که از زمره کسانی بود که برای نوشتن متمم قانون اساسی انتخاب شد و در کمیسیون‌های گوناگون مجلس حضور داشت. وی در یکی از نطق‌های خود در مجلس به این نکته اشاره می‌کند که «مجلس باید فقط نظارت در اعمال وزرا داشته باشد، نه خودش محاکمه کند.» ۲۶وی به درستی تفکیک وظایف قوه مجریه و مقننه را گوشزد کرد. نمایندگان تجار در مجلس به درک درستی از نظام قانونمدار مشروطه دست یافته بودند. وکیل‌التجار نیز که از نمایندگان فعال دوره اول مجلس بود، علت اغتشاش‌های کشور را نامشخص بودن وظایف و تکالیف افراد دانست و معتقد بود «قانون اساسی حدود سلطنت را معین می‌کند و از آن حدود وزراء و وکلای ملت معلوم می‌گردد.»۲۷ از این نمونه‌ها مشخص می‌شود که نمایندگان تجار به فهم مشترکی از نظم، قانون‌خواهی و لزوم تفکیک قوا برای سامان‌دهی امور و استقرار امنیت دست یافته بودند.

نتیجه

شرایط بحرانی تجار، ناامنی، بی‌قانونی و عدم ضابطه‌مندی در امور اقتصادی که با هجوم سرمایه‌های بیگانه تشدید شد، آنان را به مشارکت فعال در جنبش مشروطیت کشاند. فعالیت آنان در استقرار نظام مشروطیت که نظامی قانونمند و مدرن بود، حضور فعال در انتخابات و مجلس به‌عنوان لزوم مشارکت سیاسی در امور و حضور فعالانه تجار در مجلس اول حاکی از اهمیت این موضوع برای تجار بود.

مشارکت تجار در تنظیم قانون اساسی و متمم آن که بر احترام به حق مالکیت و تعیین ضوابطی قانونی برای مصادره املاک و اموال افراد تاکید داشت از موارد قابل‌توجه است. طرح اصلاح محاکمات و وضعیت قضایی کشور نیز از مواردی بود که در متمم قانون اساسی اشاره‌هایی به آن شده بود. نطق‌ها و مواردی که نمایندگان تجار در مجلس اول به آن اشاره دارند حاکی از آگاهی و حرکت هدفمند آنها در این مسیر است. اما شرایط نامساعد اجتماعی - سیاسی امکان تحقق کامل آن را تا سال‌های بعد به تعویق انداخت.

منابع:

۱- ناظم‌الاسلام، تاریخ بیداری، بخش اول، ص ۵۶۲.

۲-همانجا، ص ۵۹۷.

۳-همانجا، ص ۶۰۰.

۴-همانجا، ص ۶۰۲.

۵- زهرا شجیعی، نمایندگان مجلس شورای ملی در بیست و یک دوره قانونگذاری، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، ۱۳۴۴، ص ۱۸۰.

۶-خاطرات وحید، ش۳۱، ص ۱۴-۱۱.

۷-حبل‌المتین، سال ۱۵، ۲۵ شوال ۱۳۲۵/ ۲ دسامبر ۱۹۰۷، ش۱۹، ص ۲۰.

۸-همانجا، سال ۱۷، ۱۶ جمادی الثانی ۱۳۲۷/ ۵ ژوئیه ۱۹۰۹، ص ۱۳.

۹-مذاکرات مجلس دوره اول تقنینیه (۱۷ شعبان ۱۳۲۴ تا ۲۲ جمادی‌الاول ۱۳۲۶)، تهران، انتشارات مجلس، ۱۳۲۵، ص ۱۳-۱۰، ۴۶۲؛ همچنین نگاه کنید به: شوستر، مورگان، اختناق ایران، ترجمه ابوالحسن موسوی‌شوشتری، تصحیح فرامرز برزگر و اسماعیل رائین، تهران، صفی علیشاه، ۱۳۵۱، ص۲۷-۲۳؛ کسروی، تاریخ مشروطه، ص۱۷۷.

۱۰ -از ریاست وزرا به حاج امین‌الضرب، ۲۹فروردین ۱۳۰۴، نمره۴۴-۷۸۴، نخست‌وزیری، مرکز ستاد ریاست جمهوری؛ از بانک شاهنشاهی به حاج رحیم اتحادیه، ۱۳ ذی‌قعده ۱۳۳۶، پرونده نامه‌های مربوط به سال‌های ۱۳۳۶-۱۳۳۱ هجری قمری، (آرشیو خصوصی شرکت اتحادیه).

۱۱ -مذاکرات مجلس اول، ص ۱۵-۱۰.

۱۲-حبل‌المتین، سال ۱۳، ش ۳۳، ص ۱و۲.

۱۳-وجوه سهامی که برای تاسیس بانک ملی فراهم شده بود به‌تدریج باز پس داده شد و گاه در دعاوی پولی افراد سرشناس موجب اختلاف حساب‌هایی شد. (نامه وزارت عدلیه به وزارت مالیه، درخصوص طلب فرما نفرما از امین الضرب بابت وجه بانک ملی، ۹ جمادی‌الاول ۱۳۲۹، [۱/ ۵/ ۱۴۳]۲۴۰، وزارت مالیه، سازمان اسناد ملی ایران).

۱۴-حبل‌المتین، سال ۱۴، ۱۷ صفر ۱۳۲۵/ اول آوریل ۱۹۰۷، ش ۳۲، ص ۱۴-۱۳.

۱۵-مجموعه مصوبات مجلس شورای ملی در چهار دوره تقنینیه،‌مجلس، تهران، [بی‌تا]، ص ۹و ۲۰.

۱۶-همانجا، ص ۱۰۱.

۱۷-گزارش‌های محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران (کتاب آبی)، به کوشش احمد بشیری، تهران، نشر نو، ۱۳۶۳، ج۱، ص ۹۸.

۱۸-مذاکرات مجلس اول، ص ۲۲۵-۲۲۴.

۱۹-همانجا،‌ص ۳۸۲.

۲۰ -همانجا، ص ۴۹۹، ۵۰۵، ۵۰۷، ۵۰۹، ۵۱۲.

۲۱-همانجا، ص ۵۱۷.

۲۲ -همانجا،‌ص ۱۳۳.

۲۳-همانجا، ص ۳۵.

۲۴-همانجا، ص ۱۶.

۲۵-همانجا، ص ۴۶۴.