اجرای پیمان ماستریخت

گروه اقتصاد بین‌الملل: در اول نوامبر سال ۱۹۹۳ پیمان ماستریخت اجرایی شد و به این ترتیب اتحادیه اروپا رسما تاسیس شد.

پیمان ماستریخت با نام رسمی پیمان اتحادیه اروپا، وظیفه همگرا کردن اروپا را به عهده داشت و در تاریخ ۷ فوریه ۱۹۹۲ توسط اعضای جامعه اروپا در ماستریخت واقع در هلند به امضا رسید. پیش از امضای این پیمان، شهر ماستریخت در تاریخ ۹ و ۱۰ دسامبر ۱۹۹۱ میزبان شورای اروپا بود که پیش‌نویس این پیمان را تهیه کرد. با اجرایی شدن این پیمان در اول نوامبر ۱۹۹۳ اتحادیه اروپا و پول واحد اروپایی یعنی یورو خلق شد. یکی از تعهداتی که این پیمان برای اعضا ایجاد کرد این بود که با سقف بدهی ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و کسری بودجه سالانه در حدود ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی، سیاست‌های مالی سالم را حفظ کنند.

این پیمان همچنین ارکان ساختار اتحادیه اروپا را مشخص کرد. براساس پیمان ماستریخت سه رکن برای اتحادیه اروپا ایجاد شد. یک رکن مافوق ملی است که از سه جامعه اروپایی شامل جامعه فولاد و زغال‌سنگ اروپا، جامعه انرژی اتمی اروپا و جامعه اروپا تشکیل شده است. رکن دوم، رکن سیاست خارجی اتحادیه اروپا است و رکن سوم، رکن قضایی و امور داخلی اتحادیه اروپاست. بر مبنای رکن اول نهادهای مافوق ملی شامل کمیسیون اروپا، پارلمان اروپا و دادگاه اروپا دارای بیشترین قدرت و نفوذ هستند. ماهیت دو رکن دیگر بیشتر بین‌دولتی است و تصمیم‌گیری‌ها توسط کمیته‌هایی متشکل از سیاستمداران و مقامات کشورهای عضو انجام می‌گیرد. این سه رکن در حقیقت تعمیم ساختارهای سیاسی موجود بودند. رکن جامعه اروپا ادامه جامعه اقتصادی اتحادیه اروپاست با این تفاوت که واژه«اقتصادی» از آن حذف شده است تا نشان‌دهنده سیاست‌های گسترده‌تر تعیین شده در پیمان ماستریخت باشد. هماهنگی در سیاست خارجی از آغاز دهه ۱۹۷۰ تحت عنوان هماهنگی سیاسی اروپا به اجرا درآمده است. رکن قضایی و امور داخلی اتحادیه اروپا همکاری در اجرای قانون، عدالت کیفری، حق پناهندگی و مهاجرت و همکاری قضایی در امور مدنی را بسط می‌دهد. پیش از به وجود آمدن رکن قضایی، برخی از این حوزه‌ها تحت کنوانسیون اجرای شنگن در سال ۱۹۹۰ موضوع همکاری بین‌دولتی بودند.

خلق این ارکان نتیجه تمایل بسیاری از کشورهای عضو در گسترش جامعه اقتصادی اروپا به حوزه‌های سیاست خارجی، ارتش، عدالت کیفری و همکاری قضایی بود. این تمایل درمقابل بدگمانی دیگر کشورهای عضو، به‌ویژه بریتانیا، قرار داشت. آنها نسبت به افزودن حوزه‌هایی که مدیریت آنها توسط مکانیزم فوق ملی جامعه اقتصادی اروپا، بیش از حد حساس هستند، بدگمان بودند. بنابراین کشورهای اروپایی توافق کردند این پیمان به جای تغییر نام جامعه اقتصادی اروپا به اتحادیه اروپا، یک اتحادیه اروپایی قانونی مجزا تاسیس کند که دربرگیرنده تغییر نام جامعه اقتصادی اروپا و حوزه‌های سیاست بین‌دولتی شامل سیاست خارجی، ارتش، عدالت کیفری و همکاری قضایی باشد. این ساختار به شدت قدرت کمیسیون اروپا، پارلمان اروپا و دادگاه اروپا را برای تحت نفوذ قرار دادن حوزه‌های سیاست بین‌دولتی محدود کرد.

معیارهای ماستریخت

معیارهای ماستریخت (که معیارهای همگرایی نیز نامیده می‌شوند) معیارهایی برای ورود اعضای اتحادیه اروپا به مرحله سوم اتحاد اقتصادی و پولی اروپا و پذیرش یورو به عنوان واحد پول خود هستند. در ماده ۱۲۱ پیمان تاسیس جامعه اروپا چهار معیار تعریف شده‌اند. این معیارها کنترل‌هایی را بر تورم، بدهی دولتی و کسری بودجه، ثبات نرخ ارز و همگرایی نرخ بهره اعمال می‌کنند. این معیارها عبارت است از:

۱. نرخ تورم: نرخ تورم نباید بیش از ۵/ ۱ درصد بالاتر از میانگین نرخ تورم در سه کشور عضو اتحادیه اروپا که دارای کمترین نرخ تورم هستند، باشد.

۲. امور مالی دولت: شامل کسری بودجه سالانه دولت و بدهی دولت است.

الف- کسری بودجه سالانه دولت: نسبت کسری بودجه سالانه دولت به تولید ناخالص داخلی نباید بیشتر از ۳ درصد باشد. اگر کسری بودجه سالانه دولت بیشتر از این میزان بود، باید به سطح نزدیک به ۳ درصد برسد. فقط در موارد استثنایی آن‌هم به‌طور موقت کسری بودجه می‌تواند از این میزان بیشتر شود.

ب- بدهی دولت: در پایان سال مالی نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی نباید از ۶۰ درصد فراتر رود. حتی اگر به‌دلیل شرایط خاص این هدف قابل تحقق نباشد، این نسبت باید به‌طور قابل توجه کاهش یابد و با آهنگ رضایت‌بخش به سطح مورد نظر نزدیک شود.

۳. نرخ ارز: کشورهای متقاضی ورود به اتحاد اقتصادی و پولی باید برای دو سال متوالی تحت سیستم پولی اروپا به مکانیزم نرخ ارز بپیوندند و طی این مدت نباید از ارزش پول خود بکاهند.

۴. نرخ بهره بلندمدت: نرخ بهره بلندمدت نباید بیش از ۲ درصد بالاتر از سه کشور عضو دارای کمترین نرخ تورم باشد.

هدف از تعیین این معیارها حفظ ثبات قیمت‌ها در حوزه یورو حتی با پذیرش اعضای جدید است.

پیمان ماستریخت پس از امضا، باید در کشورهای عضو به تصویب می‌رسید؛ اما روند تصویب این پیمان در سه کشور دانمارک، فرانسه و بریتانیا با مشکلاتی همراه بود. در دانمارک برای تصویب این پیمان، در تاریخ ۲ ژوئن ۱۹۹۲ همه‌پرسی برگزار شد که مردم به تصویب این پیمان رای ندادند. درنتیجه در این پیمان تغییراتی به وجود آمد و در همه‌پرسی دوم که در تاریخ ۱۸ مه ۱۹۹۳ برگزار شد، این پیمان در دانمارک به تصویب رسید. در سپتامبر ۱۹۹۲ در همه‌پرسی فرانسه ۰۵/ ۵۱ درصد به نفع این پیمان رای دادند و این پیمان با حمایت اندک مردم به تصویب رسید. بی‌اعتمادی به وجود آمده درپی همه‌پرسی‌های فرانسه و دانمارک موجب آشفتگی بازارهای ارز در سپتامبر ۱۹۹۲ شد و این مساله موجب شد مقامات بریتانیا پوند را از مکانیزم نرخ ارز اتحادیه اروپا خارج کنند.