تصویب قرارداد ایران و کنسرسیوم نفت در مجلس

چند ماه پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، سپهبد زاهدی، نخست‌وزیر وقت برای جلب کمک‏های غرب، از آنان برای سرمایه‏گذاری در صنعت نفت ایران دعوت کرد. پس از چند دور مذاکره در نهایت قرارداد ایران و کنسرسیوم در ۲۸ شهریور ۱۳۳۳ ش. بین نمایندگان دو طرف امضا شد و در ۲۹ مهر همان سال در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

مدت این قرارداد ۲۵ سال و قابل تمدید به سه دوره پنج ساله یعنی نهایتا تا چهل سال بود. این قرارداد که تقریبا چهار سال پس از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران و خلع ید اجانب امضا شد، به هیچ‌وجه جوابگوی خواسته‏های ملت ایران نبود. پرداخت غرامت سنگین به شرکت سابق انگلیسی، با توجه به واگذاری ۴۰ درصدی سهام کنسرسیوم به آن به منزله حد اعلای امتیازی بود که دولت انگلستان به‌دست آورد. همچنین دولت آمریکا نیز خود را وارد معرکه کرد و در غارت نفت ایران شریک و سهیم شد. پس از تصویب این قرارداد، مخالفت‏ها از طرف مردم و روحانیون از جمله آیت‌الله کاشانی که خود سهم مهمی در ملی شدن صنعت نفت داشت، ابراز شد و دکتر مصدق نیز از زندان با آن به مخالفت برخاست. در نهایت، غارتگران بین‏المللی، ظاهرا در چارچوب قانون ملی شدن صنعت نفت و در اصل برای استثمار ایران و حفظ منافع خود، بار دیگر سلطه خود را بر نفت ایران برقرار کردند.