ناگفته‌هایی از ملی شدن صنعت نفت

حسین روحانی صدر

کارشناس ارشد تاریخ

مجلس شانزدهم یکی از مجالس پرالتهاب تاریخ پارلمانی در ایران است و تنها شاخصی که این مجلس را نسبت به ادوار قبل و بعد خود متمایز می‌‌کند، به نتیجه رساندن سرنوشت نفت است که شاید در پانزده دوره قبل از آن نیز همواره یکی از دغدغه‌های عمومی کشور به‌شمار می‌رفته است. دکترسیدحسن علوی، نوه حافظ‌الصحّه بوشهری، در آن دوره، از سوی بوشهری‌ها- یکی از شهرهای تحت ولایت فارس- به این مجلس راه یافت. او که تحصیلات خود را از مدرسه سعادت آغاز کرده و در مراکز فرهنگی کشورهای اروپایی مستقر در بوشهر با فرهنگ جدید آشنا شده و تحصیلاتش را در بمبئی به پایان رسانده بود، در ۲۷ سالگی با اخذ مدرک تخصصی چشم‌پزشکی از انگلستان به ایران بازگشت. وی از سال ۱۳۱۶ با دربار مرتبط و با برخی جریانات مخالف با ملی شدن صنعت نفت همسو شد و در زمره حامیان عبدالحسین هژیر و حاج علی رزم‌آرا قرار گرفت و به پیشنهاد آنها از بوشهر به مجلس راه یافت.

آقای دکتر، شما پیش از سال‌های ورود به مجلس شورای ملی، با موضوع نفت و مسائل پیرامون آن آشنایی داشتید یا خیر؟

بله، در جنگ جهانی دوم همه احزاب و گروه‌های مولود جنگ، به دنبال پیدا کردن راه‌های افزایش سهم ایران از معادن و ذخایر کشور، با یکدیگر متفق‌القول شدند و این اتفاقِ‌نظر به صحن مجلس هم کشیده شد. همچنین سران سه کشور بریتانیا، آمریکا و شوروی در کنفرانس تهران، تمایل خود را برای تعیین سرنوشت نفت ایران پس از پایان جنگ اعلام داشتند. پس از این معاهده‌ای نانوشته، برخی شرکت‌های بریتانیایی محرمانه با دولت ایران بر سر افزایش میدان فعالیت نفتی خود وارد مذاکره شدند. با مشاهده این امر، مجلسیان از دولت ساعد پاسخ خواستند؛ همچنین خواستار طرح جدیدی برای تولید و توزیع و فروش بومی نفت (مثل ایجاد راه‌آهن سراسری در گذشته) شدند. پس از واکنش‌هایی در آذر ۱۳۲۳، مجلس شورای ملی به‌طور کامل، عملکرد سکان‌داران سیاست خارجی ایران در زمینه انعقاد پیمان‌نامه‌های نفتی را زیر ذره‌بین خود گرفت.

از نخست‌وزیری هژیر چه خاطراتی به یاد دارید؟

در تیرماه ۱۳۲۷ عبدالحسین هژیر به نخست‌وزیری رسید. گروهی از نمایندگان مجلس از او خواستند برابر طرح قانون مصوب ۱۹۴۷ نسبت به تامین حقوق منافع ایران در منابع نفتی جنوب اقدام کند و وقتی مذاکرات با «AIOC» به نتیجه نرسید، دولت او در شهریور ۱۳۲۷ در راستای اجرای منویات مجلس و احقاق حقوق ایران، خواستار استخدام سه مشاور خبره خارجی به مدت چهار ماه شد. مجموعه تمام این ماموریت‌ها، به‌طور مرتب در اختیار نمایندگان مجلس و دیگر شخصیت‌های تاثیرگذار قرار گرفته و در مهر ۱۳۲۷، قانونی تصویب و متعاقب آن تاریخ، در آذرماه همان سال، مذاکرات مقدماتی از طرف وزیر دارایی وقت با یکی از مدیران شرکت که پیش از این به تهران دعوت شده بود، به عمل آمد و طبق این تفاهم‌نامه، طرفین، نظریات خود را تکمیل کردند و مذاکره آغاز شد؛ خواسته ایران افزایش حقوق خود از سهم درآمدهای نفتی منطبق با جامعه جهانی بود.

در تیر ۱۳۲۸، وقتی دولت ایران اطمینان حاصل کرد که کمپانی حاضر به تجدیدنظر در قرارداد نیست، پیشنهاد کرد که به موجب توافق خاصی، امکان تجدیدنظر در فاصله هر ۱۵ سال برای طرفین پیش‌بینی شود. وزیر دارایی ضمن نطقی که در کاخ وزارت خارجه خطاب به نمایندگان مجلس ایران نمود، اضافه کرد که به کمپانی، اعلام شده که از مدت این امتیاز، ۴۵ سال دیگر باقی است و نمی‌شود در این مدت نیم‌قرن، منافع ایران را دست‌بسته تسلیم شرکت کرد. خلاصه در تیر ۱۳۲۸ لایحه الحاقی قرارداد نفت از طرف وزیر دارایی تقدیم مجلس شد.

این لایحه در مجلس مطرح شد که برخی نمایندگان در مخالفت با آن سخن گفتند و لایحه مزبور را برای استیفای حقوق ملت ایران کافی ندانستند.

ورود شما به مجلس شورای ملی چگونه صورت گرفت؟

من بعد از بازپس‌گیری آذربایجان از حزب دموکرات و قطع نفوذ شوروی در آن خطه، دیگر چندان تمایلی برای حضور در صحنه‌های سیاسی نداشتم. علاقه اصلی‌ام پرداختن به طبابت و پیگیری کار دانشگاه پزشکی بود، اما در این مقطع، برخی به دنبال پیگیری موضوع نفت بودند؛ البته موضوع نفت شاید تنها به بحث قرارداد الحاقی ختم نمی‌شد. پس از جنگ جهانی دوم مشکل اصلی برخی گروه‌ها قطع نفوذ انگلیس در ایران بود. به عقیده من نفت یک بهانه بود؛ بهانه‌ای غیرکارشناسی! بنابراین از حامیان دولت هژیر شدم. هژیر و رزم‌آرا هر دو همفکر و هم‌رای بودند.

البته هیچ‌یک از ما مخالف با اصل ملی شدن نفت نبودیم، اما در آن مقطع هیچ صحبتی از ملی شدن صنعت نفت نمی‌شد و همه تفنگ‌هایشان را علیه انگلیس نشانه گرفتند. حلقه‌ها و جلساتی تشکیل گردید و بالاخره من از سوی جریان قدرتمند آن زمان برای رفتن به فارس و بوشهر انتخاب شدم. حتی یادم هست حاج‌علی رزم‌آرا در ستاد مشترک ارتش به همه یگان‌هایش دستور داده بود که مناطق جنوبی را محافظت بیشتری کنند. نمی‌دانم کاندیدای رقیبی داشتم یا نه ولی رزم‌آرا به من برگه‌ای داد تا به واسطه آن، خودم را به ستاد ارتش منطقه معرفی کنم و آنها مقدمات لازم را فراهم کنند. اگر رزم‌آرا این سفارش را نمی‌کرد کسی به من اجازه ورود به منطقه را نمی‌داد. آن نامه، محرمانه بود و حتی بعدها هم در مورد آن نامه با کسی صحبت نکردم، چون به صلاح من نبود. در هر صورت انتخابات مجلس در فصل پاییز شروع شد و من از بوشهر به مجلس شانزدهم راه یافتم.

از ترور هژیر چه مطالبی به یاد دارید؟

در انتخابات مجلس شانزدهم نیز همانند مجلس‌های پیشین اتهاماتی وارد می‌شد که دولت می‌کوشد نامزدهای خود را با فشار وارد مجلس کند. پس از تحصن و تبعید دکترمصدق، هژیر بالاخره قول داد تمام بی‌احترامی‌های موجود در جریان انجام انتخابات را برطرف کند و شاه نیز با قبول این تقاضاها می‌خواست از خود چهره رهبر دموکراتی را نشان دهد؛ چون سفری به آمریکا در پیش داشت.

جمعی از معترضان به انتخابات تهران، جبهه ملی را تشکیل دادند و دو هفته بعد، هژیر ترور شد. برای ملاقات با او به مریضخانه بانک ملی رفتم. عفونت همه بدنش را فرا گرفته بود. با ناراحتی رو به من کرد و گفت: سید دیدی؟ هم باید به انگلیس‌ها خدمت کنی، هم شکمت را پاره می‌کنند!

در انتخابات مجلس، انجمن نظارت، بطلان آراء ماخوذه را اعلام کرد. پس از پیگیری‌های عموم مردم ایران به‌ویژه اهالی شهر تهران، محمدرضا شاه و دربار، مصمم به تجدید انتخابات شهر تهران شدند.

رابطه شما با دکتر مصدق به چه شکل بود؟

از اوایل دوره شانزدهم و شرکت دکتر مصدق و جبهه ملی در مجلس، مساله ملی شدن صنعت نفت به‌عنوان یک راه‌حل جهت استیفای حقوق ملت ایران و برنامه اقتصادی، سیاسی و ملی جبهه ملی به ملت ایران عرضه شد و دار و دسته حزب توده به‌عنوان ملی کردن نفت جنوب در راه پیشرفت این شعار کوشیدند.

دکترمصدق چندگانه عمل می‌کرد؛ نمی‌دانم چه می‌خواست؛ اما مرد آزاده‌ای بود و قبل از تشکیل کمیسیون نفت، چند بار به خانه‌ام واقع در شمیران آمد و در مورد سیاست‌های انگلیس صحبت کرد. در میان حرف‌های حماسی خود از من خواست که به انگلیس‌ها و حامیان آنها مساله نفت را تفهیم کنم. گفتم: آخر آقای دکتر، خودت می‌دانی که زور آنها بیشتر است. آنها نفت را از هرجا و به هر قیمتی می‌توانند به دست آورند. با وجود شوروی، خوب نیست که با غربی‌ها دشمن شویم.

کمیسیون نفت چطور شکل گرفت و به چه سَمتی سوق داده شد؟

به هر حال، دولت منصور که در ابتدا با کمیسیون نفت یا همان نفتی‌ها همکاری خوبی داشت، شاید به گفته برخی‌ها به علت کهولت سن وی یا فشارهای پیرامونی نتوانست چندان دوام آورد. این زمان مصادف با برگزاری اولین نشست رسمی اعضای کمیسیون نفت و بررسی قرارداد گس- گلشائیان در آن و همچنین انتخاب دکتر محمد مصدق به ریاست کمیسیون و آقای دکترجواد گنجه‌ای و دکتر بهبهانی نایب‌رئیس، بنده و آقای خسرو قشقایی به سمت منشی و از سوی اداره امتیازات نفت دولت پیرنیا، فرمانفرمائیان و جهانگیر معرفی شدند. سپس کمیسیون خواست که اسناد و پرونده‌های مربوط به نفت را در جلسه آینده از سوی دولت به کمیسیون بیاورند تا با استفاده از آن، مسائل تخصصی نفت را بررسی کنند و رئیس کمیسیون نفت به منصورالملک فشار آورد و بگوید آیا موافق با قرارداد الحاقی هست یا نه؟ منصورالملک جواب دو پهلو می‌داد؛ تا آنجا که وی با عصبانیت به منصور گفت: اگر جواب قانع‌کننده‌ای ندهی که موافق هستی یا مخالف، سرت را مثل یک جوجه می‌برم. کمیسیون نفت، هفته‌ای دو روز در اتاق عریضی از اتاق‌های سازمان مجلس تشکیل می‌شد و منوچهر فرمانفرمائیان از سوی گروه نفتِ وزارت دارایی در آن شر کت می‌کرد و در سمت چپ مصدق می‌نشست.

اعضای کمیسیون به دو گروه تقسیم شدند. یکی طرفداران دکتر مصدق که از لغو امتیاز ۱۹۳۳ و ملی‌کردن صنعت نفت طرفداری می‌کردند و دیگری اکثریت تحت ریاست امامی که جانبدار مذاکرات مجدد با شرکت نفت انگلیس و ایران بودند. اما هر دو گروه، همراه با چند نفر بی‌طرف، در مورد «قرارداد الحاقی» توافق نظر داشتند. این یکی از عجایب مجلس در آن روزها شد. ما از ابتدا به دنبال پیش‌بینی یک راه‌حل مسالمت‌آمیز برآمدیم، به‌طوری که بنده، دکترغلامرضا کیان، نماینده شهرضا و دکتر هدایتی نماینده شهر ری از سوی کمیسیون به‌طور محرمانه ماموریت یافتیم تا دیدگاه‌های غیررسمی دولت انگلیس را برای روشن شدن بعضی ابهامات، به‌طور محرمانه به دست آوریم.

نمایندگان در امور نفتی چندان اطلاعی نداشتند و بیشتر از جهت سیاسی به آن توجه می‌کردند. آنها به هزینه‌های انسانی چسبیده بودند و آشکارا روی یکی از ضعیف‌ترین حلقه‌های قرارداد امتیاز دست می‌گذاشتند. به‌زودی کمیته به صحنه برخوردهای احساسی تبدیل شد و اغلب حملاتش متوجه سخنگوی دولت بود که از نظر اعضا فردی بُزدل و ناکارآمد به نظر می‌آمد. دکتر مصدق در جریان مذاکرات نفوذ داشت. او با سخنان نیش‌دارش همه‌چیز را مورد انتقاد قرار می‌داد و جز عیب‌جویی و سرزنش کردن هیچ‌کاری انجام نمی‌داد. نخست بحث بر سر وضع گروهی از کارکنان متمرکز شد که شرکت نفت آنها را اخراج کرده بود و این گروه در ساختمان مجلس، بست نشسته بودند و هرکس را که وارد می‌شد، سوال‌پیچ می‌کردند. مصدق و همراهانش مدام به بدرفتاری شرکت استناد می‌کردند؛ تاکید بر سوءمدیریت روزانه که تمام تبادل‌نظرهای کمیته را به خود اختصاص داده بود. بحث‌ها با چنان تندروی‌های سیاسی می‌آمیخت که فراتر از دلایل و شواهد واقعی بود.

در کمیسیون نفت، مکی و امامی دو سخنگوی فعال بودند. در سه ماهه اول جلسات کمیسیون، حسین پیرنیا به‌عنوان مشاور کمیسیون عمل می‌کرد. برخلاف اینکه اغلب گفته می‌شد «افراد جبهه ملی» در کمیسیون اکثریت دارند،‌آنها فقط یک‌سوم اعضا را تشکیل می‌دادند.

آیا با سر کار آمدن دولت رزم‌آرا موافق بودید؟

پس از ارائه قرارداد الحاقی به مجلس از سوی دولت منصور و جبهه‌گیری شدید رهبر جبهه ملی، ضعف منصور آشکار شد و احتمال استعفای وی و طرح دولت رزم‌آرا نیز وجود داشت.

در همان دوران در منزلم با رزم‌آرا ملاقاتی داشتم. او مخالف با جریان‌های سیاسی آن دوران بود و قصد اصلاح آنها را داشت. گفتم: تو نظامی هستی؛ از سیاست خبر نداری. برای ارتش و نیروی نظامی، بسیار شایسته‌ای اما برای سیاست، نه! اما او حرف مرا قبول نداشت.

بالاخره منصور در برابر تحریکات و بازی‌های سیاسی و متنوع رزم‌آرا موفق به جلب مرکز قدرت نشد و در تیرماه ۱۳۲۹ همزمان با اعلام استعفای علی منصور، فرمان انتصاب سپهبد حاج‌علی رزم‌آرا به نخست‌وزیری، بدون ابراز تمایل مجلس شورای ملی، از سوی شاه صادر گردید. رزم‌آرا در ابتدای کار به دیپلمات‌های آمریکایی گفته بود که تنها راه برای اصلاحات اجتماعی و اجرای برنامه‌های توسعه در ایران،‌بستن مجلس و زندانی کردن نمایندگان آن و اداره امور کشور با قدرت و اختیارات دیکتاتوری است.

زمانی که رزم‌آرا برای کسب رای اعتماد خود و کابینه‌اش آماده شد، تظاهرات وسیعی در بهارستان علیه او و شرکت نفت ایران- انگلیس برگزار گردید و نمایندگان نیز در داخل صحن مجلس از این امر پشتیبانی کردند. با این وجود، کابینه رزم‌آرا رای کافی برای آغاز فعالیت اجرایی به دست آورد.

فعالیت‌های شما در کمیسیون نفت چگونه بود؟

با درخواست تمدید مهلت ارسال پرونده‌های نفت از سوی دولت و ناراحتی و انتقاد هریک از اعضا از این امر، گزارشی علیه عدم وصول نظریات دولت و بی‌میلی آنها در ارائه اسناد و مدارک، تنظیم و منتشر شد. با وقوع این جریان‌ها و مشاهده کم‌کاری‌های دولت، بنده نیز مصمم شدم که حد اعلای حقوق ملت ایران را تا آنجا که مقدور است، وصول کنم.

بالاخره رزم‌آرا زیر فشار شدید نمایندگان مجلس و برخی دوستان خود به ناچار پرونده را فرستاد ولی باز از اظهارنظر درباره قرارداد الحاقی، خودداری ورزید و گفت که منتظر تصمیم مجلس خواهند بود.

بنده در پاسخ به رزم‌آرا در کمیسیون مطرح کردم که اینجا باز همان رویه‌ای را انتخاب کرده‌اند که دولت سابق اتخاذ کرده بود؛ آنها از ما نظر خواستند در صورتی که اول باید دولت‌ها مطالعه کنند و نظرشان را بدهند. بنابراین به نظر من جواب دولت، قانع‌کننده نیست؛ دولت باید مدافع لایحه باشد و به‌طور قطع، درخصوص لایحه ارائه شده نظر موافق داشته باشد.

همچنین در مورد لایحه الحاقی اظهار داشتم که به عقیده بنده قرارداد الحاقی آن‌طور که باید و شاید مورد مطالعه و شور قرار نگرفته و ما هنوز یک پرونده جامعی نسبت به این قرارداد نداریم. ما باید با نهایت دقت بدون در نظر گرفتن اینکه دیگران چه می‌گویند، در خارج از این کمیسیون، خودمان، وجدانی این قرارداد را مورد مطالعه قرار بدهیم. باید بنشینیم و قرارداد را مطالعه کنیم و ببینیم از اول تا آخرش چه هست؛ باید با همدیگر بنشینیم و شور کنیم و نتیجه بگیریم.

ملی کردن صنایع نفت، ایده‌آل این ملت است اما آمال ما این است که روزی به فضل خدا این کار را بکنیم ولی به نظر اینجانب امروز موقع این عمل نیست. بنده پیشنهاد می‌کنم که بیاییم یک‌بار در جلسه‌ای این قرارداد را از اول تا آخر بخوانیم و بعد نظر خود را بدهیم.

در جلسات بعدی، مسائل تخصصی تبدیل قیمت‌ها و شیوه فروش نفت در برخی کشورها و میزان تحصیلات و تخصص‌های نیروهای تحصیلکرده ایرانی و مقایسه ایشان با نیروهای شاغل در شرکت مطرح شد.

بنده در جلسات همواره اظهار می‌داشتم که باید مسائل سیاسی را کنار گذارده و از لحاظ اقتصادی و مالی با کمال دقت مسائل را بررسی کنیم. ملت ایران زیر بار زور نمی‌رود و با منطق و استدلال موضوعی را قبول یا رد می‌کند. ما این لایحه را باید از لحاظ اقتصادی و مالی مطالعه کنیم و اگر از این لحاظ، منافع ما را تامین می‌کند و نسبت به قراردادهای مشابه، خوب مطابقت می‌کند، باید قبول کنیم؛ اگر ایرادی هم هست باید بگوییم. اگر آقایان صلاح بدانند، ‌دولت بیاید و توضیحاتی بدهد که ما در موقع رای دادن به‌طور کامل روشن باشیم. اگر ما احساسات را با تفکر و تعقل توأم نکنیم، ممکن است نقض غرض شود و این است که باید قبل از اینکه رای نهایی داده بشود، ماهیت امر برای من روشن شود که بنده هم امضای خودم را بدهم.

بالاخره طی مذاکرات طولانی و دعوت از نخست‌وزیر در دفاع از لایحه، سرانجام اعضا، متفق‌القول قرارداد الحاقی را مغایر منافع ملی کشور دانستند و با یکدیگر قرار بررسی دقیق و پیش‌بینی یک راهکار مناسب را گذاشتند.

منبع: اسناد بهارستان، سال اول، شماره چهارم،

زمستان 1390.