گروه تاریخ و اقتصاد: اسناد ثبت شده مربوط به اواسط مهرماه را که توسط سازمان اسناد ملی منتشر شده است، می‌خوانید:

برنامه جامع برای جلب سیاحان






تهیه برنامه جامع برای جلب سیاحان(جذب جهانگرد) در گرمسار، عنوان سندی است ثبت شده در تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۳۴۳ ش. در این سند، کفیل استانداری استان مرکزی در نامه‌ای به فرمانداری گرمسار، پس از اشاره به درآمدهای ارزی کشورهای اروپایی از طریق جذب جهانگرد، درخواست کرده ضمن تشکیل شورایی از افراد محلی، زمینه جذب جهانگردان داخلی و خارجی فراهم شود. وی یادآوری کرده که برای تشویق به سرمایه‌گذاری در این زمینه، دولت اعتباراتی مانند واگذاری وام با بهره‌ کم را در نظر گرفته است.

ابلاغ قانون منع احتکار به وزارت خواربار





الحاق اداره نظارت بر اجرای قانون منع احتکار به وزارت خواربار، سندی است که در تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۳۲۱ ش. نوشته و ابلاغ شده است. این سند، رونوشت نامه نخست‌وزیر به وزارت خواربار است که در آن اعلام شده، هیات وزیران در جلسه ششم مهر ۱۳۲۱ با پیشنهاد این وزارتخانه برای الحاق اداره نظارت اجرای قانون منع احتکار به وزارت خواربار، موافقت کرده است.

جلوگیری از تداخل برنامه تعمیر و وقف بناها
بخشنامه معاون نخست‌وزیر و رئیس سازمان اوقاف، درباره تداخل برنامه تعمیرات بناهای تاریخی با مسائل وقفی و توافق برای مطرح شدن آن برنامه در شورای فنی سازمان حفاظت آثار باستانی در تاریخ ۱۲ مهرماه ۱۳۴۶ ش. نوشته شده است. این بخشنامه، از سوی اداره‌های سازمان اوقاف صادر شده است و طبق آن، توافقی بین سازمان اوقاف و سازمان حفاظت آثار باستانی کشور انجام گرفته که برنامه تعمیرات بناهای تاریخی- که از لحاظ وقفی با آن سازمان تداخل دارد- با توجه به اعتبار موجود تهیه شده و پس از تصویب اجرا شود. بر همین اساس، نخست وزیری از اداره‌های تابعه اوقاف درخواست کرده تا آن زمان از مکاتبه در این خصوص خودداری کنند.

آیین‌نامه قرضه ملی
این سند که در تاریخ ۱۳ مهرماه ۱۳۳۰ ش. نوشته و ثبت شده است حاوی آییـن‌نامه مصوب هیات وزیران، درباره قرضه ملی است. این آیین‌نامه، در ۱۰ فصل تنظیم شده است، و عمده‌ترین مواد آن، عبارتند از: الزامی بودن بیان ارزش ریالی هر برگه و نوع آن در برگه‌های اوراق قرضه؛ درج مجوز قانونی و تعهد دولت در پرداخت اصل و جایزه برگه‌ها؛ امضای نخست وزیر بر اوراق؛ تعلق جایزه ۶ درصدی سالانه به آنها؛ فروش همزمان اوراق در یک روز در همه شعبه‌ها و نمایندگی بانک‌ها و فروش بدون کارمزد اوراق.

لغو ممنوعیت صدور کالا، اغنام و احشام اردبیل






گزارش فرمانداری اردبیل، درباره مخالفت و لغو اقدام ماموران شوروی در جلوگیری از صدور کالا، اغنام و احشام آن حوزه در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۳۲۲ ش. نوشته شده است. این سند، حاوی یکی از مکاتبه‌های صورت گرفته بین فرمانداری شهرستان اردبیل و وزارت کشور است که در رده محرمانه مستقیم قرار داشته است. در این نوشته، فرماندار اردبیل با اشاره به برخی از محدودیت‌های اعمال شده ماموران نظامی شوروی برای صدور هر نوع کالا، اغنام و احشام از حوزه آن شهرستان اعلام کرده که با اقدام‌های خود، محدودیت‌ها برطرف و خرید و حمل احشام آزاد شده است. فرمانداری اردبیل دلیل ممانعت ماموران شوروی را سیاست آنان برای تامین احتیاج‌ پادگان‌های محلی و معلوم نبودن سهمیه مواشی و اغنام صادراتی آنها اعلام کرده است.

تصویب‌نامه عملیات سوار کردن کشتی شنکس
مصوبه هیات وزیران، برای انجام عملیات سوار کردن کشتی «شنکس» در بندر انزلی (پهلوی قدیم) سندی است مربوط به تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۳۱۶ ش. در این تصویب‌نامه، هیات وزیران موافقت خـود را با پیشنهاد وزارت طرق(راه) درباره انجام عملیات سوار کردن کشتی شنکس، خریداری شده از کمپانی شیخائو، اعلام کرده است. بر این اساس، هزینه‌های ارزی و ریالی این عملیات، از محل اعتبار بودجه‌ بندر انزلی پرداخت می‌شده‌ است. صورت‌مجلس ضمیمه‌ این تصویب‌نامه، موافقت‌نامه‌ امضا شده و تعهدات طرفین قرارداد را در این خصوص، نشان می دهد.

درخواست شعبه تلگراف مخصوص در ساختمان بانک ملی





درخواست تاسیس شعبه تلگراف مخصوص در ساختمان بانک ملی، عنوان سندی است نوشته شده در تاریخ ۱۷ مهرماه ۱۳۱۳ ش. در این سند، بانک ملی با اشاره به گسترش روزافزون معاملات بانکی در مرکز و شهرهای مختلف و حجم زیاد کارهای مخابراتی، از وزیر مالیه درخواست کرده است شعبه تلگراف مستقل و مخصوصی در اختیار بانک یاد شده قرار دهد. در ادامه، بانک نیاز به مخابراتی پرسرعت را از لوازم اساسی پیشرفت کار و رسیدن به نتیجه دانسته و تاکید کرده که رسیدن به این هدف با وظیفه اداره تلگرافات در تضاد و باعث خسارت به بانک شده است.

قانون تاسیس دو وزارتخانه تجارت و صناعت
ابلاغ فرمان اجرای قانون تاسیس دو وزارتخانه تجارت و صناعت، همراه با متن قانون در ۱۹ مهرماه ۱۳۱۶ ش. نوشته و ثبت شده است. فرمان، در دو ماده اجرای قانون تاسیس دو وزارتخانه تجارت و صناعت را ابلاغ کرده‌ است. مجلس شورای ملی، این قانون ۴ ماده ای را در جلسه‌ هشتم مهرماه ۱۳۱۶ تصویب کرده که براساس آن، دو وزارتخانه‌ تجارت و صناعت و معادن، به جای اداره‌ کل تجارت و اداره‌ کل صناعت تاسیس می‌شده‌ است. در این مصوبه، وظیفه‌ تهیه‌‌ نظام‌نامه برای تشکیلات اداری هر دو وزارتخانه، به هیات وزیران واگذار شده است.