صنعت مستعجل!
با تولید قند کهریزک می‌توان تصور کرد که روس‌ها تا چه حد بازار پررونق خود را از دست دادند. آنها از دو دهه پیش از آن، سیاست خود را بر پایه گسترش نفوذ اقتصادی و تجاری گذاشته و به این منظور حتی برای صادرات اجناس به ویژه شکر جایزه هم در نظر گرفته بودند و چنانکه گفته می‌شود این سیاست موفق بود. انتنر معتقد است:

تغییر کلی بازرگانی ایران و روسیه بین سال‌های 1885 و 1890/1303 و 1308 نتیجه ازدیاد صادرات شکر بود. شکر روسی در ایران ارزان‌تر از روسیه بود.
به دلیل ارزانی شکر در ایران، این محصول از ایران به روسیه برمی‌گشت و دوباره به فروش می‌رسید. بازرگانان روسی از جایزه ویژه بهره می‌بردند و با گمرکی پایین قند را به ایران وارد می‌کردند، آنگاه با تخفیف شایان توجهی زیر قیمت تمام شده محموله را به روسیه بازمی‌گرداندند و گران می‌فروختند.

سیاست روس‌ها درباره قند از قبل آن‌گونه بود که بیان شد؛ اما پس از تولید قند کهریزک حتی قیمت قند روس‌ها از قبل هم کمتر شد، جمالزاده در این باره می‌نویسد:
«روس‌ها که چنین دیدند با شدت تمام بنای هم چشمی را نهاده و هر روز قیمت قند خود را تنزل دادند تا آنکه قیمت هر من تبریز آن به چهل پنج شاهی رسید و این مبلغ از قیمت عمل آوردن خود قند هم کمتر بود.»
روس‌ها در این سیاست آنچنان پستی به خرج دادند که قند ایران با وجود مساعی و کوشش مرحوم امین‌الدوله نتوانست دوامی پیدا کند و دولت مستعجل شد.

به این‌گونه کارگزاران کارخانه قند متوجه شدند که مساله قند، کارخانه و حتی تجارت در ایران پیچیدگی‌های فراوانی دارد. شرکت با وجود مشکلات، حدود چهار سال مقاومت کرد. مخبرالسلطنه هدایت معتقد است:
«در کهریزک چغندر آنقدرها نبود و چون دهات اطراف دور بود، چغندر زیاد کرایه برمی‌داشت و با وجود گمرک صدی پنج، قند به قیمت تمام نمی‌شد [و]کارخانه خوابید.» درباره ورشکستگی شرکت باید مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دیگری را در نظر گرفت تا عناصری که هدایت از آنها یاد می‌کند در آن چرخه موثر واقع شوند.

فووریه، پزشک مخصوص ناصرالدین‌شاه، در یادداشت‌های خود میان سال‌های 1307-1310 هـ .\ق/1889-1892 فضای اجتماعی ایران را علیه بلژیکی‌ها می‌داند. وی خاطرنشان می‌کند که در واقعه تراموا که در آن شورش، مردم خسارت‌های بسیاری به وسایل و ایستگاه راه‌آهن زدند، بلژیکی‌ها جایگاه خوبی نداشتند.
افزون بر این، واقعه رژی و لغو امتیاز تنباکو سبب دغدغه جدی کارگزاران کارخانه بود. آنها متوجه بودند که هر امری ممکن است تحت‌تاثیر عناصر فشار، رنگ مذهبی به خود بگیرد، از این رو سفارت بلژیک از همان نخست کوشید علما را درباره منافع کارخانه توجیه کند.

نتیجه موفق شدن حرکت تنباکو آن بود که نزد مردم اعطای هرگونه امتیاز به اجانب برخلاف قرآن دانسته می‌شد. براون چنین وضعی را در تحلیل «صورت استنطاق» میرزای کرمانی این‌گونه می‌بیند که وی معتقد است گناه ناصرالدین شاه افزون بر همه، دادن امتیاز به اجانب بوده است و شاه را مستوجب مرگ می‌داند. به همین دلیل است که برخی از علما محصول کارخانه را تحریم کردند کاری که حتی در گزارش تحقیقی کارشناسان بلژیکی هم از قبل پیش‌بینی می‌شد.
نکته شایان توجه این است که مجموعه امتیازها می‌تواند از جنبه‌های گوناگون بررسی شود، اما به برخی جنبه‌های مثبت آن توجه شده است. شتاب جریان‌های سیاسی در تغییر اوضاع و احوال تا مشروطه و دوران‌های پرآشوب پس از آن بر همه مسائل اثر گذاشت. چنانکه دو جبهه اصلی و مردمی میان علما و ملیون، پس از واقعه رژی در زمینه هر نوع امتیاز به هر شکل اعلام نارضایتی می‌کردند. در حالی که بنابر نظر ویلم فلور، طراحان عصر قراردادها از هر رده به صنعتی شدن اقتصاد ایران تمایل داشتند. دعوت از دیگران برای راهنمایی، سازماندهی و ساماندهی بهتر امکانات موجود با ریشه‌دار کردن تغییرات همخوانی دارد؛ اگرچه انجام دادن کارهای اساسی برای صنعتی شدن دست کم نیم قرن زمان لازم داشت تا راه منطقی خود را بیابد. در این صورت باید گفت که شاید همه برای رسیدن به چنین وضعی شکیبایی نداشتند و به دنبال راه آسان‌تر و محسوس‌تری بودند.

از سوی دیگر، با یافتن عناصر کارشکن در مسیر پیشرفت این کارخانه و موارد مشابه باید به رفتار خود بیگانگان نیز توجه کرد، چنانچه همین رفتار آنها به ویژه در زمینه گرفتن امتیازها و به فرجام نرساندن آنها از دلایل بی‌‌اعتمادی نسبت به همه بود، لندرو می‌گوید:
«ایرانیان بس که از اروپاییان حیله تزویر و خدعه و تقلب دیده‌اند، اعتمادی به آنها ندارند.»

با نگاهی به فهرست امتیازهای صنعتی یعنی امتیازهایی که برای ایجاد کارخانه یا تولیدات ضروری در دو دهه آخر قرن نوزدهم گرفته شد اما به نتیجه نرسید، می‌توان به دلیل این بی‌اعتمادی پی برد. هدایت به سرانجام بسیاری از امتیازها با عنوان کارخانه‌ها اشاره می‌کند و می‌نویسد که ناصرالدین شاه نسبت به این مسائل بسیار مشتاق بود اما بازده نداشتن آنها وسیله‌ای شد که دماغ شاه سوخت. هدایت به نکته مهم دیگری اشاره می‌کند که محل تامل است؛ او می‌نویسد که همه این صنایع به حمایت دولت نیاز دارند، به بیانی دیگر آورده که:
در مملکت تا اختیار گمرک به دست دولت نباشد، کارهای صنعتی اوج نمی‌گیرد به‌خصوص که صنایع در خارجه توسعه یافته است و ما باید از نو شروع کنیم.

مساله کشاورزان و کارگران کار کمپانی را مشکل می‌کرد، کشاورزان به کشت چغندر قند علاقه اندکی داشتند، ضمن آنکه باید پیوسته با نظارت ویژه به این کار می‌پرداختند تا هم نتیجه زراعت آنها تضمین شود و هم تحت تاثیر عوامل دیگر قرار نگیرند؛ بنابراین زمانی که کار کارخانه آغاز شد این مساله بیشتر خودنمایی کرد؛ چرا که کشاورزان برای محصولات خود خواستار نرخ‌های غیرمتعارف نسبت به بازار بودند. لیتن این نکته را به خوبی برجسته می‌سازد:
دهقانان تجسم اغراق‌آمیزی از سود این‌ کارخانه و به‌طور کلی از ثروت افسانه‌ای اروپایی‌ها داشتند. به‌جای اینکه فکر خود رابه این معطوف دارند که با قیمت معقولی در سال درآمد منظمی برای خود تضمین کنند، می‌خواستند یکجا ارقام گزافی به‌دست آوردند و خواستار قیمت‌های نامعقولی برای چغندرقند شدند.

اگرچه کارگزاران کارخانه تمهیداتی به این منظور اندیشیده بودند، محصولات زمین‌های کهریزک پیوسته دچار آفت می‌شد و نمی‌توانست پاسخگوی مصرف کارخانه باشد. کشاورزان نیز پیوسته زیرنفوذ قطب‌های قدرت بودند؛ بنابراین بیش از آنکه از دستورهای مسوولان کارخانه پیروی کنند، از مالکان و دیگر عناصر موثر اطاعت می‌کردند. تبلیغات روس‌ها در سطح محلی از یک سو بر سطح و حجم درخواست‌های دهقانان می‌افزود و از سوی دیگر به نفع بازار قند خارجی (روسی) می‌شد. به هر حال در زندگی کشاورزی منافع شخصی محور بود و آنها نسبت به علاقه‌های گسترده‌تر حس کمتری داشتند. در این صورت می‌توان تصور کرد که همکاری نکردن و برخی بلندپروازی‌های آنها تا چه حد سبب کارشکنی در برنامه‌های برنامه‌ریزان کارخانه می‌شد.
افزون بر این، کارگران استخدامی در کارخانه نیز از همین قشر کشاورزان محلی بودند. در طرح تحقیقاتی پیش‌بینی شده بود که دستمزد کارگران ایرانی نسبت به خارج یعنی بلژیک ارزان‌تر باشد، اما معلوم نیست که این ارزانی تا چه حد بر قیمت محصول اثر بگذارد.

در همان‌جا آورده می‌شود که کارگر ایرانی طالب مهارت و کاردانی نیست. از این رو نیاز دارد که پیوسته زیرنظر سرکارگران ماهر باشد؛ بنابراین نظارت استادکاران خود در بردارنده هزینه‌هایی است که سرجمع قیمت دستمزد کارگر ایرانی را در حد کشورهای اروپایی بالا می‌برد. کارگران نیز همانند کشاورزان زیر نفوذ عناصر بومی بودند و پیوسته کار کارخانه را تعطیل می‌کردند.
به این شکل شرکت قند در سال ۱۹۰۰ م/ ۱۳۱۸ هـ .ق اعلام ورشکستگی کرد؛ اما این به آن معنی نبود که همه چیز تمام شده است. از این زمان اختلاف میان سفارت بلژیک به عنوان حامی و وکیل سهامداران با مدعیان و طلبکاران آغاز شد.
در این زمینه نامه‌نگاری‌های بسیاری انجام شد که موضوع اصلی آن اختلاف حساب و طلبکاری بود. اما چغندرکاران یا کشاورزان که خود از عاملان شکست کارخانه بودند از ماجرا دست برنمی‌داشتند. در این میان ابوالقاسم قراگزلو، به عنوان حَکَم برای سر و سامان دادن به دعاوی طرفین انتخاب شد؛ اما هرگز نظری در حقانیت هیچ‌کدام از طرفین اعلام نکرد. افضل‌الملک از قول ناصرالملک می‌نویسد:

اگر بگویم حق به جانب ایرانی است سفیر دولت خارجه از ایران می‌رنجد. اگر بی‌انصافی کنم و بگویم حق با مدیر بلژیکی است، این ایرانیان با دیدن ضرر به محضر علمای اسلام حاضر شده متحصن و ملتجی می‌شوند و سخن به طول می‌کشد و مفاسد بار می‌آید. امید است که دوستانه به‌طور خواهش بین آنها را صلح دهیم که ایرانیان ضرر فاحش نبرند و اهل خارجه هم مکدر نشوند.»
لیتن می‌نویسد که سرانجام این کارخانه در سال ۱۹۱۳ م/ ۱۳۳۲ هـ .ق به ۱۲۵ هزار فرانک به یک شرکت زرتشتی فروخته شد.
اما این مالک جدید نیز نتوانست به راه‌اندازی کارخانه کمکی بکند. در سال 1931 م/ 1309 ش دولت با حمایت دو وزارتخانه فواید عامه و اقتصاد ملی و شرکای سابق بانک ملی و بانک فلاحتی شرکتی سهامی با ترکیبی نیمه‌دولتی و خصوصی تاسیس کرد و پس از یک دوره مطالعه دقیق و رفع عیوب وسایل و دستگاه‌ها و تکمیل ماشین‌آلات در سال 1931 م/ 1310 ش کارخانه شروع به کار کرد.

ارزیابی
در جمع‌بندی کلی می‌توان عناصر زیر را به‌عنوان عوامل موثر در ورشکستگی کارخانه قند کهریزک زیرنظر گرفت:
۱- مواد اولیه و هزینه سنگین تولید (اعم از چغندرقند و زغال‌سنگ برای سوخت کارخانه)؛
2- هزینه بالای حمل‌ونقل‌؛

3- کارآیی نداشتن نیروی کار و بی‌اعتمادی به آنها؛
۴- مخالفت‌های حلقه‌های فشار سیاسی، اجتماعی و مذهبی؛
5- رقابت خارجی به ویژه روس‌ها در حذف هر نوع رقابت در مقابل کالای استراتژیک خود؛
۶- حمایت نکردن دولت از صنایع داخلی؛

۷- نداشتن برنامه‌ریزی برای رویارویی با بحران‌های موجود و وضعیت ویژه ایران؛
8- آزمندی درباریان و کارگزاران سیاسی برای یافتن منافع شخصی؛
۹- پاره‌ای سهل‌انگاری‌های طرف‌های خارجی در زمینه ایجاد روابط؛
10- مخالفت عناصر ملی با هر گونه عنصر و قرار و مدار خارجی؛
۱۱- حمایت نکردن سهامداران متنفذ داخلی.
بخشی از یک مقاله (منابع و ارجاعات در روزنامه موجود است)

صنعت مستعجل!