رد جنبش‌های اجتماعی را که برای مقابله با بی‌عدالتی‌های زیست محیطی شکل گرفته‌اند، می‌توان از دهه ۶۰ میلادی پیگیری کرد. این جنبش‌ها با هدف شفاف‌سازی نابرابری‌های زیست‌محیطی که زندگی میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کردند آغاز به فعالیت کردند؛ آنان علاوه بر اعتراض به عدم شفافیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های ناعادلانه در پی آگاهسازی گروه‌های مختلف مردم به این معضلات و جلب مشارکت گسترده آنان بودند. از دهه ۸۰ میلادی به این سو، جنبش‌های عدالت محیطی مشخصا سیاست‌گذاری‌هایی را هدف می‌گیرند که امکان وجود نابرابری‌های محیطی، دسترسی محدودتر به منابع و امکانات و مواهب طبیعی را موجب می‌شوند و خواهان مشارکت همگانی در تصمیم‌سازی برای رفع این محدودیت‌ها هستند. هیچ‌یک از گروه‌های اقتصادی، اجتماعی، جنسیتی، قومی و نژادی نباید به‌صورت ناعادلانه و نامتناسب سهم بیشتری از پیامدهای منفی حاصل از فعالیت‌های سیاسی، صنعتی، تجاری و شهری را متحمل شوند. مثال کوچکی از این حرکت‌های گسترده به موردی در دهه ۱۹۸۰ برمی‌گردد: عده‌ای از ساکنان منطقه‌ای در نزدیک آبشار نیاگارای آمریکا وقتی آگاه شدند که خانه‌هایی که خریداری کرده و بچه‌های‌شان را در آنها پرورش می‌دهند در محدوده زمین‌هایی واقع شده که چند کارخانه محلی از آن برای دفن تن‌ها ماده‌ای سمی استفاده کرده‌اند، با فشار بر دولت فدرال و چند سال کشمکش و مبارزه حقوقی موفق شدند منابع لازم را برای انتقال خانه و زندگی‌شان به مکان دیگری از دولت دریافت کنند. همین مورد مشخص نشان می‌دهد که تثبیت و احقاق این مساله اغلب در گرو توازن نهادهای قدرت، ثروت و مدیریتی چندگانه‌ای است که بسته به ساختارهای کلان و محلی قدرت می‌تواند فرآیندی دشواریاب و پیچیده باشد. با این حال باید گفت که عدالت محیطی همواره در صورتی قابل دستیابی است که امکان مشارکت برای تمامی مردم محلی، ذی‌نفعان و تمام کسانی که فعالیت‌های گوناگون صنعتی یا توسعه‌ای بر زندگی و سلامت آنها اثر می‌گذارد، فراهم باشد. نهادهای کنترلی و نظارتی نیز باید امکان مشارکت تمامی این گروه‌ها را تضمین کنند.عدالت زیست محیطی برخورد عادلانه با مردم برای برخورداری از امکان اظهار نظر درخصوص فعالیت‌های توسعه‌ای، اجرا و اعمال قوانین و مقررات و سیاست‌های زیست محیطی و نیز مشارکت فعال آنها در فرآیند تصمیم‌سازی‌های دولت و حکمرانی‌های محلی و منطقه‌ای است، به‌گونه‌ای که میزان درآمد، فرهنگ و قومیت مردم معیاری برای تبعیض میان آنها نباشد؛ چرا که همه باید مکان امن و سالمی برای زندگی، کار و تفریح داشته باشند.

به نقل از مقاله «خواستِ عدالت محیطی: از عدالت اجتماعی تا حفاظت از زیست‌بوم»، نسترن صارمی، وبگاه «یک شهر».