گروه تاریخ و اقتصاد: بخش هفتم از مذاکرات مجلس شورای ملی را در ۲۳ آذر ماه ۱۲۸۸ شمسی می‌خوانید: اسدالله میرزا: اول بنده توضیح می‌کنم فرمایش جناب ناصر‌الاسلام را گویا اشتباه فرمودند درباره چاپارخانه‌ها که در آن باب لایحه قانونی فرمودند. قرار شد بنویسند این‌طور نیست پریروز قرار شد که صورت مخارج چاپارخانه‌ها را به جزء بدهند که از روی اطلاع رای و اجازه داده شود تا اینکه یک لایحه قانونی درخصوص قرار شد نوشته شود، اما آنچه درخصوص کنترل گفته می‌شود هیچ آن چیزی نیست که وزیر مالیه خواسته است. این مطلب علی‌حده است و بعضی صحبت می‌کنند از دادن امتیاز در صورتی که صحبت امتیازی در این ورقه وزیرمالیه نیست. فقط استجازه ورود نقره است، اما آن چیزی که آقای تقی‌زاده فرمودند که اجازه در هیچ جای دنیا به مجلس نیست، عرض می‌کنم در ضمن فرمایشات خودشان فرمودند که ضرب سکه از چه راه اجازه‌اش با مجلس است. از آنجا که ضرب سکه در مملکت به موافقت قانون باید شود و این هم یک مقداری ضرب سکه است که وزیر مالیه می‌گوید من صلاح می‌دانم فلان مقدار را لازم می‌دانم سکه بکنم واجازه می‌خواهد در صورتی که ضرب نقره هم بنا بر آنچه خودشان و سایرین فرمودند چون سکه بر روی نقره است و باید محدود باشد به این جهت لازم است اجازه را مجلس بدهد.

آقا شیخ محمد: بنده عرض می‌کنم که مذاکره تمام شده است به جهت آنکه آن چیزی که امروز خیلی لازم است خارج از موضوع کردیم و آن این است که من خیلی تعجب کردم از اینکه ما بعد از صدمه‌ها و تجربه‌ها باز می‌خواهیم یک چیزی را تجربه کنیم آیا نبودند آقایان در کمیسیون عالی که چقدر صحبت‌ها شد و چقدر محذورات دیده شد بعد از آن و چه اصرارات به عمل آمد بالاخره وزیر مالیه گفت من مسوول هستم. بنده عرض می‌کنم کنترل صحیح است و یکی از اصل‌های قانون اساسی است. مقاوله نامه که در قانون اساسی است در واقع همین کنترل است و چنانچه بدون اطلاع مجلس بشود ممکن است به یک نفر از تبعه خارجه [امتیاز] داده شود آن وقت باید بگوید من مسوول هستم و می‌آیم در مجلس جواب می‌دهم و جواب دادن رفع آن زحمت که[امتیاز] دادن به تبعه خارجه است نخواهد کرد.

وکیل‌التجار: بنده باز می‌بینم بعضی اشتباهات شده است مثلا بعضی از آقایان می‌گویند وزیر مالیه نمی‌خواهد بعضی از توضیحات را بدهد یا می‌گویند می‌خواهد به تاخیر نیندازد هیچ ملتفت آن لایحه نشده‌اند ما یک مخالفتی در اساس داشتیم با آن لایحه اول وزیر مالیه و آن را وزیر مالیه به کلی خارج از وظیفه مجلس می‌داند و می‌گوید لازم نیست مجلس در آن رای بدهد حق وزیر مالیه است و من حالا داخل آن مذاکره نمی‌شوم و می‌گذارم برای آتیه و دلایل خود را پیشنهاد خواهم کرد، اگر دلیلی دارم که ثابت کنم حق من است فبها، والا مجلس اثبات می‌کند که خیر صحیح نیست و حق مجلس است و چیزی که برای آتیه خود گذاشت فقط این نبود. بلکه اگر در نظر آقایان باشد و به روزنامه مجلس نظر کنند خواهند یافت که پریروز که در مجلس مذاکره شد گفته شد بدوا یک رای درخصوص مطلق آوردن نقره مجلس باید بدهد و بعد درخصوص مدت و مقدار وزیر باید توضیحات از روی دقت در این باب بدهد.

رئیس: خیلی از آقایان اجازه نطق خواستند هر قدر مدت طول کشد معلوم است عقاید و افکار زیاد است و مجلس بیشتر طول می‌کشد و نتیجه حاصل نخواهد شد و طوری‌که من می‌بینم مجلس امروز به کلی بر خلاف پریروز است. آن که بنا بود لایحه قانونی بیاید درخصوص مقدار و مدت بود و آن دو مطلب که بنا بود مطرح شود. الان نظر آقایان بر شش نکته متوجه شده است، یکی مقدار نقره، یکی مدت، یکی کنترل، یکی کنترات، یکی ماده ۵۵ قانون اساسی، یکی هم ماده دیگر است که در نظرم نیست و یکی دیگر اینکه وزیر مالیه قانونی پیشنهاد کند مختصرش این است که آقای صدیق حضرت فرمودند و ممکن است بیست ماده دیگر هم بر او افزوده که امروز در دولت ایران مأخذ پول بر نقره است دولت لازم می‌داند پنج کرور پول داشته باشد و مصرف نماید، اما آنچه راجع به سکه پول است معلوم است چه جهاتی است: یکی آنکه عیارش چقدر است وزنش در دوهزاری چقدر است! اقسام پول دو هزاری یک قرانی ده شاهی پنج شاهی و غیره است، لیکن می‌دانید ضرورت و ضیق وقت طوری است که فرصت نوشتن یک چنین لایحه مفصلی که دارای تمام جزئیات باشد خواهد نوشت و استنکاف هم نکرده است درخصوص این مواد قانونی حاضر شده مباحثات لازمه را خواهد کرد، ولی معلوم است که در هر حال وزیر مالیه به‌طوری اهتمام خواهد کرد که صرفه دولت از دست نرود. درخصوص کنترل هم می‌دانید یک ترتیبی از سابق بوده است و مخصوصا تجاری که نقره می‌داده‌اند و می‌گرفتند نهایت مواظبت را می‌کردند که به هیچ‌وجه اختلاف نشود و فقط چیزی که لازم است و به عقیده بنده ضرورت فوری دارد این است که برای آوردن چند کرور نقره[اجازه] گرفته شود که آیا لازم است بیاورد یاخیر؟!