۱۲ ژانویه ۱۹۵۲ (دی‌ماه ۱۳۳۰) یک دادگاه مستعمراتی انگلیسی در عدن (یمن جنوبی مستعمره دولت لندن) رای داد که محموله نفت کشتی «رزماری» متعلق به انگلستان است و این کشتی بدون کسب اجازه از دولت انگلستان در بنادر ایران «نفت متعلق به انگلستان» را به مقصد اروپا بارگیری کرده، باید محموله آن ضبط و تخلیه شود و صاحبان کشتی (که با پرچم «هندوراس» حرکت می‌کرد) هزینه دادرسی، توقیف و تخلیه را بپردازند تا آزاد شود. دولت انگلستان (مالک شرکت نفت این کشور، بی.‌پی.) ملی شدن صنعت نفت ایران را به رسمیت نمی‌شناخت. کشتی رزماری (رزمری) که به‌رغم محاصره دریایی ایران از سوی انگلستان، به حمل نفت ملی شده ایران به مقصد اروپا دست زده بود، در باب المندب توسط یک ناوچه انگلیسی رهگیری و توقیف و به بندرگاه عدن منتقل و ناخدایش به دادگاه تسلیم شده بود.