گروه تاریخ و اقتصاد: آنچه می‌خوانید بخش دوم مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی است در روز شنبه، ۱۹ آذر ۱۲۸۸ شمسی: اسدالله میرزا: یکی از دلائل اشخاصی که مخالف وارد کردن نقره هستند اغلب این است که قیمت طلاها یا قیمت منات یا برات بالا می‌رود. بنده برای تحقیق این مطلب پریروز که در اینجا مذاکره شد غور و بررسی کردم[درباره] فرانک و منات. در چهار سال قبل قیمت فرانک دو هزار و سه عباسی بود، در صورتی که آن وقت گویا هیچ نقره وارد این مملکت نمی‌کردند به تدریج تنزل کرد شد دو ریال و بعد کمتر شد تا به دو قران رسیده سال اخیر که مذاکره آوردن نقره بود ده دوازده کرور نقره آورده بودند و سکه رسیده بود (به صدو نود و هفت) و از دو هزار هم چیزی کمتر شده بود و مدت‌های مدید بود بنده گمان می‌کنم با بودن این هرچه نقره زیادتر آوردند سکه کردند قیمت فرانک تنزل کرد. این را نمی‌شود دائمی فرض کرد که آوردن نقره باعث ترقی طلا می‌شود به این ترتیب این مساله ثابت می‌شود و به علاوه دلیلی قوی که بنده دارم امروز برای تصویب این کار این است که واقعا پول لازم است و اجازه این کار حل بعضی مشکلات ما را می‌کند در صورتی که هیچ ضرری به ما نمی‌رسد.

تقی‌زاده: ما آن روز سر این مطلب مباحثه کردیم. یکی این بود که نقره باید وارد شود و محدود باشد به موجب قانون لایحه که از طرف وزارت مالیه اینجا خوانده می‌شود. معلوم می‌شود که باید در اینجا رای گرفته شود و به امضای نایب‌السلطنه برسد و مدت و مقدارش معلوم باشد. همان لایحه مفصل وزارت مالیه که اینجا خوانده می‌شود و آنجا ادعا می‌کند که ضرب سکه تحت حکم وزارت مالیه است. در این باب مباحثات زاید به عمل آمد. گویا نتیجه مذاکرات این شد که در اینجا باید رای گرفته شود و موافقت به قانون داشته باشد. در اینجا رای گرفته نشد پس حالا بعد از آنی که معین شد از این مباحثه گذشتیم نوبت مباحثه در این است که نقره بیاوریم یا نیاوریم. این باب هم در اصل آوردن نقره و مضراتش صحبت کنیم هم در مقدارش هم در مدتش بالاخره موقوف به این می‌شود که مجلس تصویب می‌کند آوردن نقره را یا نمی‌کند. در باب سکه کردنش باید لایحه از وزارت مالیه مشتمل بر مقدار و مدت آن برسد، چون قانون است وقتی که تصدیق کردیم آن وقت سه دفعه قرائت شود. اگر چنانچه مجلس تصویب می‌کند که باید به موجب قانون باشد.

رئیس: مقداری را که آن کمیسیون معین کرده عجالتا چهار کرور صلاح دانسته است، مدت هم متوقف است. بر همان مقدار اگر وزارت مالیه ده کرور هم تصویب می‌کرد، چون کمیسیون مجلس چهار کرور تصویب کرده است و اساس مذاکرات هم مبتنی است بر او. در حقیقت میزان و وقت معین شده است و در اینکه این را به شکل لایحه قانونی بنویسند عیب ندارد، و‌الا اینکه نظر به پاره ضروریاتی که مذاکراتش چندان ضروری نیست وزارت مالیه خیلی منتظر بود که این کار زود بگذرد.