گروه تاریخ و اقتصاد: آنچه می‌خوانید بخش سوم از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی است در روز سه‌شنبه، ۱۹خرداد ۱۲۸۷ شمسی: آقا میرزا محمود: چون از طرف مجلس چند روز در عدلیه بودیم و قدرى از ترتیبات آنجا مسبوق هستم عرض می‌کنم اینکه وکیل‌التجار گفتند اجرا با نظمیه است، این‌طور نیست. اگر جنحه و جنایت است آنها با نظمیه است، و الا بعضى اجرائیات با عدلیه است و اگر ما بخواهیم عدلیه صحیح داشته باشیم باید مقاصد صحیحه آنها را قبول کنیم.

نایب رئیس: یا باید براى این کار کمیسیونى معین شده و جواب داده شود یا اگر در مجلس باید مذاکره شود یکى یکى مطرح و مذاکره شود و بعد جواب داده شود.

بحرالعلوم: اینجا یک مطلب نوشته شده است و آن، این است که نوشته یا قوانین را بدهید یا اینکه تا قانون تمام نشده است به من واگذار شود که من آنچه می‌دانم رفتار نمایم و این صحیح نیست.

نایب رئیس: این‌طور نیست، نوشته است مادام که قانون تمام نشده است همان قانون که به مجلس فرستاده شده و یک نسخه آن در عدلیه است. اجازه دهید تا به آن ترتیب رفتار شود در ترتیب نظم داخلى عدلیه حالا یا باید رجوع به کمیسیون شده یا اینکه یکى‌یکى مطرح شده و تمام شود و اینکه گفته شد قانون عدلیه کار خود عدلیه است و به مجلس ربط ندارد این‌طور هم نیست. آن قانون داخله عدلیه است و اما قانون عدلیه البته باید از مجلس بگذرد.

آقا شیخ اسمعیل: عرض بنده این است چه قانون نوشته شود، چه نوشته نشود قانون در مملکت ما قانون اسلام است و باید از آن قرار رفتار شود و هر قانون هم نوشته شود البته مطابق با قانون اسلام نوشته خواهد شد.

نایب رئیس: اشتباه نشود این مساله که از وزارت عدلیه اظهار شده راجع به ترتیب انتظام اداره‌ای است که به چه ترتیب محکم بشود و هر کس تکلیفش چیست.

بحرالعلوم: قانونی که نه در مجلس تصویب شده و نه در کمیسیون چطور می‌شود وزارت عدلیه او را به اجرا گذارد و تا تصویب نشود اسباب اشکال خواهد شد.

آقا شیخ یوسف: البته همه کس می‌داند که امور داخلى هر اداره که فلان اداره چند اتاق لازم دارد و چقدر اجزای این مساله لازم نیست که مطابق با شرع باشد، اما در قضا و احکام شرعى بدیهى است که آن موافق قانون شرع خواهد بود. به عقیده بنده خوب است جواب داده شود که آنچه راجع به انتظام امور داخلى وزارت عدلیه است از روى همان قانون ترتیب بدهند و احکام هم البته بدیهى است که باید به موجب شرع باشد. اگر صلاح است همین‌طور جواب داده شود و الا عدلیه بسته شود، زیرا این مردم بارها فریاد کرده‌اند که ما عدلیه می‌خواهیم و اینکه فعلا هست به این ترتیب عدلیه نیست.

آقا شیخ محمدحسین: در این لایحه وزارت عدلیه آنچه را که راجع به امورات عرفى و دولتى است به همان قانون غیر مصحح رفتار نمایند و اما در قضاوت شرعیات که گفت‌وگویى نیست همین است که از قبل بوده و حالا هم باید باشد. اینکه دیگر قانون نمی‌خواهد اما اینکه کلیه دعاوى و مطالب شرعیه اول باید رجوع به محاکم شرعیه شده و از آنجا به عدلیه آمده پس از آن در تعیین حکم و مجازات باز رجوع به محاکم شود در این همه اشکالى نباید باشد و ادارات عدلیه را هم با همین قانون غیرمصحح مرتب نمایند، ضررى ندارد.

نایب رئیس: آن ماده که در قانون اساسى نوشته شده است که دیوان عدالت عظما مرجع رسمى تظلمات عمومى است این مسلم است و ابتدا باید تمام تظلمات به آنجا رجوع شده بعد از آنجا رجوع به محاکم شرعیه گردد و کسى هم حرفى ندارد در اینکه مرافعات و احکام شرعیه با محاکم شرعیه است و قانون عدلیه فقط براى تنظیم ادارات و ترتیب طرق اجراى احکام است.

آقا شیخ محمدعلى: این ترتیب ادارات را می‌شود از روى همان قانون غیر مصحح هم رفتار نمود و عیبى هم ندارد.

وکیل‌التجار: خوب است این لایحه رجوع شود به کمیسیون تا اینکه درست از روى دقت جوابى براى آن نوشته بعد از آن بیاید به مجلس.

نایب رئیس: بلى به عقیده بنده هم خوب است که رجوع به کمیسیون بشود، چون بعضى مطالب دیگر هم هست که از عدلیه رسیده. حالا رجوع بشود به همان کمیسیون عدلیه که برقرار است تا دقت نموده جواب نوشته شود پس از آن بیاید به مجلس یا به کمیسیون دیگر.