گروه تاریخ و اقتصاد: بخش پنجم از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی را می‌خوانید در روز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۲۸۷ شمسی. گفت‌وگو حول موضوع مالیه و گزارش وزارت مالیه می‌باشد: ساعدالوزراء: خوب است مجلس افکار خود را حاضر نموده که زودتر نتیجه گرفته شده و مذاکرات مخلوط هم نشود. این است که مذاکرات دو مجلس قبل را هم متذکر می‌شوم و خلاصه آن این بود که چون بودجه‌هاى وزارتخانه‌هاى ما باید بگذرد و مخارج زیاد لازم خواهد داشت و آن وقت ما محل نداریم، پس باید بودجه حقوق جرح و تعدیل شود صحیح است، این کار لابد باید بشود و یک روزى هم خواهد شد، لکن بنده عرض می‌کنم که معنى مالیات این است که در صندوق جمع شود و اشخاص حقوق‌بگیر ماه به ماه از صندوق دریافت دارند، اما اینجا این ترتیب نیست، پس باید امروزه دستورالعمل‌ها تصویب شده زودتر فرستاده شود و بعد فورا ما مشغول اصلاح بودجه کل مملکت بشویم دیگر آن که محاسب صحیح نداریم و اگر دستورالعمل‌ها مثل پارسال براى آخر سال بماند اسباب زحمت خواهد شد و علاوه این سه کرورى که تصویب می‌شود به ارباب حقوق داده شود اکثر آنها در ادارات دولتى مستخدم هستند و هرچه می‌گیرند باید عوض مواجب آنها محسوب شود. پس باید دستورالعمل‌ها زودتر رفته و از این ساعت ما مشغول بودجه کل مملکت بشویم از روى اساس صحیح این بود اطلاعات بنده که عرض کردم.

وکیل‌الرعایا: چون مطالبى که شنیده می‌شود از موضوع خارج است بنده لازم می‌دانم که در آن شعب داخل شده و عقاید خود را عرض کنم موضوع مذاکره در خرج بود و اینکه گفته می‌شود صورت خرج نرود مالیات وصول نمی‌شود. بنده این مساله را به کلى منکرم، زیرا وقتی که مثل می‌زنند می‌گویند بعضى از سرحدداران ما تا حقوق خود را نگیرند مالیات نمی‌پردازند. بنده عرض می‌کنم قسمت بزرگی از مالیه این مملکت باید به قشون داده شود و عموم عشایر سرحدداران ما در بودجه وزارت جنگ ذى‌حقند و ولى‌النعم حقیقى ما هستند. عقیده بنده اینکه پول را باید به آنها داد و خیلى هم توجه از آنها کرد که بعضى از حکام نظر به اغراض شخصى آنها را یاغى و مخالف دولت و ملت قلم ندهند و حال آنکه هیچ وقت مخالف نبوده‌اند و همیشه هم زحمت کشیده و حفظ حدود و ثغور با آنها بوده و بعد هم خواهد بود و غرض از تکثیر مالیه هم براى این است که به این‌طور اشخاص داده شود در ازاى خدمت نه به بعضى مردمان ظالم عیاش که ثروت این مملکت را هم آنها ذخیره کرده‌اند بدون هیچ خدمت. عقیده حقیر این است که مالیه مملکت به اسم شغل تقسیم شود نه به اسم اشخاص و در باب تفاوت عمل هم اگر می‌خواهید که صحیحا وصول و معلوم شود باید صورت جزء آن را به ولایات فرستاد.

حاج سیدنصرالله: مقدمات لازم ندارد دو کلمه بگویید که این دستورالعمل‌ها برود یا نه.

وکیل‌الرعایا: دستورالعمل‌ها بعد از تصویب وزیر مالیه به مجلس آمده البته مجلس هم باید نظر خود را بنماید آن وقت برود.

ساعدالوزراء: تمام این مواجب‌بگیرها به موجب صورت وزیر مالیه سه کرور است و اکثر آنها در ادارات دولتى مستخدم هستند و مختصرى از آن به شاهزادگان و غیره داده می‌شود آن هم اگر یکصد و پنجاه هزار تومان بشود و آن هم به ملاحظاتى داده می‌شود و تمام مستمرى‌بگیرها یک کرور نمی‌شود. اگر دستورالعمل‌ها به تاخیر بیفتد وصول مالیات به تعویق خواهد افتاد. این است که بنده عرض می‌کنم دستورالعمل‌ها زوتر برود و ما از این ساعت مشغول اصلاح بودجه کل مملکت بشویم.

حاج عبدالحسین شهشهانى: بنده کارى به اینکه مستمرى‌بگیرها یک کرور می‌گیرند یا زیادتر یا کمتر ندارم. پارسال با آن ترتیبات که لازم بود یک ترتیبى بود طول کشید و تصویب کردیم که امساله را بدهند و مالیات هم وصول شد مگر در دو سه جا که به اغراض شخصیه وزرا داخل در حکومت‌ها تغییر داده شد و مالیات فى‌الجمله باقى ماند، اما می‌خواهیم بدانیم آن چیزى که در بودجه به اسم قشون و سایرین نوشته شد آیا داده شده و تمام این زحمات و تغییرات و تعدیلات در اساس مملکت براى این بود که موجب آسایش ملت فراهم آید. پس حالا که گرفتن مالیات مثل سابق است و مصرف آن هم به خزانه معدودى ریخته شود چه نتیجه از این زحمات می‌گیریم، اما اینکه گفته می‌شود که دستورالعمل‌ها تصویب شود این منافات دارد با آنکه مجلس در مالیه نظر دارد مجلس باید بداند که این مالیات چه نوع گرفته می‌شود و به چه مصرف می‌رسد.